دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی و تأثیر بر آینده اقتصاد
عصر پانزدهم مهرماه، وزیر اقتصاد و دارایی طی پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس از ارائه یک پیشنهاد برای دو برابر شدن سقف معافیت مالیات بر درآمد خبر داد. حالا انتظار این است که سقف معافیت ۲۴ میلیون تومانی به‌عنوان یک بند از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و نمایندگان مجلس نیز با تصویب آن، عدم تراز مالیات و خط فقر را برهم زنند و در مسیر بهبود معیشت مزدبگیرانِ کم‌درآمد گام بردارند. بی‌تردید دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران یک اتفاق مثبت است و کارگران زیر خط فقر را از پرداخت مالیات معاف می‌سازد ضمن اینکه سقف معافیت باید برابر با خط فقر و رقم محاسبه شده برای کمینه هزینه‌های ماهانه زندگی یک خانواده متوسط باشد.
عقب‌ماندگی دستمزد نیروی کار از تورم و سبد هزینه‌های زندگی، مشکلی است که در سال‌های اخیر تشدید شده است. در سال جاری، حداقل دستمزد کارگرانِ مشمول قانون کار، با احتساب مزایای مزدیِ همه‌شمول مانند بن خواربار، کمک‌هزینه مسکن و سنوات، به زحمت به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که سبد هزینه‌های زندگی به اعتقاد فعالان کارگری و اعضای کارگری شورای‌عالی کار، حدود ۳۰ میلیون تومان است.
فاصله عمیق دستمزد و هزینه‌های زندگی
محسن باقری، از اعضای کارگری شورای‌عالی کار، در این رابطه به آتیه نو گفت: «فاصله حداقل دستمزد و سبد هزینه‌های زندگی که اصطلاحاً به آن «سبد معیشت خانوارهای کارگری» می‌گوییم، یک فاصله بسیار عمیق است. در حال حاضر، در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز و اصفهان، حداقل‌بگیران با دستمزدی که پایان هر ماه می‌گیرند، حتی نمی‌توانند نصف هزینه‌های زندگی را تأمین کنند.» به بیان او، در شهرهای بزرگ، اجاره‌خانه از حداقل دستمزد کارگران شاغل بیشتر است و در سایر شهرها حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجاره‌خانه می‌شود.
باقری با تأکید بر اینکه در ماه‌های اخیر محاسبه به‌روز در مورد نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری که موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است، انجام نشده، افزود: «می‌توان گفت سبد معیشت در شهرهای بزرگ حول‌و‌حوش ۳۰ میلیون تومان است و برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره از این رقم هم فراتر رفته است.»
براساس بند دوم ماده ۴۱ دستمزد دریافتی کارگران باید به اندازه‌ای باشد که بتوان با آن هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط را تأمین کرد. این الزام قانونی در سال‌های اخیر رعایت نشده و فاصله امروز دستمزد و سبد معیشت یا همان سبد هزینه‌های حداقلی زندگی، یک شکاف تاریخی است که در طول سالیان دراز شکل گرفته است. در عین حال، بند یک همین ماده نیز که ناظر بر افزایش حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی است، معمولاً تمام و کمال اجرا نشده است. به همین دلیل امروز کارگر حداقل‌بگیر در پایان هر ماه ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد اما هزینه‌های ساده زندگی‌اش تقریباً ۳۰ میلیون تومان است.
در این میان، از یک واقعیت مسلم سخن می‌رود: «امکان افزایش یک‌باره دستمزد به اندازه سبد هزینه‌های زندگی وجود ندارد، به این معنا که نمی‌توان به یک‌باره مبلغ ریالی دستمزد را به اندازه‌ای افزایش داد که با نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری برابر باشد. شکاف عمیق دستمزد- هزینه‌های زندگی، محصول یک غفلت تاریخی است و صبغه‌ای طولانی دارد اما افزایش ناگهانی دستمزد و جبران این شکاف ریالی در یک نوبت، معادلات اقتصاد را به هم می‌ریزد؛ از یک‌سو، بحران‌هایی مانند تعدیل گسترده کارگران و تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر، آثار روانی این افزایش احتمالاً یک تورم چند درصدی به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. پس چه باید کرد؟ محسن باقری، یکی از راهکارها را افزایش پلکانی و زمان‌بندی شده دستمزد با هدف کاهش پلکانی شکاف عمیق دستمزد- معیشت می‌داند، برنامه‌ای که طی مدت‌زمان مشخص این شکاف را صفر کند یا به حداقل برساند. او معتقد است: «هر سال باید اثر ریالی تورم بر سبد معیشت در افزایش حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود. هر سال در مذاکرات مزدی، یکی از شاخص‌های چانه‌زنی، مبلغ ناشی از اثر تورم بر سبد معیشت خانوارهای کارگری است. یعنی ما یک نرخ سبد معیشت برای سال قبل داریم، نرخ تورم رسمی هم مشخص است. با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود که نرخ تورم چقدر روی سبد معیشت تأثیر گذاشته و اثر ریالی تورم بر سبد هزینه‌ها چقدر بوده است. این تورم ریالی باید به حداقل دستمزد افزوده شود. به این ترتیب، اثر واقعی تورم سالانه در دستمزد لحاظ می‌شود. در کنار این، باید یک برنامه پلکانی برای کاهش شکاف دستمزد و سبد هزینه‌های زندگی داشته باشیم.»
نقش معافیت مالیاتی در بهبود معیشت مزدبگیران
علاوه بر برنامه و زمان‌بندی برای افزایش ریالی دستمزد، یکی دیگر از راهکارهای مطرح، اعطای معافیت‌های مختلف به کارگران و مزدبگیرانی است که درآمدی به اندازه زیر خط فقر دارند. اگر امروز نرخ سبد معیشت را بین ۲۵ تا ۳۰ تومان در نظر بگیریم، خط فقر نیز اعدادی در همین حدود است بنابراین مزدبگیرانی که درآمد ماهانه‌شان زیر خط فقر است باید مشمول یک‌سری معافیت شوند. معافیت مالیاتی و افزایش سقف این معافیت، یکی از راهکارهای مؤثر است که تا اندازه‌ای به معیشت مزدبگیران به‌خصوص کارگران کم‌درآمد کمک می‌کند. پیشنهادِ دوبرابر شدن سقف معافیت مالیات بر درآمد برای سال آینده، در همین راستا قابل ارزیابی است.
در روزهای میانه مهرماه عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «این وزارتخانه پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.»
او این پیشنهاد را در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی دانسته است؛ راهکاری که از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی پیشنهاد شده، در صورت تصویب در کمیسیون‌های اقتصادی دولت و هیئت وزیران، در متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گنجانده خواهد شد و پس از آن، همه‌چیز به رأی و نظر نمایندگان مجلس بستگی دارد. اگر آن‌ها نیز این بند احتمالی لایحه بودجه را بی‌کم‌و‌کاست به تصویب برسانند، سال آینده سقف معافیت مالیات بر درآمد دو برابر می‌شود و به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده است و مزدبگیران برای درآمدهای بالاتر از این سقف، بایستی به دولت مالیات بپردازند. منتها این مالیات به‌صورت پلکانی گرفته می‌شود، از حقوق ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان مالیات ۱۰ درصدی، ۱۶.۵ تا ۲۷ میلیون تومان، مالیات ۱۵ درصدی، ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان مالیات ۲۰ درصدی و برای حقوق‌های ۴۰ میلیون به بالا مالیات ۳۰ درصدی از مزد و حقوق‌بگیران کشور اخذ می‌شود.
دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی و مالیاتی که البته بازهم به‌صورت پلکانی نرخ‌گذاری و اخذ می‌شود، کمی از سختی‌‌های تأمین معاش را برای مزدبگیرانِ زیر خط فقر تسکین خواهد داد. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران با بیان اینکه مزدبگیرانی با درآمد زیر خط فقر که در تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی خود مشکلات جدی دارند، علی‌القاعده نباید به دولت مالیات بپردازند. او به آتیه نو گفت: «در سال جاری، کارگر، معلم یا پرستاری که مثلاً ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، باید 10 درصدِ مازاد سقف معافیت یا همان ۱۲ میلیون تومان را به‌عنوان مالیات بپردازد. چنین چیزی چندان عادلانه نیست؛ چراکه این مزدبگیر اگر صاحب فرزند و عیال‌وار باشد با ۱۴ میلیون تومان به سختی می‌تواند زندگی کند. حتی قطع به یقین در پرداخت اجاره‌خانه نیز مشکل دارد. چرا چنین فردی که گاه مجبور می‌شود برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی خانواده به مشاغل دوم و سوم پناه ببرد و مثلاً مسافرکشی کند، مشمول مالیات بر درآمد است؟»
به باور این فعال کارگری، بی‌تردید دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران یک اتفاق مثبت است و کارگران زیر خط فقر را از پرداخت مالیات معاف می‌سازد ضمن اینکه سقف معافیت مالیاتی باید برابر با خط فقر و رقم محاسبه شده برای کمینه هزینه‌های ماهانه زندگی یک خانواده متوسط باشد.
فرض کنیم یک مزدبگیر در سال جاری ۱۵ میلیون تومان حقوق دارد. حقوق ماهانه این فرد در پلکان اول مالیات بر درآمد قرار گرفته است و بنابراین او برای مازاد ۱۲ میلیون تومان باید 10 درصد مالیات بدهد؛ به‌عبارتی، مالیات ماهانه این مزدبگیر، 10 درصدِ سه میلیون تومان یا ۳۰۰ هزار تومان است اما در سال آینده با تأیید پیشنهاد وزیر اقتصاد و با دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی، تمام مزد و حقوق‌بگیران در همه بخش‌ها که کمتر از ۲۴ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و این، کمک خوبی برای خانواده‌های مزدبگیر به‌خصوص کم‌درآمدهاست.
مزایای معافیت‌ها و تخفیف‌های حمایتی
معافیت مالیاتی یکی از راهکارهای حمایت از معیشت مزدبگیران کم‌درآمد است اما به اعتقاد احسان سهرابی، فعال کارگری، حمایت از معیشت مزدبگیران می‌تواند با اعمال معافیت‌های دیگر نیز همراه باشد.
این فعال کارگری در توضیح این مطلب به آتیه نو گفت: «سقف معافیت‌هایی مثل معافیت پرداخت قبوض انرژی نیز می‌تواند برحسب درآمد کلی خانوار یا درآمد سرانه خانوار تعیین شود؛ به این صورت که خانوارهای کم‌درآمد از پرداخت قبوض انرژی تا سقف مشخصی معاف باشند یا مشمول تخفیفات ویژه شوند. این‌گونه دولت می‌تواند در حل مشکلات معیشتی کمک‌حال مزدبگیرانی باشد که بین دستمزد دریافتی آن‌ها و خط فقر، شکاف عمیقی برقرار است.»
سهرابی با ذکر یک مثال توضیح می‌دهد: «ما یک خانواده کارگری مستأجر هستیم که به‌علت گرانی سرسام‌آور اجاره‌خانه‌ها در کلان‌شهر مشهد مجبور به اجاره یک واحد مسکونی در زیرزمین شده‌ایم. در این زیرزمین به دلیل موقعیتی که دارد، امکان نصب کولر آبی نیست و امسال تابستان به اجبار از کولر گازی استفاده کردیم. قبض برقی که در پایان دو ماه برایمان آمد سرسام‌آور بود و به نسبت درآمد ما بسیار زیاد. به‌گونه‌ای که پس از پرداخت اجاره‌خانه و قبض برق، دیگر مبلغ چندانی برای دیگر هزینه‌های زندگی باقی نماند. حال اگر دولت با توجه به استطاعت خانواده‌ها و درآمد ماهانه آن‌ها قبوض برق را صادر کند و برای خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، تخفیف یا معافیت قائل شود، کمک بسیار بزرگی است.» او تأکید می‌کند: «معافیت‌های این‌چنینی می‌تواند جایگزین بخشی از افزایش ریالی دستمزد باشد آن‌هم در شرایطی که کارفرمایان با افزایش یک‌باره مزد، به اندازه نرخ سبد معیشت مخالفت می‌کنند و برخی از کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند افزایش ناگهانی دستمزد تورم‌زاست و اقتصاد را به هم می‌ریزد.»
سهرابی در ادامه می‌گوید: «در کنار این‌ها، پرداخت یارانه‌های تخفیفی برای موضوعاتی مانند سفر، هتلینگ و حمل و نقل نیز مؤثر است. مثلاً دولت می‌تواند در شهرهای بزرگ، بلیت مترو را به نرخ ارزان و با تخفیف به کارگران بدهد یا کارت‌هایی تهیه شود و در اختیار کارگران قرار بگیرد که بتوانند رایگان سوار مترو و اتوبوس شوند و دیگر برای رفت و آمد به سر کار هزینه نپردازند. بخشی از پرداخت هزینه این کارت‌ها بر عهده دولت باشد و پرداخت بخشی دیگر از هزینه آن‌ها را کارفرما متقبل شود.»
بدون تردید این راهکارهای فرعی در کنار افزایش قانونی دستمزد، به بهبود معیشت مزدبگیران و تقویت قدرت خرید آن‌ها کمک می‌کند. افزایش سقف معافیت مالیاتی، در سرلوحه لیست راهکارهای حمایتی قرار دارد. به گفته باقری، در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی یک خانواده متوسط کارگری یا همان سبد معیشت با اجماع سه طرف دولتی، کارگری و کارفرمایی، حدود ۱۴ میلیون تومان تعیین شد. هر سه گروه دولت، کارگر و کارفرما پای این رقم را امضا گذاشتند اما در همان زمان، سقف معافیت مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۱۲ میلیون تومان تعیین شد.
او اضافه کرد: «نرخ رسمی هزینه‌های حداقلی زندگی در سال جاری ۱۴ میلیون تومان است، این رقم کم‌ترین مبلغی است که برای گذران یک زندگی بسیار ساده نیاز است اما سقف معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است، یعنی دو میلیون تومان کمتر از کف هزینه‌های حداقلی زندگی. وجود این اعداد نشانه یک عدم توازن ساختاری در شاخص‌های اقتصادی است که بی‌شک باید برطرف شود.
عقب‌ماندگی دستمزد نیروی کار از تورم و سبد هزینه‌های زندگی، مشکلی است که در سال‌های اخیر تشدید شده است. در سال جاری، حداقل دستمزد کارگرانِ مشمول قانون کار، با احتساب مزایای مزدیِ همه‌شمول مانند بن خواربار، کمک‌هزینه مسکن و سنوات، به زحمت به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که سبد هزینه‌های زندگی به اعتقاد فعالان کارگری و اعضای کارگری شورای‌عالی کار، حدود ۳۰ میلیون تومان است.
فاصله عمیق دستمزد و هزینه‌های زندگی
محسن باقری، از اعضای کارگری شورای‌عالی کار، در این رابطه به آتیه نو گفت: «فاصله حداقل دستمزد و سبد هزینه‌های زندگی که اصطلاحاً به آن «سبد معیشت خانوارهای کارگری» می‌گوییم، یک فاصله بسیار عمیق است. در حال حاضر، در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز و اصفهان، حداقل‌بگیران با دستمزدی که پایان هر ماه می‌گیرند، حتی نمی‌توانند نصف هزینه‌های زندگی را تأمین کنند.» به بیان او، در شهرهای بزرگ، اجاره‌خانه از حداقل دستمزد کارگران شاغل بیشتر است و در سایر شهرها حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجاره‌خانه می‌شود.
باقری با تأکید بر اینکه در ماه‌های اخیر محاسبه به‌روز در مورد نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری که موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است، انجام نشده، افزود: «می‌توان گفت سبد معیشت در شهرهای بزرگ حول‌و‌حوش ۳۰ میلیون تومان است و برای یک خانوار متوسط ۳.۳ نفره از این رقم هم فراتر رفته است.»
براساس بند دوم ماده ۴۱ دستمزد دریافتی کارگران باید به اندازه‌ای باشد که بتوان با آن هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط را تأمین کرد. این الزام قانونی در سال‌های اخیر رعایت نشده و فاصله امروز دستمزد و سبد معیشت یا همان سبد هزینه‌های حداقلی زندگی، یک شکاف تاریخی است که در طول سالیان دراز شکل گرفته است. در عین حال، بند یک همین ماده نیز که ناظر بر افزایش حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی است، معمولاً تمام و کمال اجرا نشده است. به همین دلیل امروز کارگر حداقل‌بگیر در پایان هر ماه ۱۱ میلیون تومان حقوق می‌گیرد اما هزینه‌های ساده زندگی‌اش تقریباً ۳۰ میلیون تومان است.
در این میان، از یک واقعیت مسلم سخن می‌رود: «امکان افزایش یک‌باره دستمزد به اندازه سبد هزینه‌های زندگی وجود ندارد، به این معنا که نمی‌توان به یک‌باره مبلغ ریالی دستمزد را به اندازه‌ای افزایش داد که با نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری برابر باشد. شکاف عمیق دستمزد- هزینه‌های زندگی، محصول یک غفلت تاریخی است و صبغه‌ای طولانی دارد اما افزایش ناگهانی دستمزد و جبران این شکاف ریالی در یک نوبت، معادلات اقتصاد را به هم می‌ریزد؛ از یک‌سو، بحران‌هایی مانند تعدیل گسترده کارگران و تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر، آثار روانی این افزایش احتمالاً یک تورم چند درصدی به اقتصاد تحمیل خواهد کرد. پس چه باید کرد؟ محسن باقری، یکی از راهکارها را افزایش پلکانی و زمان‌بندی شده دستمزد با هدف کاهش پلکانی شکاف عمیق دستمزد- معیشت می‌داند، برنامه‌ای که طی مدت‌زمان مشخص این شکاف را صفر کند یا به حداقل برساند. او معتقد است: «هر سال باید اثر ریالی تورم بر سبد معیشت در افزایش حداقل دستمزد کارگران لحاظ شود. هر سال در مذاکرات مزدی، یکی از شاخص‌های چانه‌زنی، مبلغ ناشی از اثر تورم بر سبد معیشت خانوارهای کارگری است. یعنی ما یک نرخ سبد معیشت برای سال قبل داریم، نرخ تورم رسمی هم مشخص است. با یک ضرب و تقسیم ساده مشخص می‌شود که نرخ تورم چقدر روی سبد معیشت تأثیر گذاشته و اثر ریالی تورم بر سبد هزینه‌ها چقدر بوده است. این تورم ریالی باید به حداقل دستمزد افزوده شود. به این ترتیب، اثر واقعی تورم سالانه در دستمزد لحاظ می‌شود. در کنار این، باید یک برنامه پلکانی برای کاهش شکاف دستمزد و سبد هزینه‌های زندگی داشته باشیم.»
نقش معافیت مالیاتی در بهبود معیشت مزدبگیران
علاوه بر برنامه و زمان‌بندی برای افزایش ریالی دستمزد، یکی دیگر از راهکارهای مطرح، اعطای معافیت‌های مختلف به کارگران و مزدبگیرانی است که درآمدی به اندازه زیر خط فقر دارند. اگر امروز نرخ سبد معیشت را بین ۲۵ تا ۳۰ تومان در نظر بگیریم، خط فقر نیز اعدادی در همین حدود است بنابراین مزدبگیرانی که درآمد ماهانه‌شان زیر خط فقر است باید مشمول یک‌سری معافیت شوند. معافیت مالیاتی و افزایش سقف این معافیت، یکی از راهکارهای مؤثر است که تا اندازه‌ای به معیشت مزدبگیران به‌خصوص کارگران کم‌درآمد کمک می‌کند. پیشنهادِ دوبرابر شدن سقف معافیت مالیات بر درآمد برای سال آینده، در همین راستا قابل ارزیابی است.
در روزهای میانه مهرماه عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «این وزارتخانه پیشنهاد دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران نسبت به سال جاری تا ۲۴ میلیون تومان را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.»
او این پیشنهاد را در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر حمایت از حقوق‌بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی دانسته است؛ راهکاری که از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی پیشنهاد شده، در صورت تصویب در کمیسیون‌های اقتصادی دولت و هیئت وزیران، در متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گنجانده خواهد شد و پس از آن، همه‌چیز به رأی و نظر نمایندگان مجلس بستگی دارد. اگر آن‌ها نیز این بند احتمالی لایحه بودجه را بی‌کم‌و‌کاست به تصویب برسانند، سال آینده سقف معافیت مالیات بر درآمد دو برابر می‌شود و به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده است و مزدبگیران برای درآمدهای بالاتر از این سقف، بایستی به دولت مالیات بپردازند. منتها این مالیات به‌صورت پلکانی گرفته می‌شود، از حقوق ۱۲ تا ۱۶.۵ میلیون تومان مالیات ۱۰ درصدی، ۱۶.۵ تا ۲۷ میلیون تومان، مالیات ۱۵ درصدی، ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان مالیات ۲۰ درصدی و برای حقوق‌های ۴۰ میلیون به بالا مالیات ۳۰ درصدی از مزد و حقوق‌بگیران کشور اخذ می‌شود.
دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی و مالیاتی که البته بازهم به‌صورت پلکانی نرخ‌گذاری و اخذ می‌شود، کمی از سختی‌‌های تأمین معاش را برای مزدبگیرانِ زیر خط فقر تسکین خواهد داد. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران با بیان اینکه مزدبگیرانی با درآمد زیر خط فقر که در تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی خود مشکلات جدی دارند، علی‌القاعده نباید به دولت مالیات بپردازند. او به آتیه نو گفت: «در سال جاری، کارگر، معلم یا پرستاری که مثلاً ۱۴ یا ۱۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد، باید 10 درصدِ مازاد سقف معافیت یا همان ۱۲ میلیون تومان را به‌عنوان مالیات بپردازد. چنین چیزی چندان عادلانه نیست؛ چراکه این مزدبگیر اگر صاحب فرزند و عیال‌وار باشد با ۱۴ میلیون تومان به سختی می‌تواند زندگی کند. حتی قطع به یقین در پرداخت اجاره‌خانه نیز مشکل دارد. چرا چنین فردی که گاه مجبور می‌شود برای تأمین بخشی از هزینه‌های زندگی خانواده به مشاغل دوم و سوم پناه ببرد و مثلاً مسافرکشی کند، مشمول مالیات بر درآمد است؟»
به باور این فعال کارگری، بی‌تردید دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌بگیران یک اتفاق مثبت است و کارگران زیر خط فقر را از پرداخت مالیات معاف می‌سازد ضمن اینکه سقف معافیت مالیاتی باید برابر با خط فقر و رقم محاسبه شده برای کمینه هزینه‌های ماهانه زندگی یک خانواده متوسط باشد.
فرض کنیم یک مزدبگیر در سال جاری ۱۵ میلیون تومان حقوق دارد. حقوق ماهانه این فرد در پلکان اول مالیات بر درآمد قرار گرفته است و بنابراین او برای مازاد ۱۲ میلیون تومان باید 10 درصد مالیات بدهد؛ به‌عبارتی، مالیات ماهانه این مزدبگیر، 10 درصدِ سه میلیون تومان یا ۳۰۰ هزار تومان است اما در سال آینده با تأیید پیشنهاد وزیر اقتصاد و با دو برابر شدن سقف معافیت مالیاتی، تمام مزد و حقوق‌بگیران در همه بخش‌ها که کمتر از ۲۴ میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، از پرداخت مالیات معاف می‌شوند و این، کمک خوبی برای خانواده‌های مزدبگیر به‌خصوص کم‌درآمدهاست.
مزایای معافیت‌ها و تخفیف‌های حمایتی
معافیت مالیاتی یکی از راهکارهای حمایت از معیشت مزدبگیران کم‌درآمد است اما به اعتقاد احسان سهرابی، فعال کارگری، حمایت از معیشت مزدبگیران می‌تواند با اعمال معافیت‌های دیگر نیز همراه باشد.
این فعال کارگری در توضیح این مطلب به آتیه نو گفت: «سقف معافیت‌هایی مثل معافیت پرداخت قبوض انرژی نیز می‌تواند برحسب درآمد کلی خانوار یا درآمد سرانه خانوار تعیین شود؛ به این صورت که خانوارهای کم‌درآمد از پرداخت قبوض انرژی تا سقف مشخصی معاف باشند یا مشمول تخفیفات ویژه شوند. این‌گونه دولت می‌تواند در حل مشکلات معیشتی کمک‌حال مزدبگیرانی باشد که بین دستمزد دریافتی آن‌ها و خط فقر، شکاف عمیقی برقرار است.»
سهرابی با ذکر یک مثال توضیح می‌دهد: «ما یک خانواده کارگری مستأجر هستیم که به‌علت گرانی سرسام‌آور اجاره‌خانه‌ها در کلان‌شهر مشهد مجبور به اجاره یک واحد مسکونی در زیرزمین شده‌ایم. در این زیرزمین به دلیل موقعیتی که دارد، امکان نصب کولر آبی نیست و امسال تابستان به اجبار از کولر گازی استفاده کردیم. قبض برقی که در پایان دو ماه برایمان آمد سرسام‌آور بود و به نسبت درآمد ما بسیار زیاد. به‌گونه‌ای که پس از پرداخت اجاره‌خانه و قبض برق، دیگر مبلغ چندانی برای دیگر هزینه‌های زندگی باقی نماند. حال اگر دولت با توجه به استطاعت خانواده‌ها و درآمد ماهانه آن‌ها قبوض برق را صادر کند و برای خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، تخفیف یا معافیت قائل شود، کمک بسیار بزرگی است.» او تأکید می‌کند: «معافیت‌های این‌چنینی می‌تواند جایگزین بخشی از افزایش ریالی دستمزد باشد آن‌هم در شرایطی که کارفرمایان با افزایش یک‌باره مزد، به اندازه نرخ سبد معیشت مخالفت می‌کنند و برخی از کارشناسان اقتصادی نیز اعتقاد دارند افزایش ناگهانی دستمزد تورم‌زاست و اقتصاد را به هم می‌ریزد.»
سهرابی در ادامه می‌گوید: «در کنار این‌ها، پرداخت یارانه‌های تخفیفی برای موضوعاتی مانند سفر، هتلینگ و حمل و نقل نیز مؤثر است. مثلاً دولت می‌تواند در شهرهای بزرگ، بلیت مترو را به نرخ ارزان و با تخفیف به کارگران بدهد یا کارت‌هایی تهیه شود و در اختیار کارگران قرار بگیرد که بتوانند رایگان سوار مترو و اتوبوس شوند و دیگر برای رفت و آمد به سر کار هزینه نپردازند. بخشی از پرداخت هزینه این کارت‌ها بر عهده دولت باشد و پرداخت بخشی دیگر از هزینه آن‌ها را کارفرما متقبل شود.»
بدون تردید این راهکارهای فرعی در کنار افزایش قانونی دستمزد، به بهبود معیشت مزدبگیران و تقویت قدرت خرید آن‌ها کمک می‌کند. افزایش سقف معافیت مالیاتی، در سرلوحه لیست راهکارهای حمایتی قرار دارد. به گفته باقری، در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، حداقل هزینه‌های ماهانه زندگی یک خانواده متوسط کارگری یا همان سبد معیشت با اجماع سه طرف دولتی، کارگری و کارفرمایی، حدود ۱۴ میلیون تومان تعیین شد. هر سه گروه دولت، کارگر و کارفرما پای این رقم را امضا گذاشتند اما در همان زمان، سقف معافیت مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۱۲ میلیون تومان تعیین شد.
او اضافه کرد: «نرخ رسمی هزینه‌های حداقلی زندگی در سال جاری ۱۴ میلیون تومان است، این رقم کم‌ترین مبلغی است که برای گذران یک زندگی بسیار ساده نیاز است اما سقف معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است، یعنی دو میلیون تومان کمتر از کف هزینه‌های حداقلی زندگی. وجود این اعداد نشانه یک عدم توازن ساختاری در شاخص‌های اقتصادی است که بی‌شک باید برطرف شود.
ارسال دیدگاه
