آتیه‌نو عوامل پیش‌برنده و موانع حوزه منابع و مصارف بیمه‌های اجتماعی را بررسی می‌کند
محاسبات بیمه‌ای، مانع تحمیل هزینه غیرکارشناسی
ورودی و خروجی آمار بیمه‌شدگان و منابع مالی صندوق‌های بیمه‌ای، به‌طور مستقیم راهبری این نهادها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در این ارتباط برخی عوامل مختلف پیش‌برنده با تأثیرات مثبت، زمینه ارتقای وضعیت سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را در راهبری و ارائه خدمات به جامعه تحت‌پوشش موجب می‌شوند و در نقطه مقابل، موانعی مسیر درست حرکت صندوق‌ها را با اختلال مواجه می‌کنند.
طبیعتاً بیمه‌های اجتماعی برای رسیدن به پایداری قابل‌اتکا در حوزه مالی و بیمه‌ای و دست‌یافتن به تعادل منابع و مصارف، باید علاوه بر پیشگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی خارج از چارچوب محاسبات بیمه‌ای، راهکاری برای مواجهه با موانع مذکور در پیش بگیرند. همچنین این سازمان‌ها با بهره‌مندی از عوامل پیش‌برنده و تقویت آن‌ها، امکان توسعه کمی‌و‌کیفی خدمات و برقراری تعادل در حوزه منابع و مصارف را خواهند داشت.
آتیه نو در این شماره در گفت‌وگو با غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی، با اشاره به شاخص‌های پیش‌برنده و موانع موجود در حوزه راهبری صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی، سازوکار لازم جهت بهبود وضعیت بیمه‌های اجتماعی در حوزه‌های تعادل منابع و مصارف و داده‌های مربوط به بیمه‌شدگان را تشریح کرده است.
عابدی‌روش درباره سطح بالای پوشش تأمین‌اجتماعی در جامعه و اهمیت مسئله تعادل منابع و مصارف این سازمان گفت: «با توجه به اینکه بیش از 53 درصد جمعیت کشور از مجموعه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه‌های مختلف بهره‌مندند، موضوعات مرتبط با تعادل منابع و مصارف این نهاد بزرگ بیمه‌ای نیز در سطح بالا، مسئله‌ای ملی و قابل‌توجه است.»
او افزود: «تعادل منابع و مصارف سازمانی و اتکا به محاسبات بیمه‌ای در راستای راهبری نهادی نظیر تأمین‌اجتماعی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. به این واسطه در واقع واژه «اکچوئری» یا محاسبات بیمه‌ای در شکل‌گیری و طی مسیر بیمه‌های اجتماعی بسیار تأثیرگذار است.»
هزینه‌های مداخلات بیمه‌ای
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی در ارتباط با هزینه‌های بالای تصمیمات غیرکارشناسی برای صندوق‌های بیمه‌ای بیان کرد: «در دهه‌های گذشته، تصمیمات و نظرات غیرکارشناسانه و بدون اتکا به محاسبات بیمه‌ای و بی‌توجه به قوانین و مقررات حوزه بیمه در قالب مداخلات بیمه‌ای، آسیب‌ها و هزینه‌های اضافی را به تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور وارد کرده است.»
او در ادامه موضوعاتی نظیر معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر، نحوه پرداخت حق‌بیمه‌های دوران سربازی، قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع، قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور و پرداخت بیمه بیکاری، کارگزاران مخابرات روستایی، سنوات ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد دولت، مواد 49، 103 و 80 قانون برنامه توسعه، گروه‌های خاص بیمه‌ای، قانون حِرَف و مشاغل آزاد، قوانین بودجه سنواتی رانندگان حمل‌ونقل عمومی، حمایت از قالیبافان، شاغلان صنایع دستی، باربران و بسیاری موارد دیگر را بخشی از مداخلات بیمه‌ای و هزینه‌زا برای بیمه‌های اجتماعی به‌شمار آورد.
عابدی‌روش همچنین توضیح داد: «موضوعات اشاره شده را می‌توان از مداخلات دولت‌ها در محاسبات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی دانست که در دوره‌های مختلف برهم خوردن نظم و تعادل بیمه‌ای این نهاد بیمه‌گر اجتماعی را موجب شده است. حال نکته اینجاست که چگونه، با استفاده از چه ابزاری و در چارچوب چه روشی امکان تعادل‌بخشی به حوزه منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی وجود دارد.»
او ادامه داد: «در راستای بهبود وضعیت تعادل منابع و مصارف بیمه‌های اجتماعی باید بر اساس یک مدل خاص، عوامل بازدارنده و پیش‌برنده مرتبط با این مسئله به‌صورت هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرند. در این مسیر بهادادن به عوامل پیش‌برنده، زمینه تعادل منابع و مصارف و بی‌توجهی به این عوامل، بستر حرکت بیشتر عوامل بازدارنده را در پی دارد. در صورت اثرگذاری مدل اشاره شده در حوزه راهبری بیمه‌های اجتماعی، با حرکت تعادل به سمت بالا شاهد افزایش رفاه اجتماعی خواهیم بود و در شرایط تمایل این روند حرکتی به سمت پایین و مداخلات در قالب موارد بازدارنده، نمی‌توان انتظار ارائه خدمات باکیفیت را از سوی بیمه‌های اجتماعی داشت.»
شناسایی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده
عابدی‌روش شناسایی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده مرتبط با تعادل‌بخشی به منابع و مصارف بیمه‌های اجتماعی را دارای اولویت برشمرد و گفت: «به واسطه تأثیرپذیری فعالیت‌ها و مجموعه راهبری بیمه‌های اجتماعی از عوامل پیش‌برنده و بازدانده، در راستای تعادل‌بخشی به حوزه منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر، شناسایی موارد اشاره شده باید در اولویت قرار گیرد.»
او توضیح داد: «افزایش بیمه‌شدگان برای صندوق‌های بیمه‌ای از جمله عوامل پیش‌برنده و کاهش این شاخص آماری، بازدارنده محسوب می‌شود. همچنین افزایش دستمزدها و متعاقب آن رشد سطح رفاه در جامعه را باید عامل پیش‌برنده و در نقطه مقابل آن، سرکوب دستمزدها و عدم تعادل بین مزد نیروی کار و شاخص نرخ تورم را عامل بازدارنده دانست.»
این کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: «رشد سود سرمایه‌گذاری سازمان‌های بیمه‌ای در شرایط تعادل و رونق بازار از عوامل پیش‌برنده به‌شمار می‌رود. افزایش سن تعهدات نیز به معنای اولویت محاسبات بیمه‌ای در تناسب با افزایش سن امید به زندگی است. افزایش هزینه‌های ناشی از مسائل مدیریتی و عدم استفاده از امکانات حوزه فناوری نیز در حوزه عوامل بازدارنده جای می‌گیرد.»
ارتباط مشارکت اقتصادی و پایداری صندوق‌ها
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی افزود: «تغییر و تحولات اشتغال رسمی و غیررسمی‌در کشور ما زمینه تأثیرگذاری بر بهره‌وری نیروی کار و متعاقب آن فعالیت‌های حوزه تأمین‌اجتماعی را فراهم کرده است. بر اساس آمارهای سال گذشته، نرخ 41 درصدی مشارکت اقتصادی در کشور ثبت شده که شاخص 68 درصدی مردان و 14 درصدی برای زنان را نشان می‌دهد، در حالی که میانگین این نرخ در جهان بیش از 50 درصد محاسبه شده است.»
او ادامه داد: «با استناد به داده‌های آماری مذکور، عملاً فرصت طلایی مشارکت اقتصادی جامعه زنان و بیمه‌پردازی آنان در این شرایط از دست رفته است. باید گفت نرخ اشتغال بالا، خلق گسترده فرصت‌های شغلی و بسترسازی برای حضور بیشتر جامعه زنان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بیمه‌پردازی و رشد منابع سازمان‌های بیمه‌گر را به دنبال خواهد داشت. با اشتغال زنان و بیمه‌پردازی مستقیم آنان، مزایای بیمه‌ای برای این افراد و افزایش بیمه‌پردازی برای سازمان تأمین‌اجتماعی محقق می‌شود. همچنین به این واسطه رونق فعالیت‌های اقتصادی و سطح رفاه اجتماعی نیز اتفاق می‌‌افتد.»
تأثیرپذیری از فرهنگ بیمه‌ای
عابدی‌روش همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ بیمه‌ای بیان کرد: «افزایش آگاهی عمومی، ارتقای سطح دانش اجتماعی گروه‌های مختلف مردمی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و رشد فرهنگ بیمه‌ای برای سازمان‌های بیمه‌گر از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. به این واسطه رشد آگاهی عمومی‌در زمینه مذکور منجر به بهبود وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه تأمین‌اجتماعی در مواردی نظیر پرداخت سهم حق‌بیمه دولت می‌شود. رشد آگاهی و دانش مردم در حوزه بیمه‌ای، ارتقای مطالبه‌گری درباره وظایف دولت‌ها در قبال بیمه‌های اجتماعی را میسر می‌کند.»
او همچنین گفت: «تأمین‌اجتماعی با داشتن بزرگ‌ترین میزان مطالبات انباشته شده از نهاد دولت، باید افزایش آگاهی عمومی در حوزه فرهنگ بیمه‌ای را برنامه‌ریزی و دنبال کند. به این واسطه توسعه فرهنگ بیمه‌ای برمبنای محاسبات بیمه‌ای از صندوق‌های بیمه‌گر انتظار می‌رود.»
تجربیات جهانی محاسبات بیمه‌ای
این کارشناس تأمین‌اجتماعی، استفاده از تجربیات جهانی در حوزه محاسبات بیمه‌ای را مهم برشمرد و افزود: «در حوزه محاسبات بیمه‌ای باید تجربیات بین‌المللی بیمه‌های اجتماعی را با شرایط امروز کشور انطباق دهیم. از طرفی لازم است پیگیر خدمات هدفمند بیمه‌های اجتماعی را براساس لایه‌بندی اجتماعی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی باشیم. این مهم باید برمبنای وسع مورد توجه باشد. به این معنی که ارائه خدمات و کمیت و کیفیت آن باید براساس وسع گروه‌های مختلف اجتماعی صورت گیرد.»
سنجش وسع و لایه‌بندی برای ارائه خدمات
عابدی‌روش یادآور شد: «در سازمان تأمین‌اجتماعی باید وسع افراد و گروه‌های بیمه‌شده مبنا و اولویت اصلی در ارائه خدمات مختلف بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی، کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. عدالت اجتماعی پیش‌بینی شده در حوزه نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی به تحقق تعادل بیمه‌ای در سازمان تأمین‌اجتماعی و دیگر حوزه‌های مرتبط با آن کمک می‌کند.»
او بیان کرد: «نکته مهم این است که بار اجرایی کردن عدالت اجتماعی به‌عنوان وظیفه ذاتی دولت‌ها نباید به سازمانی نظیر تأمین‌اجتماعی تحمیل شود. طبیعتاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید تأمین‌اجتماعی را به حوزه وسع وارد کرده و بار تحمیلی حمایت از گروه‌های مختلف اجتماعی را برعهده این سازمان قرار دهد.»
نقش اشتغال در تراز بیمه‌ای و مالی تأمین‌اجتماعی
این کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی گفت: «تعیین نرخ حق‌بیمه تأمین‌اجتماعی و به‌طور کلی بیمه‌پردازی در این سازمان از متغیرهای گوناگونی نظیر اشتغال رسمی یا غیررسمی تأثیر می‌پذیرد. به واسطه فعالیت‌های غیررسمی و اشتغال در این بخش، شاهد فرار بیمه‌ای و تأثیرگذاری آن بر منابع ورودی سازمان تأمین‌اجتماعی هستیم. برای کنترل و مدیریت موضوع اشاره شده در حوزه دستمزدی باید به فکر کاهش فاصله حداقل و حداکثر دستمزد نیروی کار باشیم. باید فاصله اشاره شده را به کمتر از پنج برابر برسانیم؛ چراکه این روند زمینه پرداخت واقعی را فراهم می‌کند.»
او در این‌باره توضیح داد: «واقعی‌شدن دستمزدها از طرفی ارتقای سطح رفاه و قدرت خرید گروه‌های مختلف اجتماعی و از سوی دیگر رشد منابع تأمین‌اجتماعی ناشی از پرداخت حق‌بیمه‌ها را موجب می‌شود. در این ارتباط، تأثیر افزایش تورم ناشی از رشد دستمزد مطرح می‌شود که البته نظرات کارشناسان خلاف این مهم را نشان می‌دهد. با تحقق موارد مذکور و تأثیرپذیری منابع تأمین‌اجتماعی از این وضعیت، می‌توان انتظار ارتقای خدمات و سرویس‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت تأمین‌اجتماعی را داشت.»
عابدی‌روش گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی به واسطه ماهیت ذی‌نفعان خود، باید مورد حمایت قرار گیرد. در این صورت علاوه بر تضمین آینده این نهاد بیمه‌گر و صیانت از آن برای ارائه خدمات به نسل‌های مختلف بیمه‌شده، بهبود وضعیت معیشت جامعه تحت‌پوشش آن به‌ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم محقق می‌شود. ضرورت دارد تصمیمات مرتبط با حوزه راهبری بیمه‌های اجتماعی با حضور و مشارکت شرکای اجتماعی این نهادها اتخاذ شود؛ به‌عبارتی گروه‌های مختلف بیمه‌شده، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کارفرمایان به‌عنوان شرکای اجتماعی صندوق‌های بیمه‌گر باید راهبری و تصمیم‌سازی این سازمان‌ها را عهده‌دار باشند.»
طبیعتاً بیمه‌های اجتماعی برای رسیدن به پایداری قابل‌اتکا در حوزه مالی و بیمه‌ای و دست‌یافتن به تعادل منابع و مصارف، باید علاوه بر پیشگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی خارج از چارچوب محاسبات بیمه‌ای، راهکاری برای مواجهه با موانع مذکور در پیش بگیرند. همچنین این سازمان‌ها با بهره‌مندی از عوامل پیش‌برنده و تقویت آن‌ها، امکان توسعه کمی‌و‌کیفی خدمات و برقراری تعادل در حوزه منابع و مصارف را خواهند داشت.
آتیه نو در این شماره در گفت‌وگو با غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی، با اشاره به شاخص‌های پیش‌برنده و موانع موجود در حوزه راهبری صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه سازمان تأمین‌اجتماعی، سازوکار لازم جهت بهبود وضعیت بیمه‌های اجتماعی در حوزه‌های تعادل منابع و مصارف و داده‌های مربوط به بیمه‌شدگان را تشریح کرده است.
عابدی‌روش درباره سطح بالای پوشش تأمین‌اجتماعی در جامعه و اهمیت مسئله تعادل منابع و مصارف این سازمان گفت: «با توجه به اینکه بیش از 53 درصد جمعیت کشور از مجموعه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه‌های مختلف بهره‌مندند، موضوعات مرتبط با تعادل منابع و مصارف این نهاد بزرگ بیمه‌ای نیز در سطح بالا، مسئله‌ای ملی و قابل‌توجه است.»
او افزود: «تعادل منابع و مصارف سازمانی و اتکا به محاسبات بیمه‌ای در راستای راهبری نهادی نظیر تأمین‌اجتماعی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. به این واسطه در واقع واژه «اکچوئری» یا محاسبات بیمه‌ای در شکل‌گیری و طی مسیر بیمه‌های اجتماعی بسیار تأثیرگذار است.»
هزینه‌های مداخلات بیمه‌ای
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی در ارتباط با هزینه‌های بالای تصمیمات غیرکارشناسی برای صندوق‌های بیمه‌ای بیان کرد: «در دهه‌های گذشته، تصمیمات و نظرات غیرکارشناسانه و بدون اتکا به محاسبات بیمه‌ای و بی‌توجه به قوانین و مقررات حوزه بیمه در قالب مداخلات بیمه‌ای، آسیب‌ها و هزینه‌های اضافی را به تأمین‌اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور وارد کرده است.»
او در ادامه موضوعاتی نظیر معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر، نحوه پرداخت حق‌بیمه‌های دوران سربازی، قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع، قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور و پرداخت بیمه بیکاری، کارگزاران مخابرات روستایی، سنوات ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد دولت، مواد 49، 103 و 80 قانون برنامه توسعه، گروه‌های خاص بیمه‌ای، قانون حِرَف و مشاغل آزاد، قوانین بودجه سنواتی رانندگان حمل‌ونقل عمومی، حمایت از قالیبافان، شاغلان صنایع دستی، باربران و بسیاری موارد دیگر را بخشی از مداخلات بیمه‌ای و هزینه‌زا برای بیمه‌های اجتماعی به‌شمار آورد.
عابدی‌روش همچنین توضیح داد: «موضوعات اشاره شده را می‌توان از مداخلات دولت‌ها در محاسبات بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی دانست که در دوره‌های مختلف برهم خوردن نظم و تعادل بیمه‌ای این نهاد بیمه‌گر اجتماعی را موجب شده است. حال نکته اینجاست که چگونه، با استفاده از چه ابزاری و در چارچوب چه روشی امکان تعادل‌بخشی به حوزه منابع و مصارف تأمین‌اجتماعی وجود دارد.»
او ادامه داد: «در راستای بهبود وضعیت تعادل منابع و مصارف بیمه‌های اجتماعی باید بر اساس یک مدل خاص، عوامل بازدارنده و پیش‌برنده مرتبط با این مسئله به‌صورت هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرند. در این مسیر بهادادن به عوامل پیش‌برنده، زمینه تعادل منابع و مصارف و بی‌توجهی به این عوامل، بستر حرکت بیشتر عوامل بازدارنده را در پی دارد. در صورت اثرگذاری مدل اشاره شده در حوزه راهبری بیمه‌های اجتماعی، با حرکت تعادل به سمت بالا شاهد افزایش رفاه اجتماعی خواهیم بود و در شرایط تمایل این روند حرکتی به سمت پایین و مداخلات در قالب موارد بازدارنده، نمی‌توان انتظار ارائه خدمات باکیفیت را از سوی بیمه‌های اجتماعی داشت.»
شناسایی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده
عابدی‌روش شناسایی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده مرتبط با تعادل‌بخشی به منابع و مصارف بیمه‌های اجتماعی را دارای اولویت برشمرد و گفت: «به واسطه تأثیرپذیری فعالیت‌ها و مجموعه راهبری بیمه‌های اجتماعی از عوامل پیش‌برنده و بازدانده، در راستای تعادل‌بخشی به حوزه منابع و مصارف سازمان‌های بیمه‌گر، شناسایی موارد اشاره شده باید در اولویت قرار گیرد.»
او توضیح داد: «افزایش بیمه‌شدگان برای صندوق‌های بیمه‌ای از جمله عوامل پیش‌برنده و کاهش این شاخص آماری، بازدارنده محسوب می‌شود. همچنین افزایش دستمزدها و متعاقب آن رشد سطح رفاه در جامعه را باید عامل پیش‌برنده و در نقطه مقابل آن، سرکوب دستمزدها و عدم تعادل بین مزد نیروی کار و شاخص نرخ تورم را عامل بازدارنده دانست.»
این کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی اضافه کرد: «رشد سود سرمایه‌گذاری سازمان‌های بیمه‌ای در شرایط تعادل و رونق بازار از عوامل پیش‌برنده به‌شمار می‌رود. افزایش سن تعهدات نیز به معنای اولویت محاسبات بیمه‌ای در تناسب با افزایش سن امید به زندگی است. افزایش هزینه‌های ناشی از مسائل مدیریتی و عدم استفاده از امکانات حوزه فناوری نیز در حوزه عوامل بازدارنده جای می‌گیرد.»
ارتباط مشارکت اقتصادی و پایداری صندوق‌ها
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی افزود: «تغییر و تحولات اشتغال رسمی و غیررسمی‌در کشور ما زمینه تأثیرگذاری بر بهره‌وری نیروی کار و متعاقب آن فعالیت‌های حوزه تأمین‌اجتماعی را فراهم کرده است. بر اساس آمارهای سال گذشته، نرخ 41 درصدی مشارکت اقتصادی در کشور ثبت شده که شاخص 68 درصدی مردان و 14 درصدی برای زنان را نشان می‌دهد، در حالی که میانگین این نرخ در جهان بیش از 50 درصد محاسبه شده است.»
او ادامه داد: «با استناد به داده‌های آماری مذکور، عملاً فرصت طلایی مشارکت اقتصادی جامعه زنان و بیمه‌پردازی آنان در این شرایط از دست رفته است. باید گفت نرخ اشتغال بالا، خلق گسترده فرصت‌های شغلی و بسترسازی برای حضور بیشتر جامعه زنان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بیمه‌پردازی و رشد منابع سازمان‌های بیمه‌گر را به دنبال خواهد داشت. با اشتغال زنان و بیمه‌پردازی مستقیم آنان، مزایای بیمه‌ای برای این افراد و افزایش بیمه‌پردازی برای سازمان تأمین‌اجتماعی محقق می‌شود. همچنین به این واسطه رونق فعالیت‌های اقتصادی و سطح رفاه اجتماعی نیز اتفاق می‌‌افتد.»
تأثیرپذیری از فرهنگ بیمه‌ای
عابدی‌روش همچنین با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ بیمه‌ای بیان کرد: «افزایش آگاهی عمومی، ارتقای سطح دانش اجتماعی گروه‌های مختلف مردمی در حوزه بیمه‌های اجتماعی و رشد فرهنگ بیمه‌ای برای سازمان‌های بیمه‌گر از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. به این واسطه رشد آگاهی عمومی‌در زمینه مذکور منجر به بهبود وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه تأمین‌اجتماعی در مواردی نظیر پرداخت سهم حق‌بیمه دولت می‌شود. رشد آگاهی و دانش مردم در حوزه بیمه‌ای، ارتقای مطالبه‌گری درباره وظایف دولت‌ها در قبال بیمه‌های اجتماعی را میسر می‌کند.»
او همچنین گفت: «تأمین‌اجتماعی با داشتن بزرگ‌ترین میزان مطالبات انباشته شده از نهاد دولت، باید افزایش آگاهی عمومی در حوزه فرهنگ بیمه‌ای را برنامه‌ریزی و دنبال کند. به این واسطه توسعه فرهنگ بیمه‌ای برمبنای محاسبات بیمه‌ای از صندوق‌های بیمه‌گر انتظار می‌رود.»
تجربیات جهانی محاسبات بیمه‌ای
این کارشناس تأمین‌اجتماعی، استفاده از تجربیات جهانی در حوزه محاسبات بیمه‌ای را مهم برشمرد و افزود: «در حوزه محاسبات بیمه‌ای باید تجربیات بین‌المللی بیمه‌های اجتماعی را با شرایط امروز کشور انطباق دهیم. از طرفی لازم است پیگیر خدمات هدفمند بیمه‌های اجتماعی را براساس لایه‌بندی اجتماعی حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی باشیم. این مهم باید برمبنای وسع مورد توجه باشد. به این معنی که ارائه خدمات و کمیت و کیفیت آن باید براساس وسع گروه‌های مختلف اجتماعی صورت گیرد.»
سنجش وسع و لایه‌بندی برای ارائه خدمات
عابدی‌روش یادآور شد: «در سازمان تأمین‌اجتماعی باید وسع افراد و گروه‌های بیمه‌شده مبنا و اولویت اصلی در ارائه خدمات مختلف بیمه‌ای، درمانی، بازنشستگی، کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد. عدالت اجتماعی پیش‌بینی شده در حوزه نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی به تحقق تعادل بیمه‌ای در سازمان تأمین‌اجتماعی و دیگر حوزه‌های مرتبط با آن کمک می‌کند.»
او بیان کرد: «نکته مهم این است که بار اجرایی کردن عدالت اجتماعی به‌عنوان وظیفه ذاتی دولت‌ها نباید به سازمانی نظیر تأمین‌اجتماعی تحمیل شود. طبیعتاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید تأمین‌اجتماعی را به حوزه وسع وارد کرده و بار تحمیلی حمایت از گروه‌های مختلف اجتماعی را برعهده این سازمان قرار دهد.»
نقش اشتغال در تراز بیمه‌ای و مالی تأمین‌اجتماعی
این کارشناس حوزه تأمین‌اجتماعی گفت: «تعیین نرخ حق‌بیمه تأمین‌اجتماعی و به‌طور کلی بیمه‌پردازی در این سازمان از متغیرهای گوناگونی نظیر اشتغال رسمی یا غیررسمی تأثیر می‌پذیرد. به واسطه فعالیت‌های غیررسمی و اشتغال در این بخش، شاهد فرار بیمه‌ای و تأثیرگذاری آن بر منابع ورودی سازمان تأمین‌اجتماعی هستیم. برای کنترل و مدیریت موضوع اشاره شده در حوزه دستمزدی باید به فکر کاهش فاصله حداقل و حداکثر دستمزد نیروی کار باشیم. باید فاصله اشاره شده را به کمتر از پنج برابر برسانیم؛ چراکه این روند زمینه پرداخت واقعی را فراهم می‌کند.»
او در این‌باره توضیح داد: «واقعی‌شدن دستمزدها از طرفی ارتقای سطح رفاه و قدرت خرید گروه‌های مختلف اجتماعی و از سوی دیگر رشد منابع تأمین‌اجتماعی ناشی از پرداخت حق‌بیمه‌ها را موجب می‌شود. در این ارتباط، تأثیر افزایش تورم ناشی از رشد دستمزد مطرح می‌شود که البته نظرات کارشناسان خلاف این مهم را نشان می‌دهد. با تحقق موارد مذکور و تأثیرپذیری منابع تأمین‌اجتماعی از این وضعیت، می‌توان انتظار ارتقای خدمات و سرویس‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت تأمین‌اجتماعی را داشت.»
عابدی‌روش گفت: «سازمان تأمین‌اجتماعی به واسطه ماهیت ذی‌نفعان خود، باید مورد حمایت قرار گیرد. در این صورت علاوه بر تضمین آینده این نهاد بیمه‌گر و صیانت از آن برای ارائه خدمات به نسل‌های مختلف بیمه‌شده، بهبود وضعیت معیشت جامعه تحت‌پوشش آن به‌ویژه بازنشستگان و مستمری‌بگیران هم محقق می‌شود. ضرورت دارد تصمیمات مرتبط با حوزه راهبری بیمه‌های اجتماعی با حضور و مشارکت شرکای اجتماعی این نهادها اتخاذ شود؛ به‌عبارتی گروه‌های مختلف بیمه‌شده، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و کارفرمایان به‌عنوان شرکای اجتماعی صندوق‌های بیمه‌گر باید راهبری و تصمیم‌سازی این سازمان‌ها را عهده‌دار باشند.»
ارسال دیدگاه
