چگونگی تأمین مالی غیر تورمی دولت
مصطفی سرگلزایی استاد دانشگاه
برای تحقق تورم تک‌رقمی تا پایان برنامه هفتم، اولین نکته مهم توجه به تسلط مالی دولت بر بانک مرکزی است، به‌گونه‌ای که دولت کسری بودجه‌اش را از منابع بانک مرکزی تأمین نکند یا کمتر به سراغ این منابع برود. به بیان دیگر، دولت از طریق افزایش منابع درآمدزا یا انتشار اوراق در بازار سرمایه، بتواند کسری بودجه را پوشش دهد.
این در شرایطی است که اگر دولت با توجه به نیاز‌های تأمین مالی خودش، مسیری را در پیش بگیرد که بانک مرکزی از هدف‌گذاری نقدینگی دور شود، قاعدتاً تحقق تورم تک‌رقمی، سخت خواهد شد.
دولت باید درآمد‌ها و هزینه‌های خود را کنترل و کمترین فشار را به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور جهت تأمین مالی وارد کند تا بتواند در مسیر کاهش تورم گام بردارد و بانک مرکزی هم پاسخگو باشد. از سوی دیگر، بهتر است در تأمین مالی دولت، علاوه بر نظام بانکی، از طریق بازار سرمایه نیز صورت پذیرد.
در شرایط کنونی، ضروری است تا با عمق‌بخشی به بازار سرمایه و بازگشت اعتماد عموم مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار، از ظرفیت بورس برای تأمین مالی پروژه‌های دولت، استفاده شود. هرچند این رویکرد نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق در بازار سرمایه و به حداقل رسیدن تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و لحظه‌ای در این بازار است.
وضعیت بورس به‌گونه‌ای است که در بسیاری از شاخص‌های این بازار، قیمت‌های حداقلی را ملاحظه می‌کنیم که بیانگر قیمت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های سودآوری در بورس است. در خصوص اقدامات مؤثر برای کنترل تورم، باید تحولات ارزی نیز مورد توجه قرار گیرد. به‌طوری که اگر دولت بتواند به هر شکل ممکن، نوسانات نرخ ارز را کنترل کند، در نتیجه انتظارات تورمی در جامعه تعدیل و آثار تورمی قابل‌کنترل شود و در نهایت نرخ تورم میل به نزول پیدا کند.
به نظرم در شرایط کنونی، به‌عنوان یک هدف‌گذاری کوتاه‌مدت برای کنترل تورم، دولت باید به این موارد توجه کند و در بلندمدت به دنبال اصلاح نظام بانکی و تقویت رشد اقتصادی باشد تا شاهد افزایش عرضه در اقتصاد و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشیم. چالش مهمی که در حال حاضر دولت با آن روبه‌رو است، بحث کسری بودجه است؛ موضوعی که باتوجه به نزدیک‌شدن به فصل بودجه‌ریزی برای سال آینده، ضرورت دارد ضمن توجه ویژه به آن، تا برنامه جامع و کاملی برای حل کسری بودجه ارائه و اجرایی شود. مسلماً اگر بودجه‌ای تنظیمی، دارای منطق باشد و بر اساس واقعیت‌ها و منابع درآمدی محتمل در برابر مصارف و هزینه‌ها، تدوین شود، در نتیجه بودجه‌ای با کمترین ناترازی و کسری خواهد بود. هرچند بخشی از این مسئله به نهاد قانون‌گذار برمی‌گردد تا هزینه‌های خارج از منابع درآمدی دولت به بودجه تحمیل نشود و از سوی دیگر منابع درآمدی دولت هم واقع‌بینانه را در نظر گیرند.
چراکه اگر بر اساس درآمد‌های با احتمال کم، بودجه‌ریزی انجام پذیرد، در نتیجه با توجه به هزینه‌های کاملاً محتمل و صددرصدی در بودجه، دور از انتظار نیست که با کسری بودجه مواجه شویم؛ بنابراین نباید بودجه به‌گونه‌ای تدوین و مورد تصویب قرار گیرد که از یک سو مصارف صددرصدی و محتمل و از سوی دیگر، منابع درآمدی، غیرمنطقی باشد، رویکردی که با کسری بودجه منجر می‌شود.
این درحالیست که استفاده از ابزار نرخ سود در جهت تعدیل نرخ تورم در شرایط فعلی، اثر نداشته باشد. به بیان دیگر هنوز زیرساخت‌های بهره‌مندی از ابزار نرخ بهره برای کنترل نرخ تورم فراهم نبوده، به عنوان نمونه، هنوز عمق بازار سرمایه کشورمان به‌اندازه‌ای نیست که با تغییر نرخ بهره، با نوسان شدید مواجه نشود. بنابراین در شرایط کنونی سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند به اهداف تورمی خودش از طریق تغییر نرخ بهره دست یابد.
این در شرایطی است که اگر دولت با توجه به نیاز‌های تأمین مالی خودش، مسیری را در پیش بگیرد که بانک مرکزی از هدف‌گذاری نقدینگی دور شود، قاعدتاً تحقق تورم تک‌رقمی، سخت خواهد شد.
دولت باید درآمد‌ها و هزینه‌های خود را کنترل و کمترین فشار را به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور جهت تأمین مالی وارد کند تا بتواند در مسیر کاهش تورم گام بردارد و بانک مرکزی هم پاسخگو باشد. از سوی دیگر، بهتر است در تأمین مالی دولت، علاوه بر نظام بانکی، از طریق بازار سرمایه نیز صورت پذیرد.
در شرایط کنونی، ضروری است تا با عمق‌بخشی به بازار سرمایه و بازگشت اعتماد عموم مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار، از ظرفیت بورس برای تأمین مالی پروژه‌های دولت، استفاده شود. هرچند این رویکرد نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق در بازار سرمایه و به حداقل رسیدن تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و لحظه‌ای در این بازار است.
وضعیت بورس به‌گونه‌ای است که در بسیاری از شاخص‌های این بازار، قیمت‌های حداقلی را ملاحظه می‌کنیم که بیانگر قیمت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های سودآوری در بورس است. در خصوص اقدامات مؤثر برای کنترل تورم، باید تحولات ارزی نیز مورد توجه قرار گیرد. به‌طوری که اگر دولت بتواند به هر شکل ممکن، نوسانات نرخ ارز را کنترل کند، در نتیجه انتظارات تورمی در جامعه تعدیل و آثار تورمی قابل‌کنترل شود و در نهایت نرخ تورم میل به نزول پیدا کند.
به نظرم در شرایط کنونی، به‌عنوان یک هدف‌گذاری کوتاه‌مدت برای کنترل تورم، دولت باید به این موارد توجه کند و در بلندمدت به دنبال اصلاح نظام بانکی و تقویت رشد اقتصادی باشد تا شاهد افزایش عرضه در اقتصاد و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشیم. چالش مهمی که در حال حاضر دولت با آن روبه‌رو است، بحث کسری بودجه است؛ موضوعی که باتوجه به نزدیک‌شدن به فصل بودجه‌ریزی برای سال آینده، ضرورت دارد ضمن توجه ویژه به آن، تا برنامه جامع و کاملی برای حل کسری بودجه ارائه و اجرایی شود. مسلماً اگر بودجه‌ای تنظیمی، دارای منطق باشد و بر اساس واقعیت‌ها و منابع درآمدی محتمل در برابر مصارف و هزینه‌ها، تدوین شود، در نتیجه بودجه‌ای با کمترین ناترازی و کسری خواهد بود. هرچند بخشی از این مسئله به نهاد قانون‌گذار برمی‌گردد تا هزینه‌های خارج از منابع درآمدی دولت به بودجه تحمیل نشود و از سوی دیگر منابع درآمدی دولت هم واقع‌بینانه را در نظر گیرند.
چراکه اگر بر اساس درآمد‌های با احتمال کم، بودجه‌ریزی انجام پذیرد، در نتیجه با توجه به هزینه‌های کاملاً محتمل و صددرصدی در بودجه، دور از انتظار نیست که با کسری بودجه مواجه شویم؛ بنابراین نباید بودجه به‌گونه‌ای تدوین و مورد تصویب قرار گیرد که از یک سو مصارف صددرصدی و محتمل و از سوی دیگر، منابع درآمدی، غیرمنطقی باشد، رویکردی که با کسری بودجه منجر می‌شود.
این درحالیست که استفاده از ابزار نرخ سود در جهت تعدیل نرخ تورم در شرایط فعلی، اثر نداشته باشد. به بیان دیگر هنوز زیرساخت‌های بهره‌مندی از ابزار نرخ بهره برای کنترل نرخ تورم فراهم نبوده، به عنوان نمونه، هنوز عمق بازار سرمایه کشورمان به‌اندازه‌ای نیست که با تغییر نرخ بهره، با نوسان شدید مواجه نشود. بنابراین در شرایط کنونی سیاست‌گذار پولی نمی‌تواند به اهداف تورمی خودش از طریق تغییر نرخ بهره دست یابد.
ارسال دیدگاه
