کمبود نیروی کار در انگلیس می‌تواند سالانه ۳۰ میلیارد پوند برای اقتصاد هزینه داشته باشد که دولت را برای تقویت نیروی کار تحت فشار قرار می‌دهد.
کنفدراسیون استخدام و اشتغال انگلیس (REC) اعلام کرد افزایش ۱۰ درصدی تقاضا در اقتصاد همراه با کمبودهایی مانند آنچه که اکنون انگلیس از آن رنج می‌برد، می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ تا ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.
این تجزیه و تحلیل به توضیح نوساناتی که اکنون به اقتصاد انگلیس ضربه زده، کمک می‌کند؛ زیرا شرکت‌ها در تلاش برای استخدام کارکنان مورد نیاز برای مقابله با جهش کسب‌و‌کار همراه با پایان محدودیت‌های ویروس کرونا هستند. نیل کاربری، مدیر اجرایی (REC) گفت: «کمبود نیروی کار این قدرت را دارد که بخش‌هایی از اقتصاد انگلیس را به زانو در‌آورد. دولت باید فضایی را ایجاد کند تا کسب‌وکارها بتوانند سرمایه‌گذاری و رونق داشته باشند.» این گروه صنعتی از دولت انگلیس خواست یک سیاست مهاجرتی ایجاد کنند که به کارگران و همچنین راه‌هایی برای بازگرداندن افراد بیشتری که در اثر همه‌گیری از نیروی کار خارج شده‌اند، به شغل بازگرداند.