دریافت مالیات از دانه‌درشت‌ها
اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور گویای آن است که از ابتدای سال جاری تا اواخر شهریور ماه ۲۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شده و از این افراد به اندازه ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل اصل مالیات و ۹ هزار میلیارد تومان جریمه مطالبه شده است.
اگرچه طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف، اظهارات متعددی درباره مبارزه با فرارهای مالیاتی صورت گرفته اما در عمل همچنان تا رسیدن به این نقطه فاصله بسیاری داریم به‌گونه‌ای که تنها در یک فقره، یک دلال پتروشیمی در استان فارس بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است. اگر این اعداد و ارقام به کل اقتصاد کشور تعمیم داده شود بی‌شک آمارهای کلانی برجا خواهد ماند.
تحریم‌های اقتصادی موجب شده در سالیان گذشته مالیات به‌عنوان راهکاری جدی برای تأمین بودجه کشور در نظر گرفته شود اما در این مسیر عده‌ای همواره به تلاش برای شانه خالی کردن از پرداخت این رقم پرداخته‌اند. حال صرف‌نظر از اینکه مالیات پرداختی مردم کجا و به چه شیوه خرج شود، عدالت حکم می‌کند اقشار مختلف جامعه در این حوزه، شرایطی متناسب با درآمد خود را تجربه کنند. سال گذشته آمارهای منتشر شده نشان می‌داد مالیات کل طلافروشان ۹.۹ میلیون تومان یا به‌عبارتی ماهانه ۸۲۴ هزار تومان بوده است. این رقم درحالی بود که گفته می‌شد کارمندان در سال قبل به‌طور میانگین بین یک تا دو میلیون تومان مالیات داده‌اند.
نمونه دیگر این موضوع نیز بحث پزشکان یا اصناف مختلف است که همه ما شاهد بوده‌ایم برای فرار از مالیات یا کارتخوان‌های خود را جمع‌آوری کرده‌اند یا درخواست دارند مبلغ مورد نظر برای آن‌ها به شماره حساب افراد دیگری کارت به کارت شود.
دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبلی این‌گونه اعلام کرده بود که برای مبارزه با فرارهای مالیاتی عزم خود را جزم کرده و بر این اساس حتی برای اجرای طرحی موسوم به سوت‌زنی نیز اقدام کرد تا مردم با گزارش فرارهای مالیاتی موفق به دریافت جایزه از دولت شوند. همچنین تأکید شد بر اساس قانون، لازم است همه مشاغل به سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی متصل شوند و از طریق این سامانه هرگونه خرید و فروش را ثبت کنند که منجر به شفافیت در همه بازارها شود. دولت چهاردهم در ماه‌های اول فعالیت خود بر لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی تأکیداتی داشته که البته همین موضوع طی روزهای گذشته حاشیه‌های متعددی ایجاد کرده است. ماجرا از این قرار است که برخی سایت‌ها اخباری منتشر کرده و با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در راستای اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، چنین عنوان کرده‌اند که این مسئله به معنای دستور سرکشی به حساب‌های عموم مردم است. در طرف دیگر ماجرا نیز برخی از مسئولان دولتی از معاون اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری گرفته تا وزیر اقتصاد تلاش کرده‌اند با ارائه توضیحات مختلف تأکید کنند که چنین اخباری کذب بوده و شایعه‌ای بیش محسوب نمی‌شود. حالا آن‌طور که مقامات دولت می‌گویند، این شایعات از سوی افرادی مطرح می‌شود که خود مالیات پرداخت نمی‌کنند و در دسته فراریان مالیاتی‌اند. در واقع جنجال بر سر موضوع بررسی حساب‌های بانکی در راستای اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ترفند سوپرمیلیاردرها و فراریان مالیاتی است تا از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این‌باره گفته است: «دانه‌درشت‌ها علیه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم جوسازی و با اظهارات نادرست دولت را متهم به دخالت در حساب‌های مردم می‌کنند اما این‌گونه نیست و هدف آن‌هایی هستند که فرار مالیاتی دارند. دولت با حساب مردم کاری ندارد.»
او همچنین بیان کرده است: «اتصال سازمان امور مالیاتی به حساب‌ها هیچ اشکالی ندارد اما دانه‌درشت‌ها حرف بدی زده و گفته بودند که دولت می‌خواهد دست در حساب مردم ببرد.» وزیر اقتصاد مجدداً تأکید کرده است: «اصلاً چنین چیزی نیست و دولت با حساب مردم کاری ندارد. سازمان امور مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها و غیره را به‌صورت برخط داشته باشد و این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه دخالت در امور مردم.» همچنین طی این روزها اعلام شده است که مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در راستای مبارزه با فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی این اجازه را داده که حساب‌ها و اطلاعات مالی مؤدیان را بررسی کند تا با شفافیت‌سازی جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.
اگرچه طی سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف، اظهارات متعددی درباره مبارزه با فرارهای مالیاتی صورت گرفته اما در عمل همچنان تا رسیدن به این نقطه فاصله بسیاری داریم به‌گونه‌ای که تنها در یک فقره، یک دلال پتروشیمی در استان فارس بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته است. اگر این اعداد و ارقام به کل اقتصاد کشور تعمیم داده شود بی‌شک آمارهای کلانی برجا خواهد ماند.
تحریم‌های اقتصادی موجب شده در سالیان گذشته مالیات به‌عنوان راهکاری جدی برای تأمین بودجه کشور در نظر گرفته شود اما در این مسیر عده‌ای همواره به تلاش برای شانه خالی کردن از پرداخت این رقم پرداخته‌اند. حال صرف‌نظر از اینکه مالیات پرداختی مردم کجا و به چه شیوه خرج شود، عدالت حکم می‌کند اقشار مختلف جامعه در این حوزه، شرایطی متناسب با درآمد خود را تجربه کنند. سال گذشته آمارهای منتشر شده نشان می‌داد مالیات کل طلافروشان ۹.۹ میلیون تومان یا به‌عبارتی ماهانه ۸۲۴ هزار تومان بوده است. این رقم درحالی بود که گفته می‌شد کارمندان در سال قبل به‌طور میانگین بین یک تا دو میلیون تومان مالیات داده‌اند.
نمونه دیگر این موضوع نیز بحث پزشکان یا اصناف مختلف است که همه ما شاهد بوده‌ایم برای فرار از مالیات یا کارتخوان‌های خود را جمع‌آوری کرده‌اند یا درخواست دارند مبلغ مورد نظر برای آن‌ها به شماره حساب افراد دیگری کارت به کارت شود.
دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبلی این‌گونه اعلام کرده بود که برای مبارزه با فرارهای مالیاتی عزم خود را جزم کرده و بر این اساس حتی برای اجرای طرحی موسوم به سوت‌زنی نیز اقدام کرد تا مردم با گزارش فرارهای مالیاتی موفق به دریافت جایزه از دولت شوند. همچنین تأکید شد بر اساس قانون، لازم است همه مشاغل به سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی متصل شوند و از طریق این سامانه هرگونه خرید و فروش را ثبت کنند که منجر به شفافیت در همه بازارها شود. دولت چهاردهم در ماه‌های اول فعالیت خود بر لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی تأکیداتی داشته که البته همین موضوع طی روزهای گذشته حاشیه‌های متعددی ایجاد کرده است. ماجرا از این قرار است که برخی سایت‌ها اخباری منتشر کرده و با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در راستای اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، چنین عنوان کرده‌اند که این مسئله به معنای دستور سرکشی به حساب‌های عموم مردم است. در طرف دیگر ماجرا نیز برخی از مسئولان دولتی از معاون اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری گرفته تا وزیر اقتصاد تلاش کرده‌اند با ارائه توضیحات مختلف تأکید کنند که چنین اخباری کذب بوده و شایعه‌ای بیش محسوب نمی‌شود. حالا آن‌طور که مقامات دولت می‌گویند، این شایعات از سوی افرادی مطرح می‌شود که خود مالیات پرداخت نمی‌کنند و در دسته فراریان مالیاتی‌اند. در واقع جنجال بر سر موضوع بررسی حساب‌های بانکی در راستای اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ترفند سوپرمیلیاردرها و فراریان مالیاتی است تا از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این‌باره گفته است: «دانه‌درشت‌ها علیه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم جوسازی و با اظهارات نادرست دولت را متهم به دخالت در حساب‌های مردم می‌کنند اما این‌گونه نیست و هدف آن‌هایی هستند که فرار مالیاتی دارند. دولت با حساب مردم کاری ندارد.»
او همچنین بیان کرده است: «اتصال سازمان امور مالیاتی به حساب‌ها هیچ اشکالی ندارد اما دانه‌درشت‌ها حرف بدی زده و گفته بودند که دولت می‌خواهد دست در حساب مردم ببرد.» وزیر اقتصاد مجدداً تأکید کرده است: «اصلاً چنین چیزی نیست و دولت با حساب مردم کاری ندارد. سازمان امور مالیاتی به موجب قانون در برنامه هفتم پیشرفت موظف است اطلاعات مربوط به بانک‌ها، شهرداری‌ها و غیره را به‌صورت برخط داشته باشد و این اقدام برای جلوگیری از فرار مالیاتی است، نه دخالت در امور مردم.» همچنین طی این روزها اعلام شده است که مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در راستای مبارزه با فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی این اجازه را داده که حساب‌ها و اطلاعات مالی مؤدیان را بررسی کند تا با شفافیت‌سازی جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود.
ارسال دیدگاه
