قانونی جدید در تجارت بین‌الملل
کیومرث کرمانشاهی معاون اسبق سازمان توسعه تجارت
در روزهای گذشته بخشنامه‌ای در حوزه تجارت بین‌الملل مبنی بر سقف 100هزار دلاری تجارت بازرگانان جدید که در سال جاری مجوزهای خود را دریافت کرده‌اند، ابلاغ شد. این مجوز در حالی به قوانین تجارت خارجی کشور راه پیدا کرده که با شبهات و سؤالاتی همراه است. از سوی دیگر در زمانی ابلاغیه صادر شده که بسیاری از مسئولان و تصمیم‌گیران کشور بر شفافیت و ثبات در فضای کسب‌و‌کار کشور تأکید دارند. حتی در روزهای اخیر وزیر اقتصاد و دارایی طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار رفع موانع پیش‌روی مشاغل و اجرای هرچه بهتر قوانین شکوفایی اقتصادی و رشد کسب‌و‌کارها شده است.
از نکات مبهم این بخشنامه می‌توان به این اشاره کرد که آیا این قانون برای افرادی است که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، یا افرادی که در سال‌های گذشته کارت خود را تمدید نکرده‌اند نیز مشمول این قانون می‌شوند؟ از سوی دیگر آیا تجاری که بدون تخصیص ارز حاصل از صادرت، به واردات کالا و خدمات بپردازند جزء این قانون محسوب می‌شوند یا خیر؟ همچنین سقف مجاز برای بازرگانان جدید از 500هزار دلار به 100هزار دلار کاهش یافته که در فضای تورمی اقتصاد این نرخ آنچنان در تجارت جهانی مبلغ زیادی نیست و عملاً این دست افراد نقش قابل‌توجهی در تجارت خارجی ایران ایفا نخواهند کرد.
البته این گفته به معنای آن نیست که هر فردی بدون نظارت و رعایت قوانین به تجارت خارجی ورود کند، اما می‌توان با برنامه‌ریزی بهتر و مدون به رشد و توسعه تجارت خارجی کشور پرداخت. یکی از موارد عضویت در انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی است که براساس آن رزومه افراد و تجربه آن‌ها در کسب‌و‌کار و تجارت جهانی کاملاً مشخص می‌شود.
نکته قابل‌توجه آن‌که از سال‌های نه‌چندان دور بسیاری از کارشناسان بر لغو کارت بازرگانی و گذر از آن در یک بازه مشخص تأکید داشته‌اند، اما قوانین حاکم بر کشور همچنان به کارت بازرگانی تأکید دارد. این در حالی است که طی چندسال اخیر افرادی بدون صلاحیت حرفه‌ای کارت بازرگانی گرفته و در فرآیند واردات کالای دیگر اشخاص از کارت خود استفاده کرده‌اند. یعنی عملاً کارت بازرگانی خود را که معافیت‌های مالیاتی بسیاری داشته، به دیگران اجاره داده‌اند.
یکی از نکات مهم در کسب‌و‌کار بین‌المللی، توجه به واردات و صادرات است؛ چراکه تجارت یک جاده دوطرفه است و باید تجار در هر دو مسیر به فعالیت بپردازند. حال با شرایط جدید تا حدودی دست بازرگانان برای انجام کار حرفه‌ای در حوزه تجارت بین‌الملل بسته خواهد بود.
در حال حاضر تراز تجارت جهانی کشور بدون احتساب نفت منفی است و باید بنابر قوانین توسعه‌ای کشور، این تراز جای خود به تراز مثبت دهد.
این مهم زمانی رخ خواهد داد که تجار و بازرگانان در کنار فعال صنفی، مزیت خود و محصولات تولید داخلی را شناسایی و آن‌ها را در بازارهای جهانی معرفی کنند. اگر این مهم به درستی انجام شود، گام مؤثری در مثبت‌شدن تراز تجارت جهانی کشور، حذف کارت بازرگانی و خداحافظی با تجار اجاره‌ای و قوانین دست‌و‌پاگیر برداشته می‌شود.
زمانی که قوانین توسعه صادرات و رشد کسب‌و‌کار با دقت بیشتر اجرایی شود، کسب‌و‌کار تجار سمت‌و‌سوی تخصصی به خود می‌گیرد که عامل ایجاد و رشد تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی است. این موضوع در خداحافظی با کارت بازرگانی و قوانین مبهم کمک‌حال خواهد بود.
از نکات مبهم این بخشنامه می‌توان به این اشاره کرد که آیا این قانون برای افرادی است که برای اولین بار کارت بازرگانی دریافت می‌کنند، یا افرادی که در سال‌های گذشته کارت خود را تمدید نکرده‌اند نیز مشمول این قانون می‌شوند؟ از سوی دیگر آیا تجاری که بدون تخصیص ارز حاصل از صادرت، به واردات کالا و خدمات بپردازند جزء این قانون محسوب می‌شوند یا خیر؟ همچنین سقف مجاز برای بازرگانان جدید از 500هزار دلار به 100هزار دلار کاهش یافته که در فضای تورمی اقتصاد این نرخ آنچنان در تجارت جهانی مبلغ زیادی نیست و عملاً این دست افراد نقش قابل‌توجهی در تجارت خارجی ایران ایفا نخواهند کرد.
البته این گفته به معنای آن نیست که هر فردی بدون نظارت و رعایت قوانین به تجارت خارجی ورود کند، اما می‌توان با برنامه‌ریزی بهتر و مدون به رشد و توسعه تجارت خارجی کشور پرداخت. یکی از موارد عضویت در انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی است که براساس آن رزومه افراد و تجربه آن‌ها در کسب‌و‌کار و تجارت جهانی کاملاً مشخص می‌شود.
نکته قابل‌توجه آن‌که از سال‌های نه‌چندان دور بسیاری از کارشناسان بر لغو کارت بازرگانی و گذر از آن در یک بازه مشخص تأکید داشته‌اند، اما قوانین حاکم بر کشور همچنان به کارت بازرگانی تأکید دارد. این در حالی است که طی چندسال اخیر افرادی بدون صلاحیت حرفه‌ای کارت بازرگانی گرفته و در فرآیند واردات کالای دیگر اشخاص از کارت خود استفاده کرده‌اند. یعنی عملاً کارت بازرگانی خود را که معافیت‌های مالیاتی بسیاری داشته، به دیگران اجاره داده‌اند.
یکی از نکات مهم در کسب‌و‌کار بین‌المللی، توجه به واردات و صادرات است؛ چراکه تجارت یک جاده دوطرفه است و باید تجار در هر دو مسیر به فعالیت بپردازند. حال با شرایط جدید تا حدودی دست بازرگانان برای انجام کار حرفه‌ای در حوزه تجارت بین‌الملل بسته خواهد بود.
در حال حاضر تراز تجارت جهانی کشور بدون احتساب نفت منفی است و باید بنابر قوانین توسعه‌ای کشور، این تراز جای خود به تراز مثبت دهد.
این مهم زمانی رخ خواهد داد که تجار و بازرگانان در کنار فعال صنفی، مزیت خود و محصولات تولید داخلی را شناسایی و آن‌ها را در بازارهای جهانی معرفی کنند. اگر این مهم به درستی انجام شود، گام مؤثری در مثبت‌شدن تراز تجارت جهانی کشور، حذف کارت بازرگانی و خداحافظی با تجار اجاره‌ای و قوانین دست‌و‌پاگیر برداشته می‌شود.
زمانی که قوانین توسعه صادرات و رشد کسب‌و‌کار با دقت بیشتر اجرایی شود، کسب‌و‌کار تجار سمت‌و‌سوی تخصصی به خود می‌گیرد که عامل ایجاد و رشد تشکل‌ها و سازمان‌های صنفی است. این موضوع در خداحافظی با کارت بازرگانی و قوانین مبهم کمک‌حال خواهد بود.
ارسال دیدگاه
