گزارشی از شعبه 2 تامیناجتماعی بندرعباس:
99 درصد خدمات بیمه ای الکترونیکی است
شعبه 2 تامیناجتماعی بندرعباس، یکی از شعب تیپ یک ممتاز سازمان تامیناجتماعی است که 114 هزار بیمهشده و حدود 19 هزار مستمریبگیر اصلی و تبعی را تحت پوشش دارد و به گفته رییس شعبه، این امکان فراهم شده که 99 درصد فرایندهای بیمهای این شعبه به صورت الکترونیکی انجام شود و تنها یک درصد که آن هم مربوط به لیستهای بیمهای معوق کارفرمایان است، حضوری انجام میشود. برای آشنایی با نحوه خدمترسانی در شعبه 2 تامیناجتماعی بندرعباس و گفتوگو با مراجعان و مسئولان، سری به این شعبه زدیم.
مشاهده سوابق در سامانه
شعبه 2 تامیناجتماعی بندرعباس، تقریبا خلوت است و اربابرجوع کمی در این شعبه حضور دارد. یکی از مراجعان، جوانی 35 ساله است که برای پیگیری درخواست احتساب دوران سربازی به عنوان سابقه بیمهپردازی به این شعبه مراجعه کرده است. او که مالکیمقدم نام دارد، میگوید: «من کمتر به شعبه مراجعه میکنم، چون در سامانه مشاهده سوابق بیمهای تامیناجتماعی ثبتنام کردهام و سوابق خود را به صورت الکترونیکی میبینم. خوشبختانه کارها در این شعبه بدون معطلی انجام میشود و مشکل خاصی وجود ندارد.»
کمی آن طرفتر، جلوی یکی از باجهها، زنی میانسال با لباس محلی توجه من را به خود جلب میکند. به سمت او میروم تا از علت مراجعهاش به این شعبه بپرسم. عصمت شهسواری نام دارد و میگوید: «شوهرم، دو سال پیش فوت کرده است. بیمهشده تامیناجتماعی بود و من از مستمری او استفاده میکنم. یکی از دخترانم دمبخت است و چون احتمال دادند ازدواج کرده، مستمری او را قطع کردهاند. شناسنامهاش را آوردهام که سهم مستمری او را برگردانند.» او میافزاید: «به جز این دختر، یک پسر دیگر هم دارم که سرباز است و بعد از پایان سربازی باید به فکر کار برایش باشم. به همین خاطر بعضی روزها در بازار میوهفروشی میکنم تا پولی برای آینده او و دخترم جمع کنم.»
یک درصد کارها حضوری است
به سمت اتاق رییس شعبه میروم و اولین سوالی که برای پرسیدن از یدالله علیخانی در ذهن دارم، علت خلوتی شعبه 2 است. او میگوید: «خوشبختانه این امکان فراهم شده که 99 درصد از خدماتی که در شعبه 2 بندرعباس ارائه میشود، به صورت الکترونیکی هم قابل ارائه است و آن یک درصد باقیمانده هم که مربوط به لیستهای بیمهای معوق است هنوز دستورالعملی برای الکترونیکی شدن آن نیامده، وگرنه 100 درصد کارها به صورت غیرحضوری انجام میشد.»
علیخانی میافزاید: «در این شعبه، 42 هزار و 600 بیمهشده اصلی، 72 هزار و 300 بیمهشده تبعی، 7 هزار 600 مستمریبگیر اصلی و 11 هزار و 600 نفر مستمریبگیر تبعی تحت پوشش هستند که کارکنان دستگاههای دولتی، اصناف و باغداران بخش اعظم بیمهشدههای این شعبه را شامل میشوند.» تعداد بیمهشدههای خاص این شعبه نسبت به سال گذشته 2 درصد و بیمهشدههای اجباری آن نیز یک درصد افزایش داشته که به گفته علیخانی، این افزایش ناشی از بیشتر شدن نظارتها و شناسایی کارگاههای جدید توسط بازرسان شعبه است.
وی میگوید: «در حال حاضر 11 هزار و 900 کارگاه فعال، تحت پوشش این شعبه فعالیت میکنند و با توجه به اینکه کارکنان ادارههای دولتی مانند شهرداری، مسکن و شهرسازی و اداره برق تحت پوشش شعبه 2 هستند، تعداد قابل توجهی از مشمولان بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور، بیمهشده این شعبه هستند.»
علیخانی متوسط پروندههای درخواست بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور که در ماه به شعبه 2 ارائه میشود را 120 پرونده میداند و میافزاید: «متاسفانه اغلب این درخواستها بدون بررسی دقیق شرایط کار در کمیتههای استانی، تایید میشوند و افزایش بازنشستگان پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور، تعادل منابع و مصارف را برهم زده و به یکی از چالشهای جدی امیناجتماعی تبدیل شده است.» وی میگوید: «15 سال از تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور میگذرد اما فقط به جنبه بازنشستگی زودهنگام آن توجه شده و بسیاری از مولفههای دیگر آن مغفول مانده است. افرادی که با 20 سال سابقه کار در سن 40 تا 50 سالگی بازنشسته میشوند، عموما در همان واحد یا در جای دیگر مجدد به کار گرفته شده و بازنشستگی این افراد، به معنای خالی شدن فرصت اشتغال برای افراد بیکار دیگر نیست و فقط بار مضاعفی بر دوش سازمان تامیناجتماعی میگذارد.»
285 میلیون تومان مقرری بیکاری
علیخانی تعداد مقرریبگیران بیمه بیکاری این شعبه را 285 نفر بیان میکند و میافزاید: «اگر به هر فرد، به صورت میانگین تنها یک میلیون تومان در ماه بابت مقرری بیمه بیکاری پرداخت شود، یعنی 285 میلیون تومان فقط از یک شعبه. به این موارد اضافه کنید هزینه درمان 487 نفر از افراد تحت تکفل این تعداد و حق بیمهای که سازمان از گرفتن آن محروم شده است.» وی علاوه بر اشغال شدن فرصت اشتغال توسط بازنشستگان پیش از موعد، رکود اقتصادی و تعطیلی برخی کارگاهها را از دیگر عوامل بیکار ماندن گروهی از بیمهشدگان این شعبه و افزایش مطالبات معوق شعبه 2 از برخی پیمانکاران میداند و میگوید: «کارفرمایان بیش از 120 میلیارد تومان به شعبه 2 بندرعباس بدهی معوق دارند و این میزان بدهی بیشتر مربوط به به دو بخش کارفرمایان دولتی و کارفرمایان خصوصی در شهرکهای صنعتی است.»
علیخانی میافزاید: «در بخش بدهی کارفرمایان دولتی، شهرداریها عمدهترین بدهکاران شعبه 2 بندرعباس هستند که با تعامل مناسب و همکاری کارشناسان استان، این بدهی تقسیط شد و شهرداری در حال پرداخت بدهی خود است. اداره راه و شهرسازی استان و پیمانکاران آن نیز بالغ بر 10 میلیارد تومان به شعبه 2 بدهکارند و قول مساعد دادهاند که تا پایان سال جاری، این مبلغ را پرداخت کنند.»
وی بدهی کارفرمایان بخش خصوصی را ناشی از رکود اقتصادی در کشور میداند و میگوید: «متاسفانه به دلیل این شرایط، برخی از شرکتها یا تعطیل شدهاند یا کارگران خود را اخراج کردهاند و همین مسائل منجر به افزایش تعهدات معوق آنها شده است. البته خوشبختانه تاکنون 9 هزار کارگاه در طرح بخشودگی جرایم بیمهای کارفرمایان ثبتنام کردهاند و از این تعداد، با بخشودگی جرایم بالغ بر 8 هزار و 800 پرونده موافقت و بدهی آنها قسطبندی شده است.»
هزینه آموزش بیکاران
رییس شعبه 2 بندرعباس، قانون بیمه بیکاری را یکی دیگر چالشهای موجود میداند و در توضیح میگوید: «از سال 1369 که این قانون تصویب شد و به اجرا درآمد، هیچ تغییری در آن ایجاد نشده و همین امر، یکی از علل برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان تامیناجتماعی است. متاسفانه دستگاههای درگیر در این قانون، به تامیناجتماعی به چشم یک سازمان متمول نگاه میکنند و تعهدات خود را به جا نمی آورند.»
علیخانی میافزاید: «مقرریبگیر بیمه بیکاری باید در کلاسهای سازمان فنیوحرفهای شرکت کند و سالانه میلیاردها تومان بابت این آموزشها به سازمان فنیوحرفهای پرداخت میشود، بدون اینکه نظارتی جدی بر حضور بیکاران مقرریبگیر در این کلاسها وجود داشته باشد یا مشخص شود این مبالغ چه خروجی مشخصی داشته است.»
این کارشناس تامیناجتماعی در پایان با اشاره به بحران صندوقهای بازنشستگی، ورود مهمانهای ناخوانده به سازمان تامیناجتماعی را از جمله معضلات این سازمان میداند و میگوید: «بسیاری از افراد، تحت پوشش بیمههای خاص مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان، رانندگان و... قرار گرفتهاند، اما مبالغی که قرار بود از محل هدفمندی یارانهها به سازمان تامیناجتماعی پرداخت شود، عملی نشد و همین مساله، سازمان تامیناجتماعی را با مشکل بر هم خوردن تناسب میان ورودی و خروجی منابع روبهرو کرد. لازم است دولت و مجلس با کمک کارشناسی سازمان تامیناجتماعی، چارهای بیندیشند تا ضمن کم شدن بار مالی بر سازمان، بر بیمهشدگان نیز هزینه اضافی تحمیل نشود.»
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها




