بایدها و نبایدهای تخصیص ارز به مونتاژکاران خودرو
انتشار فهرست صد وارد‌کننده برتر سال ۱۴۰۲ توسط گمرک نشان می‌دهد که در سال گذشته جمع کل واردات ایران رقمی بالغ بر ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده و شرکت‌های مذکور جمعاً ۲۴ میلیارد دلار این ارز را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از مجموع کل ارز تخصیص‌یافته در سال گذشته ۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون یورو به صنعت خودروسازی تعلق گرفت. یعنی اینکه هشت‌درصد از جمع کل مصارف ارزی کشور مربوط به صنعت خودروسازی به حساب میآید. نکته دیگر اینکه ۲۲.۳درصد از جمع کل واردات صد شرکت برتر در سال ۱۴۰۲ به صنعت خودروسازی داده شد. براساس آمارهای تکمیلی، نزدیک به ۷۰درصد از مجموع کل ارز مربوط به صنعت خودروسازی در سال ۱۴۰۲، به شرکت‌هایی که خودروهای خود را مونتاژ میکنند، رسید.
تخصیص و سهم تولیدکننده‌های اصلی یعنی ایران خودرو و سایپا از این میزان بسیار کم بوده است. طبق این داده‌ها شرکت‌های مونتاژکار در سال گذشته رقمی در حدود ۳.۱ میلیارد دلار ارز گرفته‌اند که این میزان ۶۷درصد از کل ارز صنعت خودروسازی را دربر می‌گیرد. انتقاد اصلی به دادن ارز به شرکت‌های مونتاژ کار این است که چرا با وجود آن مشکلات بازار خودرو حل‌نشده باقی مانده؟ برخی بر این باورند که اگر این میزان ارز به واردات خودرو داده می‌شد، روند عرضه و تقاضا در بازار به تعادل می‌رسید و قیمت‌ها افت می‌کرد. اصغر خسروشاهی، نایب‌رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: «توسعه خودروهای مونتاژی به یکی از تهدیدهای مجموعه صنعت خودرو کشور تبدیل و متأسفانه روند تولید آن‌ها با سرعت زیاد افزایشی شده، به‌گونه‌ای که مونتاژکاران 100درصد رشد تولید خودروها را نسبت به سال گذشته داشته‌اند. براین پایه منابع ارزی زیادی که باید در اختیار تولید و تولیدکننده داخلی قرار گیرد، به سمت مونتاژکاری رفته، توزیع منابع ارزی برای تولیدکننده کاهش داشته و تولید داخل نمی‌تواند رشد داشته باشد.»
میزان ارزبری هر خودروی مونتاژی
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان پیرامون روند اعطای ارز به مونتاژکاران در سال 1402 گفت: «این شرکت‌ها سال گذشته مشکلی در دریافت ارزی نداشته‌اند و موفقیت آن‌ها در افزایش تولید هم خود گواهی بر این موضوع است.»
او در پاسخ به این سؤال که ساخت هر خودروی مونتاژی چه میزان ارزبری دارد، توضیح داد: «این موضوع بستگی به نوع خودرو دارد، اما به‌طور میانگین میزان ارزبری هر خودرو بین 12 تا 15هزار دلار محسوب می‌شود. در حال حاضر سیاست وزارت صمت این بوده که ارز خودروسازانی را زودتر تخصیص دهد که از عمق داخلی‌سازی بیشتری برخوردار باشند.»
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت نیز با اشاره به اینکه تلاش داریم بهره‌وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین‌گونه است، گفت: «از شرکت‌ها خواسته‌ایم که پیش‌برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند ارز را برای چه کاری نیاز دارند. این مسئله امکان دارد به ایجاد کدورت در برخی تولیدکنندگان بینجامد و احساس کنند روند تقسیم ارز کند شده، اما به نظر من این کار برای استفاده بهتر از منابع ارزی طبیعی است.»
هم‌اکنون در بهترین حالت ممکن میانگین عمق داخلی‌سازی این نوع خودروها بین 20 تا 30درصد به حساب میآید. عدد مورد نظر حداکثر داخلی‌سازی آن‌هاست، زیرا این مؤلفه برای برخی شرکت‌ها کمتر از 20درصد برآورد می‌شود.
سیاست ارزی در صنعت خودرو
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه، ممنوعیت واردات، یک تقاضای انباشته حدود 500هزار دستگاهی را در بازار خودرو طی این سال‌ها ایجاد کرد، گفت: «سیاست وزارت صمت این بود که به جای واردات کامل، (CBU) «دستگاه تمام ساخته‌شده» انجام شود. یعنی خودروها به صورت (CKD) «تمام منفصل» وارد و در داخل کشور مونتاژ و بعد روانه بازار شوند. از این طریق ارزش افزوده‌ای نیز به‌زعم آن‌ها ایجاد می‌شد.»
او افزود: «در چنین وضعیتی نزدیک به 70درصد ارز تخصیصی صنعت خودرو به سمت مونتاژکاران چینی رفت و آن‌ها یک رشد 100درصدی در تولید را رقم زدند. این درحالی است که دو خودروساز بزرگ کشور -ایران‌خودرو و سایپا- که بین 80 تا 90درصد تولید خودرو را برعهده دارند، در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم میکنند.»
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: «با چنین سیاستی، چندین‌هزار قطعه‌ساز کشور نیز با مشکل و معضل روبه‌رو شدند. نتیجه آن نیز کاهش تولید خودرو در کشور است. بنابراین باید مسئولان توضیح دهند که اختصاص بیش از 3 میلیارد دلار برای مونتاژکاران، در حالی که تولیدکنندگان داخلی با مشکل حاد نقدینگی برای تأمین ملزمات تولید مواجه بودند، به چه دلیل رخ داد.»
مدنی با تأکید بر ظرفیت تولید سالانه 1.8 میلیون دستگاه خودرو در ایران‌خودرو و سایپا، گفت: «همواره هدف تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو در کشور در نظر گرفته می‌شود، اما به دلایل مختلف این مسئله در سال‌های گوناگون رقم نخورده است. یک دلیل آن را می‌توان چنین برشمرد که برای تولید این تعداد خودرو، مبلغی در حدود 3.5 میلیارد دلار ارز نیاز است، در صورتی که در سال گذشته تنها دو میلیارد دلار آن به سازندگان داخلی اعطا شد.»
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین مشکلات دو خودروساز بزرگ و شبکه تأمین در سال جاری، عدم تخصیص ارز به حساب میآید. با افزایش سهمیه ارزی شرکت‌های مونتاژ، تولیدات آن‌ها در سال گذشته به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت. با این حال، به‌خاطر ظرفیت پایین تولید در شرکت‌های خودروسازی خصوصی، این بهبود تولیدات تأثیر چندانی بر افزایش کلی تولید نگذاشته است.»
او تأکید کرد: «با اینکه رشد ارزبری و بالارفتن تولیدات خودروسازان بخش خصوصی باعث شده سهم خودروهای مونتاژی در تولید به 25درصد برسد، اما تولید 1.5 تا 1.7 میلیون دستگاه خودرو در کشور نیازمند توزیع به‌موقع ارز و حل مشکلات نقدینگی دو خودروساز بزرگ قلمداد می‌شود.»
میزان ارزبری هر خودروی مونتاژی
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان پیرامون روند اعطای ارز به مونتاژکاران در سال 1402 گفت: «این شرکت‌ها سال گذشته مشکلی در دریافت ارزی نداشته‌اند و موفقیت آن‌ها در افزایش تولید هم خود گواهی بر این موضوع است.»
او در پاسخ به این سؤال که ساخت هر خودروی مونتاژی چه میزان ارزبری دارد، توضیح داد: «این موضوع بستگی به نوع خودرو دارد، اما به‌طور میانگین میزان ارزبری هر خودرو بین 12 تا 15هزار دلار محسوب می‌شود. در حال حاضر سیاست وزارت صمت این بوده که ارز خودروسازانی را زودتر تخصیص دهد که از عمق داخلی‌سازی بیشتری برخوردار باشند.»
عباس علی‌آبادی، وزیر صمت نیز با اشاره به اینکه تلاش داریم بهره‌وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین‌گونه است، گفت: «از شرکت‌ها خواسته‌ایم که پیش‌برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند ارز را برای چه کاری نیاز دارند. این مسئله امکان دارد به ایجاد کدورت در برخی تولیدکنندگان بینجامد و احساس کنند روند تقسیم ارز کند شده، اما به نظر من این کار برای استفاده بهتر از منابع ارزی طبیعی است.»
هم‌اکنون در بهترین حالت ممکن میانگین عمق داخلی‌سازی این نوع خودروها بین 20 تا 30درصد به حساب میآید. عدد مورد نظر حداکثر داخلی‌سازی آن‌هاست، زیرا این مؤلفه برای برخی شرکت‌ها کمتر از 20درصد برآورد می‌شود.
سیاست ارزی در صنعت خودرو
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» با اشاره به اینکه، ممنوعیت واردات، یک تقاضای انباشته حدود 500هزار دستگاهی را در بازار خودرو طی این سال‌ها ایجاد کرد، گفت: «سیاست وزارت صمت این بود که به جای واردات کامل، (CBU) «دستگاه تمام ساخته‌شده» انجام شود. یعنی خودروها به صورت (CKD) «تمام منفصل» وارد و در داخل کشور مونتاژ و بعد روانه بازار شوند. از این طریق ارزش افزوده‌ای نیز به‌زعم آن‌ها ایجاد می‌شد.»
او افزود: «در چنین وضعیتی نزدیک به 70درصد ارز تخصیصی صنعت خودرو به سمت مونتاژکاران چینی رفت و آن‌ها یک رشد 100درصدی در تولید را رقم زدند. این درحالی است که دو خودروساز بزرگ کشور -ایران‌خودرو و سایپا- که بین 80 تا 90درصد تولید خودرو را برعهده دارند، در تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و همچنین ماشین‌آلات و تجهیزات با مشکلات فراوانی دست‌و‌پنجه نرم میکنند.»
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: «با چنین سیاستی، چندین‌هزار قطعه‌ساز کشور نیز با مشکل و معضل روبه‌رو شدند. نتیجه آن نیز کاهش تولید خودرو در کشور است. بنابراین باید مسئولان توضیح دهند که اختصاص بیش از 3 میلیارد دلار برای مونتاژکاران، در حالی که تولیدکنندگان داخلی با مشکل حاد نقدینگی برای تأمین ملزمات تولید مواجه بودند، به چه دلیل رخ داد.»
مدنی با تأکید بر ظرفیت تولید سالانه 1.8 میلیون دستگاه خودرو در ایران‌خودرو و سایپا، گفت: «همواره هدف تولید 1.5 میلیون دستگاه خودرو در کشور در نظر گرفته می‌شود، اما به دلایل مختلف این مسئله در سال‌های گوناگون رقم نخورده است. یک دلیل آن را می‌توان چنین برشمرد که برای تولید این تعداد خودرو، مبلغی در حدود 3.5 میلیارد دلار ارز نیاز است، در صورتی که در سال گذشته تنها دو میلیارد دلار آن به سازندگان داخلی اعطا شد.»
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین مشکلات دو خودروساز بزرگ و شبکه تأمین در سال جاری، عدم تخصیص ارز به حساب میآید. با افزایش سهمیه ارزی شرکت‌های مونتاژ، تولیدات آن‌ها در سال گذشته به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت. با این حال، به‌خاطر ظرفیت پایین تولید در شرکت‌های خودروسازی خصوصی، این بهبود تولیدات تأثیر چندانی بر افزایش کلی تولید نگذاشته است.»
او تأکید کرد: «با اینکه رشد ارزبری و بالارفتن تولیدات خودروسازان بخش خصوصی باعث شده سهم خودروهای مونتاژی در تولید به 25درصد برسد، اما تولید 1.5 تا 1.7 میلیون دستگاه خودرو در کشور نیازمند توزیع به‌موقع ارز و حل مشکلات نقدینگی دو خودروساز بزرگ قلمداد می‌شود.»
ارسال دیدگاه
