
در گفتوگو با آتیه نو مطرح شد
مزایای پوشش بیمهای شاغلان کسبوکارهای اینترنتی
فصل مشترک سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان اصلیترین نهاد بیمهای مرتبط با حوزه اشتغال و تولید، صاحبان کسبوکار و افراد شاغل در بخشهای مختلف، مسئله پوشش بیمهای است. براساس اصل 29 قانون اساسی و ماده یک قانون تأمیناجتماعی، توسعه بیمهای و پوشش بیمههای اجتماعی برای همه گروههای جامعه تکلیف و وظیفه سازمان تأمیناجتماعی محسوب میشود. فعالان و شاغلان حوزه کسبوکارهای اینترنتی و مشاغل مجازی نیز در قالب یکی از گروههای اجتماعی مشمول این قوانین هستند.
طبیعتاً پوشش بیمهای افراد در چارچوب گروههای مختلف شاغل یا غیرشاغل جامعه، مزایایی برای سازمان تأمیناجتماعی و بیمهشدگان دارد. عمل به تکلیف قانونی توسعه بیمههای اجتماعی، بهبود ضریب یا نسبت پشتیبانی، افزایش منابع درآمدی، رشد توان اقتصادی در راستای بهبود کمیت و کیفیت خدمات قابل ارائه و پایداری سازمان از مزایای توسعه بیمهای برای تأمیناجتماعی است. همچنین استفاده از مزایای درمانی، بهرهمندی از خدمت بلندمدت بازنشستگی و برخورداری از انواع خدمات کوتاهمدت و بلندمدت تأمیناجتماعی بخشی از مزایای پوشش بیمهای برای بیمهشدگان نظیر فعالان کسبوکارهای مجازی شمرده میشود.
برای درک بهتر مزایای گسترش بیمههای اجتماعی، بهویژه در حوزه فعالان مشاغل مجازی، تشریح کامل مزایای دوسویه گسترش بیمهشدگان حوزه پلتفرمی و کسبوکارهای اینترنتی برای سازمان تأمیناجتماعی و افراد شاغل در کارهای مجازی را در گفتوگوی «آتیه نو» با فرامرز ادراکی، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی و تأمیناجتماعی میخوانید.
فرامرز ادراکی با تأکید بر ضرورت بازبینی و اصلاح بخشی از قوانین و مقررات حوزه تأمیناجتماعی در راستای هماهنگی این مجموعه مقررات با وضعیت امروز کسبوکارها، گفت: «پلتفرمهای مربوط به کسبوکارهای مجازی یا فعالیتها و مشاغل جدید، با توجه به زمان و پیشرفت فناوری در حوزههای مختلف در سطح جهان و در کشور ما ایجاد شده است. با توجه به قدیمیبودن بخشی از قوانین و مقررات حوزه تأمیناجتماعی و عدم تطابق آنها با شرایط روز اشتغال، از برقراری ارتباط و پیوند کاری و بیمهای با صاحبان این کسبوکارها و شاغلان در این بخش غفلت صورت گرفته است.»
او افزود: «پویایی سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یکی از اهداف کلان حوزه راهبری این نهاد بزرگ بیمهای باید در ارتباط با همه کسبوکارها بهویژه شاغلان اینترنتی و مجازی تعریف شود. در واقع پوشش این دسته از شاغلان مشاغل مختلف نظیر فعالان حوزه مجازی باید در اولویت سازمان تأمیناجتماعی باشد.»
عدم تطبیق مقررات با شرایط بازار کار
این کارشناس بیمه توضیح داد: «یکسونگری در حوزه قوانین و مقررات و کمتوجهی به موضوعات مرتبط با تعمیم بیمههای اجتماعی در گذشته سازمان تأمیناجتماعی، نگرش جدید اشاره شده را از این نهاد بیمهگر دور کرده است. به این واسطه امکان جذب بالای همه گروههای اجتماعی شاغل و غیرشاغل مانند فعالان حوزه کسبوکارهای مجازی و ارائه خدمات و سرویسهای گوناگون به آنان وجود ندارد.»
او همچنین اضافه کرد: «در واقع عدم تطابق برخی مقررات حوزه تأمیناجتماعی با وضعیت روز بازار کار و غیرپویایی این بخش از قوانین، مانعی در برابر توسعه بیمهای و پوشش همه گروههای اجتماعی محسوب میشود. در شرایط امروز تغییر و تحول بخش عمدهای از بازار کار را که ناشی از رخداد فناوریهای جدید است شاهد هستیم. به همین خاطر الزام تغییر قوانین و بهروزرسانی آنها در راستای پوشش بیمههای اجتماعی موضوعی اجتنابناپذیر است.»
امکان پوشش بیمهای شاغلان مجازی
ادراکی موضوع بهروزرسانی قوانین و مقررات تأمیناجتماعی را ابزاری برای توسعه بیمهای برشمرد و بیان کرد: «جمعیت قابلتوجه شاغل در کسبوکارهای اینترنتی یا مجازی، با استفاده از بهروزرسانی مقررات حوزه تأمیناجتماعی امکان پوشش بیمهای و بهرهمندی از همه خدمات کوتاهمدت و بلندمدت بیمهای، درمانی، بازنشستگی و دیگر تعهدات سازمان تأمیناجتماعی را خواهند داشت.»
او در ادامه بیان کرد: «نگاه سنتی و یکطرفه به کسبوکارهای با ماهیت مجازی و الزام آنان به ارائه مواردی مانند جواز کسب و تکلیف آنها در برابر قوانین و مقررات قدیمی و غیرهمخوان با شرایط روز، جذب این دسته از شاغلان را با چالش مواجه کرده است. در این وضعیت توسعه بیمههای اجتماعی بهعنوان یک تکلیف قانونی و بالادستی در سازمان تأمیناجتماعی با مشکل مواجه میشود.»
این کارشناس حوزه تأمیناجتماعی افزود: «تعاریف منقضی شده و درخواستهای غیرمرتبط از صاحبان و شاغلان کسبوکارهای مجازی برای اجرایی کردن قوانین و مقررات قدیمی و بدون ارتباط با نوع و جنس فعالیت آنان، مانعی در برابر جذب این افراد و پوشش بیمهای آنان میشود.»
ادراکی تأکید کرد: «شرایط اشاره شده افزایش بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی و رشد وصول منابع درآمدی مربوط به حقبیمه را برای این نهاد بزرگ بیمهگر با اختلال مواجه میکند و نمیتوان به بیمهشدگان جدید و منابع حاصل از پرداخت حقبیمه آنان اتکا داشت.»
مزیت بیمه با شرایط مختلف پرداخت حقبیمه
این کارشناس حوزه تأمیناجتماعی از منظر اجتماعی و قانونی، توسعه و تعمیم بیمههای اجتماعی بر مبنای اصل 29 قانون اساسی را از وظایف و تکالیف سازمان تأمیناجتماعی دانست و گفت: «از این زوایه سازمان تأمیناجتماعی باید همه مردم را در قالب گروههای مختلف اجتماعی تحتپوشش بیمهای قرار دهد.»
او ادامه داد: «یکی از خلأهای قانونی مربوط به پوشش گروههای مختلف مردمیدر چارچوب فعالیت مشاغل گوناگون، مربوط به عدم استفاده لازم از امکان ارائه بیمههای مختلف با درصدهای متفاوت حقبیمه است. همانگونه که در گذشته و بر مبنای طرحهای مختلف بیمه توافقی اجرایی شد، با استفاده از ابزار بیمههای توافقی، امکان توسعه بیمهای و پوشش بسیاری از گروههای مختلف اجتماعی نظیر فعالان و شاغلان حوزه کسبوکارهای اینترنتی وجود دارد.»
ادراکی بیان کرد: «از آنجا که همه گروههای شاغل در کسبوکارهای مجازی بخشی از ظرفیت بیمهای هدفگذاری شده تأمیناجتماعی محسوب میشوند و امکان رشد و توسعه آنان در آینده وجود دارد، بهتر است که از طریق بیمههای توافقی زمینه گسترش سطح پوشش بیمهای تأمیناجتماعی فراهم شود.»
او همچنین گفت: «یکی از راهکارها و موارد ایجاد جذابیت برای پوشش بیمهای گروههای مختلف مردمی توسط تأمیناجتماعی، تدوین و ارائه بیمههای مختلف با نرخهای متفاوت حقبیمه است. به این ترتیب بستر لازم برای پوشش همه گروههای اجتماعی ایجاد میشود. کمیت و کیفیت ارائه خدمات به بیمهپردازان با تنوع در پرداخت حقبیمه، به میزان بیمهپردازی شرکای اجتماعی بستگی دارد.»
این کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی پیشنهاد کرد: «باید در راستای تعمیم و توسعه بیمههای اجتماعی و جذب افراد مختلف در تأمیناجتماعی، به مخاطبان اختیار انتخاب میزان حقبیمه پرداختی و طبیعتاً خدمات دریافتی متناسب با آن داده شود. به این معنی که حقبیمه با درصدهای پایین منجر به ثبت سابقه کمتر یا دریافت خدمات در سطح پایینتر باشد. بهعنوان مثال امکانی برای پوشش بیمهای 15 روز ماهانه براساس حقبیمه پرداختی برای افراد فراهم شود.»
او در ادامه یادآور شد: «در حوزه درمان نیز با توجه به میزان پرداختی حقبیمه میتوان میزان خاصی از خدمات درمانی را برای این افراد درنظر گرفت. در این صورت قراردادهای نیمهوقت، پارهوقت و درصدهای پایین پرداخت حقبیمه، انتظار دریافت خدمات در سطح بالاتر را نخواهند داشت.»
بستر جذب همه گروههای مردمی در تأمیناجتماعی
ادراکی ایجاد نرخهای مختلف پرداخت حقبیمه در تأمیناجتماعی و ایجاد حق انتخاب ذینفعان برای هرکدام از این انواع پرداخت را ابزاری برای شکلگیری و توسعه پویایی سازمان تأمیناجتماعی برشمرد و گفت: «این شرایط بستری را فراهم میکند که همه گروههای مردمی شاغل و غیرشاغل نظیر فعالان پلتفرمهای مجازی و کسبوکارهای اینترنتی امکان بهرهمندی از مزایای پوشش بیمهای سازمان تأمیناجتماعی را داشته باشند.»
او توضیح داد: «این وضعیت موجب ایجاد شرایطی میشود که همه مردم با پرداخت حقبیمه بهعنوان بخشی از شرکای اجتماعی و ذینعان سازمان تأمیناجتماعی تحتپوشش بیمه قرار گیرند. ادامه این کار نفع دوطرفه بیمهشدگان اصلی و تبعی و تأمیناجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این وضعیت را میتوان محصول تنوع در پرداخت حقبیمه و ارائه خدمات گوناکون سازمان تأمیناجتماعی دانست. نکته اساسی اما اینجاست که به واسطه بخشی از قوانین ناکارآمد، توسعه پوشش بیمهای آحاد مختلف مردمی و گسترش سطح بیمههای اجتماعی در کشور نادیده گرفته شده و آمار بالای شاغلان حوزه کسبوکارهای مجازی نیز در این جمع جای گرفته است.»
ظرفیت بیمه اختیاری برای جذب بیمهشدگان جدید
این کارشناس بیمههای اجتماعی ظرفیت بیمههای اختیاری را برای جذب بیمهشدگان جدید نظیر افراد فعال در حوزه کسبوکارهای مجازی را مهم برشمرد و گفت: «با توجه به اینکه سازوکار کنترلی و امکان رصد کسبوکارهای مجازی و اینترنتی از همه زوایا وجود ندارد، امکان پوشش بیمه اجباری برای آنها نیست و طبیعتاً باید از راهکارهای پوشش بیمه اختیاری برای این نوع مشاغل استفاده کرد.
او تأکید کرد: «تنها راهکار بهرهمندی دوطرفه تأمیناجتماعی و شاغلان کسبوکارهای پلتفرمی و اینترنتی از مسیر بیمههای اختیاری و با امکان انتخاب درصدهای مختلف پرداخت سهم حقبیمه میگذرد. بازنگری و اصلاح مقررات و بهروزرسانی قوانین حوزه تأمیناجتماعی میتواند بسترهای مرتبط با سازمان تأمیناجتماعی را برای جذب بیمهشدگان جدید، گسترش پوشش بیمهای، تأمین و خلق منابع تازه از طریق دریافت حقبیمه و همچنین پایداری این نهاد بیمهگر اجتماعی فراهم کند.»
ادراکی اضافه کرد: «با توجه به تحولات رخ داده در حوزههای مرتبط با کسبوکار و الزام توسعه ارتباط تأمیناجتماعی با این بخشها و جهت گسترش بیمههای اجتماعی باید تغییر رویکرد را در اولویت داشته باشیم. در این ارتباط ایجاد تناسب تعمیم بیمههای اجتماعی با شرایط روز کسبوکارها و عبور از مرحله سنتی و رسیدن به وضعیت امروز از ضروریات محسوب میشود.»
خلق منابع جدید با ورودی بیمهشدگان پلتفرمی
این کارشناس حوزه تأمیناجتماعی بیان کرد: «جذب گروههای مختلف شغلی بهویژه صاحبان و شاغلان کسبوکارهای اینترنتی و مجازی و حضور آنان در جمع بیمهشدگان تأمیناجتماعی در راستای خلق منابع جدید برای این سازمان و پایداری این نهاد بسیار تأثیرگذار است.»
او گفت: «طبیعتاً حرکت به سمت بیمههای خوداظهاری در حوزه کسبوکارهای شخصی مبتنی بر پایه فضای مجازی و اینترنت و بهرهمندی از ظرفیت آنها موجب رشد و توسعه سازمان تأمیناجتماعی میشود. بیمههای خوداظهاری یا اختیاری در چارچوب بیمههای خاص و میزان تزریق منابع آنها به تأمیناجتماعی در آینده، منبع مهم درآمدی برای این سازمان محسوب میشود.»
ادراکی ادامه داد: «با توجه به اکثریت جمعیت جوان شاغل در حوزه کسبوکارهای مجازی و نیازمندی کمتر آنان به خدماتی نظیر سرویسهای درمانی تأمیناجتماعی، برای کاهش درصد پرداختی حقبیمه این افراد میتوان نرخهای مختلف را بهصورت اختیاری برای آنان در نظر گرفت. طبیعتاً انتخاب استفاده یا عدم بهرهمندی از مزایایی نظیر خدمات درمان برعهده خود بیمهشدگان است. این رویکرد باید با اهداف توسعهمحوری در خدمت پویایی تأمیناجتماعی قرار گیرد. به این واسطه پایداری این سازمان بیمهای و ماندگاری آن در راستای ارائه خدمات به آیندگان محقق میشود.»
طبیعتاً پوشش بیمهای افراد در چارچوب گروههای مختلف شاغل یا غیرشاغل جامعه، مزایایی برای سازمان تأمیناجتماعی و بیمهشدگان دارد. عمل به تکلیف قانونی توسعه بیمههای اجتماعی، بهبود ضریب یا نسبت پشتیبانی، افزایش منابع درآمدی، رشد توان اقتصادی در راستای بهبود کمیت و کیفیت خدمات قابل ارائه و پایداری سازمان از مزایای توسعه بیمهای برای تأمیناجتماعی است. همچنین استفاده از مزایای درمانی، بهرهمندی از خدمت بلندمدت بازنشستگی و برخورداری از انواع خدمات کوتاهمدت و بلندمدت تأمیناجتماعی بخشی از مزایای پوشش بیمهای برای بیمهشدگان نظیر فعالان کسبوکارهای مجازی شمرده میشود.
برای درک بهتر مزایای گسترش بیمههای اجتماعی، بهویژه در حوزه فعالان مشاغل مجازی، تشریح کامل مزایای دوسویه گسترش بیمهشدگان حوزه پلتفرمی و کسبوکارهای اینترنتی برای سازمان تأمیناجتماعی و افراد شاغل در کارهای مجازی را در گفتوگوی «آتیه نو» با فرامرز ادراکی، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی و تأمیناجتماعی میخوانید.
فرامرز ادراکی با تأکید بر ضرورت بازبینی و اصلاح بخشی از قوانین و مقررات حوزه تأمیناجتماعی در راستای هماهنگی این مجموعه مقررات با وضعیت امروز کسبوکارها، گفت: «پلتفرمهای مربوط به کسبوکارهای مجازی یا فعالیتها و مشاغل جدید، با توجه به زمان و پیشرفت فناوری در حوزههای مختلف در سطح جهان و در کشور ما ایجاد شده است. با توجه به قدیمیبودن بخشی از قوانین و مقررات حوزه تأمیناجتماعی و عدم تطابق آنها با شرایط روز اشتغال، از برقراری ارتباط و پیوند کاری و بیمهای با صاحبان این کسبوکارها و شاغلان در این بخش غفلت صورت گرفته است.»
او افزود: «پویایی سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یکی از اهداف کلان حوزه راهبری این نهاد بزرگ بیمهای باید در ارتباط با همه کسبوکارها بهویژه شاغلان اینترنتی و مجازی تعریف شود. در واقع پوشش این دسته از شاغلان مشاغل مختلف نظیر فعالان حوزه مجازی باید در اولویت سازمان تأمیناجتماعی باشد.»
عدم تطبیق مقررات با شرایط بازار کار
این کارشناس بیمه توضیح داد: «یکسونگری در حوزه قوانین و مقررات و کمتوجهی به موضوعات مرتبط با تعمیم بیمههای اجتماعی در گذشته سازمان تأمیناجتماعی، نگرش جدید اشاره شده را از این نهاد بیمهگر دور کرده است. به این واسطه امکان جذب بالای همه گروههای اجتماعی شاغل و غیرشاغل مانند فعالان حوزه کسبوکارهای مجازی و ارائه خدمات و سرویسهای گوناگون به آنان وجود ندارد.»
او همچنین اضافه کرد: «در واقع عدم تطابق برخی مقررات حوزه تأمیناجتماعی با وضعیت روز بازار کار و غیرپویایی این بخش از قوانین، مانعی در برابر توسعه بیمهای و پوشش همه گروههای اجتماعی محسوب میشود. در شرایط امروز تغییر و تحول بخش عمدهای از بازار کار را که ناشی از رخداد فناوریهای جدید است شاهد هستیم. به همین خاطر الزام تغییر قوانین و بهروزرسانی آنها در راستای پوشش بیمههای اجتماعی موضوعی اجتنابناپذیر است.»
امکان پوشش بیمهای شاغلان مجازی
ادراکی موضوع بهروزرسانی قوانین و مقررات تأمیناجتماعی را ابزاری برای توسعه بیمهای برشمرد و بیان کرد: «جمعیت قابلتوجه شاغل در کسبوکارهای اینترنتی یا مجازی، با استفاده از بهروزرسانی مقررات حوزه تأمیناجتماعی امکان پوشش بیمهای و بهرهمندی از همه خدمات کوتاهمدت و بلندمدت بیمهای، درمانی، بازنشستگی و دیگر تعهدات سازمان تأمیناجتماعی را خواهند داشت.»
او در ادامه بیان کرد: «نگاه سنتی و یکطرفه به کسبوکارهای با ماهیت مجازی و الزام آنان به ارائه مواردی مانند جواز کسب و تکلیف آنها در برابر قوانین و مقررات قدیمی و غیرهمخوان با شرایط روز، جذب این دسته از شاغلان را با چالش مواجه کرده است. در این وضعیت توسعه بیمههای اجتماعی بهعنوان یک تکلیف قانونی و بالادستی در سازمان تأمیناجتماعی با مشکل مواجه میشود.»
این کارشناس حوزه تأمیناجتماعی افزود: «تعاریف منقضی شده و درخواستهای غیرمرتبط از صاحبان و شاغلان کسبوکارهای مجازی برای اجرایی کردن قوانین و مقررات قدیمی و بدون ارتباط با نوع و جنس فعالیت آنان، مانعی در برابر جذب این افراد و پوشش بیمهای آنان میشود.»
ادراکی تأکید کرد: «شرایط اشاره شده افزایش بیمهشدگان سازمان تأمیناجتماعی و رشد وصول منابع درآمدی مربوط به حقبیمه را برای این نهاد بزرگ بیمهگر با اختلال مواجه میکند و نمیتوان به بیمهشدگان جدید و منابع حاصل از پرداخت حقبیمه آنان اتکا داشت.»
مزیت بیمه با شرایط مختلف پرداخت حقبیمه
این کارشناس حوزه تأمیناجتماعی از منظر اجتماعی و قانونی، توسعه و تعمیم بیمههای اجتماعی بر مبنای اصل 29 قانون اساسی را از وظایف و تکالیف سازمان تأمیناجتماعی دانست و گفت: «از این زوایه سازمان تأمیناجتماعی باید همه مردم را در قالب گروههای مختلف اجتماعی تحتپوشش بیمهای قرار دهد.»
او ادامه داد: «یکی از خلأهای قانونی مربوط به پوشش گروههای مختلف مردمیدر چارچوب فعالیت مشاغل گوناگون، مربوط به عدم استفاده لازم از امکان ارائه بیمههای مختلف با درصدهای متفاوت حقبیمه است. همانگونه که در گذشته و بر مبنای طرحهای مختلف بیمه توافقی اجرایی شد، با استفاده از ابزار بیمههای توافقی، امکان توسعه بیمهای و پوشش بسیاری از گروههای مختلف اجتماعی نظیر فعالان و شاغلان حوزه کسبوکارهای اینترنتی وجود دارد.»
ادراکی بیان کرد: «از آنجا که همه گروههای شاغل در کسبوکارهای مجازی بخشی از ظرفیت بیمهای هدفگذاری شده تأمیناجتماعی محسوب میشوند و امکان رشد و توسعه آنان در آینده وجود دارد، بهتر است که از طریق بیمههای توافقی زمینه گسترش سطح پوشش بیمهای تأمیناجتماعی فراهم شود.»
او همچنین گفت: «یکی از راهکارها و موارد ایجاد جذابیت برای پوشش بیمهای گروههای مختلف مردمی توسط تأمیناجتماعی، تدوین و ارائه بیمههای مختلف با نرخهای متفاوت حقبیمه است. به این ترتیب بستر لازم برای پوشش همه گروههای اجتماعی ایجاد میشود. کمیت و کیفیت ارائه خدمات به بیمهپردازان با تنوع در پرداخت حقبیمه، به میزان بیمهپردازی شرکای اجتماعی بستگی دارد.»
این کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی پیشنهاد کرد: «باید در راستای تعمیم و توسعه بیمههای اجتماعی و جذب افراد مختلف در تأمیناجتماعی، به مخاطبان اختیار انتخاب میزان حقبیمه پرداختی و طبیعتاً خدمات دریافتی متناسب با آن داده شود. به این معنی که حقبیمه با درصدهای پایین منجر به ثبت سابقه کمتر یا دریافت خدمات در سطح پایینتر باشد. بهعنوان مثال امکانی برای پوشش بیمهای 15 روز ماهانه براساس حقبیمه پرداختی برای افراد فراهم شود.»
او در ادامه یادآور شد: «در حوزه درمان نیز با توجه به میزان پرداختی حقبیمه میتوان میزان خاصی از خدمات درمانی را برای این افراد درنظر گرفت. در این صورت قراردادهای نیمهوقت، پارهوقت و درصدهای پایین پرداخت حقبیمه، انتظار دریافت خدمات در سطح بالاتر را نخواهند داشت.»
بستر جذب همه گروههای مردمی در تأمیناجتماعی
ادراکی ایجاد نرخهای مختلف پرداخت حقبیمه در تأمیناجتماعی و ایجاد حق انتخاب ذینفعان برای هرکدام از این انواع پرداخت را ابزاری برای شکلگیری و توسعه پویایی سازمان تأمیناجتماعی برشمرد و گفت: «این شرایط بستری را فراهم میکند که همه گروههای مردمی شاغل و غیرشاغل نظیر فعالان پلتفرمهای مجازی و کسبوکارهای اینترنتی امکان بهرهمندی از مزایای پوشش بیمهای سازمان تأمیناجتماعی را داشته باشند.»
او توضیح داد: «این وضعیت موجب ایجاد شرایطی میشود که همه مردم با پرداخت حقبیمه بهعنوان بخشی از شرکای اجتماعی و ذینعان سازمان تأمیناجتماعی تحتپوشش بیمه قرار گیرند. ادامه این کار نفع دوطرفه بیمهشدگان اصلی و تبعی و تأمیناجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این وضعیت را میتوان محصول تنوع در پرداخت حقبیمه و ارائه خدمات گوناکون سازمان تأمیناجتماعی دانست. نکته اساسی اما اینجاست که به واسطه بخشی از قوانین ناکارآمد، توسعه پوشش بیمهای آحاد مختلف مردمی و گسترش سطح بیمههای اجتماعی در کشور نادیده گرفته شده و آمار بالای شاغلان حوزه کسبوکارهای مجازی نیز در این جمع جای گرفته است.»
ظرفیت بیمه اختیاری برای جذب بیمهشدگان جدید
این کارشناس بیمههای اجتماعی ظرفیت بیمههای اختیاری را برای جذب بیمهشدگان جدید نظیر افراد فعال در حوزه کسبوکارهای مجازی را مهم برشمرد و گفت: «با توجه به اینکه سازوکار کنترلی و امکان رصد کسبوکارهای مجازی و اینترنتی از همه زوایا وجود ندارد، امکان پوشش بیمه اجباری برای آنها نیست و طبیعتاً باید از راهکارهای پوشش بیمه اختیاری برای این نوع مشاغل استفاده کرد.
او تأکید کرد: «تنها راهکار بهرهمندی دوطرفه تأمیناجتماعی و شاغلان کسبوکارهای پلتفرمی و اینترنتی از مسیر بیمههای اختیاری و با امکان انتخاب درصدهای مختلف پرداخت سهم حقبیمه میگذرد. بازنگری و اصلاح مقررات و بهروزرسانی قوانین حوزه تأمیناجتماعی میتواند بسترهای مرتبط با سازمان تأمیناجتماعی را برای جذب بیمهشدگان جدید، گسترش پوشش بیمهای، تأمین و خلق منابع تازه از طریق دریافت حقبیمه و همچنین پایداری این نهاد بیمهگر اجتماعی فراهم کند.»
ادراکی اضافه کرد: «با توجه به تحولات رخ داده در حوزههای مرتبط با کسبوکار و الزام توسعه ارتباط تأمیناجتماعی با این بخشها و جهت گسترش بیمههای اجتماعی باید تغییر رویکرد را در اولویت داشته باشیم. در این ارتباط ایجاد تناسب تعمیم بیمههای اجتماعی با شرایط روز کسبوکارها و عبور از مرحله سنتی و رسیدن به وضعیت امروز از ضروریات محسوب میشود.»
خلق منابع جدید با ورودی بیمهشدگان پلتفرمی
این کارشناس حوزه تأمیناجتماعی بیان کرد: «جذب گروههای مختلف شغلی بهویژه صاحبان و شاغلان کسبوکارهای اینترنتی و مجازی و حضور آنان در جمع بیمهشدگان تأمیناجتماعی در راستای خلق منابع جدید برای این سازمان و پایداری این نهاد بسیار تأثیرگذار است.»
او گفت: «طبیعتاً حرکت به سمت بیمههای خوداظهاری در حوزه کسبوکارهای شخصی مبتنی بر پایه فضای مجازی و اینترنت و بهرهمندی از ظرفیت آنها موجب رشد و توسعه سازمان تأمیناجتماعی میشود. بیمههای خوداظهاری یا اختیاری در چارچوب بیمههای خاص و میزان تزریق منابع آنها به تأمیناجتماعی در آینده، منبع مهم درآمدی برای این سازمان محسوب میشود.»
ادراکی ادامه داد: «با توجه به اکثریت جمعیت جوان شاغل در حوزه کسبوکارهای مجازی و نیازمندی کمتر آنان به خدماتی نظیر سرویسهای درمانی تأمیناجتماعی، برای کاهش درصد پرداختی حقبیمه این افراد میتوان نرخهای مختلف را بهصورت اختیاری برای آنان در نظر گرفت. طبیعتاً انتخاب استفاده یا عدم بهرهمندی از مزایایی نظیر خدمات درمان برعهده خود بیمهشدگان است. این رویکرد باید با اهداف توسعهمحوری در خدمت پویایی تأمیناجتماعی قرار گیرد. به این واسطه پایداری این سازمان بیمهای و ماندگاری آن در راستای ارائه خدمات به آیندگان محقق میشود.»
ارسال دیدگاه