رشد بیمه‌شدگان الزام توسعه تأمین‌اجتماعی
حمیدرضا نائب‌خسروشاهی کارشناس بیمه‌های اجتماعی کارشناس بیمه‌های اجتماعی
اگر یکی از الزامات توسعه همه‌جانبه تأمین‌اجتماعی را افزایش آماری شمار بیمه‌شدگان تحت‌پوشش بدانیم، دستمزدهای واقعی بازار کار و متعاقب آن، افزایش منابع حاصل از پرداخت حق بیمه و همچنین شفافیت بیشتر عملکردی این سازمان در کنار آن قرار می‌گیرند.
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز بر موضوعات مختلفی نظیر اهمیت رشد بیمه‌شدگان جدید در راستای افزایش منابع و اجرای به‌موقع تعهدات این سازمان تأکید دارد. از زمان ابلاغ این سیاست‌ها در 21 فروردین‌ماه 1401 اجرا و تحقق این سند بالادستی نیز در مسیر توسعه تأمین‌اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
با توجه به کاهش رشد جمعیتی در دهه‌های اخیر و حرکت هرم جمعیتی کشور به سمت خروج از جوانی، تبعاتی نظیر افزایش شمار سالمندان و رشد آماری جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران در کشور اتفاق افتاده و طبیعتاً میزان تعهدات تأمین‌اجتماعی روند افزایشی داشته است. تغییرات ساختار جمعیت کشور الزام توسعه بیمه‌ای، شناسایی و جذب بیمه‌شدگان جدید را برای سازمان تأمین‌اجتماعی الزامی کرده و به این واسطه افزایش جامعه تحت‌پوشش دنبال شده است. بدون تردید رویه مذکور در مسیر توسعه این سازمان تعریف شده است.
از آنجا که ایفای تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی به شاخص‌هایی مانند تعداد بیمه‌شدگان و منابع و مصارف سازمانی بستگی دارد، ساختار جمعیتی به‌عنوان یک شاخص اجتماعی بر این موارد تأثیرگذار است. به این واسطه سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه سیاست‌های جمعیتی در سال‌های اخیر، اولویت‌هایی داشته و این روند بر پایداری این نهاد بیمه‌ای و رشد منابع آن مؤثر بوده است. حتماً تحقق این راهبردها و سیاست‌ها در راستای افزایش منابع و پایداری تأمین‌اجتماعی، استمرار ارائه خدمات مختلف بازنشستگی، بیمه‌ای، درمانی و انواع تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت در قبال جامعه تحت‌پوشش را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر تقویت ارتباط شرکای اجتماعی در راستای توسعه سازمانی و رشد بیمه‌شدگان از الزامات سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود. همچنین یکی از موضوعات مهم برای تأمین به‌موقع منابع سازمان برای اجرای تعهدات، توجه به مقوله رشد تولید در جامعه است. در واقع ارتباط مستقیمی بین رونق تولید، توسعه اقتصادی، رشد بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی و افزایش منابع این سازمان وجود دارد.
به‌طور حتم قوانین و مقررات تبیین شده در حوزه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی، در صورت انطباق با مبانی سازمان تأمین‌اجتماعی امکان برطرف کردن چالش‌های سازمانی برای نسل‌های آینده بیمه‌پرداز را داراست. در غیر این صورت مشکلاتی برای گروه‌های تحت‌پوشش و به‌ویژه جمعیت بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان قابل تصور است. در این ارتباط استفاده از بسترها و ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی برای توسعه بیمه‌ای باید در اولویت تأمین‌اجتماعی باشد. در شرایط امروز به دلیل اتخاذ تصمیمات اشتباه در دهه‌های گذشته و تحمیل بار اضافه مالی و تعهداتی بر تأمین‌اجتماعی، ناترازی‌هایی برای این سازمان اتفاق افتاده است. به همین دلیل ایجاد گفتمان مشترک، فرهنگ‌سازی و تببین حق‌الناس بودن منابع تأمین‌اجتماعی ابزاری در مسیر توسعه این سازمان به‌شمار می‌روند.
همچنین حرکت در مسیر تحقق این موضوع، منافع کارگران و بیمه‌شدگان در چارچوب سیاست‌گذاری و راهبری کلان تأمین‌اجتماعی را در پی دارد و بستری برای بهبود وضعیت ارائه تعهدات در قبال جامعه هدف خواهد شد. با توجه به اهمیت هم‌سویی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور با موضوع رفاه و تأمین‌اجتماعی، الزام هماهنگی هدف‌گذاری‌های اجرایی با مبانی و راهبری کلان این حوزه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. انتظار می‌رود سیاست‌ها و اقدامات فرهنگی سازمان تأمین‌اجتماعی و کشور در این راستا صورت گیرد. بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز به این موضوع اشاره دارد که هر قانون یا مصوبه‌ای باید پیوست تأمین‌اجتماعی داشته باشد؛ در این شرایط توسعه تأمین‌اجتماعی و پایداری سازمانی، موضوعی دست‌یافتنی محسوب می‌شود.
سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز بر موضوعات مختلفی نظیر اهمیت رشد بیمه‌شدگان جدید در راستای افزایش منابع و اجرای به‌موقع تعهدات این سازمان تأکید دارد. از زمان ابلاغ این سیاست‌ها در 21 فروردین‌ماه 1401 اجرا و تحقق این سند بالادستی نیز در مسیر توسعه تأمین‌اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
با توجه به کاهش رشد جمعیتی در دهه‌های اخیر و حرکت هرم جمعیتی کشور به سمت خروج از جوانی، تبعاتی نظیر افزایش شمار سالمندان و رشد آماری جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران در کشور اتفاق افتاده و طبیعتاً میزان تعهدات تأمین‌اجتماعی روند افزایشی داشته است. تغییرات ساختار جمعیت کشور الزام توسعه بیمه‌ای، شناسایی و جذب بیمه‌شدگان جدید را برای سازمان تأمین‌اجتماعی الزامی کرده و به این واسطه افزایش جامعه تحت‌پوشش دنبال شده است. بدون تردید رویه مذکور در مسیر توسعه این سازمان تعریف شده است.
از آنجا که ایفای تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی به شاخص‌هایی مانند تعداد بیمه‌شدگان و منابع و مصارف سازمانی بستگی دارد، ساختار جمعیتی به‌عنوان یک شاخص اجتماعی بر این موارد تأثیرگذار است. به این واسطه سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه سیاست‌های جمعیتی در سال‌های اخیر، اولویت‌هایی داشته و این روند بر پایداری این نهاد بیمه‌ای و رشد منابع آن مؤثر بوده است. حتماً تحقق این راهبردها و سیاست‌ها در راستای افزایش منابع و پایداری تأمین‌اجتماعی، استمرار ارائه خدمات مختلف بازنشستگی، بیمه‌ای، درمانی و انواع تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت در قبال جامعه تحت‌پوشش را به دنبال خواهد داشت.
از سوی دیگر تقویت ارتباط شرکای اجتماعی در راستای توسعه سازمانی و رشد بیمه‌شدگان از الزامات سازمان تأمین‌اجتماعی محسوب می‌شود. همچنین یکی از موضوعات مهم برای تأمین به‌موقع منابع سازمان برای اجرای تعهدات، توجه به مقوله رشد تولید در جامعه است. در واقع ارتباط مستقیمی بین رونق تولید، توسعه اقتصادی، رشد بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی و افزایش منابع این سازمان وجود دارد.
به‌طور حتم قوانین و مقررات تبیین شده در حوزه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی، در صورت انطباق با مبانی سازمان تأمین‌اجتماعی امکان برطرف کردن چالش‌های سازمانی برای نسل‌های آینده بیمه‌پرداز را داراست. در غیر این صورت مشکلاتی برای گروه‌های تحت‌پوشش و به‌ویژه جمعیت بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان قابل تصور است. در این ارتباط استفاده از بسترها و ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی برای توسعه بیمه‌ای باید در اولویت تأمین‌اجتماعی باشد. در شرایط امروز به دلیل اتخاذ تصمیمات اشتباه در دهه‌های گذشته و تحمیل بار اضافه مالی و تعهداتی بر تأمین‌اجتماعی، ناترازی‌هایی برای این سازمان اتفاق افتاده است. به همین دلیل ایجاد گفتمان مشترک، فرهنگ‌سازی و تببین حق‌الناس بودن منابع تأمین‌اجتماعی ابزاری در مسیر توسعه این سازمان به‌شمار می‌روند.
همچنین حرکت در مسیر تحقق این موضوع، منافع کارگران و بیمه‌شدگان در چارچوب سیاست‌گذاری و راهبری کلان تأمین‌اجتماعی را در پی دارد و بستری برای بهبود وضعیت ارائه تعهدات در قبال جامعه هدف خواهد شد. با توجه به اهمیت هم‌سویی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان کشور با موضوع رفاه و تأمین‌اجتماعی، الزام هماهنگی هدف‌گذاری‌های اجرایی با مبانی و راهبری کلان این حوزه از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. انتظار می‌رود سیاست‌ها و اقدامات فرهنگی سازمان تأمین‌اجتماعی و کشور در این راستا صورت گیرد. بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی نیز به این موضوع اشاره دارد که هر قانون یا مصوبه‌ای باید پیوست تأمین‌اجتماعی داشته باشد؛ در این شرایط توسعه تأمین‌اجتماعی و پایداری سازمانی، موضوعی دست‌یافتنی محسوب می‌شود.
ارسال دیدگاه
