در زمینه ســهم دســتمزد از هزینه‌های تولید، مناقشه بسیار است. فعالان کارگری این سهم را در بیشترین حالت بین ۳ تا ۱۰درصد، بسته به مختصات کارگاه مربوطه می‌دانند، اما کارفرمایان و فعالان صنفی آن‌ها این سهم را بالاتر در نظر می‌گیرند و معتقدند دســتمزد کارگران بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سربار کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهد.
پیــش از این در اســفندماه ســال قبل در آســتانه آغاز مذاکرات مزدی‌ ۱۴۰۳ ســمیه گلپــور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در ارتباط با سهم دستمزد از هزینه‌های تولید به «آتیه‌نو» گفت: «در حال حاضر سهم دستمزد و هزینه حقوق کارگر در فرایند قیمت تمام شده کالا بین ۳ تا ۱۰درصد عنوان می‌شود. به عبارتی اگر کالایی را ۱۰۰‌هزار تومان درنظر بگیریم، ۳ تا ۱۰درصد آن هزینه حقوق کارگر است. نکته اساسی این است که بیش از ۹۰درصد هزینه قیمت تمام شده کالا، هزینه‌های جانبی و مواد اولیه و عوارض و مالیات و برخی دیگر از موارد مرتبط است که توسط کارفرما یا تولیدکننده پرداخت می‌شود. بنابراین موضوع دستمزد سهم بسیار ناچیزی از مجموع هزینه‌های چرخه تولید را شامل می‌شود.»
داده‌ها ی موجود نیز این ادعا را ثابت می‌کند که سهم دستمزد از هزینه‌های تولید، کمتر از ۱۰درصد است. برای نمونه، گزارش خالصه آمار کارگاه‌های صنعتی فعال ۱۰ نفر کارکن و بیشتر (ســال ۹۷ عملکرد ۹۶) منتشره از ســوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که سهم حقوق و دستمزد از هزینه‌های تولید براساس داده‌های سال‌ ۹۶ حدود 8‌درصد است. براساس این گزارش، ارزش تولید کارگاه‌های صنعتی فعال دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۹۶ حدود ۶۹۸هزار میلیارد تومان و ارزش جبران خدمات (دستمزد) حدود ۵۸هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال، کارفرمایان اعتقاد دارند رقم ســهم دســتمزد از مجموع هزینه‌های بخش تولید بالاتر است.
در همین زمینه اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار و عضو هیأت‌مدیره کانون عالــی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشــور بیان کرد: «سهم متوسط دستمزد از هزینه‌های تولید بیش از ۹درصد است. بیشترین اشتغال کشور در کارگاه‌های خرد و متوسط اتفاق می‌افتد. هرچه کارگاه کوچک‌تر باشد، نسبت هزینه دستمزد به مجموع هزینه‌های مســتقیم و غیرمستقیم کارگاه بالاتر می‌رود. در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر کارکن نیز ســهم دســتمزد از هزینه‌های تولید بیشــتر از ۹ و حتی ۱۰درصد است و در شرایطی ارقام بالاتری را دربر می‌گیرد.» به گفته این فعال حوزه کارفرمایی، سربار دستمزد برای کارگاه‌های خدماتــی و تولیدی خرد کــه ارزش افزوده چندانی ندارند، ســنگین و در مواردی کمرشــکن است و کارفرمایــان را مجبور به تعدیل نیــرو یا حتی تعطیلی کارگاه می‌کند. اعلام عدد دقیق برای سهم دستمزد، بدون پایش آماری کارگاه‌های موجود در کشور و تقسیم‌بندی آن‌ها براساس ابعاد، نوع فعالیت و مکان جغرافیایی ممکن نیست. با این حال می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که بالا رفتن سایر هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید مانند نرخ مواد اولیه، ماشین‌آلات، هزینه‌های انرژی و مالیات، سهم دستمزد را پایین‌تر می‌آورد.
بنابر اعتقاد محســن باقــری، نماینــده کارگران در شورای‌عالی کار اکثریت هزینه‌های تولید به غیر از دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش یافته، اما رشد دستمزد به نســبت آن‌ها پایین‌تر است. باقری توضیــح داد: «به همین دلیل است که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش هزینه‌های جانبی و اصلی تولید، ســهم دســتمزد نیروی انسانی از مجموع هزینه‌ها تنزل یافته است. دولت باید برای کاهش هزینه‌های کارگاه‌ها، اقدامات اساسی انجام دهد. کاهش هزینه‌های انرژی، مالیات، ســود تسهیلات بانکی و نظایر این، می‌تواند تســهیل‌گر تولید و خدمات در کشور باشد. قرار نیست کاهش هزینه‌ها از محل دستمزد کارگران انجام شود. آن هم در شرایطی که مزد اساساً مشکل‌ساز نیست و در بسیاری از کارگاه‌ها، مشکل هزینه‌های سربار کمرشکن از ناحیه موارد دیگر است.»