با توجه به چالش‌های پرشمار فعالان حوزه اشتغال ناقص، این افراد به‌طور حتم مشمول بخش عمده‌ای از مزایای قانونی مرتبط با حوزه اشتغال نمی‌شوند. به عبارتی افراد شاغل در کارهای با ماهیت تعریف شده در قالب اشتغال ناقص به‌واسطه قرار نگرفتن این دسته از کارها در حوزه مشاغل رسمی، از همه مواهب قانون کار بهره‌‌ای ندارند. 
مدت فعالیت کم هفتگی و ماهانه و عدم تطابق آن با میزان ساعات موردنظر قانون کار، زمینه حضور برخی مشاغل را در قالب اشتغال ناقص فراهم کرده و طبیعتاً شاغلان این حوزه نیز در این چارچوب قرار می‌گیرند.  
با توجه به موضوع «ساعات اشتغال قانونی» اساتید دانشگاهی حق‌التدریسی به‌خاطر اشتغال کمتر از ساعات قانونی یا پاره‌وقت در قالب فعالیت‌های اشتغال ناقص مشغول به‌کار هستند. این بخش از جامعه با تخصص و دانش بالا باید در همکاری با نهادهای مختلف آموزشی ازجمله دانشگاه‌ها، مدارس و مراکز آموزشی آزاد به دنبال اشتغال باشند و نهایتاً موفق به پرکردن ساعات کار هفتگی نمی‌شوند. افراد فوق به دلیل نوع و ساعت اشتغال شامل مزایای قانونی کار مانند حقوق و دستمزد کامل، بیمه اجتماعی، بیمه تکمیلی درمان و دیگر مواهب کار تمام‌وقت نیستند. 
برخی نهادها و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز در قالب شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی با به‌کارگیری نیروی کار نیمه‌وقت در بسیاری مشاغل، به پرداخت حقوق قانونی آنان بی‌توجه بوده و گسترش اشتغال ناقص را رقم می‌زنند. اقشار دیگری نظیر برخی مربیان مهدکودک نیز شرایط اشتغال ناقص را دارند که با ارائه راهکارهایی مانند زمینه‌سازی استخدام، این چالش قابل‌حل است.
حتماً بخشی از خروجی داده‌های آماری مرتبط با اشتغال ناقص به حوزه فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی مرتبط می‌شود. این شرکت‌ها بسیاری از افراد را صرفاً در کارهای مورد نیازشان به‌کار می‌گیرند و با این روند، بخش زیادی از شاغلان در مجموعه‌های پیمانکار نیروی انسانی امکان اشتغال کامل ندارند.
به نظر می‌رسد ضعف یا خلأ قانون در ارتباط با کارهای پاره‌وقت یا اشتغال ناقص وجود دارد. با وضع قوانین و مقررات جدید می‌توان زمینه برطرف کردن این چالش‌ را فراهم کرد تا تثبیت اشتغال رقم بخورد. از زاویه‌ای دیگر با پذیرش فعالیت دائمی اشتغال ناقص یا کارهای پاره‌وقت در فضای کسب‌و‌کار، حداقل باید به رسمیت شناختن حقوق قانونی شاغلان این حوزه در دستور کار باشد.
همچنین زمینه گسترش اشتغال ناقص در قالب ناهماهنگی با شرکای اجتماعی حوزه کار و اشتغال، تصمیم‌سازی‌های نامرتبط در این حوزه و عدم نظارت در برخی حوزه‌ها مانند فعالیت اتباع در قالب فرصت‌های شغلی، فراهم می‌شود که باید از ادامه این روند جلوگیری کرد.
از سوی دیگر حضور گسترده اتباع خارجی در بازار کار و اشغال فرصت‌های شغلی که کارجویان کشور خودمان باید از آن بهره‌مند باشند، زمینه شکل‌گیری و تشدید اشتغال موقت و ناقص را رقم می‌زند. در قانون با صراحت کامل اشاره شده در جایی که امکان اشتغال کارجویان ایرانی وجود دارد، اشتغال دیگر اتباع الزامی ندارد. بخشی از آمار و ارقام اشتغال ناقص در بخش‌های ساختمان، کشاورزی و صنعت مرتبط با فعالیت این گروه از افراد در فرصت‌های شغلی حوزه‌های مختلف است.
با توجه به پراکندگی بسیار بالای اشتغال موقت و ناقص، تصور می‌شود که در نهایت چاره‌ای جز پذیرفتن این موضوع در بازار کار کشور نیست. در این شرایط پیشگیری از تضعیف حقوق قانونی نیروی کار در حوزه اشتغال ناقص، تدوین قوانین و مقررات تسهیل‌گر و بهبوددهنده فضای کسب‌و‌کار، حمایت از نیروی کار داخلی، اجرای کامل قوانین موجود درباره مزایای قانون کار برای شاغلان و البته ساماندهی اساسی شاغلان، بخشی از راهکارهای مواجهه با موضوع اشتغال ناقص محسوب می‌شوند.