عبدالمجید جلالی، رئیس اتاق اصناف استان هرمزگان:
ظرفیتهای اقتصادی استان بیش از گذشته بهسمت تولید برود
کارفرمایان، یکی از شرکای اجتماعی اصلی سازمان تامیناجتماعی محسوب میشوند که نقش مهمی در تامین منابع حمایتهای بیمهای این سازمان بر عهده دارند. رئیس اتاق اصناف استان هرمزگان و نماینده استان در اتاق اصناف کشور میگوید: «بالغ بر 37 هزار کارفرمای صنفی دارای پروانه کسب در استان و 17 هزار کارفرمای صنفی در شهر بندرعباس فعالیت دارند.» عبدالمجید جلالی معتقد است تعداد واحدهای صنفی که در بخش خدمات و توزیع فعالیت میکنند، بیش از نیاز منطقه و استان است و لازم است جهتگیری سرمایهگذاریهای جدید بیشتر به سمت واحدهای تولیدی باشد.
به نظر شما سازمان تامیناجتماعی چگونه میتواند از اصناف حمایت کند؟ تعامل تامیناجتماعی استان هرمزگان با اصناف چگونه است؟
خوشبختانه تعامل خوبی بین مسئولان سازمان تامیناجتماعی در استان هرمزگان و مدیران ارشد این سازمان با اصناف و کارفرمایان وجود دارد. قبلا هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات تامیناجتماعی در استان وجود نداشت و پروندهها در صورت اعتراض کارفرمایان باید به تهران منتقل میشد، اما با پیگیری مسئولان، شعبه تجدیدنظر در استان شکل گرفت و اکنون در هر سه شعبه تجدیدنظر تشخیص مطالبات، کارفرمایان دارای نماینده هستند که این امر موجب رسیدگی بهتر به شکایات شده است.
بیشترین فعالان اقتصادی استان در چه اصنافی مشغول به فعالیت هستند؟
در استان هرمزگان مانند دیگر مناطق کشور، فعالان صنف موادغذایی بیشترین تعداد را دارند. بعد از آن، صنف پوشاک و مشاور املاک قرار دارد. متاسفانه تقاضا برای تاسیس و فعالیت واحدهای تولیدی کمتر از سایر صنوف است و این مساله، ضعف بزرگی است. هماکنون واحدهای صنفی کشور ما بیش از سرانه پذیرفتهشده در دیگر کشورها است. به ازای هر 200 تا 300 خانوار باید یک فروشگاه مواد غذایی وجود داشته باشد، اما در ایران این نسبت بسیار بیشتر است.
آیا در زمینه تناسب تعداد مراکز صنفی و نیاز منطقه، قانونی وجود دارد؟
قبلا در قوانین، سقف صنفی و حدود صنفی وجود داشت. اتحادیه هر صنف پیشنهاد میکرد که در هر سال چه تعداد واحد صنفی در هر رشته نیاز است و پس از بررسیهای لازم مشخص میشد آیا نیاز به اضافه شدن این تعداد واحد صنفی هست یا نه. چون اگر واحد صنفی بیش از نیاز اضافه شود، ممکن است برخی از این واحدها ورشکسته و عدهای بیکار شوند. به دلیل مغایرت این قانون با اصل 44، این بند از قانون حذف شد. از طرف دیگر، حدود صنفی تعیین میکرد که در هر محدوده، چه تعداد از یک صنف مشخص وجود داشته باشد. اما مقررات مربوط به حدود صنفی نیز برداشته شد. جمعیت استان هرمزگان تقریبا یک میلیون و 500 هزار نفر است، در حالی که 1400 خواروبار فروشی در استان وجود دارد و در برخی مناطق، چندین مغازه مواد غذایی در مجاورت هم قرار گرفتهاند. دلیل این امر راحت بودن این مشاغل است، در حالی که صنعت و تولید کار سادهای نیست و به سرمایهگذاری نیاز دارد. باید تدابیر و حمایتهای ویژهای اتخاذ شود تا سرمایهگذاریهابیشتر به سمت حوزه تولید برود.
در ارتباط میان اصناف استان با سازمان تامیناجتماعی چه چالشهایی وجود دارد؟
در سالهای گذشته، سازمان تامیناجتماعی بازرسیهایی را از اصناف انجام میداد اما متاسفانه نتیجه این بازرسیها به کارفرمایان ابلاغ نمیشد و پس از مدتی یکباره به کارفرما اعلام میکردند که مبلغ سنگینی به تامیناجتماعی بدهکار است. اما با رویکرد جدیدی که بر سازمان تامیناجتماعی حاکم شده و همچنین مکانیزه شدن خدمات، فرم بازرسی به کارفرما داده میشود و ابلاغها سروقت است و کارفرما میتواند در صورت اعتراض تقاضای تجدیدنظر و بررسی مجدد کند.
یکی از مشکلاتی که سازمان تامیناجتماعی با آن روبهرو است، بدهی معوق کارفرمایان است. برای حل این معضل چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
طبق آخرین آمار، استان هرمزگان بیشترین مشارکت را در بحث بخشودگی جرایم کارفرمایان در کشور داشته، اما برخی کارفرمایان بزرگ دولتی هنوز به تعهدات خود به طور کامل عمل نکردهاند. پیشنهاد ما این است سازمان تامیناجتماعی طرحهایی مانند بخشودگی جرایم یا مشوقهایی که در طرح کارورزی در نظر گرفته شده را به صورت قانون تصویب کند تا محدودیتهای آن برداشته و به یک رویه کلی تبدیل شود.
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها




