نقش سند توسعه تعاون در خروج تعاونی‌ها از رکود
تازه‌ترین بررسی‌های مربوط به اقتصاد تعاون نشان می‌دهد که این حوزه از رکود خارج شده و در یک سال اخیر، اغلب بخش‌های اقتصادی آن رونق داشته است. کارشناسان حوزه اقتصاد و تولید مهم‌ترین دلیل خروج از وضعیت رکود در این بخش را افزایش فعالیت‌ها و رونق کسب وکارها می‌دانند؛ گزاره‌ای که ارتباط مستقیمی با احیای سند توسعه تعاون دارد. همچنین در این ارتباط افزایش مؤلفه‌های«میزان سفارشات جدید مشتریان» و «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» متأثر از افزایش تولیدات و فعالیت‌ها از دلایل مهم رونق تعاون در یک سال اخیر برآورد می‌شود.
احمدرضا پیرنیاسری روزنامه نگار
بر مبنای آخرین داده‌های مربوط به بخش تعاون، تاکنون بیش از ۲۰۰هزار تعاونی در کشور ثبت شده که از این تعداد بالغ بر ۱۰۰هزار تعاونی در حال فعالیت هستند. دلیل تفاوت در اعداد این است که برخی تعاونی‌ها پروژه‌محور بوده و در مقطعی تشکیل می‌شوند و پس از پایان پروژه، فعالیت‌شان به پایان می‌رسد.
آمارها بیانگر این است که این شرکت‌های تعاونی با سرمایه‌گذاری 3310 میلیارد ریال و عضویت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار نفر برای بیش از ۲ میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.
بخش تعاون براساس اصول (۴۳) و (۴۴) قانون اساسی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و باید سهم 25درصدی در اقتصاد کشور داشته باشد. این حوزه می‌تواند با مشارکت مردمی ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی را ارتقا داده و منجر به کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف و رشد شاخص‌های اقتصادی شود. بر همین پایه به دنبال تهیه، تدوین و اجرای سند توسعه بخش تعاون در اواسط سال گذشته، مدل‌های اقتصادی تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و قابلیت رقابت‌پذیری تعاونی‌ها شکل گرفت.
در پی این اقدامات ۸۰ حکم برای 19 دستگاه اجرایی پیش‌بینی شده تا با تقسیم کار ملی جهت انجام اقدامات و ارائه خدماتی هم‌سو و هماهنگ در راستای توسعه بخش تعاون قدم بردارند و تعاون را از عقب‌ماندگی به‌وجود آمده در دوره‌های گذشته به سوی رشد و تعالی سوق دهند.
دستگاه‌های مختلف مکلف‌اند براساس وظایفی که برعهده آن‌ها محول شده، هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و نقاط قوت و ضعف بخش تعاون را سنجیده و به نحو شایسته درصدد افزایش سهم و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی باشند. این سند چراغ راهی برای رونق عرصه تعاون با همکاری بخش دولتی است تا سهم این بخش از 7درصد فعلی به 25درصد افزایش یابد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران متولیان نظارت بر عملکرد بخش تعاون با همراهی بخش‌های مختلف هستند. در همین زمینه برنامه‌های مختلفی از این دو نهاد بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته است.
فعالیت 55درصد تعاونی‌ها در بخش تولیدی
در یک سال اخیر با اجرای سند تحول بخش تعاون، اقتصاد این حوزه شاهد رشد صادرات به میزان 3.9 میلیارد دلار و همچنین رشد حدود 10درصدی توسعه و اشتغال تعاونی‌های صنایع دستی، گردشگری، خدماتی و تولیدی بوده است.
بررسی وضعیت تعاونی‌ها نشان می‌دهد که ۵۵درصد از تعاونی‌های کشور در بخش تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی و ۴۵درصد دیگر در بخش توزیع و خدمات فعالیت دارند. سهم بخش مسکن از تعاونی‌ها ۱۰درصد، سهم بخش کشاورزی ۲۴درصد، سهم بخش صنعت ۱۸درصد و سهم بخش خدمات ۲۵.۵درصد برآورد می‌شود.
تزریق8هزار میلیارد تومان برای رونق تعاونی‌ها
با تقویت منابع مالی و تسهیلاتی بخش تعاون، تفاهم‌نامه 8هزار میلیارد تومانی بین معاونت تعاون وزارت تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری امضا شد که مبلغ آن نسبت به سال گذشته ۱۰۶درصد رشد را به همراه دارد. با توجه به اختصاص سهم ویژه بخش تعاون در تصویب دستورالعمل تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۲ سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداقل ۱۰درصد و تا سقف ۲۵درصد منابع تسهیلاتی را به بخش تعاون اختصاص دهند. به همین منظور امسال حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان و حداکثر ۳۵هزار میلیارد تومان به منابع و تسهیلات بخش تعاون افزوده خواهد شد. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانت‌ها در کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک راه‌اندازی شد. طبق اساسنامه ۷۰درصد از منابع این صندوق سهم شرکت‌های تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر‌تعاونی است که ضامن آن‌ها نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌شود.
صدور 42درصد ضمانت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری
براساس اعلام صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، در راستای تسهیل ضمانت‌ها در کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک و تسهیلات بانکی در دولت سیزدهم، ۴۲درصد ضمانت‌نامه‌های صادره توسط این صندوق در دولت سیزدهم به بخش تعاون مربوط می‌شود. در طول عمر ۱۴ساله صندوق فوق بیش از ۳۵هزار میلیارد ریال تسهیلات و ضمانت‌نامه به فعالان بخش تعاون اعطا شده است.
در سال گذشته بیش از ۷۲۹ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای تعاونی‌ها صادر شده که از رشد ۹۷درصدی به‌لحاظ ارزش و رشد ۷۶درصدی به‌لحاظ تعداد پرونده برخوردار بوده است. همچنین طراحی یک بسته خدمات تخصصی ویژه تعاونی‌های صادرات‌گرا از مهم‌ترین دستاوردهای این صندوق به تعاونگران محسوب می‌شود.
تکمیل سامانه هوشمند و جامع بخش تعاونی و ایجاد بانک اطلاعاتی قابل‌اتکا، تقویت فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، تعامل با انجمن علمی تعاون و سایر تشکل‌های مردم‌نهاد، توجه جدی به بازاریابی، بازاررسانی و صادرات تعاونی‌ها، تأکید بر ارتباطات خارجی و روابط بین‌الملل و ده‌ها برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از مهم‌ترین برنامه‌ها در راستای توسعه فراگیر و متوازن اقتصاد بخش تعاونی کشور است که تحقق آن در چارچوب «نهضت ملی تعاون» امکان‌پذیر خواهد بود.
آمارها بیانگر این است که این شرکت‌های تعاونی با سرمایه‌گذاری 3310 میلیارد ریال و عضویت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار نفر برای بیش از ۲ میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.
بخش تعاون براساس اصول (۴۳) و (۴۴) قانون اساسی یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود و باید سهم 25درصدی در اقتصاد کشور داشته باشد. این حوزه می‌تواند با مشارکت مردمی ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی را ارتقا داده و منجر به کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف و رشد شاخص‌های اقتصادی شود. بر همین پایه به دنبال تهیه، تدوین و اجرای سند توسعه بخش تعاون در اواسط سال گذشته، مدل‌های اقتصادی تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و قابلیت رقابت‌پذیری تعاونی‌ها شکل گرفت.
در پی این اقدامات ۸۰ حکم برای 19 دستگاه اجرایی پیش‌بینی شده تا با تقسیم کار ملی جهت انجام اقدامات و ارائه خدماتی هم‌سو و هماهنگ در راستای توسعه بخش تعاون قدم بردارند و تعاون را از عقب‌ماندگی به‌وجود آمده در دوره‌های گذشته به سوی رشد و تعالی سوق دهند.
دستگاه‌های مختلف مکلف‌اند براساس وظایفی که برعهده آن‌ها محول شده، هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و نقاط قوت و ضعف بخش تعاون را سنجیده و به نحو شایسته درصدد افزایش سهم و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی باشند. این سند چراغ راهی برای رونق عرصه تعاون با همکاری بخش دولتی است تا سهم این بخش از 7درصد فعلی به 25درصد افزایش یابد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران متولیان نظارت بر عملکرد بخش تعاون با همراهی بخش‌های مختلف هستند. در همین زمینه برنامه‌های مختلفی از این دو نهاد بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته است.
فعالیت 55درصد تعاونی‌ها در بخش تولیدی
در یک سال اخیر با اجرای سند تحول بخش تعاون، اقتصاد این حوزه شاهد رشد صادرات به میزان 3.9 میلیارد دلار و همچنین رشد حدود 10درصدی توسعه و اشتغال تعاونی‌های صنایع دستی، گردشگری، خدماتی و تولیدی بوده است.
بررسی وضعیت تعاونی‌ها نشان می‌دهد که ۵۵درصد از تعاونی‌های کشور در بخش تولیدی اعم از صنعت و کشاورزی و ۴۵درصد دیگر در بخش توزیع و خدمات فعالیت دارند. سهم بخش مسکن از تعاونی‌ها ۱۰درصد، سهم بخش کشاورزی ۲۴درصد، سهم بخش صنعت ۱۸درصد و سهم بخش خدمات ۲۵.۵درصد برآورد می‌شود.
تزریق8هزار میلیارد تومان برای رونق تعاونی‌ها
با تقویت منابع مالی و تسهیلاتی بخش تعاون، تفاهم‌نامه 8هزار میلیارد تومانی بین معاونت تعاون وزارت تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری امضا شد که مبلغ آن نسبت به سال گذشته ۱۰۶درصد رشد را به همراه دارد. با توجه به اختصاص سهم ویژه بخش تعاون در تصویب دستورالعمل تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۲ سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداقل ۱۰درصد و تا سقف ۲۵درصد منابع تسهیلاتی را به بخش تعاون اختصاص دهند. به همین منظور امسال حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان و حداکثر ۳۵هزار میلیارد تومان به منابع و تسهیلات بخش تعاون افزوده خواهد شد. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون در سال ۱۳۸۸ با هدف تسهیل ضمانت‌ها در کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک راه‌اندازی شد. طبق اساسنامه ۷۰درصد از منابع این صندوق سهم شرکت‌های تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر‌تعاونی است که ضامن آن‌ها نزد بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌شود.
صدور 42درصد ضمانت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری
براساس اعلام صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، در راستای تسهیل ضمانت‌ها در کسب‌و‌کارهای خرد و کوچک و تسهیلات بانکی در دولت سیزدهم، ۴۲درصد ضمانت‌نامه‌های صادره توسط این صندوق در دولت سیزدهم به بخش تعاون مربوط می‌شود. در طول عمر ۱۴ساله صندوق فوق بیش از ۳۵هزار میلیارد ریال تسهیلات و ضمانت‌نامه به فعالان بخش تعاون اعطا شده است.
در سال گذشته بیش از ۷۲۹ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای تعاونی‌ها صادر شده که از رشد ۹۷درصدی به‌لحاظ ارزش و رشد ۷۶درصدی به‌لحاظ تعداد پرونده برخوردار بوده است. همچنین طراحی یک بسته خدمات تخصصی ویژه تعاونی‌های صادرات‌گرا از مهم‌ترین دستاوردهای این صندوق به تعاونگران محسوب می‌شود.
تکمیل سامانه هوشمند و جامع بخش تعاونی و ایجاد بانک اطلاعاتی قابل‌اتکا، تقویت فعالیت‌های آموزشی و ترویجی، تعامل با انجمن علمی تعاون و سایر تشکل‌های مردم‌نهاد، توجه جدی به بازاریابی، بازاررسانی و صادرات تعاونی‌ها، تأکید بر ارتباطات خارجی و روابط بین‌الملل و ده‌ها برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از مهم‌ترین برنامه‌ها در راستای توسعه فراگیر و متوازن اقتصاد بخش تعاونی کشور است که تحقق آن در چارچوب «نهضت ملی تعاون» امکان‌پذیر خواهد بود.
ارسال دیدگاه
