مناطق آزاد موتور محرک اقتصاد کشور
مناطق آزاد تجاری صنعتی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم با انبوه چالش‌ها و بحران تأمین نقدینگی و منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های جاری و مصارف عمرانی مواجه بودند. از طرفی روند تأسیس و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید -که با تصمیم نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده بود- کُند و مبهم بود. علاوه بر این نارضایتی فعالان اقتصادی، مردم ساکن و بومیان به خاطر پیچیدگی فرایندهای بوروکراتیک و محدودیت‌های اعمالی برای تجارت محلی و حذف مزیت‌ها و معافیت‌های قانونی بر حجم مشکلات افزوده بود. برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در این مناطق، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و هم‌زمان تسهیل‌گری در فرایندهای مرتبط با تهیه زمین و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، صدور مجوزهای بی‌نام، پیگیری و دفاع از اعمال معافیت‌ها و مزیت‌های قانونی با مشارکت مردم و تشکل‌های بخش خصوصی افق جدیدی را در حوزه عملکردی مناطق گشود.
در موضوع تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه نیز می‌توان گفت، سال گذشته میزان صادرات از مناطق آزاد معادل ۱۱۳۶ میلیون یورو و مجموع واردات برای کل مناطق آزاد ۱۰۳۰ میلیون یورو برآورد شد که حکایت از تراز تجاری بالغ بر ۱۰۶میلیون یورویی این مناطق دارد. همچنین تأمین نیازها و کالاهای اساسی کشور از مسیر بنادر و گمرکات مناطق آزاد و ارائه تسهیلات تجاری برای فراهم کردن مواد اولیه و قطعات واحدهای تولیدی با رشد قابل‌توجهی همراه بود.
شکل‌گیری اشتغال و توازن منطقه‌ای
بهبود وضعیت عملکردی مناطق آزاد در سه سال اخیر قابل اعتناست، با این وجود وضعیت آن‌ها نیاز به بازنگری دارد. براساس مطالعات متعدد، راهبرد تجارت خارجی بر عملکرد مناطق آزاد آثار عمده‌ای دارد. به عبارت دیگر، هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد، پیوستن به نظام تجارت جهانی و منطقه‌ای و تمرین آزادسازی تجاری قلمداد می‌شود. اگر از این موضوع تبیین روشنی به عمل نیاید و شیوه تعامل با نظام تجارت جهانی مشخص نباشد، نمی‌توان انتظار موفقیت داشت. با توجه به اینکه تجارت خارجی کشور متأثر از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی است، توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد از سوی سیاست‌گذار نیاز به در نظر گرفتن این ملاحظات دارد. تأسیس مناطق آزاد، جذب سرمایه‌های خارجی را هدف می‌گیرد، در غیر این صورت شهرک‌های صنعتی نیز می‌توانند با معافیت مالیاتی و گمرکی اعطاشده، نقش پررنگی در توسعه تولید و صادرات داشته باشند. علاوه بر ماده یک، چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، در بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌صورت تخصصی‌تر مطرح شده است؛ چهار هدف اصلی و مولد این مناطق انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به حساب می‌آید. در این میان، موارد اول و چهارم ناظر بر تأمین و توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است. همچنین اهداف دوم و سوم به دیگر کارکردهای اصلی مناطق آزاد یعنی صادرات و تولید، می‌پردازد. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات جزء لاینفک اهداف اصلی مناطق آزاد محسوب می‌شود که با تحقق آن‌ها سایر اهداف همچون اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگر چندان مورد نظر نیست؛ زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک‌کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، مشکل‌آفرین قلمداد می‌شود. در مجموع، اهداف اقتصادی تأسیس مناطق آزاد شامل تعیین ورود اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، متنوع ساختن محصولات صادراتی از طریق رشد صادرات صنعتی، افزایش خالص درآمدهای ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی برای گسترش تولید رقابتی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید درآمدهای دولت از کانال مالیات‌ها براساس نرخ‌های متفاوت از سرزمین اصلی است.
لزوم توجه به زیرساخت‌ها
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سال‌های اخیر شاهد توسعه و بهبود در زیرساخت‌های خود بوده‌اند، گفت: «این مناطق قابلیت این را دارند تا به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور به شمار روند. اگر با تلاش‌های گسترده موفق به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شوند، به‌طور قطع به توسعه پایدار نیز دست خواهند یافت.»
او افزود: «آن‌ها باید بتوانند ظرفیت‌های خود را از حالت بالقوه به فعل در بیاورند، تا بتوان نسبت به کارکرد درست آن‌ها امیدوار بود. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت زیرساخت‌های این مناطق همچنان نیازمند توجه و بهبود بیشتر است تا بتواند کاملاً از ظرفیت‌های بالقوه خود بهره‌برداری کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اصلاحات اقتصادی پیش‌درآمد استفاده از پتانسیل‌های مناطق آزاد است، ادامه داد: «این‌ها نیز جزئی از کلیت اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود. بنابراین تا زمانی‌که معضلات پابرجا باشد و چالش‌های موجود در صحنه اقتصاد، مورد حل‌و‌فصل قرار نگیرد، مناطق آزاد تغییر وضعیت نمی‌دهند.
افقه با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در مناطق آزاد، نارسایی‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، به‌حساب می‌آید، یادآور شد: «هرچند تلاش‌هایی برای توسعه بندرها و فرودگاه‌ها در این مناطق صورت گرفته، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران همچنان از کمبود امکانات حمل‌ونقل گله‌مندند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «ارائه تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران و تسهیل قوانین و مقررات تجاری، به جذابیت بیشتر این مناطق برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک می‌کند. در چنین وضعیتی باید یک برنامه جامع و مدون برای این مناطق تهیه کرد تا در ریل صحیح توسعه گام بردارند.»
شکل‌گیری اشتغال و توازن منطقه‌ای
بهبود وضعیت عملکردی مناطق آزاد در سه سال اخیر قابل اعتناست، با این وجود وضعیت آن‌ها نیاز به بازنگری دارد. براساس مطالعات متعدد، راهبرد تجارت خارجی بر عملکرد مناطق آزاد آثار عمده‌ای دارد. به عبارت دیگر، هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد، پیوستن به نظام تجارت جهانی و منطقه‌ای و تمرین آزادسازی تجاری قلمداد می‌شود. اگر از این موضوع تبیین روشنی به عمل نیاید و شیوه تعامل با نظام تجارت جهانی مشخص نباشد، نمی‌توان انتظار موفقیت داشت. با توجه به اینکه تجارت خارجی کشور متأثر از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی است، توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد از سوی سیاست‌گذار نیاز به در نظر گرفتن این ملاحظات دارد. تأسیس مناطق آزاد، جذب سرمایه‌های خارجی را هدف می‌گیرد، در غیر این صورت شهرک‌های صنعتی نیز می‌توانند با معافیت مالیاتی و گمرکی اعطاشده، نقش پررنگی در توسعه تولید و صادرات داشته باشند. علاوه بر ماده یک، چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، در بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌صورت تخصصی‌تر مطرح شده است؛ چهار هدف اصلی و مولد این مناطق انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به حساب می‌آید. در این میان، موارد اول و چهارم ناظر بر تأمین و توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی است. همچنین اهداف دوم و سوم به دیگر کارکردهای اصلی مناطق آزاد یعنی صادرات و تولید، می‌پردازد. بنابراین جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تولید و صادرات جزء لاینفک اهداف اصلی مناطق آزاد محسوب می‌شود که با تحقق آن‌ها سایر اهداف همچون اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگر چندان مورد نظر نیست؛ زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک‌کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، مشکل‌آفرین قلمداد می‌شود. در مجموع، اهداف اقتصادی تأسیس مناطق آزاد شامل تعیین ورود اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، متنوع ساختن محصولات صادراتی از طریق رشد صادرات صنعتی، افزایش خالص درآمدهای ارزی، جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی برای گسترش تولید رقابتی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید درآمدهای دولت از کانال مالیات‌ها براساس نرخ‌های متفاوت از سرزمین اصلی است.
لزوم توجه به زیرساخت‌ها
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سال‌های اخیر شاهد توسعه و بهبود در زیرساخت‌های خود بوده‌اند، گفت: «این مناطق قابلیت این را دارند تا به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور به شمار روند. اگر با تلاش‌های گسترده موفق به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شوند، به‌طور قطع به توسعه پایدار نیز دست خواهند یافت.»
او افزود: «آن‌ها باید بتوانند ظرفیت‌های خود را از حالت بالقوه به فعل در بیاورند، تا بتوان نسبت به کارکرد درست آن‌ها امیدوار بود. با این حال، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت زیرساخت‌های این مناطق همچنان نیازمند توجه و بهبود بیشتر است تا بتواند کاملاً از ظرفیت‌های بالقوه خود بهره‌برداری کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اصلاحات اقتصادی پیش‌درآمد استفاده از پتانسیل‌های مناطق آزاد است، ادامه داد: «این‌ها نیز جزئی از کلیت اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود. بنابراین تا زمانی‌که معضلات پابرجا باشد و چالش‌های موجود در صحنه اقتصاد، مورد حل‌و‌فصل قرار نگیرد، مناطق آزاد تغییر وضعیت نمی‌دهند.
افقه با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در مناطق آزاد، نارسایی‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، به‌حساب می‌آید، یادآور شد: «هرچند تلاش‌هایی برای توسعه بندرها و فرودگاه‌ها در این مناطق صورت گرفته، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران همچنان از کمبود امکانات حمل‌ونقل گله‌مندند.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «ارائه تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی به سرمایه‌گذاران و تسهیل قوانین و مقررات تجاری، به جذابیت بیشتر این مناطق برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک می‌کند. در چنین وضعیتی باید یک برنامه جامع و مدون برای این مناطق تهیه کرد تا در ریل صحیح توسعه گام بردارند.»
ارسال دیدگاه
