پیشنهاد محمد دریانوس، دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان
تعهدات جاری و بدهی انباشته نهاد دولت در بودجههای سنواتی لحاظ شود
دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان معتقد است از دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس که به ابعاد نگرانکننده مسائل و بحرانهای صندوقهای بازنشستگی واقفاند، انتظار میرود تدبیری جدی و موثر برای حل مساله بدهیهای انباشته نهاد دولت به سازمان تامیناجتماعی بیندیشند. محمد دریانوس میگوید: «دولت هر سال بابت سهم 3 درصدی مشارکت در حق بیمهها و نیز تعهداتی که به موجب قوانین مختلف برعهده گرفته، باید مبالغی را به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کند. بنابراین باید هم در مورد تعهدات جاری دولت و هم در مورد بدهی انباشته از سالیان گذشته، اعتبارات مشخصی در بودجه سالانه کشور لحاظ شود مشروح گفتوگوی خبرنگار ویژهنامه استانی آتیهنو با این نماینده کارگری در استان هرمزگان را در ادامه پی بگیرید.
کیفیت خدمات بیمهای و درمانی سازمان تامیناجتماعی در استان هرمزگان را چگونه ارزیابی میکنید؟
سازمان تامیناجتماعی، مهمترین سازمان ارائهدهنده خدمات بیمههای اجتماعی و درمانی در کشور است که بیش از 42 میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات خود دارد. خدمات سازمانی به این وسعت، طبیعتا باید با استانداردهای جهانی منطبق باشد. خوشبختانه تا آنجا که به خود سازمان تامیناجتماعی برمیگردد، خدمات این سازمان با استانداردهای جهانی هماهنگ است. در دوران مدیریت جدید سازمان تامیناجتماعی، امید در دل بیمهشدگان این سازمان زنده شد و کیفیت خدمات نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است. در استان هرمزگان نیز مانند دیگر استانهای کشور، با حمایت تشکیلات خانه کارگر و پشتیبانی و پیگیری مسئولان محترم استانی، خدمات بیمهای و درمانی این سازمان، در سطح قابل قبولی است؛ هرچند هنوز باید سطح کمی و کیفی این خدمات ارتقا یابد و خدماتی جامع، کارآمد و با کیفیت لازم به بیمهشدگان و بازنشستگان ارائه شود.
میدانید که سازمان تامیناجتماعی سه بخش بیمهای، درمانی و اقتصادی دارد و پیوستگی و انسجام یکپارچگی این سه بخش برای انجام ماموریتهای این سازمان ضروری است. به نظر شما، برای حفظ این یکپارچگی و انسجام، نهادها و مجامع قانونگذار و تصمیمساز کشور چه نکاتی را باید مدنظر قرار دهند؟
سازمان تامیناجتماعی بر پایه اصل مترقی سهجانبهگرایی یعنی مشارکت دولت، کارفرما و کارگر در تامین منابع و همچنین در تصمیمگیریها شکل گرفته و فعالیت میکند. طبق اصل 29 قانون اساسی، برقراری حمایتهای بیمهای و درمانی بر عهده دولت است و سازمان تامیناجتماعی در واقع بخش بزرگی از این مسئولیت را در زمینه تامین و ارائه خدمات بیمهای و درمانی به نیروهای مولد جامعه آنهم با مشارکت مالی خود کارگران و بدون استفاده از منابع عمومی و منابع حاصل از فروش نفت و سایر سرمایههای کشور برعهده گرفته است؛ اما دولت و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع و نهادهای تصمیمساز کشور در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی نباید این نکته را فراموش کنند که حمایت از همه آحاد شهروندان در برابر حوادث و آسیبهای مختلف مانند بیماری، بیکاری، سالمندی و... وظیفه دولت است. دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید نظرات و دغدغههای کارگران و بیمهشدگان را در نظر گیرند و حافظ منافع آنها باشند. از زمان اجرای قانون تامیناجتماعی مصوب 1354 تاکنون، صدها ماده قانونی غیرکارشناسی بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر منابع سازمان تامیناجتماعی - که تنها متعلق به کارگران است و نه همه مردم - وضع شده و وضعیت امروز سازمان تامیناجتماعی و برهم خوردن تعادل و توازن منابع و مصارف این سازمان، حاصل همین قوانین و مقررات غیرکارشناسی و بدون پشتوانه است. جامعه کارگری از دولت و مجلس انتظار دارد که استقلال مالی و اداری سازمان تامیناجتماعی و اصل سهجانبهگرایی در این سازمان را مورد توجه قرار دهند و به صورت یکجانبه و بدون توجه به نظرات صاحبان اصلی حق، برای این سازمان و منابع کارگران، تصمیمگیری نکنند. طرحها و پیشنهادهای غیرمنطقی و غیرکارشناسی همانند جداسازی بخش درمان از سازمان تامیناجتماعی، تجمیع بیمههای درمانی و اخیرا واریز حق بیمه سهم درمان به حساب خزانه، کمکی به سازمان تامیناجتماعی و به حل مشکلات ریشهای و ساختاری نظام سلامت کشور نمیکند و تنها برای کارگران و بازنشستگان که تنها امیدشان، خدمات سازمان تامیناجتماعی است، دغدغه جدی ایجاد میکند. خوشبختانه اخیرا شاهد بودیم که دولت و مجلس به عمق بحران صندوقهای بازنشستگی پی برده و مساله صندوقهای بازنشستگی به یکی از اولویتهای اصلی کشور تبدیل شده و در برنامه ششم توسعه تمهیداتی برای مقابله با این بحران اتخاذ شده است. جامعه کارگری از دولت انتظار دارد بدهی انباشته خود را به سازمان تامیناجتماعی را هرچه زودتر و به صورت نقد پرداخت کند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم میخواهیم هنگام بررسی و تصویب طرحها و لوایح مختلف به این نکته توجه داشته باشند که منابع سازمان تامیناجتماعی، بیتالمال نیست بلکه امانت کارگران نزد این سازمان است و نمیتوان از این منابع برای حل مشکلات مختلف کشور به عنوان مثال برای کمک به حل ناکارآمدیهای نظام سلامت کشور استفاده کرد. همچنین با توجه به اینکه سازمان تامیناجتماعی متولی تامین و ارائه خدمات درمانی به نیمی از جمعیت کشور است، از دولت و مجلس میخواهیم وزارت بهداشت و درمان را مکلف کنند که در تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز بخش درمان تامیناجتماعی همکاری بیشتری داشته باشد؛ چراکه مثلا در استان هرمزگان، بخش درمان تامیناجتماعی با محدودیتهای فراوانی در زمینه جذب پزشک متخصص و فوقتخصص مواجه است.
افزایش خدمات الکترونیک و غیرحضوری سازمان تامیناجتماعی به نظر شما تا چه حد در تسهیل و تسریع ارائه خدمات بیمهای و درمانی این سازمان موثر بوده است؟
سازمان تامیناجتماعی هم مانند همه سازمانهای خدماترسان باید هر چه بیشتر در زمینه ارائه خدمات خود به جامعه هدف از ابزارهای نوین استفاده کند. در این زمینه، در دوره اخیر مدیریتی سازمان واقعا شاهد انقلابی عظیم بودهایم و هر روز شاهدیم این امکان فراهم میشود که بخش دیگری از خدمات سازمان، به صورت غیرحضوری ارائه شود. خوشبختانه در استان هرمزگان نیز ارائه خدمات تامیناجتماعی بهصورت الکترونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری، تا حد زیادی آغاز شده و در حال حاضر برای بسیاری از خدمات، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به واحدهای تامیناجتماعی نیست. استفاده از فناوریهای نوین هم در تسریع و تسهیل ارائه خدمات بسیار موثر بوده و هم هزینههای سازمان تامیناجتماعی را متعادلتر کرده است.
در صحبتهای خود به برخی چالشهای سازمان تامیناجتماعی اشاره کردید؛ چالشهایی مانند کاهش ضریب پشتیبانی، حجم انبوه مطالبات از نهاد دولت و نیز برخی کارفرمایان. چه راهکارهایی برای برونرفت از این چالشها پیشنهاد میکنید؟
اطلاع دارید که دولت هر سال بابت سهم 3 درصدی مشارکت در حق بیمهها و نیز تعهداتی که بهموجب قوانین مختلف برعهده گرفته، باید مبالغی را به سازمان تامیناجتماعی پرداخت کند. بنابراین، هم باید در مورد تعهدات جاری دولت و هم در مورد بدهی انباشته از سالیان گذشته، اعتبارات مشخصی در بودجه سالانه کشور لحاظ گردیده تا این مشکل تاریخی سرانجام حل شود و توان سازمان تامیناجتماعی برای حمایت موثر از خیل عظیم بیمهشدگان، بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش، افزایش یابد. پیشبینی پرداخت کل بدهی انباشته نهاد دولت در طول سالهای اجرای برنامه ششم توسعه و تصویب پرداخت 50 هزار میلیارد تومان از این بدهی در بودجه سال آینده، اقدامی ارزشمند از سوی دولت و مجلس بود که امیدواریم این روال تا تسویه کامل این بدهی، استمرار یابد. در مورد وصول مطالبات از کارفرمایان هم هرچند باید به شرایط مالی کارفرمایان توجه کرد و تاحد امکان اجازه نداد کارگاهی به سبب بدهی بیمهای تعطیل و کارگران آن به خیل بیکاران جویای کار اضافه شوند، اما در عین حال نباید اجازه داد منافع کارگران و منابع آنان، دستخوش سودجویی احتمالی معدودی افراد فرصتطلب شود.
ارسال دیدگاه




