اخیراً وزیر اقتصاد اعلام کرد که میزان معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول مالیات اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۴، با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به سال جاری، به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد. تأثیر واقعی این تصمیم در سال ۱۴۰۵ خودش را نشان می‌دهد. یعنی افرادی که سال ۱۴۰۵ اظهارنامه سال قبلش را تحویل می‌دهند، میزان معافیتشان ۲۰۰ میلیون تومانِ پیشنهادی در ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. این قانون به‌طور مستقیم به بسیاری از مشاغلی که درآمد کمی دارند و غالباً در گروه سوم هستند و تراکنش کمتری دارند، کمک می‌کند. بسیاری از مالیات معاف می‌شوند، یعنی افراد زیادی از مشاغل جزء مشمول این قانون خواهند شد اما یک شرط دارد و آن این است که شفافیت تا چه اندازه در این زمینه وجود داشته باشد و خوداظهاری‌های صورت گرفته تا چه حد به صداقت، واقعیت و اسناد، مستند و مستدل باشد. یعنی اگر به صرف خوداظهاری باشد و این خواظهاری واقعی نباشد، در عمل راهی برای فرار مالیاتی است. مالیاتی که از سوی متصدیان مشاغل دریافت می‌شود وقتی در اقتصاد مفید و مؤثر است که خوداظهاری‌ها بر مبنای بانک داده و اطلاعات واقعی و مفید باشد. اگر این داده‌ها واقعی نباشد فرصتی ایجاد می‌شود که یک عده دیگر از مشاغل سوءاستفاده کرده و از مالیات فرار کنند. در چنین شرایطی بار دیگر شاهد همان معضل قدیمی هستیم که گفته می‌شود مالیات پرداختی حقوق‌بگیران به مراتب بیشتر از مالیات مشاغل است. این بدان معنی است که سهم مالیات مشاغل کم شده و مالیات حقوق‌بگیران هم آمار فزاینده‌ای پیدا می‌کند. موضوع دیگری که وجود دارد این است که در حوزه دولت الکترونیک و در حوزه نظارت الکترونیک به جایی نرسیدیم که بتوانیم مانند کشورهای پیشرفته بر افراد، مشاغل و اصناف نظارت کنیم. با توجه به این وضعیت سؤالی که پیش می‌آید این است که چه راهکاری وجود دارد تا بتوان این خطاها و فرارهای مالیاتی را به حداقل رساند؟ پاسخ این است؛ اگر مشاغل گروه‌های دو و سه و مشمولان در سامانه پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان، فاکتور الکترونیکی صادر کنند و خرید و فروش‌ها ثبت شود به عدالت در حوزه مالیات نزدیک می‌شویم اما اگر بر همین روال باشد معافیتی ایجاد می‌شود که هیچ نقشی در اشتغال و تولید نداشته و شکاف مالیاتی ایجاد خواهد شد. این مسئله مستلزم این است که سامانه‌ها فعال شود و این امر دو جانبه است؛ یک طرف آن دولت است و طرف دیگر اصناف هستند. اگر از این سامانه‌ها استفاده شود و فراگیر شوند و خرید و فروش‌ها با سامانه‌های بانکی منطبق شود، می‌توان گفت به عدالت نزدیک خواهیم شد و این معافیت مالیاتی هم به‌حق عملی شده است. در حال حاضر بسیاری از مشاغل مالیات می‌دهند و بخشی از مشاغل نیز مبلغ ناچیزی اظهار می‌کنند. بنابراین مالیاتی وصول نخواهد شد اما باید همکاری متقابل و نزدیکی بین اداره مالیات و اصناف و اتحادیه‌ها شکل بگیرد تا سامانه‌های فروشگاهی راه بیفتد. البته هم‌اکنون نیز خود اظهارهای‌ها بر مبنای سامانه‌ها نیست و فقط بر مبنای کارت‌خوان‌هاست. راه فرارش هم این است که برخی اصناف از مشتریان خود می‌خواهند ثمن معامله را به شماره کارت دیگری واریز کنند. بنابراین مردم به‌عنوان مشتریان اصناف باید در معاملات خود بهای مورد معامله را در کسب‌و‌کارهای تولیدی یا خدماتی از طریق سامانه‌های تعریف‌شده مانند کارت‌خوان‌های رسمی پرداخت کنند و در صورت درخواست خارج از عرف، این تخلف را به اداره مالیات گزارش کنند.