اختلاف نرخ دلار نیما و آزاد طی دو سال اخیر تبعاتی را در پی داشته و متأسفانه سیاست‌های اعمالی طی سال‌های اخیر، شرکت‌های صادرکننده را مورد تنبیه قرار داد. در مقابل کسانی که رانت داشته‌اند، به‌راحتی اقدام به ثبت سفارش و واردات کرده‌اند. به بیان دیگر، از محل درآمد سهام‌داران شرکت‌های صادرکننده، رانت در اختیار واردکنندگان قرار داده شد. بنابراین می‌بایست هرچه سریع‌تر از تبعات این اتفاقات جلوگیری به عمل آید. دولت مصمم است فاصله نرخ دلار نیما و آزاد کاهش یابد. هرچند امکان دارد این اقدام در ظاهر باعث تورم شود اما کاهش فاصله این دو نرخ، رانت بسیار بزرگ موجود در کشور را حذف می‌کند و میلیون‌ها سهام‌دار از صادرات شرکت‌های صاردکننده که عمده‌ترین شرکت‌های حاضر در بورس هستند، منتفع می‌شوند. در این مدت از حق سهام‌داران، رانت قابل‌توجهی نصیب افراد خاص شده است. در این رابطه وزیر اقتصاد به رانت پنهان و تبعات اقتصاد آن توجه دارد. ضمن اینکه کاهش فاصله این دو نرخ چندان هم تورم‌زا نیست. کاهش آهسته و پیوسته اختلاف نرخ ارز نیما و آزاد و همراهی ارکان اقتصادی کشور، مهم‌ترین اقدام اقتصادی دولت به‌شمار می‌‌رود. این اقدام در یک ماه اخیر نه‌تنها حدود ۱۵ درصد از رانت توزیعی در کشور را کاهش داده، بلکه فاصله نرخ دلار و آزاد را کم کرده است. بنابراین ادامه این روند، زمینه کاهش بیش از پیش رانت را در کشور فراهم خواهد کرد. در این رابطه افزایش نرخ دلار نیما به ۵۵ هزار تومان، به نفع کل بازار سرمایه و اقتصاد است. مکمل این سیاست دولت، جهش تولید و مهار تورم از طریق بسترسازی در بازار سرمایه به‌منظور تحقق شعار سال خواهد بود. بازار سرمایه شاخص مهم و اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آید بنابراین مهم‌ترین وظیفه آن، فراهم‌سازی شرایط برای انتقال نقدینگی‌های سرگردان جامعه به سمت بخش‌هایی است که نیاز به تأمین مالی دارند. زمانی که نقدینگی‌ به سوی واحدهای تولیدی تزریق ‌شود، این وجوهِ مازاد به سرمایه در گردش تبدیل شده و ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند. مهم‌ترین نقش بازار سرمایه اتصال وام‌دهندگان به وام‌گیرندگان و تأمین مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور شمرده می‌شود. به نظر می‌رسد، بورس مهم‌ترین نقش را در رونق تولید کشور بر عهده داشته باشد. البته بازار پول نیز تا حدودی در این مسیر تأثیرگذار است. با توجه به اینکه تمدید تأمین مالی‌ گذشته در بازار پول صورت گرفت، همیشه شاهد وجود خلأهایی در این زمینه بوده‌ایم. به‌طور قطع، بازار سرمایه با کمک ابزارهای مالی متنوعی از نظر قانونی و عملیاتی که برای آن تعریف شده، می‌تواند این خلأها را در بحث تأمین مالی واحدهای تولیدی پُر کند. در سال‌های گذشته، افزایش سرمایه، تنها ابزار تأمین مالی بود اما در حال حاضر با معرفی اوراق صکوک، رشد تأمین مالی در بورس نسبت به بازار پول افزایش یافته است. با وجود این وقتی در سایر بخش‌های اقتصادی به نقش بازار سرمایه آن‌طور که باید توجه نمی‌شود، شاهد رونق نیافتن اوراق صکوک و موارد مشابه خواهیم بود. این درحالی است که طی ۱۰ سال اخیر، انواع ابزارهای مالی در بازار سهام معرفی شده و به دلیل تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در این‌باره هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد. این ابزارها نقش بسزایی در گسترش بورس ایفا می‌کنند و بازار سرمایه ایران با وجود ابزارهای جدید می‌تواند وظیفه اصلی خود برای جذب سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه را عملیاتی کند تا از کارآمدی لازم در این زمینه برخوردار باشد. از طرفی بازار سرمایه برای جذب دوباره سرمایه‌گذاران نیاز به اعتمادسازی دارد. بنابراین راهکار مناسب این است که تمامی ارکان اقتصادی کشور تصمیمی جدی برای رونق بازار و بازگشت اعتماد سهام‌داران بگیرند. همچنین فرهنگ سرمایه‌گذاری نیازمند یک بینش سیستماتیک به بازار سهام است و نمی‌توان در بخش‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و...، تصمیماتی اشتباه بر علیه بازار سرمایه گرفت.