وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنرانی ویدئو کنفرانسی خود در کنفرانس ILO را با تشکر از آقای «ژیلبرت هونگ‌بو»، مدیرکل سازمان بین‌المللی کار برای تهیه گزارش تحولات دنیای کار در شش سال گذشته در منطقه آسیا و اقیانوسیه با تمرکز بر آثار بحران اخیر کرونا و تأکید وی بر محوریت عدالت اجتماعی در صورت‌بندی سیاست‌های بازسازی آغاز و از دولت سنگاپور نیز برای میزبانی این نشست مهم قدردانی کرد. سیدصولت مرتضوی گفت: «این گزارش به خوبی نشان می‌دهد بازسازی نابرابر کشورهای منطقه یک تهدید جدی است. به‌ طور خاص ناهمزمانی خروج کشورها از این بحران و تشدید نابرابری‌ها؛ چه در بین و چه در درون کشورها نگران‌کننده است.» مرتضوی افزود: «بحران کرونا نقش نارسایی‌های ساختاری مرتبط با کار شایسته و رشد فراگیر را در آسیب‌پذیری نظام‌های اشتغال و بازار کار کشورها در مقابل شوک‌ها و بحران‌ها آشکار کرد و تاب‌آوری آنها را به چالش کشید.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «باید برنامه‌ها متمرکز بر رفع این نارسایی‌های ساختاری با در نظر گرفتن ویژگی‌های متمایز اقتصادی و فرهنگی کشورهای منطقه، در دستور کار میان‌مدت و بلندمدت سازمان بین‌المللی کار در این منطقه قرار گیرد.»
وی این نشست را فرصتی دانست تا با تکیه بر درس‌های آموخته‌شده از این بحران، در مورد لوازم رفع این نقایص ساختاری با تکیه بر سه‌جانبه‌گرایی، نظام همکاری‌های منطقه‌ای و نقش راهنمایی سازمان بین‌المللی کار گفت‌وگو کنیم.
مرتضوی با اشاره به اینکه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند تجربه جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای منطقه را در برنامه و رویکردهای مدیریت بازسازی پس از بحران کرونا بازتاب دهد، تصریح کرد: «بحران کرونا در کشور ما مانند سایر کشورهای منطقه موجب وارد آمدن آسیب فراوان به بسیاری از اصناف و از بین رفتن بیش از یک میلیون شغل، بخصوص در بخش خدمات و به دنبال آن کاهش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی منفی شد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: «ستاد ملی کرونا به عنوان نهاد سیاستگذار در این بحران، مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف مهار آثار بحران از طریق تأمین دسترسی شهروندان به واکسیناسیون رایگان، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد، متوسط و خانگی، تضمین تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حفظ اشتغال در دستور کار قرار داد.»
وی تصریح کرد: «در دوران کرونا بسته جبرانی اقتصادی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد تا با تزریق به صندوق بیمه بیکاری از افرادی که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازماندند، حمایت شود. طبق آمارهای موجود ۸۰ درصد از این افراد، مشمول بیمه بیکاری شده‌اند.»
مرتضوی خاطرنشان کرد: «پرداخت حواله‌های نقدی عمومی و حمایت‌های غیرنقدی در قالب بسته‌های حمایتی برای خانوارهای هدف (۲۳ میلیون خانوار از ۲۵ میلیون خانوار ایران) طی سال‌های همه‌گیری کرونا، تخصیص وام‌های خرد به مشاغل خانگی و پرداخت وام اجاره مستأجران از دیگر سیاست‌های حمایتی در این دوران بود.» وی ادامه داد: «یکی دیگر از اقدامات کلیدی و متمایز جهت افزایش تطابق بین دستمزد نیروی کار با هزینه‌های معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ بود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأكید بر اینکه یکی از اقدامات بسیار مهم در مواجهه با اپیدمی کرونا، توسعه واکسیناسیون بود، گفت: «جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و اقدامات قهرآمیز یکجانبه قدرت‌های متخاصم از دسترسی به واکسن‌های تولیدشده در سایر کشورها محروم شده بود، اقدام به تولید پنج واکسن داخلی با تکیه بر تحقیقات دانشمندان جوان ایرانی کرد و در نتیجه جمعیت قابل توجهی در مدت زمان اندکی در مقابل این بیماری ایمن شدند.»
 مرتضوی ادامه داد: «مردم کشور من در شرایطی با امواج سهمگین و ویرانگر این بحران دست‌و‌پنجه نرم کردند که همزمان تحت تأثیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های متخاصم بودند.» وی افزود: «تحریم‌هایی که اگر پیش‌تر حق توسعه و برخورداری ایشان از کار شایسته را محدود می‌کرد، در بستر بحران کرونا این بار حق حیات آنان را با محروم‌ کردن آنان از دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز برای مهار این بیماری مورد هدف قرار داد.» مرتضوی افزود: «منطقه آسیا و اقیانوسیه ۶۰ درصد نیروی کار جهان را تأمین می‌کند و باید مسائل خاص و چالش‌های آن بازنمایی متناسبی در مجامع تصمیم‌گیری سازمان بین‌المللی کار داشته باشد.»
وی تصریح کرد: «بخشی از مسائل مزمن مرتبط با کار شایسته در این منطقه به همین بازنمایی ناکافی در سازمان بین‌المللی کار مرتبط است و انتظار می‌رود اصلاح این امر به عنوان یکی از لوازم بازتعریف عدالت اجتماعی در این منطقه جزو اولویت‌های مدیر کل سازمان بین‌المللی کار قرار گیرد.»