رویکرد تحولی در صنعت سنگ‌آهن
مهرداد اکبریان رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن
معادن سنگ‌آهن همانند همه معادن مشکلات چند‌وجهی دارند. حوزه سنگ‌آهن به‌عنوان نخستین زنجیره تولید فولاد، با مشکلات و چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده که می‌توان به قوانین سختگیرانه‌ای چون بازگشت ارز، عدم وجود زیرساخت‌ها و همچنین به‌روز نبودن ماشین‌آلات اشاره کرد. همچنین کمبود ماشین‌آلات و سوخت و گازوئیل در معادن به‌ویژه سنگ‌آهن همچنان پابرجاست. امروز ظرفیت تولید سنگ‌آهن سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۰۶ میلیون تن و شامل همه نوع سنگ‌آهن است که قابلیت تبدیل به کنسانتره و در نهایت فولاد را دارد. این درحالی است که کشور نیازمند افزایش تولید داخل در بخش معادن به‌خصوص سنگ‌آهن بوده و حدود ۴ تا ۵ سال زمان می‌برد تا تولیدکنندگان داخلی به شرایطی دست یابند که تولیدات آن‌ها قابلیت رقابت به لحاظ قیمتی و فنی و خدمات پس از فروش را داشته باشد.
طی برنامه هفتم توسعه باید به رشد ۱۳درصدی در حوزه معادن دست یابیم. در این برنامه بیشترین رشد برای توسعه معادن به میزان 13درصد و توسعه صنعت به میزان 5/8درصد قرار داده شده که برای دستیابی به این موضوع نیازمند ماشین‌آلات به‌روز و تأمین سوخت هستیم. برای رسیدن به این اهداف استقلال و هویت مجزای بخش معدن ضروری به‌شمار می‌آید. در صورتی که این حوزه استقلال خود را بازیابد، شاهد رشد تولید و جذب سرمایه‌گذاری و تأمین نیاز داخلی خواهیم بود. اگر چنین نگاهی به معدن وجود داشته باشد، با مشکلاتی چون تعدد قوانین، کمبود ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری مواجه نخواهیم شد. ۹۰درصد سرمایه مورد نیاز حوزه معدن توسط خود معادن تأمین می‌شود.
بنابراین، کشور نیازمند سیاست‌های حمایتی هدفمند و مؤثر برای ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی و توجه ویژه به حفظ و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در معادن بزرگ‌مقیاس است. انتظار می‌رود در آینده، راهکارهای مربوط به واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی عملیاتی شود؛ چراکه آمادگی لازم برای کمک به حوزه معدن به‌ویژه صنعت سنگ‌آهن را دارد. بنابراین، بهتر است قبل از هر تصمیمی، جلساتی با نمایندگان بخش خصوصی برگزار کرد و در این‌باره از نظرات آن‌ها نیز بهره‌مند شد. از سویی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، نیازمند همکاری و تعامل انجمن سنگ‌آهن با بازار سرمایه و تعامل بورس کالا با تشکل انجمن‌ها و زنجیره فولاد هستیم. بر این اساس، صنعت فولاد یکی از زنجیره‌های مهم تولید در کشور محسوب می‌شود که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی کشورمان دارد.
با تلاش دولت از نظام قیمت‌گذاری دستوری عبور کردیم و به سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا رسیدیم. این مکانیسم برای شرکت‌های سنگ‌آهنی یکی از مطمئن‌ترین و بهترین شیوه‌های تخصیص منابع به حساب می‌آید. این سال‌ها همکاری مطلوبی میان فعالان صنایع و بورس کالا شکل گرفت و شرایط مناسبی برای رشد تولید و تعادل بازار فراهم آمد که امیدواریم در سال جاری نیز چنین رویه مطلوبی ادامه یابد. شرکت‌های معدنی شرایط قبل از ورود به بورس کالا و تبعات آن برای تولید و بازار را دیده‌اند، برای همین از شفافیت ایجاد شده به‌واسطه عرضه در بورس کالا حمایت می‌کنند. دولت اگر به بخش خصوصی، بدنه تولید و مهم‌تر از همه به بازار اعتماد کند، نتیجه مثبت آن را به وضوح خواهد دید؛ همان‌طور که سال گذشته شرایط بهتر بازارها و تعادل مناسب قیمت‌ها در زنجیره فولاد را مشاهده کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که امروز همه بازیگران زنجیره فولاد بازار سرمایه را جدی گرفته و سعی کرده‌اند در این بازار حضور یابند و خرید و فروش و تأمین مواد اولیه‌شان را از طریق بورس کالا انجام دهند. بورس کالا هم با ایجاد زمینه‌های لازم، محیطی کاملاً اختصاصی برای محصولات آهن و فولاد در کشور فراهم آورده است.
طی برنامه هفتم توسعه باید به رشد ۱۳درصدی در حوزه معادن دست یابیم. در این برنامه بیشترین رشد برای توسعه معادن به میزان 13درصد و توسعه صنعت به میزان 5/8درصد قرار داده شده که برای دستیابی به این موضوع نیازمند ماشین‌آلات به‌روز و تأمین سوخت هستیم. برای رسیدن به این اهداف استقلال و هویت مجزای بخش معدن ضروری به‌شمار می‌آید. در صورتی که این حوزه استقلال خود را بازیابد، شاهد رشد تولید و جذب سرمایه‌گذاری و تأمین نیاز داخلی خواهیم بود. اگر چنین نگاهی به معدن وجود داشته باشد، با مشکلاتی چون تعدد قوانین، کمبود ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری مواجه نخواهیم شد. ۹۰درصد سرمایه مورد نیاز حوزه معدن توسط خود معادن تأمین می‌شود.
بنابراین، کشور نیازمند سیاست‌های حمایتی هدفمند و مؤثر برای ارتقای بخش معدن و صنایع معدنی و توجه ویژه به حفظ و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در معادن بزرگ‌مقیاس است. انتظار می‌رود در آینده، راهکارهای مربوط به واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی عملیاتی شود؛ چراکه آمادگی لازم برای کمک به حوزه معدن به‌ویژه صنعت سنگ‌آهن را دارد. بنابراین، بهتر است قبل از هر تصمیمی، جلساتی با نمایندگان بخش خصوصی برگزار کرد و در این‌باره از نظرات آن‌ها نیز بهره‌مند شد. از سویی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، نیازمند همکاری و تعامل انجمن سنگ‌آهن با بازار سرمایه و تعامل بورس کالا با تشکل انجمن‌ها و زنجیره فولاد هستیم. بر این اساس، صنعت فولاد یکی از زنجیره‌های مهم تولید در کشور محسوب می‌شود که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی کشورمان دارد.
با تلاش دولت از نظام قیمت‌گذاری دستوری عبور کردیم و به سازوکار عرضه و تقاضا در بورس کالا رسیدیم. این مکانیسم برای شرکت‌های سنگ‌آهنی یکی از مطمئن‌ترین و بهترین شیوه‌های تخصیص منابع به حساب می‌آید. این سال‌ها همکاری مطلوبی میان فعالان صنایع و بورس کالا شکل گرفت و شرایط مناسبی برای رشد تولید و تعادل بازار فراهم آمد که امیدواریم در سال جاری نیز چنین رویه مطلوبی ادامه یابد. شرکت‌های معدنی شرایط قبل از ورود به بورس کالا و تبعات آن برای تولید و بازار را دیده‌اند، برای همین از شفافیت ایجاد شده به‌واسطه عرضه در بورس کالا حمایت می‌کنند. دولت اگر به بخش خصوصی، بدنه تولید و مهم‌تر از همه به بازار اعتماد کند، نتیجه مثبت آن را به وضوح خواهد دید؛ همان‌طور که سال گذشته شرایط بهتر بازارها و تعادل مناسب قیمت‌ها در زنجیره فولاد را مشاهده کرد. البته ذکر این نکته ضروری است که امروز همه بازیگران زنجیره فولاد بازار سرمایه را جدی گرفته و سعی کرده‌اند در این بازار حضور یابند و خرید و فروش و تأمین مواد اولیه‌شان را از طریق بورس کالا انجام دهند. بورس کالا هم با ایجاد زمینه‌های لازم، محیطی کاملاً اختصاصی برای محصولات آهن و فولاد در کشور فراهم آورده است.
ارسال دیدگاه
