در نامه وزیر اقتصاد مطرح شد
دستگاه‌های اجرایی سیاست های کلی دولت را به نحو مطلوب اجرا کنند
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی به‌تازگی نامه‌هایی جداگانه به محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری و عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نوشته و در قالب آن‌ها نسبت به اجرایی نشدن بندهایی از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار گلایه کرده است. او چنین عنوان کرده که با گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود محیط کسبوکار و تأکید مکرر دولت مبنی بر تغییر ندادن ناگهانی مقررات، این سیاست‌های کلیدی دولت توسط برخی دستگاه‌های اجرایی به‌نحو مطلوب اجرا نمی‌شود.
امیرحسین لواسانی روزنامه نگار
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به وزیر صمت بر لزوم رعایت مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها در وضع مقررات جدید تأکید کرده است.
در بخشی از این نامه آمده: «همان‌گونه که مستحضرید براساس مواد (۲)، (۳)، (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار به شماره ۱۷۹۷۶ ت ۶۱۱۳۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار به اطلاع عموم برسانند. علی‌رغم عزم جدی قانون‌گذار و دولت مبنی بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق‌الساعه، سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشته برخی مقررات را به‌صورت ناگهانی و بدون رعایت مراتب قانونی ابلاغ می‌نمود که نهایتاً پیرو شکایت‌های واصله، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار طی نامه شماره ۸۰/۲۴۲۲۵۲ مورخ 12/9/1402 لزوم رعایت ضوابط قانونی در مقررات مصوب را یادآوری نمود.»
خاندوزی در ادامه خطاب به وزیر صمت آورده است: «در سال جاری نیز فعالان اقتصادی همچنان شکایت‌های متعددی از رویه سازمان اشعاری در وضع مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق‌الذکر به این وزارتخانه مطرح کرده‌اند که مورد اخیر آن در مورد نحوه ثبت سفارش است؛ مبنی بر اینکه آن سازمان با صدور چندین اطلاعیه در ۳ خرداد، ۵ خرداد، ۹ خرداد و ۱۳ خرداد ضوابط و نحوه ثبت سفارش را تغییر داده که منجر به سردرگمی و نگرانی فعالان بخش خصوصی و ناامنی محیط کسبوکار شده است. ضمن اینکه این موضوع طی نامه شماره ۵۴۶۱۸/۵۰۴۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز یادآوری شده، اما براساس اطلاعات واصله از تجار و بازرگانان، سازمان موصوف مطابق رویه قبلی خود در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ بدون اطلاع‌رسانی قبلی ثبت سفارش واردات در ۱۰۸۶ ردیف تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام کرده است.»
وزیر اقتصاد تأکید کرده است: «همان‌گونه که مستحضرید، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد با منع تغییرات ناگهانی مقررات، یکی از برنامه‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور شهید بود که برای پیگیری و تحقق آن سال گذشته (۱۴۰۲) آیین‌نامه‌های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به ترتیب در نهم اردیبهشت و سیزدهم اسفندماه به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.»
با وجود گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه در این زمینه و تأکید مکرر دولت مبنی‌بر تغییر ندادن ناگهانی مقررات، این سیاست‌های کلیدی دولت توسط برخی دستگاه‌های اجرایی به‌نحو مطلوب اجرا نمی‌شود. از جمله این موارد می‌توان به تغییرات مکرر در سیاست‌های تجارت خارجی اشاره کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل آن را تغییر در میزان ارز تخصیص یافته از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانسته است.
بر این اساس خاندوزی در آخرین هفته‌های فعالیت دولت سیزدهم، به حمایت از فعالان بخش خصوصی پرداخته و بر لزوم بازگشت به قانون تأکید دارد.
حال اگر بخواهیم بررسی کنیم قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار چیست و از کجا آمده، باید گفت این قانون در 29 ماده در روزهای انتهایی سال 1390 از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی وقت به رئیس دولت دهم ابلاغ شد. پنجم اردیبهشت‌ماه سال 1401، ماده (30) این قانون به آن الحاق شد. حتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تجار و فعالان اقتصادی با تأکید ویژه بر اجرای آن، معتقد بودند برای بهبود فضای کسبوکار باید بسیاری از قوانین حذف و قانون جدیدی به‌ویژه در کسب‌و‌کارهای بین‌الملل ابلاغ نشود؛ زیرا بسیاری از قوانین و حتی ماده- تبصره‌ها موازی قوانین گذشته هستند و در برخی موارد قوانین جدید ناقض قوانین گذشته محسوب می‌شوند.
مواد خاصی از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که به آن‌ها اشاره شده عبارت‌ا‌ند از:
- ماده 2
«دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
- ماده 3
دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
- ماده 24
دولت و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برسانند.
- ماده 30
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور، حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجرایی این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 وظیفه دارند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک‌سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.
تأکید بر لزوم رعایت قانون
آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این‌باره معتقد است: «ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تکلیفی را برعهده دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته، مبنی بر اینکه پیش از ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل، باید ذی‌نفعانی از بخش خصوصی و به‌ویژه تشکل‌ها به جلسات دعوت و نظرات‌شان اخذ شود و این نظرات مورد توجه قرار گیرد. کمیسیون‌های مجلس هم باید همین رویه را رعایت کنند. حتی لایحه‌ای که از سوی دولت تنظیم می‌شود، قبل از تصویب در هیأت‌وزیران مشمول این قانون است و باید در مورد لایحه، نظرسنجی از بخش خصوصی و ارائه پیشنهادات انجام گیرد.»
او ادامه داد: «مدت زیادی از ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما در مقام اجرا همچنان معطل مانده است. البته بعضی دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی این ماده را اجرا کرده‌اند. به هر روی برخی دستگاه‌ها وقعی به اجرای این قانون نمی‌نهند.»
خالقی گفت: «وقتی قانونی تصویب می‌شود که ذی‌نفعی دارد، اگر ذی‌نفعان در تدوین قانون مشارکت داشته باشند، هم موضوعات و جوانب امر بهتر سنجیده می‌شود و هم تصمیم پخته‌تر خواهد بود. از سوی دیگر در اجرا بیشتر همکاری خواهند کرد؛ زیرا وقتی مصوبه‌ای به زیان بخش خصوصی باشد با آن مصوبه همراهی نخواهند کرد و اجرای مصوبه ابلاغ شده به تعویق می‌افتد و یا بخش تولید را دچار مشکل می‌کند.»
قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: «بخش خصوصی یکی از ارکان اقتصاد کشور است، بنابراین باید در مورد موضوعاتی که به فضای کسب‌و‌کاری این حوزه مربوط می‌شود صاحب‌نظر و تصمیم‌گیر باشد.» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در عین حال تأکید کرد: «دولت برای اجرای این قانون باید اراده داشته باشد و با کسانی که ترک فعل می‌کنند برخورد جدی شود.»
ردپای ارز نیمایی
گلایه‌های وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که از ابتدای سال جاری عده‌ای از فعالان اقتصادی دلیل نوسان قیمت برخی محصولات را عدم تخصیص ارز نیمایی به واردات بیان می‌کنند. از سوی دیگر پیش از این متولیان امر در وزارت صمت پیرو پیگیری‌های صورت گرفته در مورد موضوع مطرح شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مسئول تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هریک از بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کرده بودند. حال وزیر اقتصاد در نامه خود خطاب به وزیر صمت بر این نکته تأکید دارد که: «کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مزبور به بخش‌های مختلف صنعت و تجارت که خود ناشی از وجود محدودیت‌های ارزی در کشور است، نافی رعایت ضوابط و چارچوب‌های قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نیست.»
در بخشی از این نامه آمده: «همان‌گونه که مستحضرید براساس مواد (۲)، (۳)، (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار به شماره ۱۷۹۷۶ ت ۶۱۱۳۴ ه مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ و دستورالعمل نحوه تدوین پیش‌نویس مقررات مرتبط با محیط کسبوکار به شماره ۱۳۵۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق درج در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار به اطلاع عموم برسانند. علی‌رغم عزم جدی قانون‌گذار و دولت مبنی بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و عدم وضع مقررات خلق‌الساعه، سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشته برخی مقررات را به‌صورت ناگهانی و بدون رعایت مراتب قانونی ابلاغ می‌نمود که نهایتاً پیرو شکایت‌های واصله، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار طی نامه شماره ۸۰/۲۴۲۲۵۲ مورخ 12/9/1402 لزوم رعایت ضوابط قانونی در مقررات مصوب را یادآوری نمود.»
خاندوزی در ادامه خطاب به وزیر صمت آورده است: «در سال جاری نیز فعالان اقتصادی همچنان شکایت‌های متعددی از رویه سازمان اشعاری در وضع مقررات بدون رعایت ضوابط قانونی فوق‌الذکر به این وزارتخانه مطرح کرده‌اند که مورد اخیر آن در مورد نحوه ثبت سفارش است؛ مبنی بر اینکه آن سازمان با صدور چندین اطلاعیه در ۳ خرداد، ۵ خرداد، ۹ خرداد و ۱۳ خرداد ضوابط و نحوه ثبت سفارش را تغییر داده که منجر به سردرگمی و نگرانی فعالان بخش خصوصی و ناامنی محیط کسبوکار شده است. ضمن اینکه این موضوع طی نامه شماره ۵۴۶۱۸/۵۰۴۵۲ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز یادآوری شده، اما براساس اطلاعات واصله از تجار و بازرگانان، سازمان موصوف مطابق رویه قبلی خود در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ بدون اطلاع‌رسانی قبلی ثبت سفارش واردات در ۱۰۸۶ ردیف تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام کرده است.»
وزیر اقتصاد تأکید کرده است: «همان‌گونه که مستحضرید، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد با منع تغییرات ناگهانی مقررات، یکی از برنامه‌ها و وعده‌های رئیس‌جمهور شهید بود که برای پیگیری و تحقق آن سال گذشته (۱۴۰۲) آیین‌نامه‌های اجرایی مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به ترتیب در نهم اردیبهشت و سیزدهم اسفندماه به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد.»
با وجود گذشت بیش از سه ماه از ابلاغ آیین‌نامه در این زمینه و تأکید مکرر دولت مبنی‌بر تغییر ندادن ناگهانی مقررات، این سیاست‌های کلیدی دولت توسط برخی دستگاه‌های اجرایی به‌نحو مطلوب اجرا نمی‌شود. از جمله این موارد می‌توان به تغییرات مکرر در سیاست‌های تجارت خارجی اشاره کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت دلیل آن را تغییر در میزان ارز تخصیص یافته از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانسته است.
بر این اساس خاندوزی در آخرین هفته‌های فعالیت دولت سیزدهم، به حمایت از فعالان بخش خصوصی پرداخته و بر لزوم بازگشت به قانون تأکید دارد.
حال اگر بخواهیم بررسی کنیم قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار چیست و از کجا آمده، باید گفت این قانون در 29 ماده در روزهای انتهایی سال 1390 از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی وقت به رئیس دولت دهم ابلاغ شد. پنجم اردیبهشت‌ماه سال 1401، ماده (30) این قانون به آن الحاق شد. حتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تجار و فعالان اقتصادی با تأکید ویژه بر اجرای آن، معتقد بودند برای بهبود فضای کسبوکار باید بسیاری از قوانین حذف و قانون جدیدی به‌ویژه در کسب‌و‌کارهای بین‌الملل ابلاغ نشود؛ زیرا بسیاری از قوانین و حتی ماده- تبصره‌ها موازی قوانین گذشته هستند و در برخی موارد قوانین جدید ناقض قوانین گذشته محسوب می‌شوند.
مواد خاصی از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که به آن‌ها اشاره شده عبارت‌ا‌ند از:
- ماده 2
«دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسبوکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند.»
- ماده 3
دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
- ماده 24
دولت و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برسانند.
- ماده 30
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهور، حداکثر شش‌ماه پس از لازم‌الاجرایی این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 وظیفه دارند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک‌سال پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ است.
تأکید بر لزوم رعایت قانون
آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این‌باره معتقد است: «ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تکلیفی را برعهده دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته، مبنی بر اینکه پیش از ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل، باید ذی‌نفعانی از بخش خصوصی و به‌ویژه تشکل‌ها به جلسات دعوت و نظرات‌شان اخذ شود و این نظرات مورد توجه قرار گیرد. کمیسیون‌های مجلس هم باید همین رویه را رعایت کنند. حتی لایحه‌ای که از سوی دولت تنظیم می‌شود، قبل از تصویب در هیأت‌وزیران مشمول این قانون است و باید در مورد لایحه، نظرسنجی از بخش خصوصی و ارائه پیشنهادات انجام گیرد.»
او ادامه داد: «مدت زیادی از ابلاغ این قانون می‌گذرد، اما در مقام اجرا همچنان معطل مانده است. البته بعضی دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی این ماده را اجرا کرده‌اند. به هر روی برخی دستگاه‌ها وقعی به اجرای این قانون نمی‌نهند.»
خالقی گفت: «وقتی قانونی تصویب می‌شود که ذی‌نفعی دارد، اگر ذی‌نفعان در تدوین قانون مشارکت داشته باشند، هم موضوعات و جوانب امر بهتر سنجیده می‌شود و هم تصمیم پخته‌تر خواهد بود. از سوی دیگر در اجرا بیشتر همکاری خواهند کرد؛ زیرا وقتی مصوبه‌ای به زیان بخش خصوصی باشد با آن مصوبه همراهی نخواهند کرد و اجرای مصوبه ابلاغ شده به تعویق می‌افتد و یا بخش تولید را دچار مشکل می‌کند.»
قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: «بخش خصوصی یکی از ارکان اقتصاد کشور است، بنابراین باید در مورد موضوعاتی که به فضای کسب‌و‌کاری این حوزه مربوط می‌شود صاحب‌نظر و تصمیم‌گیر باشد.» عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در عین حال تأکید کرد: «دولت برای اجرای این قانون باید اراده داشته باشد و با کسانی که ترک فعل می‌کنند برخورد جدی شود.»
ردپای ارز نیمایی
گلایه‌های وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که از ابتدای سال جاری عده‌ای از فعالان اقتصادی دلیل نوسان قیمت برخی محصولات را عدم تخصیص ارز نیمایی به واردات بیان می‌کنند. از سوی دیگر پیش از این متولیان امر در وزارت صمت پیرو پیگیری‌های صورت گرفته در مورد موضوع مطرح شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مسئول تصمیم‌گیری در خصوص تأمین و تخصیص ارز و تعیین سهمیه ارزی هریک از بخش‌های اقتصادی کشور معرفی کرده بودند. حال وزیر اقتصاد در نامه خود خطاب به وزیر صمت بر این نکته تأکید دارد که: «کاهش سهمیه ارزی در نظر گرفته شده از طرف بانک مزبور به بخش‌های مختلف صنعت و تجارت که خود ناشی از وجود محدودیت‌های ارزی در کشور است، نافی رعایت ضوابط و چارچوب‌های قانونی در تصویب مقررات توسط آن وزارتخانه نیست.»
ارسال دیدگاه
