کاهش 0.4 درصدی بیکاری
شرایط خوب است اما با حد مطلوب فاصله دارد
گزارش‌های رسمی گویای آن است که نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۳ با کاهش ۰.۴ درصدی به ۷.۵ درصد رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۱ درصد افزایش یافته است. با وجود این یک کارشناس اقتصادی معتقد است اگرچه آمارهایی که تابستان امسال از سوی مرکز آمار منتشر شده وضعیت این حوزه را رو به بهبود نشان داده اما به دلایلی این آمارها با ابهاماتی رو‌به‌روست و وضعیت اشتغال در ایران با حد مطلوب فاصله دارد.
به گفته این کارشناس، یکی از مشکلات بزرگی که در حوزه آمارگیری وجود دارد، این است که جمعیت فعال، واقعی نیست و جمعیت فعال مبتنی بر مشارکت اقتصادی گروه‌های متعدد جمعیتی، باعث می‌شود که نرخ بیکاری به اندازه کافی رشد نکند. از سوی دیگر زمانی که افراد را به صرف مشارکت در بخش‌های اقتصادی، شاغل عنوان می‌کنیم باعث تنزل نرخ بیکاری و افزایش ایجاد اشتغال می‌شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در حوزه بازار کار درباره وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری در کشور با هفته‌نامه «آتیه نو» به گفت‌وگو نشست که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
***
بر اساس گزارش‌های رسمی در تابستان امسال نرخ بیکاری کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کرده است. با توجه به این آمار نظر شما درباره وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور چیست؟
در حال حاضر شرایط بازار کار با نقطه مطلوب فاصله دارد. این وضعیت نیز برگرفته از افزایش ریسک در بازار است؛ چراکه در این سال‌ها عوامل متعدد ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم، امنیت را در بازار کاهش داده و در نتیجه چنین وضعیتی به وجود آمده است. در عین حال این عدم ثبات و امنیت در بازار کار نیز مشاهده می‌شود. طی سال‌های گذشته اقدام تأثیرگذاری نیز در جهت توسعه بازار کار صورت نگرفته است.
طی چندسال گذشته مرکز آمار نرخ بیکاری را کاهنده اعلام می‌کند در صورتی که باید برای اثبات آن دلایل متقن و مستندی ارائه شود. نخست آنکه ببینیم آیا دولت طی چهار تا پنج سال گذشته طرحی برای اشتغال‌زایی داشته است که پاسخ منفی است؛ چراکه در دولت دوازدهم و سیزدهم برنامه‌ای برای اشتغال‌زایی نداشتیم و در کنار آن شاهد نوسانات نرخ ارز بودیم که یک آفت برای فعالیت کسب‌و‌کارها محسوب می‌شود. در کنار آن نیز افزایش نرخ تورم و قیمت کالاها و مواد اولیه، خود یکی از دلایل آزار و اذیت برای کارفرمایان و بنگاه‌ها بوده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری هم برای بازار کار نداشتیم.
دولت در سال‌های گذشته کسری بودجه داشته و بودجه‌های عمرانی عمدتاً محقق نشده و در حال حاضر هزاران پروژه ناتمام داریم که در دولت‌های مختلف دست به دست شده و تکمیل نشده‌اند. در این میان حتی بازار ساختمانی و ساخت و ساز که جزء بازارهای فعال بوده، در چند سال گذشته با رکود مواجه شده است. در عین حال نتوانستیم طرحی برای اشتغال‌زایی در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی ارائه دهیم. بنابراین باید پرسید که بر اساس کدام مدعا نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. در حالی که گروه‌های حساس، مطالبه‌جو و کارجو مانند جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان نرخ بیکاری بسیار بالایی دارند.
شما بر چه مبنایی آمارهای ارائه شده را درست یا دقیق نمی‌دانید؟
در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد بیکاری ما مرتبط با فارغ‌التحصیلان است. نرخ بیکاری جوانان بالای 23 درصد بوده و نرخ بیکاری زنان نیز خیلی بالاست و میزان مشارکت آن‌ها حدود ۱۴ درصد اعلام شده است. در صورتی که در دو دهه اخیر زنان به دلیل تغییرات اجتماعی در ایران، جزو گروه‌های پرمشارکت و مطالبه‌گر به شمار می‌روند که تحصیلات و مهارت کافی دارند و به دنبال استقلال مالی هستند. از سوی دیگر پدیده‌هایی مانند افزایش تجرد و طلاق از عوامل ایجاد کننده مشارکت زنان است و می‌تواند آن‌ها را به‌عنوان مطالبه‌گر برای شغل مطرح کند. در کنار افزایش جمعیت سالانه در کشور، جمعیت فعال در ایران رشد چندانی نداشته و همه این مسائل از ابهاماتی است که در محاسبه و استخراج نرخ بیکاری به‌عنوان شاخصه‌های پایه در مرکز آمار مطرح است که برای گروه‌های کارشناسی قانع‌کننده نیست.
یکی دیگر از مشکلات بزرگی که در حوزه آمارگیری داریم این است که جمعیت فعال ما جمعیت واقعی نیست. جمعیت فعال مبتنی بر مشارکت اقتصادی گروه‌های متعدد جمعیتی، باعث می‌شود نرخ بیکاری به اندازه کافی رشد نکند. در مواقعی هم که افراد را صرف مشارکت در بخش‌های اقتصادی، شاغل عنوان می‌کنیم باعث تنزل نرخ بیکاری و افزایش ایجاد اشتغال می‌شود.
البته دولت سیزدهم مدعی بود که این آمارها که باعث تنزل نرخ بیکاری شده، ناشی از ثبتی است که در سازمان تأمین‌اجتماعی اتفاق افتاده؛ چراکه در این سازمان میزان بیمه‌شدگان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به‌عنوان مثال در چهار پنج سال گذشته بیمه دانشجویی، بیمه زنان خانوار و گروه‌های شغلی مانند رانندگان و کارگران ساختمانی فعال شدند که اساساً شغل به حساب نمی‌آیند.
از سوی دیگر نیز سامانه سامان‌دهی ثبت اطلاعات بازار هنوز ناقص است و نیاز به تکمیل دارد تا افرادی که کارگاه دارند و مجوز می‌گیرند در این سامانه ثبت شوند و بدانیم چه تعداد کارگر جذب یا تعدیل می‌شوند. بنابراین آمارهایی که مرکز آمار اعلام می‌کند غالباً مبتنی بر فرآیندهای آماده و بر اساس شواهد نفوس و مسکن تهیه شده است. اما صرف این سؤالات و پاسخ‌ها برای استخراج چنین آمارهایی کفایت نمی‌کند.
شما به تورم و نوسانات ارزی به‌عنوان یکی از دلایل و عوامل افزایش نرخ بیکاری اشاره کردید؛ رابطه این دو را توضیح دهید که این دو شاخصه چه تأثیری بر نرخ بیکاری دارد؟
در وهله نخست برای اینکه بتوانیم در این زمینه ظرفیت‌سازی کنیم، این موضوع باید جزو اولویت‌های کشور باشد و در برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته باشد. بنابراین باید تمهیدات لازم را برای توسعه بازار کار فراهم کنیم. در همین راستا باید ثبات اقتصادی ایجاد کنیم. وقتی ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد افراد برای کارهای تولیدی و فعالیت‌های کسب‌و‌کار سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. به این دلیل که تولید با ریسک بسیار بالایی همراه است و اگر مزیت‌های لازم از طرف دولت و حاکمیت برای کارهای تولیدی تعریف نشود، کسی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های دیربازده، رغبت و تمایلی پیدا نمی‌کند.
نرخ اشتغال در بخش خدمات بالاست و رشد بخش‌های صنعتی و کشاورزی ما چندان چشمگیر و قابل قبول نیست. بنابراین زمانی می‌توانیم ادعا کنیم توسعه بازار کار اتفاق افتاده که بخش خصوصی توسعه پیدا کند و نرخ اشتغال در بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی نسبت به گذشته رشد داشته باشد اما تاکنون شاهد چنین چیزی نبوده‌ایم.
نرخ ارز نیز یکی از عوامل مؤثر در فعالیت‌های کسب‌و‌کار است؛ چراکه بسیاری از مواد اولیه از خارج تهیه می‌شود و تولیدکنندگان نیازمند دسترسی به ارز آسان و با ثبات هستند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر دچار کمبود ارز در کشور بودیم و تولیدکنندگان به آسانی به ارز برای واردات و برای نقل و انتقال پول دسترسی نداشتند.
چه عوامل دیگری در زمینه اشتغال‌زایی مؤثر است که دولت باید به آن توجه کند؟
سال‌هاست در دنیا استفاده از فناوری اطلاعات، فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی گسترش یافته است اما در ایران محدود بوده و به دلیل برخی مسائل اجتماعی طی چندسال اخیر محدودیت‌های شدیدی برای بخش‌های مجازی و اینترنتی ایجاد شده است. بنابراین اگر دولت در صدد این است که بازار کاررا توسعه دهد، باید ثبات اقتصادی ایجاد کرده و اقتصاد را قابل پیش‌بینی کند. افراد قرارداد می‌بندند و برای کالاهایشان در بازارهای مختلف تفاهم و قرارداد منعقد می‌کنند و اگر قوانین تغییر کند یا نوسانات ارزی و اقتصادی شکل بگیرد، باعث به‌هم ریختگی فعالیت بازار کار و کسب‌و‌کارها می‌شود.
علاوه بر این باید فرصت‌های جدید را که به اقتصاد دیجیتال، فضای مجازی و زیرساخت‌های اینترنتی مرتبط است، تسهیل کرده و مشکلات آن‌ها را برطرف کنیم. البته رئیس‌جمهور وعده دادند که در اولین اقدام، فیلترینگ برداشته شود که امیدواریم به‌زودی این مشکل حل شود؛ چراکه کسب‌و‌کارها، سکو‌های اینترنتی و بسیاری از افراد شامل زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که از این طریق فعالیت می‌کنند، دچار مشکل هستند.
به نظر شما دولت چهاردهم و وزارت کار چه اقدامات دیگری باید در حوزه اشتغال‌زایی و توسعه اشتغال انجام دهد که آمارهای اشتغال به‌صورت واقعی افزایش پیدا کند؟
این مسائل باید مد نظر دولت چهاردهم و وزارت کار قرار گیرد و در کنار این‌ها دولت باید همچنان پیگیر این باشد که سامانه جامع بازار کار به‌صورت کامل شکل بگیرد و داده‌ها و اطلاعات مبتنی بر استنادات واقعی باشد. این سامانه هنوز در کشور شکل نگرفته و اشراف و نظارت کافی وزارت کار بر بازار کار تکمیل نشده است. در حال حاضر کارگاه‌های بسیاری داریم که کد کارگاهی ندارند و تحت نظارت دولت نیستند.
البته نهادهای کارگری به‌عنوان بازو و شریک اجتماعی دولت، می‌توانند نقش‌آفرین باشند اما قدرت مانور برای جامعه کارگری فراهم نشده و آن‌ها هنوز در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در وزارت کار نقش چندانی ندارند. این‌ها جزو اولویت‌هایی است که دولت چهاردهم و وزارت کار می‌توانند در برنامه داشته باشند. در کنار آن نیز نقش فعال‌تری را به کارگران واگذار کنند و برای توسعه بازار کار تمهیدات جدیدی طراحی کنند.
به گفته این کارشناس، یکی از مشکلات بزرگی که در حوزه آمارگیری وجود دارد، این است که جمعیت فعال، واقعی نیست و جمعیت فعال مبتنی بر مشارکت اقتصادی گروه‌های متعدد جمعیتی، باعث می‌شود که نرخ بیکاری به اندازه کافی رشد نکند. از سوی دیگر زمانی که افراد را به صرف مشارکت در بخش‌های اقتصادی، شاغل عنوان می‌کنیم باعث تنزل نرخ بیکاری و افزایش ایجاد اشتغال می‌شود.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در حوزه بازار کار درباره وضعیت اشتغال و نرخ بیکاری در کشور با هفته‌نامه «آتیه نو» به گفت‌وگو نشست که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
***
بر اساس گزارش‌های رسمی در تابستان امسال نرخ بیکاری کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش پیدا کرده است. با توجه به این آمار نظر شما درباره وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور چیست؟
در حال حاضر شرایط بازار کار با نقطه مطلوب فاصله دارد. این وضعیت نیز برگرفته از افزایش ریسک در بازار است؛ چراکه در این سال‌ها عوامل متعدد ناشی از نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم، امنیت را در بازار کاهش داده و در نتیجه چنین وضعیتی به وجود آمده است. در عین حال این عدم ثبات و امنیت در بازار کار نیز مشاهده می‌شود. طی سال‌های گذشته اقدام تأثیرگذاری نیز در جهت توسعه بازار کار صورت نگرفته است.
طی چندسال گذشته مرکز آمار نرخ بیکاری را کاهنده اعلام می‌کند در صورتی که باید برای اثبات آن دلایل متقن و مستندی ارائه شود. نخست آنکه ببینیم آیا دولت طی چهار تا پنج سال گذشته طرحی برای اشتغال‌زایی داشته است که پاسخ منفی است؛ چراکه در دولت دوازدهم و سیزدهم برنامه‌ای برای اشتغال‌زایی نداشتیم و در کنار آن شاهد نوسانات نرخ ارز بودیم که یک آفت برای فعالیت کسب‌و‌کارها محسوب می‌شود. در کنار آن نیز افزایش نرخ تورم و قیمت کالاها و مواد اولیه، خود یکی از دلایل آزار و اذیت برای کارفرمایان و بنگاه‌ها بوده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری هم برای بازار کار نداشتیم.
دولت در سال‌های گذشته کسری بودجه داشته و بودجه‌های عمرانی عمدتاً محقق نشده و در حال حاضر هزاران پروژه ناتمام داریم که در دولت‌های مختلف دست به دست شده و تکمیل نشده‌اند. در این میان حتی بازار ساختمانی و ساخت و ساز که جزء بازارهای فعال بوده، در چند سال گذشته با رکود مواجه شده است. در عین حال نتوانستیم طرحی برای اشتغال‌زایی در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی ارائه دهیم. بنابراین باید پرسید که بر اساس کدام مدعا نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. در حالی که گروه‌های حساس، مطالبه‌جو و کارجو مانند جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان نرخ بیکاری بسیار بالایی دارند.
شما بر چه مبنایی آمارهای ارائه شده را درست یا دقیق نمی‌دانید؟
در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد بیکاری ما مرتبط با فارغ‌التحصیلان است. نرخ بیکاری جوانان بالای 23 درصد بوده و نرخ بیکاری زنان نیز خیلی بالاست و میزان مشارکت آن‌ها حدود ۱۴ درصد اعلام شده است. در صورتی که در دو دهه اخیر زنان به دلیل تغییرات اجتماعی در ایران، جزو گروه‌های پرمشارکت و مطالبه‌گر به شمار می‌روند که تحصیلات و مهارت کافی دارند و به دنبال استقلال مالی هستند. از سوی دیگر پدیده‌هایی مانند افزایش تجرد و طلاق از عوامل ایجاد کننده مشارکت زنان است و می‌تواند آن‌ها را به‌عنوان مطالبه‌گر برای شغل مطرح کند. در کنار افزایش جمعیت سالانه در کشور، جمعیت فعال در ایران رشد چندانی نداشته و همه این مسائل از ابهاماتی است که در محاسبه و استخراج نرخ بیکاری به‌عنوان شاخصه‌های پایه در مرکز آمار مطرح است که برای گروه‌های کارشناسی قانع‌کننده نیست.
یکی دیگر از مشکلات بزرگی که در حوزه آمارگیری داریم این است که جمعیت فعال ما جمعیت واقعی نیست. جمعیت فعال مبتنی بر مشارکت اقتصادی گروه‌های متعدد جمعیتی، باعث می‌شود نرخ بیکاری به اندازه کافی رشد نکند. در مواقعی هم که افراد را صرف مشارکت در بخش‌های اقتصادی، شاغل عنوان می‌کنیم باعث تنزل نرخ بیکاری و افزایش ایجاد اشتغال می‌شود.
البته دولت سیزدهم مدعی بود که این آمارها که باعث تنزل نرخ بیکاری شده، ناشی از ثبتی است که در سازمان تأمین‌اجتماعی اتفاق افتاده؛ چراکه در این سازمان میزان بیمه‌شدگان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. به‌عنوان مثال در چهار پنج سال گذشته بیمه دانشجویی، بیمه زنان خانوار و گروه‌های شغلی مانند رانندگان و کارگران ساختمانی فعال شدند که اساساً شغل به حساب نمی‌آیند.
از سوی دیگر نیز سامانه سامان‌دهی ثبت اطلاعات بازار هنوز ناقص است و نیاز به تکمیل دارد تا افرادی که کارگاه دارند و مجوز می‌گیرند در این سامانه ثبت شوند و بدانیم چه تعداد کارگر جذب یا تعدیل می‌شوند. بنابراین آمارهایی که مرکز آمار اعلام می‌کند غالباً مبتنی بر فرآیندهای آماده و بر اساس شواهد نفوس و مسکن تهیه شده است. اما صرف این سؤالات و پاسخ‌ها برای استخراج چنین آمارهایی کفایت نمی‌کند.
شما به تورم و نوسانات ارزی به‌عنوان یکی از دلایل و عوامل افزایش نرخ بیکاری اشاره کردید؛ رابطه این دو را توضیح دهید که این دو شاخصه چه تأثیری بر نرخ بیکاری دارد؟
در وهله نخست برای اینکه بتوانیم در این زمینه ظرفیت‌سازی کنیم، این موضوع باید جزو اولویت‌های کشور باشد و در برنامه هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته باشد. بنابراین باید تمهیدات لازم را برای توسعه بازار کار فراهم کنیم. در همین راستا باید ثبات اقتصادی ایجاد کنیم. وقتی ثبات اقتصادی وجود نداشته باشد افراد برای کارهای تولیدی و فعالیت‌های کسب‌و‌کار سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. به این دلیل که تولید با ریسک بسیار بالایی همراه است و اگر مزیت‌های لازم از طرف دولت و حاکمیت برای کارهای تولیدی تعریف نشود، کسی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های دیربازده، رغبت و تمایلی پیدا نمی‌کند.
نرخ اشتغال در بخش خدمات بالاست و رشد بخش‌های صنعتی و کشاورزی ما چندان چشمگیر و قابل قبول نیست. بنابراین زمانی می‌توانیم ادعا کنیم توسعه بازار کار اتفاق افتاده که بخش خصوصی توسعه پیدا کند و نرخ اشتغال در بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی نسبت به گذشته رشد داشته باشد اما تاکنون شاهد چنین چیزی نبوده‌ایم.
نرخ ارز نیز یکی از عوامل مؤثر در فعالیت‌های کسب‌و‌کار است؛ چراکه بسیاری از مواد اولیه از خارج تهیه می‌شود و تولیدکنندگان نیازمند دسترسی به ارز آسان و با ثبات هستند. این در حالی است که طی سال‌های اخیر دچار کمبود ارز در کشور بودیم و تولیدکنندگان به آسانی به ارز برای واردات و برای نقل و انتقال پول دسترسی نداشتند.
چه عوامل دیگری در زمینه اشتغال‌زایی مؤثر است که دولت باید به آن توجه کند؟
سال‌هاست در دنیا استفاده از فناوری اطلاعات، فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی گسترش یافته است اما در ایران محدود بوده و به دلیل برخی مسائل اجتماعی طی چندسال اخیر محدودیت‌های شدیدی برای بخش‌های مجازی و اینترنتی ایجاد شده است. بنابراین اگر دولت در صدد این است که بازار کاررا توسعه دهد، باید ثبات اقتصادی ایجاد کرده و اقتصاد را قابل پیش‌بینی کند. افراد قرارداد می‌بندند و برای کالاهایشان در بازارهای مختلف تفاهم و قرارداد منعقد می‌کنند و اگر قوانین تغییر کند یا نوسانات ارزی و اقتصادی شکل بگیرد، باعث به‌هم ریختگی فعالیت بازار کار و کسب‌و‌کارها می‌شود.
علاوه بر این باید فرصت‌های جدید را که به اقتصاد دیجیتال، فضای مجازی و زیرساخت‌های اینترنتی مرتبط است، تسهیل کرده و مشکلات آن‌ها را برطرف کنیم. البته رئیس‌جمهور وعده دادند که در اولین اقدام، فیلترینگ برداشته شود که امیدواریم به‌زودی این مشکل حل شود؛ چراکه کسب‌و‌کارها، سکو‌های اینترنتی و بسیاری از افراد شامل زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که از این طریق فعالیت می‌کنند، دچار مشکل هستند.
به نظر شما دولت چهاردهم و وزارت کار چه اقدامات دیگری باید در حوزه اشتغال‌زایی و توسعه اشتغال انجام دهد که آمارهای اشتغال به‌صورت واقعی افزایش پیدا کند؟
این مسائل باید مد نظر دولت چهاردهم و وزارت کار قرار گیرد و در کنار این‌ها دولت باید همچنان پیگیر این باشد که سامانه جامع بازار کار به‌صورت کامل شکل بگیرد و داده‌ها و اطلاعات مبتنی بر استنادات واقعی باشد. این سامانه هنوز در کشور شکل نگرفته و اشراف و نظارت کافی وزارت کار بر بازار کار تکمیل نشده است. در حال حاضر کارگاه‌های بسیاری داریم که کد کارگاهی ندارند و تحت نظارت دولت نیستند.
البته نهادهای کارگری به‌عنوان بازو و شریک اجتماعی دولت، می‌توانند نقش‌آفرین باشند اما قدرت مانور برای جامعه کارگری فراهم نشده و آن‌ها هنوز در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در وزارت کار نقش چندانی ندارند. این‌ها جزو اولویت‌هایی است که دولت چهاردهم و وزارت کار می‌توانند در برنامه داشته باشند. در کنار آن نیز نقش فعال‌تری را به کارگران واگذار کنند و برای توسعه بازار کار تمهیدات جدیدی طراحی کنند.
ارسال دیدگاه
