از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی مدیریت سازمان و زیرمجموعه آن تلاش کردند بندهایی از این سیاست‌ها را که با تعریف و وظایف تأمین‌اجتماعی همخوانی داشت، به بهترین نحو ممکن اجرایی کنند.
طی این 22ماه، سازمان تأمین‌اجتماعی چشم به راه اقدام دیگر قوا و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نمانده و به‌محض ابلاغ سیاست‌ها در حدود اختیارات اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی گام‌های مفیدی برداشته است. 
در همین زمینه برنامه تحولی سازمان با سرلوحه قرار دادن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی معطوف به توانمند‌سازی، ارتقای تاب‌آوری و آینده‌سازی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و ذی‌نفعان آن در هشت محور کلی تنظیم، ابلاغ و اجرایی شده است. این موارد به‌طور خلاصه عبارت‌اند از:
  توسعه پوشش بیمه همگانی برای آحاد جامعه (در راستای تحقق بندهای «۱» و «۵» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی).
 اصلاح و ساماندهی سازمان با رویکرد توانمند‌سازی (در راستای تحقق بندهای «۲» و «۳» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی). 
 توسعه کمی‌و‌کیفی خدمات و تعهدات بیمه‌ای و درمانی (در راستای تحقق بندهای «۵» و «۶» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی).
 هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی (در راستای تحقق مقوله کارآمدی مندرج در بند «یک» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی). 
 صیانت مالی از بیمه‌شدگان در درمان تأمین‌اجتماعی (در راستای تحقق بندهای «۵» و «۶» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی). 
 کنترل مصارف و هزینه‌های سازمان در قواعد بیمه‌ای و هزینه‌های مدیریتی و مصارف درمان (در راستای تحقق بند «۳» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی). 
 مبارزه با فساد و صیانت از اموال و دارایی‌های سازمان و حوزه سرمایه‌گذاری (در راستای تحقق بندهای «۲» و  «۳» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی). 
 افزایش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های سازمان (در راستای تحقق بندهای «۲» و «۳» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی).
رویکردهای سازمانی
با وجود آنکه موارد فوق با رویکردی جهادی، از سوی مدیریت ارشد سازمان تأمین‌اجتماعی پیگیری شده، اما لازم است برای خدمت‌رسانی بهتر به ذی‌نفعان و شرکای اجتماعی، موارد دیگری نیز مورد توجه زیرمجموعه‌های این سازمان قرار گیرد. 
به موجب اصل (۱۱۰) قانون اساسی همه قوانین ادواری همانند برنامه هفتم توسعه، بودجه سنواتی و قوانین مصوب بر اساس طرح‌ها و لوایح نباید مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی باشند. بر همین اساس شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی نگهبانی و مراقبت در زمینه احراز مطابقت و عدم مغایرت قوانین و مقررات با سیاست‌های کلی نظام خواهند بود. 
به بیان دیگر سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی برای قوای مقننه، مجریه و قضائیه لازم‌الاجراست. به‌طوری که تخطی از آن توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رصد قرار می‌گیرد و از تصویب قوانین و مقررات و صدور احکام و دستورات مغایر با آن ممانعت به عمل خواهد آمد. با این رویکرد سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را می‌توان پشتوانه مستحکمی ‌برای برنامه تحولی سازمان دانست.
میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی موارد زیر را به‌عنوان رویکردهای کلی برای اجرایی‌سازی بهتر سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده است:
 همه رده‌های مدیریتی تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز سازمان مکلف‌اند از ظرفیت‌های سازمانی برای صیانت از کیان تأمین‌اجتماعی و رعایت صرفه و صلاح آن در هنگام تصویب قوانین جدید، لغو و اصلاح قوانین قبلی برای تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها، تعادل منابع و مصارف و همچنین رفع ناترازی و پایدارسازی مالی استفاده کنند. 
 تمامی ‌معاونان، مدیران کل ستادی و استانی و مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه سازمان مکلف‌اند رویه‌های جاری سازمانی مرتبط با فعالیت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را در دستور کار خویش قرار دهند و پیشنهادات لازم را به دبیرخانه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در این سرفصل‌ها ابلاغ کنند: 
 برنامه‌های تحولی بهبود رویه‌ها و فرایندهای داخلی و عملیاتی سازمان 
 برنامه‌های اصلاح و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی 
 برنامه‌های اصلاحات قانونی و سنجه‌ای 
 برنامه‌های رعایت اصل مشارکت ذی‌نفعان و سه‌جانبه‌گرایی در اداره امور و ارکان سازمان. 
لازم به توضیح است که پیشنهاد مصوبات مورد نیاز جهت تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی پس از تهیه پیش‌نویس اولیه توسط واحد بهره‌بردار تخصصی بررسی دبیرخانه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و تأیید مدیرعامل به ترتیب و حسب نیاز جهت طرح و تصویب به هیأت‌مدیره یا هیأت‌امنا یا شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی یا هیأت وزیران ارسال خواهد شد. 
سازوکارهای فراسازمانی 
میرهاشم موسوی همچنین در دستوری دیگر، این موارد را به مدیران سازمان تأمین‌اجتماعی ابلاغ کرده است:
 لازم است سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در مکاتبات و مذاکرات با مجلس شورای اسلامی ‌و کمیسیون‌های مربوطه و نمایندگان مجلس (درخصوص مطالبه تصویب قوانین مورد نیاز تحقق این سیاست‌ها) و همچنین درخواست لغو و اصلاح قوانین مغایر و نیز عدم تصویب قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌ها مدنظر قرار گیرد.
 مقتضی است طرح‌هایی در زمینه وصول مطالبات بیمه‌ای و حق‌بیمه‌های جاری از دولت و نیز بسط و تعمیم پوشش‌های بیمه‌ای از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بنا بر اضطرار و با توجه به شرایط و مقتضیات موجود بر مبنای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ارائه شود.
 لازم است سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در مکاتبات و مذاکرات با قوه قضائیه، محاکم قضایی و قضات سیاست‌ها در جهت ممانعت از صدور احکام مغایر با سیاست‌ها لحاظ شود.
 مسئولیت هماهنگی، اجرا و پایش اجرای این موارد را دبیرخانه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی برعهده دارد و این دبیرخانه موظف است گزارش‌های مربوطه را ارائه کند. همچنین مسئول حُسن اجرای این دستورالعمل در استان‌ها، مدیران کل استانی بیمه و درمان 
خواهند بود.