فاصله نرخ نیمایی با قیمت ارز آزاد هر روز کمتر می‌شود
رامین بیات روزنامه‌نگار
کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد تأثیرات چشمگیری بر اقتصاد و بازار سرمایه دارد. این سیاست، علاوه بر افزایش شفافیت در قیمت‌گذاری، می‌تواند به بهبود درآمد و سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور کمک کند. با نزدیک‌تر شدن این دو نرخ، صنایع بزرگی همچون فولاد، پتروشیمی و پالایشگاهی که بیش از ۶۰ درصد سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی را تأمین می‌کنند، از تغییرات به وجود آمده بهره می‌گیرند. در عین حال، حذف ارز چند نرخی و جلوگیری از رانت‌های ناشی از آن، به رقابت‌پذیری بیشتر و بهبود کارایی اقتصادی در سطح کلان منجر خواهد شد. این کاهش فاصله ارزی، از بروز مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری‌های دستوری جلوگیری می‌کند و شرایطی را فراهم می‌آورد که شرکت‌ها به‌جای بهره‌مندی از برخی امتیازات رانتی، در یک بازار رقابتی واقعی فعالیت کنند. با حذف این قبیل رانت‌ها، شرکت‌ها ناچار به افزایش بهره‌وری و اصلاح عملکرد خود می‌شوند. این امر در نهایت تقویت تولید و رونق اقتصادی را در پی دارد. در این رابطه فردین آقا بزرگی، کارشناس اقتصاد و بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «آتیه نو» به تحلیل این سیاست دولت پرداخته است.
***
سیاست جدید دولت در رابطه با کاهش فاصله ارز نمایی و آزاد چه تبعاتی برای کلیت اقصاد و بخش تولید کشور دارد؟
موضوع کاهش فاصله ارز دولتی و ارز آزاد از خط‌مشی‌های آقای همتی و تیم اوست. هرچند برخی مخالفت‌ها با آن صورت می‌گیرد اما به اعتقاد بنده پذیرش واقعیت موجود به حساب می‌آید که به نوعی اجتناب‌ناپذیر است. در حال حاضر، نرخ ارز نیمایی که برای واردات کالا یا استفاده از منابع ارزی مورد نیاز تعیین می‌شود، به شکلی اجباری به برخی شرکت‌های صادرکننده تحمیل می‌شود تا ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این فرآیند، در عمل منجر به شکل‌گیری نرخ‌های پنهانی می‌شود. بنابراین پذیرش این وضعیت، تصویری واقعی از اقتصاد کشور به ما می‌دهد. این تصمیم می‌تواند به کاهش رانت‌ها و دستاوردهای غیرمستقیم منجر شود. در خصوص مقرون به‌صرفه بودن استفاده از منابع ارزی برای طرح‌های توسعه نیز باید توجه داشت که اگر نرخ ارز در محاسبات طرح‌های توسعه‌ای توجیه اقتصادی نداشته باشد، مطمئناً صنایع و شرکت‌هایی که از این ارز بهره می‌گیرند، در کوتاه‌مدت به زیان‌دهی خواهند رسید؛ زیرا آن‌ها از یک فرصت ویژه بهره‌مند شده‌اند که نمی‌توانند در بازار رقابتی دوام بیاورند. به اعتقاد من، دستاوردهای این وضعیت شامل دو موضوع است؛ نخست، توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه بر اساس نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار آزاد و دوم، حذف رانت‌هایی که در این سیستم وجود دارد. این دو مسئله از اهمیت بسزایی برخوردارند.
این مسئله چه تأثیری روی بازار سهام می‌گذارد؟
مسلماً شرکت‌های صادرات‌محور و ارزآور با نزدیک‌تر شدن نرخ ارز نیما به ارز آزاد، پتانسیل افزایش رشد درآمد و سود خود را نشان خواهند داد. این موضوع در صورت‌های مالی آن‌ها منعکس شده و موجبات بهبود وضعیت آن‌ها را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، بیش از ۶۰ درصد از سود شرکت‌های بورس و فرابورس مربوط به بنگاه‌های تولید فولاد، پتروشیمی، پالایشگاهی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی است که با نرخ ارز سر و کار دارند. طبیعتاً با چنین سیاستی سوددهی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.
آیا سیاست تک‌نرخی کردن ارز در دستور کار است؟
ایجاد نظام ارز چند نرخی در بازار، به‌جز ایجاد رانت، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. تجربه سه دهه گذشته نیز کاملاً این موضوع را اثبات می‌کند. بنابراین داشتن نرخ دستوری در هر اقتصادی نه‌تنها به‌صورت عملیاتی کاربردی نیست، بلکه به مرور زمان از بین خواهد رفت. مانند ارز 4200 تومانی که در نهایت حذف شد. در دولت گذشته نیز نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی را مبنا قرار دادند که امروز آن نرخ نیز به بالای 48 هزار تومان رسیده و به نوعی دو برابر شده است. در چنین شرایطی نمی‌توان در بلندمدت نرخ را به‌صورت دستوری تعیین کرد و قیمت‌گذاری باید از دل مکانیسم عرضه و تقاضا بیرون آید.
کاهش نرخ سود بانکی چه تأثیری بر خروج از رکود واحدهای تولیدی دارد؟
کاهش نرخ بهره حقیقی که همان نرخ مؤثری است که تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را فراهم می‌کند، در طرح‌های توجیهی و اقتصادی یک عامل بسیار مهم به حساب می‌آید. به‌دست آوردن نرخ بهره‌ای کمتر از واقعیت موجود، تداعی‌کننده همان قیمت‌گذاری دستوری نرخ بهره است که موجب ایجاد رانت می‌شود و همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد کیفیت و سطح رقابت در اقتصاد در پی آن پایین می‌آید؛ چراکه این شرکت‌ها به‌صورت رانتی و با اتکا به نرخی غیرواقعی به فعالیت می‌پردازند. در مجموع، پایین بودن نرخ بهره و روند نزولی آن می‌تواند به افزایش پتانسیل سودآوری و درآمد شرکت‌ها کمک کند اما به شرط آنکه این کاهش به‌صورت دستوری نباشد و بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد شکل بگیرد. به‌عنوان مثال، اگر نرخ بهره مؤثر برای یک شرکت حدود ۳۵ درصد باشد (مانند نرخ تقریبی در اوراق بدهی)، کاهش نرخ بهره واقعی مسلماً حاشیه سود این شرکت را افزایش خواهد داد؛ زیرا رابطه‌ای معکوس بین نرخ بهره و حاشیه سود شرکت‌ها وجود دارد. در مقابل، اگر نرخ بهره روند افزایشی بگیرد، حاشیه سود شرکت‌ها و صنایع کاهش پیدا خواهد کرد.
کاهش نرخ سود چه مزایایی برای بورس به همراه دارد؟ آیا با این کار بازار سهام جذاب و نقدینگی به این سوء هدایت خواهد شد؟
به هر حال، کاهش نرخ سود یا نرخ بهره واقعی یکی از مؤلفه‌های کلیدی در محاسبه نرخ بازده بدون ریسک در بازار سرمایه است و به‌طور گسترده مورد استناد قرار می‌گیرد. این نرخ رابطه معکوسی با نسبت قیمت به درآمد (P/E) شرکت‌ها دارد. بنابراین، نزول نرخ بهره و در نتیجه کاهش نرخ بازده بدون ریسک، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را افزایش می‌دهد و جریان نقدینگی را به سمت بورس تقویت می‌کند.
از طرف دیگر، هرچه نرخ بهره افزایش یابد، انتظارات از بازدهی در بورس بالا می‌رود و برعکس، با کاهش نرخ سود واقعی، جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر می‌شود. این رابطه معکوس بین نرخ بهره و جذابیت بازار سرمایه در کشورهای پیشرو نیز وجود دارد. در این کشورها، بانک‌های مرکزی از طریق کنترل نرخ بهره و سیاست‌های پولی خود، تأثیرات مثبتی بر بازارهای مالی می‌گذارند. برای مثال، فدرال رزرو در ایالات متحده با تنظیم نرخ بهره در بازه‌های زمانی مشخص و با کمترین دامنه نوسان، این خط‌مشی‌ها را اعمال می‌کند. لازم به ذکر است که در این کشورها، کاهش نرخ بهره به‌صورت دستوری و ناگهانی صورت نمی‌گیرد، بلکه به‌گونه‌ای هدایت می‌شود که بازارها بتوانند به‌طور تدریجی و با ثبات به آن واکنش نشان دهند.
***
سیاست جدید دولت در رابطه با کاهش فاصله ارز نمایی و آزاد چه تبعاتی برای کلیت اقصاد و بخش تولید کشور دارد؟
موضوع کاهش فاصله ارز دولتی و ارز آزاد از خط‌مشی‌های آقای همتی و تیم اوست. هرچند برخی مخالفت‌ها با آن صورت می‌گیرد اما به اعتقاد بنده پذیرش واقعیت موجود به حساب می‌آید که به نوعی اجتناب‌ناپذیر است. در حال حاضر، نرخ ارز نیمایی که برای واردات کالا یا استفاده از منابع ارزی مورد نیاز تعیین می‌شود، به شکلی اجباری به برخی شرکت‌های صادرکننده تحمیل می‌شود تا ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این فرآیند، در عمل منجر به شکل‌گیری نرخ‌های پنهانی می‌شود. بنابراین پذیرش این وضعیت، تصویری واقعی از اقتصاد کشور به ما می‌دهد. این تصمیم می‌تواند به کاهش رانت‌ها و دستاوردهای غیرمستقیم منجر شود. در خصوص مقرون به‌صرفه بودن استفاده از منابع ارزی برای طرح‌های توسعه نیز باید توجه داشت که اگر نرخ ارز در محاسبات طرح‌های توسعه‌ای توجیه اقتصادی نداشته باشد، مطمئناً صنایع و شرکت‌هایی که از این ارز بهره می‌گیرند، در کوتاه‌مدت به زیان‌دهی خواهند رسید؛ زیرا آن‌ها از یک فرصت ویژه بهره‌مند شده‌اند که نمی‌توانند در بازار رقابتی دوام بیاورند. به اعتقاد من، دستاوردهای این وضعیت شامل دو موضوع است؛ نخست، توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه بر اساس نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار آزاد و دوم، حذف رانت‌هایی که در این سیستم وجود دارد. این دو مسئله از اهمیت بسزایی برخوردارند.
این مسئله چه تأثیری روی بازار سهام می‌گذارد؟
مسلماً شرکت‌های صادرات‌محور و ارزآور با نزدیک‌تر شدن نرخ ارز نیما به ارز آزاد، پتانسیل افزایش رشد درآمد و سود خود را نشان خواهند داد. این موضوع در صورت‌های مالی آن‌ها منعکس شده و موجبات بهبود وضعیت آن‌ها را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، بیش از ۶۰ درصد از سود شرکت‌های بورس و فرابورس مربوط به بنگاه‌های تولید فولاد، پتروشیمی، پالایشگاهی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی است که با نرخ ارز سر و کار دارند. طبیعتاً با چنین سیاستی سوددهی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.
آیا سیاست تک‌نرخی کردن ارز در دستور کار است؟
ایجاد نظام ارز چند نرخی در بازار، به‌جز ایجاد رانت، هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. تجربه سه دهه گذشته نیز کاملاً این موضوع را اثبات می‌کند. بنابراین داشتن نرخ دستوری در هر اقتصادی نه‌تنها به‌صورت عملیاتی کاربردی نیست، بلکه به مرور زمان از بین خواهد رفت. مانند ارز 4200 تومانی که در نهایت حذف شد. در دولت گذشته نیز نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی را مبنا قرار دادند که امروز آن نرخ نیز به بالای 48 هزار تومان رسیده و به نوعی دو برابر شده است. در چنین شرایطی نمی‌توان در بلندمدت نرخ را به‌صورت دستوری تعیین کرد و قیمت‌گذاری باید از دل مکانیسم عرضه و تقاضا بیرون آید.
کاهش نرخ سود بانکی چه تأثیری بر خروج از رکود واحدهای تولیدی دارد؟
کاهش نرخ بهره حقیقی که همان نرخ مؤثری است که تأمین مالی برای بنگاه‌های تولیدی و صنعتی را فراهم می‌کند، در طرح‌های توجیهی و اقتصادی یک عامل بسیار مهم به حساب می‌آید. به‌دست آوردن نرخ بهره‌ای کمتر از واقعیت موجود، تداعی‌کننده همان قیمت‌گذاری دستوری نرخ بهره است که موجب ایجاد رانت می‌شود و همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد کیفیت و سطح رقابت در اقتصاد در پی آن پایین می‌آید؛ چراکه این شرکت‌ها به‌صورت رانتی و با اتکا به نرخی غیرواقعی به فعالیت می‌پردازند. در مجموع، پایین بودن نرخ بهره و روند نزولی آن می‌تواند به افزایش پتانسیل سودآوری و درآمد شرکت‌ها کمک کند اما به شرط آنکه این کاهش به‌صورت دستوری نباشد و بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد شکل بگیرد. به‌عنوان مثال، اگر نرخ بهره مؤثر برای یک شرکت حدود ۳۵ درصد باشد (مانند نرخ تقریبی در اوراق بدهی)، کاهش نرخ بهره واقعی مسلماً حاشیه سود این شرکت را افزایش خواهد داد؛ زیرا رابطه‌ای معکوس بین نرخ بهره و حاشیه سود شرکت‌ها وجود دارد. در مقابل، اگر نرخ بهره روند افزایشی بگیرد، حاشیه سود شرکت‌ها و صنایع کاهش پیدا خواهد کرد.
کاهش نرخ سود چه مزایایی برای بورس به همراه دارد؟ آیا با این کار بازار سهام جذاب و نقدینگی به این سوء هدایت خواهد شد؟
به هر حال، کاهش نرخ سود یا نرخ بهره واقعی یکی از مؤلفه‌های کلیدی در محاسبه نرخ بازده بدون ریسک در بازار سرمایه است و به‌طور گسترده مورد استناد قرار می‌گیرد. این نرخ رابطه معکوسی با نسبت قیمت به درآمد (P/E) شرکت‌ها دارد. بنابراین، نزول نرخ بهره و در نتیجه کاهش نرخ بازده بدون ریسک، جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را افزایش می‌دهد و جریان نقدینگی را به سمت بورس تقویت می‌کند.
از طرف دیگر، هرچه نرخ بهره افزایش یابد، انتظارات از بازدهی در بورس بالا می‌رود و برعکس، با کاهش نرخ سود واقعی، جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر می‌شود. این رابطه معکوس بین نرخ بهره و جذابیت بازار سرمایه در کشورهای پیشرو نیز وجود دارد. در این کشورها، بانک‌های مرکزی از طریق کنترل نرخ بهره و سیاست‌های پولی خود، تأثیرات مثبتی بر بازارهای مالی می‌گذارند. برای مثال، فدرال رزرو در ایالات متحده با تنظیم نرخ بهره در بازه‌های زمانی مشخص و با کمترین دامنه نوسان، این خط‌مشی‌ها را اعمال می‌کند. لازم به ذکر است که در این کشورها، کاهش نرخ بهره به‌صورت دستوری و ناگهانی صورت نمی‌گیرد، بلکه به‌گونه‌ای هدایت می‌شود که بازارها بتوانند به‌طور تدریجی و با ثبات به آن واکنش نشان دهند.
ارسال دیدگاه
