ترمز لوکوموتیو اتحادیه اروپا کشیده شد
اقتصاد آلمان در لبه تاریکی
افزایش بی‌سابقه تورم، تراز تجاری منفی، افزایش قیمت انرژی و چالش‌های مرتبط با حوزه تولید موجب شده آلمان به عنوان الگوی اقتصادی اروپا برای نخستین‌بار طی ۳۰ سال اخیر شرایط سخت و تاریکی را تجربه کند.
سپهر اقتصادی آلمان در هفته‌های اخیر ابری و مدل پایدار اقتصاد این کشور مخدوش شده است. برای نخستین‌بار در ۳۰ سال اخیر تورم در این کشور اتحادیه اروپا به سطح رکورد هشت درصد نزدیک شد، رشد اقتصادی کاهش یافت و تراز تجاری نیز در مدار قرمز قرار گرفت. بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا، رشد اقتصادی آلمان که مدت‌ها لوکوموتیو اقتصادی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا شناخته می‌شد، در سال ۲۰۲۳ فقط ۱.۳ درصد خواهد بود. این در حالی است که میانگین این نمودار برای منطقه یورو ۱.۵ درصد را نشان می‌دهد. شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ ضمن ارائه این گزارش با اشاره به کسری تجاری یک میلیارد یورویی آلمان در ماه می که از سال ۱۹۹۱ بی‌سابقه ارزیابی شده، این شرایط را نشانه مؤلفه‌ای نادرست برای کشور قدرتمند جهان در عرصه صادرات ارزیابی می‌کند.
بر اساس این گزارش، صنعت آلمان که یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، پس از چندین دهه سود بردن از انرژی ارزان، حال هزینه وابستگی بیش از حد خود به گاز روسیه را می‌پردازد. فرانس ۲۴ با اشاره به گزارش روزنامه اقتصادی لِ‌زِکو (Les Échos) به افزایش بهای انرژی در این کشور اشاره و اضافه می‌کند که ارزش واردات گاز طبیعی به آلمان بین آوریل ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۲ بیش از دوبرابر و این رقم در حوزه واردات نفت در مدت مشابه ۵۵ درصد افزایش یافت. در این گزارش با اشاره به اینکه نزدیک به یک‌سوم گاز مصرفی آلمان در حوزه صنایع سوزانده می‌شود، آمده است: این شرایط موجب شده تا دولت این کشور برای نجات شرکت‌های شاخص خودروسازی و شیمیایی خود که بسیار انرژی‌بر هستند، مرحله دوم طرح اضطراری را در پایان ژوئن فعال کند.
واردات قطعات ارزان و مونتاژ
فرانس ۲۴ دلایل بروز این شرایط را از یک طرف افزایش قیمت انرژی و زمینه ژئوپلیتیکی و از طرف دیگر رابطه نزدیک آلمان با چین ارزیابی کرده؛ چراکه پکن به عنوان شریک تجاری پیشرو برلین، یک بازار مهم برای بخش خودروسازی آلمان است که نزدیک به ۳۰ درصد از گردش مالی را به خود اختصاص می‌دهد. این گزارش با اشاره به اینکه این چشم‌انداز در حال کوچک شدن است، می‌افزاید: «تقاضای چین در حال کاهش و راهبرد کووید صفر پکن باعث کاهش مصرف خانوارها شده و با فروش تنها یک میلیون خودرو در ماه آوریل، فروش صنعت خودروسازی آلمان در چین نسبت به سال قبل ۳۵.۷ درصد کاهش یافته است.» فرانس ۲۴ ادامه می‌دهد: «آلمان به عنوان یک چرخ دنده مرکزی در ماشین جهانی شدن در دهه ۲۰۰۰، حال خود را در خط مقدم هرج‌و‌مرج لجستیکی ناشی از بهبودی پس از همه‌گیری می‌بیند.» بر اساس این گزارش، اختلالات در زمینه عرضه، به شدت به صنعت آلمان خسارت زده؛ زیرا این کشور به واردات قطعات ارزان قیمت و سپس مونتاژ آنها با عنوان «ساخت آلمان» عادت کرده است.
پایان یک چرخه اقتصادی
اقتصاد آلمان اهرم‌های اصلی رشد خود را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد؛ موضوعی که فرانس ۲۴ با طرح این سؤال که این موضوع «بدشانسی ساده در عرصه جهانی شدن و یا نشانه مدلی که به پایان یک چرخه رسیده است؟» به آن اشاره دارد.
آخیم تروگر (Achim Truger) یکی از مشاوران اقتصادی دولت آلمان اعلام کرد: «پیش‌بینی می‌شود آلمان در حال وارد شدن به آغاز دوره ضعیف‌تری است. اگر در گذشته همیشه شاهد این بودیم که این کشور نقش الگو را بازی می‌کند، شاید زمان آن رسیده که نگاهی واقع‌بینانه به نقاط قوت و ضعف آن داشته باشیم؛ چراکه هیچکس کامل نیست.»بر اساس گزارش فرانس ۲۴، پس از دهه‌ها سیاست تعدیل دستمزدها که به شرکت‌های آلمانی امکان کاهش هزینه‌ها را می‌داد و با وجود افزایش حداقل دستمزدها در اکتبر، درخواست‌های اتحادیه‌های آلمان برای افزایش حقوق بیش از گذشته افزایش یافته است.بر اساس این گزارش، در ماه ژوئن، بخش بزرگی از باراندازهای این کشور در هامبورگ و برمن کار خود را متوقف کردند. به تازگی نیز اتحادیه قدرتمند آلمانی (IG Metall) خواستار افزایش هشت درصدی دستمزدها در سال آتی میلادی برای 3 میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر فعال در حوزه صنعت شده است؛ درخواست‌هایی که به سردی توسط کارفرمایان آلمانی پاسخ دریافت می‌کنند.
بر اساس این گزارش، صنعت آلمان که یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، پس از چندین دهه سود بردن از انرژی ارزان، حال هزینه وابستگی بیش از حد خود به گاز روسیه را می‌پردازد. فرانس ۲۴ با اشاره به گزارش روزنامه اقتصادی لِ‌زِکو (Les Échos) به افزایش بهای انرژی در این کشور اشاره و اضافه می‌کند که ارزش واردات گاز طبیعی به آلمان بین آوریل ۲۰۱۹ تا آوریل ۲۰۲۲ بیش از دوبرابر و این رقم در حوزه واردات نفت در مدت مشابه ۵۵ درصد افزایش یافت. در این گزارش با اشاره به اینکه نزدیک به یک‌سوم گاز مصرفی آلمان در حوزه صنایع سوزانده می‌شود، آمده است: این شرایط موجب شده تا دولت این کشور برای نجات شرکت‌های شاخص خودروسازی و شیمیایی خود که بسیار انرژی‌بر هستند، مرحله دوم طرح اضطراری را در پایان ژوئن فعال کند.
واردات قطعات ارزان و مونتاژ
فرانس ۲۴ دلایل بروز این شرایط را از یک طرف افزایش قیمت انرژی و زمینه ژئوپلیتیکی و از طرف دیگر رابطه نزدیک آلمان با چین ارزیابی کرده؛ چراکه پکن به عنوان شریک تجاری پیشرو برلین، یک بازار مهم برای بخش خودروسازی آلمان است که نزدیک به ۳۰ درصد از گردش مالی را به خود اختصاص می‌دهد. این گزارش با اشاره به اینکه این چشم‌انداز در حال کوچک شدن است، می‌افزاید: «تقاضای چین در حال کاهش و راهبرد کووید صفر پکن باعث کاهش مصرف خانوارها شده و با فروش تنها یک میلیون خودرو در ماه آوریل، فروش صنعت خودروسازی آلمان در چین نسبت به سال قبل ۳۵.۷ درصد کاهش یافته است.» فرانس ۲۴ ادامه می‌دهد: «آلمان به عنوان یک چرخ دنده مرکزی در ماشین جهانی شدن در دهه ۲۰۰۰، حال خود را در خط مقدم هرج‌و‌مرج لجستیکی ناشی از بهبودی پس از همه‌گیری می‌بیند.» بر اساس این گزارش، اختلالات در زمینه عرضه، به شدت به صنعت آلمان خسارت زده؛ زیرا این کشور به واردات قطعات ارزان قیمت و سپس مونتاژ آنها با عنوان «ساخت آلمان» عادت کرده است.
پایان یک چرخه اقتصادی
اقتصاد آلمان اهرم‌های اصلی رشد خود را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد؛ موضوعی که فرانس ۲۴ با طرح این سؤال که این موضوع «بدشانسی ساده در عرصه جهانی شدن و یا نشانه مدلی که به پایان یک چرخه رسیده است؟» به آن اشاره دارد.
آخیم تروگر (Achim Truger) یکی از مشاوران اقتصادی دولت آلمان اعلام کرد: «پیش‌بینی می‌شود آلمان در حال وارد شدن به آغاز دوره ضعیف‌تری است. اگر در گذشته همیشه شاهد این بودیم که این کشور نقش الگو را بازی می‌کند، شاید زمان آن رسیده که نگاهی واقع‌بینانه به نقاط قوت و ضعف آن داشته باشیم؛ چراکه هیچکس کامل نیست.»بر اساس گزارش فرانس ۲۴، پس از دهه‌ها سیاست تعدیل دستمزدها که به شرکت‌های آلمانی امکان کاهش هزینه‌ها را می‌داد و با وجود افزایش حداقل دستمزدها در اکتبر، درخواست‌های اتحادیه‌های آلمان برای افزایش حقوق بیش از گذشته افزایش یافته است.بر اساس این گزارش، در ماه ژوئن، بخش بزرگی از باراندازهای این کشور در هامبورگ و برمن کار خود را متوقف کردند. به تازگی نیز اتحادیه قدرتمند آلمانی (IG Metall) خواستار افزایش هشت درصدی دستمزدها در سال آتی میلادی برای 3 میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر فعال در حوزه صنعت شده است؛ درخواست‌هایی که به سردی توسط کارفرمایان آلمانی پاسخ دریافت می‌کنند.
ارسال دیدگاه
