ناترازی بانک‌ها: چالشی که تأثیر مستقیم بر تورم دارد
فرانک جوادی
ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران است که پیامدهای گسترده‌ای بر نرخ تورم و کل اقتصاد کشور دارد. رفع تورم نیز خود معضلی است که برای رفع آن تلاش‌های متعددی صورت گرفته و حتی مقام معظم رهبری همواره بر حل مشکلات اقتصادی از جمله تورم، از طریق راهکارهای اساسی آن تأکید داشته‌اند.
***
ناترازی بانک‌ها، زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌های یک بانک کمتر از بدهی‌های آن باشد. در این شرایط، بانک‌ها برای پوشش کسری منابع خود، اقدام به خلق پول و اعطای تسهیلات بیشتر می‌کنند. این امر می‌تواند به افزایش نقدینگی در اقتصاد و در نتیجه، تشدید تورم بینجامد.
از سویی ناترازی بانک‌ها باعث می‌شود که آن‌ها برای پوشش کسری منابع خود، اقدام به خلق پول و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کنند. از سوی دیگر این رویکرد منجر به افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود. مسئله دیگر کاهش ارزش پول ملی است که در واقع در پی افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید به وجود خواهد آمد و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات را در پی دارد.
در نهایت این عوامل سبب شده تا با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید مردم کاهش یابد. این امر عدم اطمینان سرمایه‌گذاران را افزایش و تمایل آن‌ها به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
مسئولان مختلف بارها بر کنترل این ناترازی به‌عنوان یکی از راهکارهای کنترل نرخ تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم تأکید کرده‌اند. حتی رهبر معظم انقلاب بارها به عوامل مختلف کنترل تورم اشاره کرده‌اند. ایشان در شهریورماه سال 1400 به این مسئله اشاره کردند که «آن چیزی که صاحب‌نظران اقتصادی به ما گزارش می‌دهند و منعکس می‌کنند، این است که می‌گویند خلق پول بایستی در نسبت با تولید انجام بگیرد. اگر این نسبت وجود نداشت، بایستی جلوی خلق پول گرفته شود، جلوی تولید نقدینگی باید گرفته بشود؛ یعنی بِه‌جِد این مسئله را اهمیت بدهند. اگر در این زمینه درست عمل شود، این برکات زیادی خواهد داشت. جلوگیری از تورم، رونق تولید، رونق اشتغال، تقویت پول ملی و از این قبیل چیزها.»
یا آنکه در فروردین‌ماه سال گذشته درباره راهکارهای کلیدی مهار تورم فرمودند: «گاهی شده که ما تورم را توانسته‌ایم کنترل کنیم اما از آن طرف، با رکود همراه بوده؛ این به ضرر کشور است... مهم این است که بتوانیم تورم را مهار کنیم، تولید هم به رکود نینجامد، تولید رشد پیدا کند و این ممکن است.»
کفایت سرمایه بانک‌ها
در همین راستا، فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم‌اکنون در شرایط استاندارد هشت درصدی قرار دارد و ۱۱ بانک کفایت سرمایه مثبت دارند و با انجام برنامه اصلاحی به کفایت سرمایه استاندار خواهند رسید.
او با اشاره به تأمین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور از سوی شبکه بانکی، افزود: «در اقتصاد ایران عمده بار تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک‌ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی خرد و کلان طی سال‌های متمادی نیست. ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازی‌ها در نظام بانکی از نوع نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک‌هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل‌حل است.»
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: «بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها در زمره بانک‌های ناتراز به شمار نمی‌روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک‌ها از منظر شاخص‌های ارزیابی در وضعیت بانک‌های تراز دسته‌بندی می‌شوند. در حال حاضر بخش عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه هشت درصد - استاندارد جهانی این شاخص- را دارا هستند و یا نمره شاخص کفایت سرمایه آن‌ها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.»
محمدپور با بیان اینکه در حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: «نخستین و مهم‌ترین عامل این است که نظام بانکی به‌عنوان آخرین مرحله حل مسائل دیده می‌شود. در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی صحبت می‌شود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانک‌ها نشان می‌دهد. به‌عبارتی، بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که در حال حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است.
او با بیان اینکه بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک وجود دارد، به دلیل به‌روز نبودن ارزش دارایی‌های آن‌هاست، بیان کرد: «بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. بعد از آن، بانک مرکزی دو ماه فرصت دارد تا برنامه را ابلاغ کند و پس از آن بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا مجمع فوق‌العاده خود را برگزار کنند و افزایش سرمایه را انجام دهند. تاکنون شش الی هفت بانک برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود راساً مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت گیرد. همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری، این فرآیند شش ماه زمان نیاز دارد.»
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز تأکید کرد: «رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک‌های ناتراز است. در واقع متمایل هستیم بانک ناتراز با ابزارها و روش‌های مختلف تراز و ساماندهی شود. راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه مؤسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در آن به بانک‌های دیگر منتقل نشود. انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و مؤسسه اعتباری پیش از آسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد. امیدواریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تأمین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.»
***
ناترازی بانک‌ها، زمانی رخ می‌دهد که دارایی‌های یک بانک کمتر از بدهی‌های آن باشد. در این شرایط، بانک‌ها برای پوشش کسری منابع خود، اقدام به خلق پول و اعطای تسهیلات بیشتر می‌کنند. این امر می‌تواند به افزایش نقدینگی در اقتصاد و در نتیجه، تشدید تورم بینجامد.
از سویی ناترازی بانک‌ها باعث می‌شود که آن‌ها برای پوشش کسری منابع خود، اقدام به خلق پول و افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کنند. از سوی دیگر این رویکرد منجر به افزایش نقدینگی در جامعه می‌شود. مسئله دیگر کاهش ارزش پول ملی است که در واقع در پی افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولید به وجود خواهد آمد و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات را در پی دارد.
در نهایت این عوامل سبب شده تا با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید مردم کاهش یابد. این امر عدم اطمینان سرمایه‌گذاران را افزایش و تمایل آن‌ها به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
مسئولان مختلف بارها بر کنترل این ناترازی به‌عنوان یکی از راهکارهای کنترل نرخ تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم تأکید کرده‌اند. حتی رهبر معظم انقلاب بارها به عوامل مختلف کنترل تورم اشاره کرده‌اند. ایشان در شهریورماه سال 1400 به این مسئله اشاره کردند که «آن چیزی که صاحب‌نظران اقتصادی به ما گزارش می‌دهند و منعکس می‌کنند، این است که می‌گویند خلق پول بایستی در نسبت با تولید انجام بگیرد. اگر این نسبت وجود نداشت، بایستی جلوی خلق پول گرفته شود، جلوی تولید نقدینگی باید گرفته بشود؛ یعنی بِه‌جِد این مسئله را اهمیت بدهند. اگر در این زمینه درست عمل شود، این برکات زیادی خواهد داشت. جلوگیری از تورم، رونق تولید، رونق اشتغال، تقویت پول ملی و از این قبیل چیزها.»
یا آنکه در فروردین‌ماه سال گذشته درباره راهکارهای کلیدی مهار تورم فرمودند: «گاهی شده که ما تورم را توانسته‌ایم کنترل کنیم اما از آن طرف، با رکود همراه بوده؛ این به ضرر کشور است... مهم این است که بتوانیم تورم را مهار کنیم، تولید هم به رکود نینجامد، تولید رشد پیدا کند و این ممکن است.»
کفایت سرمایه بانک‌ها
در همین راستا، فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد که کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم‌اکنون در شرایط استاندارد هشت درصدی قرار دارد و ۱۱ بانک کفایت سرمایه مثبت دارند و با انجام برنامه اصلاحی به کفایت سرمایه استاندار خواهند رسید.
او با اشاره به تأمین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور از سوی شبکه بانکی، افزود: «در اقتصاد ایران عمده بار تأمین مالی بر عهده نظام بانکی است و ناترازی در بانک‌ها نافی خدمات ارزنده شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی خرد و کلان طی سال‌های متمادی نیست. ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. عمده ناترازی‌ها در نظام بانکی از نوع نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانک‌هاست و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل‌حل است.»
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی گفت: «بیش از ۷۰ درصد بانک‌ها در زمره بانک‌های ناتراز به شمار نمی‌روند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانک‌ها از منظر شاخص‌های ارزیابی در وضعیت بانک‌های تراز دسته‌بندی می‌شوند. در حال حاضر بخش عمده بانک‌های کشور شاخص کفایت سرمایه هشت درصد - استاندارد جهانی این شاخص- را دارا هستند و یا نمره شاخص کفایت سرمایه آن‌ها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.»
محمدپور با بیان اینکه در حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: «نخستین و مهم‌ترین عامل این است که نظام بانکی به‌عنوان آخرین مرحله حل مسائل دیده می‌شود. در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی صحبت می‌شود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانک‌ها نشان می‌دهد. به‌عبارتی، بخش عمده‌ای از ناترازی‌هایی که در حال حاضر در نظام بانکی داریم، ناترازی سایر بخش‌های اقتصادی است که نظام بانکی پاسخگوی آن است.
او با بیان اینکه بخش زیادی از ناترازی بانک‌ها که در صورت‌های مالی بانک وجود دارد، به دلیل به‌روز نبودن ارزش دارایی‌های آن‌هاست، بیان کرد: «بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه دهند. بعد از آن، بانک مرکزی دو ماه فرصت دارد تا برنامه را ابلاغ کند و پس از آن بانک‌ها دو ماه فرصت دارند تا مجمع فوق‌العاده خود را برگزار کنند و افزایش سرمایه را انجام دهند. تاکنون شش الی هفت بانک برنامه‌های خود را ارائه داده‌اند و چنانچه در مهلت قانونی این برنامه ارائه نشود طبق قانون، بانک مرکزی موظف است تا خود راساً مجمع عمومی بانک را برگزار کند و افزایش سرمایه با روش‌های مختلف صورت گیرد. همچنین پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم در تاریخ ۱۳ تیرماه سال جاری، این فرآیند شش ماه زمان نیاز دارد.»
این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز تأکید کرد: «رویکرد اول احیا و ساماندهی بانک‌های ناتراز است. در واقع متمایل هستیم بانک ناتراز با ابزارها و روش‌های مختلف تراز و ساماندهی شود. راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه مؤسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در آن به بانک‌های دیگر منتقل نشود. انحلال یک برنامه اقتصادی است و اگر قواعد اقتصادی حکم کند، انحلال بانک و مؤسسه اعتباری پیش از آسیب بیشتر به اقتصاد انجام خواهد شد. امیدواریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تأمین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.»
ارسال دیدگاه
