الزامات رونق دوباره بورس
حسن رضاییپور کارشناس بازار سرمایه
امروزه بدبینترین کارشناسان بورسی هم نمیتوانند با اعداد و ارقام فعلی، ارزندگی بازار سهام را پنهان کنند. در این راستا باید دلیل عدم اقبال سرمایهگذاران به بورس را خارج از بازار جستوجو کرد. اکنون این بازار با تطبیق نرخ تورم و رشد سایر بازارهای دارایی و ارزش دارایی موجود نزد سهامداران باز هم خریدار ندارد. بازار سرمایه از اردیبهشت سال گذشته شاهد ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک داخلی و خارجی متعددی مانند عدم ثبات رویه در نرخگذاری خوراک، ناترازی انرژی و... بود.
نخستین عاملی که میتوان به آن اشاره کرد، نرخ بازدهی بدون ریسک است که در شرایط کنونی هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از تولید، بازرگانی و... را تحتتأثیر قرار داده است. با توجه به چنین مسئلهای، حاشیه سود بازار با نسبت معناداری از بهره بدون ریسک عقب مانده و در این شرایط علاوه بر بازار سرمایه، تمامی بازارها رکود را تجربه میکنند. اما نقدشوندگی، شفافیت و گزارشدهی جزء تفاوتهای بازار سرمایه با سایر بازارها به شمار رفته و یکی از مزیتهای بزرگ بازار سرمایه محسوب میشود. همچنین در مواقع بحرانی رقابت سرمایهگذاران در نقدکردن دارایی و انتقال به بازارهای بدهی را به همراه داشته است. در این وضعیت، پیشنیاز بازگشت اعتماد به سرمایهگذاران در ایجاد فضای اطمینان، کاهش اثر ریسکهای موجود در بازار قلمداد میشود. این مسئله با وضع محدودیت در مکانیسم بازار حل نمیشود، بلکه موجب افزایش ابهام و ایجاد فضای عدم اطمینان خواهد شد. هماهنگی بین دستگاهها، سازمانها، بانک مرکزی و... از الزامات رفع ریسکهای داخلی به حساب میآید.
از طرفی توسعه بازار نیازمند توسعه زیرساختها، استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری روز، آموزش و فرهنگسازی، اطلاعرسانی و توسعه دسترسی سرمایهگذاران، تسهیل روشهای تسویه و پرداخت نوین، تعامل با کسبوکارهای الکترونیک و... است که طبق قوانین و مقررات بر عهده نهادهای مالی است. البته نهتنها توان نهادهای مالی برای توسعه زیرساختهای فنی کافی نیست، بلکه در نگهداشتن مهمترین سرمایه خود یعنی نیروی متخصص با مشکل مواجه هستند. پیگیری اجرای حاکمیت شرکتی، در راستای حفظ منافع سهامداران حقیقی از دیگر مواردی است که میتواند تا حدودی تأثیر مستقیم نهادهای حاکمیتی را کماثر کند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که تأمین مالی بازار سرمایه در مقایسه با سایر روشهای سنتی همچون دریافت تسهیلات از بانکها و موانعی همچون وثایق، از سرعت عمل بالاتری برخوردار است. با توجه به رصد اوراق و بررسی گزارشهای منتشره در بازار سرمایه، سرمایهگذاران با اطمینانخاطر بیشتری میتوانند نسبت به انجام فرایند تأمین مالی اقدام کنند.
در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نرخ رقابتی و شناور است و ملاحظات شرعی نیز در عقود اسلامی (مشارکت، اجاره و...) برای سرمایهگذار و سرمایهپذیر لحاظ خواهد شد. در حالحاضر ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه روند رو به رشدی را پشت سر گذاشتهاند؛ به نحوی که در اینباره باید به فروش اوراق تبعی، آپشنها، اوراق سلف موازی، اوراق شرکتی، اوراق صکوک و غیره اشاره کرد.
بنابراین بازار سرمایه در مقایسه با بانکها به خاطر وجود ابزارهایی چون پذیرش شرکتها، انتشار اوراق (صکوک، سلف موازی و...) از پتانسیل بیشتری در بحث تأمین مالی برخوردار است. اما علت اصلی بهره نبردن برخی ناشران از این ابزارها را میتوان نبود اطلاعرسانی متولیان صنایع، آگاهی پایین و شناخت ناکافی دانست. انتظار میرود وزارتخانهها و انجمنها به منظور بهرهمندی تولیدکنندگان از این ابزارها با سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری کنند. برنامهریزی مناسب برای تأمین مالی صنایع مختلف بورسی از بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که رونق تولید را در بلندمدت رقم بزند. مسئلهای نیازمند برنامهریزی که انتظار میرود از سوی متولیان بازار سرمایه نیز در پیش گرفته شود.
نخستین عاملی که میتوان به آن اشاره کرد، نرخ بازدهی بدون ریسک است که در شرایط کنونی هرگونه فعالیت اقتصادی اعم از تولید، بازرگانی و... را تحتتأثیر قرار داده است. با توجه به چنین مسئلهای، حاشیه سود بازار با نسبت معناداری از بهره بدون ریسک عقب مانده و در این شرایط علاوه بر بازار سرمایه، تمامی بازارها رکود را تجربه میکنند. اما نقدشوندگی، شفافیت و گزارشدهی جزء تفاوتهای بازار سرمایه با سایر بازارها به شمار رفته و یکی از مزیتهای بزرگ بازار سرمایه محسوب میشود. همچنین در مواقع بحرانی رقابت سرمایهگذاران در نقدکردن دارایی و انتقال به بازارهای بدهی را به همراه داشته است. در این وضعیت، پیشنیاز بازگشت اعتماد به سرمایهگذاران در ایجاد فضای اطمینان، کاهش اثر ریسکهای موجود در بازار قلمداد میشود. این مسئله با وضع محدودیت در مکانیسم بازار حل نمیشود، بلکه موجب افزایش ابهام و ایجاد فضای عدم اطمینان خواهد شد. هماهنگی بین دستگاهها، سازمانها، بانک مرکزی و... از الزامات رفع ریسکهای داخلی به حساب میآید.
از طرفی توسعه بازار نیازمند توسعه زیرساختها، استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری روز، آموزش و فرهنگسازی، اطلاعرسانی و توسعه دسترسی سرمایهگذاران، تسهیل روشهای تسویه و پرداخت نوین، تعامل با کسبوکارهای الکترونیک و... است که طبق قوانین و مقررات بر عهده نهادهای مالی است. البته نهتنها توان نهادهای مالی برای توسعه زیرساختهای فنی کافی نیست، بلکه در نگهداشتن مهمترین سرمایه خود یعنی نیروی متخصص با مشکل مواجه هستند. پیگیری اجرای حاکمیت شرکتی، در راستای حفظ منافع سهامداران حقیقی از دیگر مواردی است که میتواند تا حدودی تأثیر مستقیم نهادهای حاکمیتی را کماثر کند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که تأمین مالی بازار سرمایه در مقایسه با سایر روشهای سنتی همچون دریافت تسهیلات از بانکها و موانعی همچون وثایق، از سرعت عمل بالاتری برخوردار است. با توجه به رصد اوراق و بررسی گزارشهای منتشره در بازار سرمایه، سرمایهگذاران با اطمینانخاطر بیشتری میتوانند نسبت به انجام فرایند تأمین مالی اقدام کنند.
در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نرخ رقابتی و شناور است و ملاحظات شرعی نیز در عقود اسلامی (مشارکت، اجاره و...) برای سرمایهگذار و سرمایهپذیر لحاظ خواهد شد. در حالحاضر ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه روند رو به رشدی را پشت سر گذاشتهاند؛ به نحوی که در اینباره باید به فروش اوراق تبعی، آپشنها، اوراق سلف موازی، اوراق شرکتی، اوراق صکوک و غیره اشاره کرد.
بنابراین بازار سرمایه در مقایسه با بانکها به خاطر وجود ابزارهایی چون پذیرش شرکتها، انتشار اوراق (صکوک، سلف موازی و...) از پتانسیل بیشتری در بحث تأمین مالی برخوردار است. اما علت اصلی بهره نبردن برخی ناشران از این ابزارها را میتوان نبود اطلاعرسانی متولیان صنایع، آگاهی پایین و شناخت ناکافی دانست. انتظار میرود وزارتخانهها و انجمنها به منظور بهرهمندی تولیدکنندگان از این ابزارها با سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری کنند. برنامهریزی مناسب برای تأمین مالی صنایع مختلف بورسی از بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که رونق تولید را در بلندمدت رقم بزند. مسئلهای نیازمند برنامهریزی که انتظار میرود از سوی متولیان بازار سرمایه نیز در پیش گرفته شود.
ارسال دیدگاه