در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کار
دریافت چک و سفته از کارگران ممنوع
در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون کار در مجلس، اتفاقات مثبتی در حوزه تأمین امنیت شغلی و آرامش خاطر کارگران در راه خواهد بود. براساس یکی از بندهای این اصلاحیه، دریافت هر نوع اسناد تضمینی از کارگران مانند سفته و چک، کاملاً ممنوع می‌شود. اتفاقات مثبت دیگر، یکی محدود شدن زمان قراردادهای موقت کار در همه مشاغل (چه مستمر و چه غیرمستمر) و دیگری، ضابطه‌مند کردن اخراج کارگر و گذاشتن شروط سفت و سخت برای این کار است. آنچه در این برهه زمانی اهمیت دارد، تصویب هرچه سریع‌تر لایحه امنیت شغلی کارگران در مجلس است. اگر بررسی و تصویب این لایحه جزو اولین دستور کارهای مجلس دوازدهم قرار بگیرد، کارها روی غلتک می‌افتد و مسیر بهبود شرایط شغلی کارگران مشمول قانون کار هموار خواهد شد.
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
برای سال‌های طولانی کارگران شاغل در کارگاه‌های متوسط و خُرد کشور با یک معضل و دغدغه جدی مواجه بوده‌اند: «اخذ چک و سفته سفید امضا از سوی کارفرمایان.» برخی کارفرمایان به اسم ضمانت انجام کار یا تضمینی برای آسیب نرساندن به دستگاه‌ها و تجهیزات کارگاه اقدام به گرفتن چک و سفته در زمان استخدام می‌کنند. کارگری که پا به یک کارگاه می‌گذارد، غالباً نیاز به ضامن و دادن تعهد مالی دارد تا خیال کارفرما راحت باشد. در عمل، این اسناد مالی در موارد بسیاری به ابزاری برای اعمال فشار بر کارگر بدل می‌شود.
در سال‌های گذشته، بسیار پیش آمده که کارگر قصد تأدیه معوقات قانونی خود را داشته یا بابت حق‌کشی و اجحاف دست به شکایت زده، اما در آخرین مراحل اعمال فشار کارفرما کارگر ضرردیده را مجبور به انصراف از مطالبه‌گری کرده است. به این ترتیب که کارفرما اعلام کرده چک و سفته کارگر را به اجرا می‌گذارد و کارگر مجبور شده از حقوق قانونی خود دست بکشد.
اخذ چک و سفته توسط کارفرمایان چندان محمل قانونی ندارد و کارفرما نمی‌تواند به بهانه حُسن انجام کار یا ضمانت، اسناد مالی طلب کند. با این وجود در دهه‌های اخیر، در عرف بسیاری از کارگاه‌ها بخصوص کارگاه‌های کوچک، این رویه غیرقانونی جای خود را باز کرده بود. کارگران به محض ورود به کارگاه، چک یا سفته سفید امضا در اختیار کارفرما قرار می‌دادند و گاهی این رد‌و‌بدل مالی، در قرارداد کارگر هم ذکر می‌شد. حالا اما به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم، دریافت چک و سفته از کارگر ممنوع شده است. کارفرمایان پس از این دیگر نمی‌توانند از کارگران ضمانت مالی بگیرند.
تلاش دولت برای عدم اخذ چک و سفته
روند غیرقانونی‌سازی اخذ چک و سفته توسط کارفرمایان سال گذشته آغاز شد. ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون کار گفت: «اصلاح بعضی قوانین با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است. در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.»
در مهرماه همان سال احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک مصاحبه رادیویی با اذعان به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات قانون کار معطوف به تأمین امنیت شغلی کارگران گفت: «با توجه به اینکه قانون کار بعد از سال‌ها به‌ویژه در حوزه امنیت شغلی کارگران نیاز به اصلاح داشت، مواد قانونی نیازمند به اصلاح را در اولویت قرار دادیم و پیش‌نویسی هم تهیه کردیم.»
او افزود: «یکی از بندهای پیش‌نویس، درخصوص ممنوعیت استفاده کارفرمایان از اسناد تجاری به عنوان وسیله‌ای جهت تحت فشار قرار دادن کارگران است. متأسفانه برخی کارفرمایان که البته تعدادشان هم زیاد نیست اوراق و اسناد تجاری از کارگر اخذ می‌کنند تا در زمان مطالبه قانون و مزایای قانونی کارگر را تحت فشار قرار دهند. این‌طور نبوده که در این پیش‌نویس، ممنوعیت را اعلام کنیم، اما کیفر و مجازاتی پیش‌بینی نکرده باشیم. در فصل جرائم و مجازات قانون کار، مجازات متناسبی برای این افراد پیش‌بینی کردیم چون اسناد تجاری باید به عنوان وسیله پرداخت در قراردادها مورد استفاده قرار گیرند نه اینکه وسیله‌ای برای سوءاستفاده برخی افراد و تهدید کارگران به صرف‌نظر از حقوق و مزایای واقعی باشند.»
به گفته او در ماده (۱۸۲) اصلاحیه قانون کار بحث ضمانت اجرا هم پیش‌بینی شده؛ ازجمله اینکه اگر این سند از کارگر اخذ شود کارفرما با چه مجازات‌هایی روبه‌رو خواهد بود. در اصلاحیه تنظیمی دولت، برخی بندهای قانون کار، دچار تغییر شده که یکی از آن‌ها ماده (۱۰) این سند قانونی است. در این اصلاحیه، یک تبصره به ماده (۱۰) قانون کار اضافه شده که بر طبق آن اخذ هرگونه اوراق بهادار مانند چک، سفته و برات از کارگران ممنوع اعلام شده است. در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صراحت اعلام کرد: «کارگران از دادن هرگونه ضمانت به کارفرما برای استخدام اجتناب کنند.»
هرچند به گفته حسین حبیبی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دریافت چک و سفته از کارگران هیچ زمان در قانون قید نشده و فقط فقدان امنیت شغلی و بی‌ثباتی کارگران را وادار می‌سازد که تن به امضای اسنادی بدهند که کارفرما مقابل‌شان می‌گذارد، در نظر گرفتن مجازات‌های شفاف و قابل اجرا در قانون کار برای کارفرمایانی که از کارگران اسناد تجاری می‌گیرند، می‌تواند نقش بازدارندگی جدی داشته باشد.
حبیبی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» تأکید کرد: «اگر امنیت شغلی کارگران اعاده شود و کارفرمایان به عقد قراردادهای دائم کار در مشاغل با ماهیت مستمر الزام شوند، دیگر فضایی برای اعمال فشار بر کارگران باقی نمی‌ماند. کارگری که قرارداد دائم دارد، مجبور نیست تن به خواسته‌های کارفرما بدهد و چک یا سفته سفید امضا در اختیارش بگذارد.»
به گفته این فعال کارگری، تأمین امنیت شغلی کارگران، امکان اعمال فشار غیرقانونی را از کارفرمایان می‌گیرد و آنان را مجبور می‌سازد به قانون تمکین کنند.
نکته‌های لایحه ارسالی به مجلس
در هر حال، بخشی از لایحه امنیت شغلی کارگران که در روزهای ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری در هیأت‌دولت نهایی و به مجلس شورا ارسال شده، به ممنوعیت اخذ هرگونه اسناد تجاری از کارگران اختصاص دارد. آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، در این رابطه به «آتیه‌نو» گفت: «ما در قوانین کشور هیچ کجا منع واضح در مورد اخذ چک و سفته از کارگر نداریم. در مقررات، شرکت‌های پیمانکاری تأمیرن نیروی انسانی طبق بند «ه» ماده (۲۲) دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی، از دریافت چک، سفته و هرگونه سند تجاری از کارگران منع شده‌اند.»
او اضافه کرد: « قرار است در لایحه اصلاحیه قانون کار که به امنیت شغلی کارگران اختصاص دارد، با اصلاح ماده (۱۰) قانون کار، اخذ چک و سفته از کارگران به صراحت ممنوع شود. در این لایحه پیشنهادی، به ماده (۱۰) قانون کار، یک تبصره افزوده شده که در آن اخذ هرگونه ضمانت‌نامه یا اوراق تجاری از کارگر ممنوع است و دوایر اجرایی ثبت و دادگاه‌ها از ترتیب اثر دادن به اوراق تجاری و ضمانت‌نامه‌های اخذ شده خودداری خواهند کرد. در این تبصره توضیح داده می‌شود که اگر زمانی به دلیل سپردن اموالی به کارگر، نیاز به اخذ ضمانت‌نامه باشد، کارفرما باید در آن ضمانت‌نامه دلیل اخذ ضمانت را قید کند. در این مورد نیز دادگاه با شکایت کارفرما و اثبات اینکه خسارتی واقع شده، تصمیم می‌گیرد.»
خوشوقتی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در قوانین کشور، ممنوعیت روشنی در مورد اخذ چک و سفته از کارگران نداریم و تنها جایی که ممنوعیت آشکار می‌بینیم، مربوط به شرکت‌های پیمانکاری‌ست توضیح داد: «در لایحه‌ای که اردیبهشت‌ماه دولت به مجلس ارسال کرده، ممنوعیت قانونی تصریح شده و در صورتی که این لایحه در مجلس شورا به تصویب برسد، دریافت هر نوع اسناد تجاری از کارگران ممنوع می‌شود. پس از آن، اگر کارفرمایی از کارگر خود چک و سفته بگیرد، این کار برایش هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و اسناد تجاری بلااثر خواهد بود.»
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که در صورت مطالبه چک و سفته از سوی کارفرما به عنوان شرط استخدام، آیا کارگر حق شکایت خواهد داشت، گفت: «براساس این لایحه، دریافت چک و سفته ممنوع است و بنابراین طلب کردن این اسناد از سوی کارفرما، یک تخلف قانونی محسوب می‌شود. در این حالت، کارگر می‌تواند به بازرسی کار شکایت و اعلام کند که از من چک و سفته گرفته‌اند. بازرسی کار هم می‌تواند به مسئله ورود کند. اما در هر حال، ضمانت اجرای این ممنوعیت قانونی همان بلااثر شدن اسناد تجاری اخذ شده است، به این معنا که اگر کارفرمایی رفت و چک و سفته کارگرش را به اجرا گذاشت، دادگاه هیچ ترتیب اثری به آن نمی‌دهد.»
ماجرای چک و سفته سفید امضا
در برخی از کارگاه‌ها، کار از دریافت چک و سفته با ارقام مشخص گذشته و کارفرمایان برای محکم‌کاری بیشتر (البته به زعم خودشان) درخواست چک و سفته سفید امضا می‌کنند. در این حالت، کارفرما بیشتر می‌تواند کارگر را تحت فشار قرار دهد. حال در صورت تصویب اصلاحیه پیشنهادی وزارت کار، برای اسناد تجاری سفید امضا چه اتفاقی می‌افتد و چگونه این اسناد در دادگاه‌ها از حیز انتفاع ساقط می‌شوند. خوشوقتی در این رابطه گفت: «چک یا سفته سفید امضا معمولاً در رویه‌های قضایی در دادگاه‌ها، جایگاه تثبیت شده‌ای ندارد و دادگاه از فرد ارائه‌دهنده می‌خواهد ثابت کند که بابت چه چیزی این اسناد اخذ شده و اگر اثبات شود که چک یا سفته سفید امضا بوده، از حالت ضمانت خارج می‌شود و کارایی ندارد.» به گفته این کارشناس روابط کار، اسنادی مانند چک و سفته، اسناد تجاری هستند و در حالت کلی زمانی دادگاه‌ها به این اسناد ترتیب اثر می‌دهند که رابطه کارگر و کارفرما از نوع رابطه تجاری باشد.
او ادامه داد: «مثلاً کارفرما ثابت کند که مالی به کارگر فروخته یا ملکی به کارگر اجاره داده، برای رابطه کاری و حُسن ضمانت کار، این اسناد معتبر نیست. کلاً کارگر دو جور می‌تواند به کارفرما ضرر بزند؛ یکی اینکه مال کارفرما را ببرد که کارفرما باید به دادگستری شکایت کند و اگر کارگر محکوم شد، کارفرما می‌تواند طبق ماده (۴۴) قانون کار از مزد و حقوق کارگر برداشت کند و در صورتی که کارگر مزد و حقوق معوق نداشت، می‌تواند به اجرای احکام مراجعه کند و درخواست اجرای محکومیت کند. یک حالت هم این است که کارگر به ابزار کار در کارگاه خسارت زده منتها هیچ عمدی در کار نبوده است. فرض کنید راننده شرکت، با خودروی شرکت یک کاری انجام می‌دهد و در این حین، تصادف اتفاق می‌افتد. در این حالت، کارگر نباید خسارت بدهد چون حادثه در حین کار اتفاق افتاده و عمدی در کار نبوده البته اگر ثابت شود که خسارت عمدی بوده، بازهم کارفرما می‌تواند به دادگستری شکایت و مطالبه خسارت کند.»
انتظار برای تصویب یک لایحه و تأمین امنیت شغلی
به این ترتیب، رابطه کاری کارگر و کارفرما که تعهدات، حقوق و مسئولیت‌های دو طرف به روشنی در بندهای قانون کار آمده، نیازی به ضمانت تجاری ندارد. اما تا پیش از این، برخی کارفرمایان از خلأ قانونی استفاده کرده و از کارگران اسناد تجاری مطالبه می‌کردند. همین خلأ قانونی وزارت کار و مدیران دولت سیزدهم را به صرافت انداخت تا با اصلاح بندهایی از قانون کار، ابزار فشار ناعادلانه و غیرقانونی را از کارفرمایان سلب کنند. یازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ به مناسبت روز جهانی کارگر، رئیس‌جمهور شهید امنیت شغلی را یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران دانست و به وزیر کار دستور داد براساس قانون قراردادهای کارگران ساماندهی شود. بعد از آن بود که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت از دو اقدام اصلاحی در دولت برای بهبود شرایط کارگران خبر داد. یکی از این اصلاحات، لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار است و دیگری به اصلاح قانون بیمه بیکاری مربوط می‌شود.
در دنباله این اظهارات، هفدهم اردیبهشت‌ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون کار گفت: «اصلاح بعضی قوانین با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است. در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند. در ادامه، دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، یک سال بعد از آغاز تدوین لایحه، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جشنواره امتنان از کارگران خراسان رضوی و در جمع خبرنگاران گفت: «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی غیرقانونی از کارگران و سوءاستفاده از آنان و همچنین، موضوع قراردادهای سفید امضا، لایحه امنیت شغلی کارگران که در هیأت وزیران به تصویب رسیده، به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. یازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری به مناسب روز جهانی کارگر، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید با اعلام اینکه لایحه امنیت شغلی کارگران در دولت تصویب شده و در مجلس پیگیری می‌شود، افزود: «ثبات شغلی بسیار مهم است. ما امروز شاهدیم که اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش یافته و این جای افتخار دارد.»
در هر حال، حسین حبیبی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید «اگر کارفرمایان ملزم به عقد قراردادهای دائم کار شوند و نتوانند کارگران خود را به سادگی اخراج کنند، زمینه‌های اعمال فشار بر کارگران به خودی خود برچیده می‌شود. وقتی کارگر ثبات شغلی و جایگاه محکم داشته باشد، کارفرما نمی‌تواند به اسم ضمانت انجام کار یا حُسن انجام کار، او را تحت فشار قرار دهند و حقوق قانونی‌اش را محدود سازد.»
در سال‌های گذشته، بسیار پیش آمده که کارگر قصد تأدیه معوقات قانونی خود را داشته یا بابت حق‌کشی و اجحاف دست به شکایت زده، اما در آخرین مراحل اعمال فشار کارفرما کارگر ضرردیده را مجبور به انصراف از مطالبه‌گری کرده است. به این ترتیب که کارفرما اعلام کرده چک و سفته کارگر را به اجرا می‌گذارد و کارگر مجبور شده از حقوق قانونی خود دست بکشد.
اخذ چک و سفته توسط کارفرمایان چندان محمل قانونی ندارد و کارفرما نمی‌تواند به بهانه حُسن انجام کار یا ضمانت، اسناد مالی طلب کند. با این وجود در دهه‌های اخیر، در عرف بسیاری از کارگاه‌ها بخصوص کارگاه‌های کوچک، این رویه غیرقانونی جای خود را باز کرده بود. کارگران به محض ورود به کارگاه، چک یا سفته سفید امضا در اختیار کارفرما قرار می‌دادند و گاهی این رد‌و‌بدل مالی، در قرارداد کارگر هم ذکر می‌شد. حالا اما به نظر می‌رسد در دولت سیزدهم، دریافت چک و سفته از کارگر ممنوع شده است. کارفرمایان پس از این دیگر نمی‌توانند از کارگران ضمانت مالی بگیرند.
تلاش دولت برای عدم اخذ چک و سفته
روند غیرقانونی‌سازی اخذ چک و سفته توسط کارفرمایان سال گذشته آغاز شد. ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال گذشته، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون کار گفت: «اصلاح بعضی قوانین با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است. در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.»
در مهرماه همان سال احمد غریوی، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک مصاحبه رادیویی با اذعان به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات قانون کار معطوف به تأمین امنیت شغلی کارگران گفت: «با توجه به اینکه قانون کار بعد از سال‌ها به‌ویژه در حوزه امنیت شغلی کارگران نیاز به اصلاح داشت، مواد قانونی نیازمند به اصلاح را در اولویت قرار دادیم و پیش‌نویسی هم تهیه کردیم.»
او افزود: «یکی از بندهای پیش‌نویس، درخصوص ممنوعیت استفاده کارفرمایان از اسناد تجاری به عنوان وسیله‌ای جهت تحت فشار قرار دادن کارگران است. متأسفانه برخی کارفرمایان که البته تعدادشان هم زیاد نیست اوراق و اسناد تجاری از کارگر اخذ می‌کنند تا در زمان مطالبه قانون و مزایای قانونی کارگر را تحت فشار قرار دهند. این‌طور نبوده که در این پیش‌نویس، ممنوعیت را اعلام کنیم، اما کیفر و مجازاتی پیش‌بینی نکرده باشیم. در فصل جرائم و مجازات قانون کار، مجازات متناسبی برای این افراد پیش‌بینی کردیم چون اسناد تجاری باید به عنوان وسیله پرداخت در قراردادها مورد استفاده قرار گیرند نه اینکه وسیله‌ای برای سوءاستفاده برخی افراد و تهدید کارگران به صرف‌نظر از حقوق و مزایای واقعی باشند.»
به گفته او در ماده (۱۸۲) اصلاحیه قانون کار بحث ضمانت اجرا هم پیش‌بینی شده؛ ازجمله اینکه اگر این سند از کارگر اخذ شود کارفرما با چه مجازات‌هایی روبه‌رو خواهد بود. در اصلاحیه تنظیمی دولت، برخی بندهای قانون کار، دچار تغییر شده که یکی از آن‌ها ماده (۱۰) این سند قانونی است. در این اصلاحیه، یک تبصره به ماده (۱۰) قانون کار اضافه شده که بر طبق آن اخذ هرگونه اوراق بهادار مانند چک، سفته و برات از کارگران ممنوع اعلام شده است. در اردیبهشت‌ماه سال گذشته، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صراحت اعلام کرد: «کارگران از دادن هرگونه ضمانت به کارفرما برای استخدام اجتناب کنند.»
هرچند به گفته حسین حبیبی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، دریافت چک و سفته از کارگران هیچ زمان در قانون قید نشده و فقط فقدان امنیت شغلی و بی‌ثباتی کارگران را وادار می‌سازد که تن به امضای اسنادی بدهند که کارفرما مقابل‌شان می‌گذارد، در نظر گرفتن مجازات‌های شفاف و قابل اجرا در قانون کار برای کارفرمایانی که از کارگران اسناد تجاری می‌گیرند، می‌تواند نقش بازدارندگی جدی داشته باشد.
حبیبی در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» تأکید کرد: «اگر امنیت شغلی کارگران اعاده شود و کارفرمایان به عقد قراردادهای دائم کار در مشاغل با ماهیت مستمر الزام شوند، دیگر فضایی برای اعمال فشار بر کارگران باقی نمی‌ماند. کارگری که قرارداد دائم دارد، مجبور نیست تن به خواسته‌های کارفرما بدهد و چک یا سفته سفید امضا در اختیارش بگذارد.»
به گفته این فعال کارگری، تأمین امنیت شغلی کارگران، امکان اعمال فشار غیرقانونی را از کارفرمایان می‌گیرد و آنان را مجبور می‌سازد به قانون تمکین کنند.
نکته‌های لایحه ارسالی به مجلس
در هر حال، بخشی از لایحه امنیت شغلی کارگران که در روزهای ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری در هیأت‌دولت نهایی و به مجلس شورا ارسال شده، به ممنوعیت اخذ هرگونه اسناد تجاری از کارگران اختصاص دارد. آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، در این رابطه به «آتیه‌نو» گفت: «ما در قوانین کشور هیچ کجا منع واضح در مورد اخذ چک و سفته از کارگر نداریم. در مقررات، شرکت‌های پیمانکاری تأمیرن نیروی انسانی طبق بند «ه» ماده (۲۲) دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرایی، از دریافت چک، سفته و هرگونه سند تجاری از کارگران منع شده‌اند.»
او اضافه کرد: « قرار است در لایحه اصلاحیه قانون کار که به امنیت شغلی کارگران اختصاص دارد، با اصلاح ماده (۱۰) قانون کار، اخذ چک و سفته از کارگران به صراحت ممنوع شود. در این لایحه پیشنهادی، به ماده (۱۰) قانون کار، یک تبصره افزوده شده که در آن اخذ هرگونه ضمانت‌نامه یا اوراق تجاری از کارگر ممنوع است و دوایر اجرایی ثبت و دادگاه‌ها از ترتیب اثر دادن به اوراق تجاری و ضمانت‌نامه‌های اخذ شده خودداری خواهند کرد. در این تبصره توضیح داده می‌شود که اگر زمانی به دلیل سپردن اموالی به کارگر، نیاز به اخذ ضمانت‌نامه باشد، کارفرما باید در آن ضمانت‌نامه دلیل اخذ ضمانت را قید کند. در این مورد نیز دادگاه با شکایت کارفرما و اثبات اینکه خسارتی واقع شده، تصمیم می‌گیرد.»
خوشوقتی با تأکید بر اینکه در حال حاضر در قوانین کشور، ممنوعیت روشنی در مورد اخذ چک و سفته از کارگران نداریم و تنها جایی که ممنوعیت آشکار می‌بینیم، مربوط به شرکت‌های پیمانکاری‌ست توضیح داد: «در لایحه‌ای که اردیبهشت‌ماه دولت به مجلس ارسال کرده، ممنوعیت قانونی تصریح شده و در صورتی که این لایحه در مجلس شورا به تصویب برسد، دریافت هر نوع اسناد تجاری از کارگران ممنوع می‌شود. پس از آن، اگر کارفرمایی از کارگر خود چک و سفته بگیرد، این کار برایش هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و اسناد تجاری بلااثر خواهد بود.»
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که در صورت مطالبه چک و سفته از سوی کارفرما به عنوان شرط استخدام، آیا کارگر حق شکایت خواهد داشت، گفت: «براساس این لایحه، دریافت چک و سفته ممنوع است و بنابراین طلب کردن این اسناد از سوی کارفرما، یک تخلف قانونی محسوب می‌شود. در این حالت، کارگر می‌تواند به بازرسی کار شکایت و اعلام کند که از من چک و سفته گرفته‌اند. بازرسی کار هم می‌تواند به مسئله ورود کند. اما در هر حال، ضمانت اجرای این ممنوعیت قانونی همان بلااثر شدن اسناد تجاری اخذ شده است، به این معنا که اگر کارفرمایی رفت و چک و سفته کارگرش را به اجرا گذاشت، دادگاه هیچ ترتیب اثری به آن نمی‌دهد.»
ماجرای چک و سفته سفید امضا
در برخی از کارگاه‌ها، کار از دریافت چک و سفته با ارقام مشخص گذشته و کارفرمایان برای محکم‌کاری بیشتر (البته به زعم خودشان) درخواست چک و سفته سفید امضا می‌کنند. در این حالت، کارفرما بیشتر می‌تواند کارگر را تحت فشار قرار دهد. حال در صورت تصویب اصلاحیه پیشنهادی وزارت کار، برای اسناد تجاری سفید امضا چه اتفاقی می‌افتد و چگونه این اسناد در دادگاه‌ها از حیز انتفاع ساقط می‌شوند. خوشوقتی در این رابطه گفت: «چک یا سفته سفید امضا معمولاً در رویه‌های قضایی در دادگاه‌ها، جایگاه تثبیت شده‌ای ندارد و دادگاه از فرد ارائه‌دهنده می‌خواهد ثابت کند که بابت چه چیزی این اسناد اخذ شده و اگر اثبات شود که چک یا سفته سفید امضا بوده، از حالت ضمانت خارج می‌شود و کارایی ندارد.» به گفته این کارشناس روابط کار، اسنادی مانند چک و سفته، اسناد تجاری هستند و در حالت کلی زمانی دادگاه‌ها به این اسناد ترتیب اثر می‌دهند که رابطه کارگر و کارفرما از نوع رابطه تجاری باشد.
او ادامه داد: «مثلاً کارفرما ثابت کند که مالی به کارگر فروخته یا ملکی به کارگر اجاره داده، برای رابطه کاری و حُسن ضمانت کار، این اسناد معتبر نیست. کلاً کارگر دو جور می‌تواند به کارفرما ضرر بزند؛ یکی اینکه مال کارفرما را ببرد که کارفرما باید به دادگستری شکایت کند و اگر کارگر محکوم شد، کارفرما می‌تواند طبق ماده (۴۴) قانون کار از مزد و حقوق کارگر برداشت کند و در صورتی که کارگر مزد و حقوق معوق نداشت، می‌تواند به اجرای احکام مراجعه کند و درخواست اجرای محکومیت کند. یک حالت هم این است که کارگر به ابزار کار در کارگاه خسارت زده منتها هیچ عمدی در کار نبوده است. فرض کنید راننده شرکت، با خودروی شرکت یک کاری انجام می‌دهد و در این حین، تصادف اتفاق می‌افتد. در این حالت، کارگر نباید خسارت بدهد چون حادثه در حین کار اتفاق افتاده و عمدی در کار نبوده البته اگر ثابت شود که خسارت عمدی بوده، بازهم کارفرما می‌تواند به دادگستری شکایت و مطالبه خسارت کند.»
انتظار برای تصویب یک لایحه و تأمین امنیت شغلی
به این ترتیب، رابطه کاری کارگر و کارفرما که تعهدات، حقوق و مسئولیت‌های دو طرف به روشنی در بندهای قانون کار آمده، نیازی به ضمانت تجاری ندارد. اما تا پیش از این، برخی کارفرمایان از خلأ قانونی استفاده کرده و از کارگران اسناد تجاری مطالبه می‌کردند. همین خلأ قانونی وزارت کار و مدیران دولت سیزدهم را به صرافت انداخت تا با اصلاح بندهایی از قانون کار، ابزار فشار ناعادلانه و غیرقانونی را از کارفرمایان سلب کنند. یازدهم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ به مناسبت روز جهانی کارگر، رئیس‌جمهور شهید امنیت شغلی را یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران دانست و به وزیر کار دستور داد براساس قانون قراردادهای کارگران ساماندهی شود. بعد از آن بود که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت از دو اقدام اصلاحی در دولت برای بهبود شرایط کارگران خبر داد. یکی از این اصلاحات، لایحه‌ای برای اصلاح قانون کار است و دیگری به اصلاح قانون بیمه بیکاری مربوط می‌شود.
در دنباله این اظهارات، هفدهم اردیبهشت‌ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اصلاح برخی از موارد قانون کار گفت: «اصلاح بعضی قوانین با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارائه شده است. در این راستا کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند. در ادامه، دهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، یک سال بعد از آغاز تدوین لایحه، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جشنواره امتنان از کارگران خراسان رضوی و در جمع خبرنگاران گفت: «به منظور جلوگیری از بهره‌کشی غیرقانونی از کارگران و سوءاستفاده از آنان و همچنین، موضوع قراردادهای سفید امضا، لایحه امنیت شغلی کارگران که در هیأت وزیران به تصویب رسیده، به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. یازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری به مناسب روز جهانی کارگر، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید با اعلام اینکه لایحه امنیت شغلی کارگران در دولت تصویب شده و در مجلس پیگیری می‌شود، افزود: «ثبات شغلی بسیار مهم است. ما امروز شاهدیم که اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش یافته و این جای افتخار دارد.»
در هر حال، حسین حبیبی، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید «اگر کارفرمایان ملزم به عقد قراردادهای دائم کار شوند و نتوانند کارگران خود را به سادگی اخراج کنند، زمینه‌های اعمال فشار بر کارگران به خودی خود برچیده می‌شود. وقتی کارگر ثبات شغلی و جایگاه محکم داشته باشد، کارفرما نمی‌تواند به اسم ضمانت انجام کار یا حُسن انجام کار، او را تحت فشار قرار دهند و حقوق قانونی‌اش را محدود سازد.»
ارسال دیدگاه
