
گسست بین نیروی کار ماهر و کارفرما
نیاز روزافزون به نیروی کار ماهر در بسیاری از حوزههای شغلی مشهود است با وجود این، ایران همچنان با نرخ بیکاری قابلتوجهی در میان کارگران ماهر خود مواجه است. این تضاد نشان میدهد که علت اصلی بیکاری در سازوکار نامناسب بازار کار جهت شناسایی نیروی کار ماهر نهفته است. عوامل متعددی از جمله ناکارآمدی ساختاری در بازار عرضه و تقاضای شغل، سیاستهای منسوخ شده اشتغال و نقش ناکارآمد مؤسسات کاریابی در ایجاد چنین وضعیتی دخیل هستند. در مقایسه با همتایان خارجی، آژانسهای کاریابی ایرانی در شرایط بسیار متفاوتی فعالیت میکنند.
عدم تطابق بین عرضه و تقاضای شغل
یکی از مسائل اساسی در بازار کار ایران، عدم ارتباط بین عرضه و تقاضای کار است. این عدم تطابق از عوامل متعددی مانند آموزش ناکافی، عدم ارتباط بین نیازهای صنعت و میزان آمادگی و مهارت نیروی کار ناشی میشود.
ناهماهنگی سیستم آموزشی
نظام آموزشی ایران، با نیازهای بازار کار فعلی همخوانی ندارد. بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات فنی بر آموزش تئوری، اغلب بدون آموزش عملی کافی تأکید دارند. خروجی این عدم تطابق، فارغالتحصیلانی با مدارک تحصیلی اما بدون تجربه یا مهارتهای کاربردی مورد نیاز کارفرمایان هستند. بهعنوان مثال، رشتههایی مانند مهندسی و پزشکی با خروجی بالای فارغالتحصیلان بیش از حد اشباع شدهاند، در حالی که سایر بخشهای ضروری، مانند فناوری اطلاعات از کمبود کارگران واجد شرایط رنج میبرند. این عدم تعادل آموزشی، شکافی بین عرضه نیروی کار (فارغ التحصیلان متقاضی ورود به بازار کار) و تقاضای واقعی کارگران در بخشهای مختلف ایجاد میکند.
آموزش ناکافی
در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، آموزش نیروی کار برای حصول اطمینان از برخورداری افراد نسبت به مهارتهای لازم برای ورود به بازارهای کارِ به سرعت در حال تغییر، ضروری است. با این حال، در ایران، چنین برنامههایی یا کافی نیستند یا بهطور گسترده در دسترس قرار ندارند. بسیاری از کارفرمایان به دلیل عدم قطعیت اقتصادی و هزینههای زیاد، برای سرمایهگذاری در آموزش نیروهای جدید مردد هستند، در حالی که برنامههای دولتی اغلب قدیمی است یا بودجه کافی برای آن در نظر گرفته نشده است. این امر باعث میشود بسیاری از افراد دارای مهارتهایی باشند که به نیازهای فوری کارفرمایان پاسخ نمیدهد و مشکل بیکاری را عمیقتر میکنند.
عدم قطعیت اقتصادی و چالش ایجاد شغل
محیط اقتصادی ایران به شدت تحتتأثیر عوامل خارجی از جمله تحریمهای بینالمللی و درآمدهای پرنوسان نفتی است. این عدم قطعیت اقتصادی باعث میشود که کسبوکارها برای سرمایهگذاری در پروژههای جدید، برای بهرهگیری از نیروی انسانی مردد شوند که این امر به نوبه خود ایجاد شغل را محدود میکند. حتی اگر تقاضا برای بهکارگیری کارگران ماهر وجود داشته باشد، ممکن است شرکتها به دلیل نگرانی در مورد چشمانداز اقتصادی آینده، تمایلی به استخدام کارکنان جدید نداشته باشند. این موضوع بهویژه تأثیر شدیدی بر شرکتهای کوچک و متوسط دارد که ستون فقرات اقتصاد هستند و برای رشد در فضای اقتصادی ایران تلاش میکنند.
سازوکارهای ناکارآمد در بازار کار
بازار کار ایران از چندین ناکارآمدی ساختاری رنج میبرد که بیکاری را در میان کارگران ماهر تشدید میکند. این ناکارآمدیها از موانع بوروکراتیک تا فرآیند استخدام بیش از حد متمرکز را شامل میشوند. در بسیاری از بخشها در ایران، به ویژه مشاغل مرتبط با دولت، فرآیند استخدام، متمرکز و فاقد انعطاف است. دولت نقش مهمی در اشتغال از طریق مشاغل بخش دولتی و شرکتهای دولتی ایفا میکند اما فرآیندهای استخدام اغلب آهسته، دستوپاگیر و به شدت متأثر از ارتباطات است تا شایستگی. این امر باعث عدم شناسایی و بهکارگیری بسیاری از کارگران ماهر میشود که میتوانند به اقتصاد کمک کنند. در مقابل، شرکتهای خصوصی که ممکن است فرآیندهای استخدام کارآمدتری داشته باشند، اغلب با عدم قطعیت مالی و هزینههای عملیاتی بالا دستوپنجه نرم میکنند که از گسترش نیروی کارشان جلوگیری میکند.
نقش آژانسهای کاریابی
در بسیاری از کشورها، مؤسسات کاریابی نقش مهمی در ارتباط جویندگان کار با کارفرمایان دارند اما در ایران نقش این آژانسها محدود و ناکارآمد است. آژانسهای کاریابی، چه دولتی و چه خصوصی اغلب از محدودیتهای ساختاری، عدم هماهنگی و استفاده از روشهای قدیمی در فرآیند استخدام نیروی کار رنج میبرند.
آژانسهای کاریابی دولتی
آژانسهای کاریابی دولتی در ایران معمولاً برای رسیدگی به پویاییهای پیچیده بازار کار مدرن، کمبود بودجه و کارکنان کم مجهز نیستند. این آژانسها اغلب تحت محدودیتهای بوروکراتیک فعالیت میکنند و در ارزیابی کافی مهارتها و قابلیتهای جویندگان کار یا نیازهای خاص کارفرمایان شکست میخورند. نتیجه این است که بسیاری از آژانسهای یادشده، تنها در حد امتیاز ثبتنام برای افراد بیکار عمل میکنند، بدون اینکه مسیرهای معنیداری برای اشتغال فراهم کنند.
آژانسهای کاریابی خصوصی
آژانسهای کاریابی خصوصی در ایران با چالشهای خاص خود روبهرو هستند. به دلیل عدم شفافیت و هزینههای بالا، اغلب هم از سوی جویندگان کار و هم از سوی کارفرمایان با سوءظن به آنها نگاه میشود. بسیاری از جویندگان کار احساس میکنند که آژانسهای خصوصی هزینههای گزافی را دریافت میکنند بدون آنکه کاری که باید را انجام دهند. در حالی که کارفرمایان نسبت به قابلیت شغلی نامزدهایی که این آژانسها معرفی میکنند، محتاط هستند. این امر منجر به بیاعتمادی عمومی به آژانسهای استخدام خصوصی شده و مانعی برای کارایی آنها در برقراری ارتباط میان کارگران ماهر با کارفرمایان است.
تفاوت آژانسهای کاریابی ایرانی و خارجی
آژانسهای کاریابی در سایر نقاط جهان بهویژه در اقتصادهای توسعهیافته، تحت شرایط بسیار متفاوتی فعالیت میکنند. در بسیاری از کشورها، آژانسهای کاریابی به شدت با برنامههای دولتی، مؤسسات آموزشی و شرکتهای خصوصی ادغام میشوند تا تلاشی هماهنگ در رفع نیازهای بازار کار ایجاد کنند. در کشورهایی مانند آلمان و کانادا، آژانسهای کاریابی اغلب در صنایع خاصی تخصص دارند که به آنها امکان میدهد در انواع مهارتهای مورد نیاز در آن بخشها نیرو جذب کنند. این تخصص، آژانسها را قادر میسازد تا برنامههای شغلی و آموزشی مرتبط را برای کارفرمایان و جویندگان کار ارائه دهند. برعکس، در ایران، مؤسسات کاریابی تمایل دارند بهصورت تعمیمیافته و بدون انطباق خدمات خود با صنایع خاصی فعالیت کنند که این امر باعث کاهش اثربخشی آنها میشود. در عین حال، در بسیاری از کشورها آژانسهای کاریابی از نزدیک با مراکز آموزشی همکاری میکنند تا اطمینان حاصل کنند که جویندگان کار دارای مهارتهای لازم برای مشاغل موجود هستند. این همکاری با ارائه آموزشهای عملی و در حین کار و گواهینامهها به پرکردن شکاف بین آموزش و اشتغال کمک میکند. در ایران، این سطح از ادغام محدود است و اکثر برنامههای آموزشی جدا از بازار کار انجام میشود. در بازارهای کار مدرن، آژانسهای کاریابی بهطور فزایندهای به دادهها و فناوری برای بهبود تطابق شغلی متکی هستند. در این عرصه از پلتفرمهای آنلاین، تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ و هوش مصنوعی برای تطبیق کارآمدتر کارجویان با کارفرمایان استفاده میشود. در ایران اما بسیاری از آژانسهای کاریابی هنوز به فرآیندهای دستی و سیستمهای قدیمی تکیه دارند که توانایی آنها را برای تطبیق سریع و دقیق کارجویان با فرصتهای مرتبط محدود میکند. برای مقابله با این چالشها، ایران باید اصلاحات جامعی را اجرا کند تا موانع بوروکراتیک را کاهش دهد، برنامههای آموزش نیروی کار را افزایش دهد و از طریق استفاده از ظرفیت فعالیت استارتاپهای حوزه کاریابی به مدرنسازی بازار عرضه و تقاضای شغل کمک کند. تنها در این صورت است که کشور میتواند شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار را پر کند و بیکاری را در میان کارگران ماهر خود کاهش دهد.
عدم تطابق بین عرضه و تقاضای شغل
یکی از مسائل اساسی در بازار کار ایران، عدم ارتباط بین عرضه و تقاضای کار است. این عدم تطابق از عوامل متعددی مانند آموزش ناکافی، عدم ارتباط بین نیازهای صنعت و میزان آمادگی و مهارت نیروی کار ناشی میشود.
ناهماهنگی سیستم آموزشی
نظام آموزشی ایران، با نیازهای بازار کار فعلی همخوانی ندارد. بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات فنی بر آموزش تئوری، اغلب بدون آموزش عملی کافی تأکید دارند. خروجی این عدم تطابق، فارغالتحصیلانی با مدارک تحصیلی اما بدون تجربه یا مهارتهای کاربردی مورد نیاز کارفرمایان هستند. بهعنوان مثال، رشتههایی مانند مهندسی و پزشکی با خروجی بالای فارغالتحصیلان بیش از حد اشباع شدهاند، در حالی که سایر بخشهای ضروری، مانند فناوری اطلاعات از کمبود کارگران واجد شرایط رنج میبرند. این عدم تعادل آموزشی، شکافی بین عرضه نیروی کار (فارغ التحصیلان متقاضی ورود به بازار کار) و تقاضای واقعی کارگران در بخشهای مختلف ایجاد میکند.
آموزش ناکافی
در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، آموزش نیروی کار برای حصول اطمینان از برخورداری افراد نسبت به مهارتهای لازم برای ورود به بازارهای کارِ به سرعت در حال تغییر، ضروری است. با این حال، در ایران، چنین برنامههایی یا کافی نیستند یا بهطور گسترده در دسترس قرار ندارند. بسیاری از کارفرمایان به دلیل عدم قطعیت اقتصادی و هزینههای زیاد، برای سرمایهگذاری در آموزش نیروهای جدید مردد هستند، در حالی که برنامههای دولتی اغلب قدیمی است یا بودجه کافی برای آن در نظر گرفته نشده است. این امر باعث میشود بسیاری از افراد دارای مهارتهایی باشند که به نیازهای فوری کارفرمایان پاسخ نمیدهد و مشکل بیکاری را عمیقتر میکنند.
عدم قطعیت اقتصادی و چالش ایجاد شغل
محیط اقتصادی ایران به شدت تحتتأثیر عوامل خارجی از جمله تحریمهای بینالمللی و درآمدهای پرنوسان نفتی است. این عدم قطعیت اقتصادی باعث میشود که کسبوکارها برای سرمایهگذاری در پروژههای جدید، برای بهرهگیری از نیروی انسانی مردد شوند که این امر به نوبه خود ایجاد شغل را محدود میکند. حتی اگر تقاضا برای بهکارگیری کارگران ماهر وجود داشته باشد، ممکن است شرکتها به دلیل نگرانی در مورد چشمانداز اقتصادی آینده، تمایلی به استخدام کارکنان جدید نداشته باشند. این موضوع بهویژه تأثیر شدیدی بر شرکتهای کوچک و متوسط دارد که ستون فقرات اقتصاد هستند و برای رشد در فضای اقتصادی ایران تلاش میکنند.
سازوکارهای ناکارآمد در بازار کار
بازار کار ایران از چندین ناکارآمدی ساختاری رنج میبرد که بیکاری را در میان کارگران ماهر تشدید میکند. این ناکارآمدیها از موانع بوروکراتیک تا فرآیند استخدام بیش از حد متمرکز را شامل میشوند. در بسیاری از بخشها در ایران، به ویژه مشاغل مرتبط با دولت، فرآیند استخدام، متمرکز و فاقد انعطاف است. دولت نقش مهمی در اشتغال از طریق مشاغل بخش دولتی و شرکتهای دولتی ایفا میکند اما فرآیندهای استخدام اغلب آهسته، دستوپاگیر و به شدت متأثر از ارتباطات است تا شایستگی. این امر باعث عدم شناسایی و بهکارگیری بسیاری از کارگران ماهر میشود که میتوانند به اقتصاد کمک کنند. در مقابل، شرکتهای خصوصی که ممکن است فرآیندهای استخدام کارآمدتری داشته باشند، اغلب با عدم قطعیت مالی و هزینههای عملیاتی بالا دستوپنجه نرم میکنند که از گسترش نیروی کارشان جلوگیری میکند.
نقش آژانسهای کاریابی
در بسیاری از کشورها، مؤسسات کاریابی نقش مهمی در ارتباط جویندگان کار با کارفرمایان دارند اما در ایران نقش این آژانسها محدود و ناکارآمد است. آژانسهای کاریابی، چه دولتی و چه خصوصی اغلب از محدودیتهای ساختاری، عدم هماهنگی و استفاده از روشهای قدیمی در فرآیند استخدام نیروی کار رنج میبرند.
آژانسهای کاریابی دولتی
آژانسهای کاریابی دولتی در ایران معمولاً برای رسیدگی به پویاییهای پیچیده بازار کار مدرن، کمبود بودجه و کارکنان کم مجهز نیستند. این آژانسها اغلب تحت محدودیتهای بوروکراتیک فعالیت میکنند و در ارزیابی کافی مهارتها و قابلیتهای جویندگان کار یا نیازهای خاص کارفرمایان شکست میخورند. نتیجه این است که بسیاری از آژانسهای یادشده، تنها در حد امتیاز ثبتنام برای افراد بیکار عمل میکنند، بدون اینکه مسیرهای معنیداری برای اشتغال فراهم کنند.
آژانسهای کاریابی خصوصی
آژانسهای کاریابی خصوصی در ایران با چالشهای خاص خود روبهرو هستند. به دلیل عدم شفافیت و هزینههای بالا، اغلب هم از سوی جویندگان کار و هم از سوی کارفرمایان با سوءظن به آنها نگاه میشود. بسیاری از جویندگان کار احساس میکنند که آژانسهای خصوصی هزینههای گزافی را دریافت میکنند بدون آنکه کاری که باید را انجام دهند. در حالی که کارفرمایان نسبت به قابلیت شغلی نامزدهایی که این آژانسها معرفی میکنند، محتاط هستند. این امر منجر به بیاعتمادی عمومی به آژانسهای استخدام خصوصی شده و مانعی برای کارایی آنها در برقراری ارتباط میان کارگران ماهر با کارفرمایان است.
تفاوت آژانسهای کاریابی ایرانی و خارجی
آژانسهای کاریابی در سایر نقاط جهان بهویژه در اقتصادهای توسعهیافته، تحت شرایط بسیار متفاوتی فعالیت میکنند. در بسیاری از کشورها، آژانسهای کاریابی به شدت با برنامههای دولتی، مؤسسات آموزشی و شرکتهای خصوصی ادغام میشوند تا تلاشی هماهنگ در رفع نیازهای بازار کار ایجاد کنند. در کشورهایی مانند آلمان و کانادا، آژانسهای کاریابی اغلب در صنایع خاصی تخصص دارند که به آنها امکان میدهد در انواع مهارتهای مورد نیاز در آن بخشها نیرو جذب کنند. این تخصص، آژانسها را قادر میسازد تا برنامههای شغلی و آموزشی مرتبط را برای کارفرمایان و جویندگان کار ارائه دهند. برعکس، در ایران، مؤسسات کاریابی تمایل دارند بهصورت تعمیمیافته و بدون انطباق خدمات خود با صنایع خاصی فعالیت کنند که این امر باعث کاهش اثربخشی آنها میشود. در عین حال، در بسیاری از کشورها آژانسهای کاریابی از نزدیک با مراکز آموزشی همکاری میکنند تا اطمینان حاصل کنند که جویندگان کار دارای مهارتهای لازم برای مشاغل موجود هستند. این همکاری با ارائه آموزشهای عملی و در حین کار و گواهینامهها به پرکردن شکاف بین آموزش و اشتغال کمک میکند. در ایران، این سطح از ادغام محدود است و اکثر برنامههای آموزشی جدا از بازار کار انجام میشود. در بازارهای کار مدرن، آژانسهای کاریابی بهطور فزایندهای به دادهها و فناوری برای بهبود تطابق شغلی متکی هستند. در این عرصه از پلتفرمهای آنلاین، تجزیه و تحلیل دادههای بزرگ و هوش مصنوعی برای تطبیق کارآمدتر کارجویان با کارفرمایان استفاده میشود. در ایران اما بسیاری از آژانسهای کاریابی هنوز به فرآیندهای دستی و سیستمهای قدیمی تکیه دارند که توانایی آنها را برای تطبیق سریع و دقیق کارجویان با فرصتهای مرتبط محدود میکند. برای مقابله با این چالشها، ایران باید اصلاحات جامعی را اجرا کند تا موانع بوروکراتیک را کاهش دهد، برنامههای آموزش نیروی کار را افزایش دهد و از طریق استفاده از ظرفیت فعالیت استارتاپهای حوزه کاریابی به مدرنسازی بازار عرضه و تقاضای شغل کمک کند. تنها در این صورت است که کشور میتواند شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار را پر کند و بیکاری را در میان کارگران ماهر خود کاهش دهد.
ارسال دیدگاه