همه قوانین باید پیوست عدالت داشته باشند
در حرکتی تازه با هدف اصلاح نابرابری‌ها در فرایند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که به‌موجب آن، طرح‌ها، لوایح، به‌ویژه قانون بودجه از این پس باید دارای پیوست عدالت باشند. این تفاهم‌نامه به امضای احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بابک نگاه‌داری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رسید و مقرر شد اجرای آن با تشکیل کمیته‌ای مشترک پیگیری شود.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، هدف اصلی آن نهادینه‌سازی عدالت در قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی است. مقرر شده مصادیق بی‌عدالتی در تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای شناسایی، تحلیل و اصلاح شوند. نخستین گام عملی این همکاری، تدوین پیوست عدالت برای بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. همچنین قرار است این پیوست به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی آثار اجتماعی و منطقه‌ای تصمیمات اقتصادی در تمامی مراحل سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
می‌توان گفت این تفاهم‌نامه گامی مهم برای تلفیق مفاهیم عدالت‌محور در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. از دیگر تعهدات طرفین، ارائه گزارش‌های تخصصی، پیشنهادات تقنینی، و تربیت نیروهای متخصص در زمینه عدالت‌پژوهی است. این اقدام می‌تواند بستری برای بازآفرینی نظام تصمیم‌گیری به نفع گروه‌های کمتر برخوردار فراهم آورد.
عدالت به مثابه بازآفرینی نظام
احمد میدری در نشست امضای این تفاهم‌نامه، ضمن اشاره به ضرورت گفتمان‌سازی عدالت در بدنه حکمرانی، گفت: «بی‌عدالتی‌ها در دنیا منشأ بی‌ثباتی و جنگ هستند و صلح پایدار بدون عدالت ممکن نیست.» او با استناد به تجارب بین‌المللی، تأکید کرد که بسیاری از کشورها برای سیاست‌ها و قوانین خود تحلیل‌هایی درباره تأثیر بر اقشار خاص مانند معلولان یا اقلیت‌ها ارائه می‌دهند. به گفته او، ایران نیز باید چنین رویکردی را در قانون‌گذاری در پیش گیرد. میدری با اشاره به آغاز مسیر عدالت‌پژوهی خود از دوران معاونت رفاه، افزود: «برای تحلیل تبصره‌ها و احکام بودجه‌ای نیاز به داده و تحلیل گسترده داریم، اما زیرساخت‌های آماری کشور هنوز کامل نیست.» او تأکید کرد که تدوین پیوست عدالت بدون توانمندی داده‌ای ممکن نیست و این مسیر باید با ارتقاء ظرفیت‌های آماری همراه باشد. او همچنین با ارائه مصادیقی از نظام‌های درمانی و انرژی در دیگر کشورها، بر لزوم تنظیم‌گری دولت تأکید کرد و افزود: «در حوزه‌هایی مثل درمان، آموزش یا مصرف انرژی، تکیه بر درآمد افراد منطقی نیست؛ دولت باید نقش تنظیم‌گر داشته باشد.» میدری خواستار اصلاح الگوی مصرف؛ به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل عمومی شد و نمونه‌هایی از تلاش وزارتخانه برای گسترش استفاده از سوخت CNG را مطرح کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «تاکنون ۹۰ مصداق بی‌عدالتی در قالب گزارشی ۵۰۰ صفحه‌ای شناسایی شده‌اند که برخی قابل اصلاح نیستند، اما نخستین گام، پذیرش صادقانه بی‌عدالتی از سوی نهادهای اجرایی است.» به گفته او، پیوست عدالت صرفاً یک ضمیمه نیست، بلکه می‌تواند به بازآفرینی کامل نظام اقتصادی کشور منجر شود؛ به‌شرط آنکه به‌تدریج به یک زبان مشترک و گفتمان کارشناسی تبدیل شود.
عدالت‌پژوهی باید عملیاتی شود
بابک نگاه‌داری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، امضای این تفاهم‌نامه را فرصتی برای پیوند میان نظر و عمل دانست و گفت: «عدالت یکی از مقدس‌ترین ارزش‌های نظام اسلامی است و باید در مرکز سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد؛ اما با وجود تأکیدات نظری، هنوز ما در عمل، پیشرفت قابل توجهی نداشته‌ایم.» او تأکید کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر تلاش کرده عدالت را به‌عنوان یک حوزه دانشی توسعه دهد. به گفته او، در سه سطح تولید، ترویج و کاربرد علم در زمینه عدالت با کمبودهای جدی مواجه‌ایم. نگاه‌داری افزود: «هنوز متخصصان عدالت‌پژوهی اندک و ابزارهای سنجش عدالت نیز توسعه نیافته‌اند. ما در مرکز پژوهش‌ها با طراحی دوره‌های خاص، در حال تربیت نسل جدیدی از عدالت‌پژوهان هستیم.» او همچنین گفت که گزارش‌های تولیدشده توسط این مرکز در حوزه عدالت‌پژوهی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند و همین موضوع انگیزه مضاعفی برای تداوم این مسیر ایجاد کرده است. نگاه‌داری خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک برای اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه شد و افزود: «نباید این همکاری‌ها در سطح نوشتار و شعار باقی بماند. نتایج باید ملموس و قابل ارزیابی باشد.» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد که اجرای دقیق این تفاهم‌نامه می‌تواند الگویی برای سایر نهادهای قانون‌گذار و اجرایی باشد تا عدالت به‌تدریج از سطح شعار به سطح سیاست‌های عینی منتقل شود. به باور او، پیوست عدالت فرصتی است برای بازنگری در نحوه تخصیص منابع، تعریف شاخص‌های توزیع فرصت‌ها و ارتقاء ظرفیت‌های نهادی کشور در مسیر تحقق عدالت اجتماعی.
نگاهی تازه به عدالت ساختاری
تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها یک سند اداری نیست. این سند آغازگر تلاشی است برای عبور از فهم کلیشه‌ای عدالت و حرکت به‌سوی سازوکاری علمی، تخصصی و نهادی برای اصلاح ساختارهای نابرابر. این حرکت با تأکید بر پیوست عدالت در قانون بودجه آغاز شده، اما می‌تواند دامنه‌ای به‌مراتب گسترده‌تر پیدا کند.در این میان، چالش‌های بسیاری پیش‌روست: از کمبود داده‌ها تا فقدان تخصص و ابزار تحلیل. اما سخنان دو مقام ارشد امضا‌کننده این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که عزم سیاسی و نخبگانی برای پیشبرد این مسیر وجود دارد. به تعبیر میدری، پیوست عدالت باید به «گفتمان حاکم» بدل شود و به‌گفته نگاه‌داری، باید فاصله میان پژوهش و عمل کاهش یابد. پیوست عدالت، اگر به درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای برای عدالت ساختاری در ایران ترسیم کند. مسیر دشوار است، اما آغاز شده است.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، هدف اصلی آن نهادینه‌سازی عدالت در قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی است. مقرر شده مصادیق بی‌عدالتی در تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای شناسایی، تحلیل و اصلاح شوند. نخستین گام عملی این همکاری، تدوین پیوست عدالت برای بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. همچنین قرار است این پیوست به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی آثار اجتماعی و منطقه‌ای تصمیمات اقتصادی در تمامی مراحل سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
می‌توان گفت این تفاهم‌نامه گامی مهم برای تلفیق مفاهیم عدالت‌محور در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. از دیگر تعهدات طرفین، ارائه گزارش‌های تخصصی، پیشنهادات تقنینی، و تربیت نیروهای متخصص در زمینه عدالت‌پژوهی است. این اقدام می‌تواند بستری برای بازآفرینی نظام تصمیم‌گیری به نفع گروه‌های کمتر برخوردار فراهم آورد.
عدالت به مثابه بازآفرینی نظام
احمد میدری در نشست امضای این تفاهم‌نامه، ضمن اشاره به ضرورت گفتمان‌سازی عدالت در بدنه حکمرانی، گفت: «بی‌عدالتی‌ها در دنیا منشأ بی‌ثباتی و جنگ هستند و صلح پایدار بدون عدالت ممکن نیست.» او با استناد به تجارب بین‌المللی، تأکید کرد که بسیاری از کشورها برای سیاست‌ها و قوانین خود تحلیل‌هایی درباره تأثیر بر اقشار خاص مانند معلولان یا اقلیت‌ها ارائه می‌دهند. به گفته او، ایران نیز باید چنین رویکردی را در قانون‌گذاری در پیش گیرد. میدری با اشاره به آغاز مسیر عدالت‌پژوهی خود از دوران معاونت رفاه، افزود: «برای تحلیل تبصره‌ها و احکام بودجه‌ای نیاز به داده و تحلیل گسترده داریم، اما زیرساخت‌های آماری کشور هنوز کامل نیست.» او تأکید کرد که تدوین پیوست عدالت بدون توانمندی داده‌ای ممکن نیست و این مسیر باید با ارتقاء ظرفیت‌های آماری همراه باشد. او همچنین با ارائه مصادیقی از نظام‌های درمانی و انرژی در دیگر کشورها، بر لزوم تنظیم‌گری دولت تأکید کرد و افزود: «در حوزه‌هایی مثل درمان، آموزش یا مصرف انرژی، تکیه بر درآمد افراد منطقی نیست؛ دولت باید نقش تنظیم‌گر داشته باشد.» میدری خواستار اصلاح الگوی مصرف؛ به‌ویژه در حوزه انرژی و حمل‌ونقل عمومی شد و نمونه‌هایی از تلاش وزارتخانه برای گسترش استفاده از سوخت CNG را مطرح کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «تاکنون ۹۰ مصداق بی‌عدالتی در قالب گزارشی ۵۰۰ صفحه‌ای شناسایی شده‌اند که برخی قابل اصلاح نیستند، اما نخستین گام، پذیرش صادقانه بی‌عدالتی از سوی نهادهای اجرایی است.» به گفته او، پیوست عدالت صرفاً یک ضمیمه نیست، بلکه می‌تواند به بازآفرینی کامل نظام اقتصادی کشور منجر شود؛ به‌شرط آنکه به‌تدریج به یک زبان مشترک و گفتمان کارشناسی تبدیل شود.
عدالت‌پژوهی باید عملیاتی شود
بابک نگاه‌داری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، امضای این تفاهم‌نامه را فرصتی برای پیوند میان نظر و عمل دانست و گفت: «عدالت یکی از مقدس‌ترین ارزش‌های نظام اسلامی است و باید در مرکز سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد؛ اما با وجود تأکیدات نظری، هنوز ما در عمل، پیشرفت قابل توجهی نداشته‌ایم.» او تأکید کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های اخیر تلاش کرده عدالت را به‌عنوان یک حوزه دانشی توسعه دهد. به گفته او، در سه سطح تولید، ترویج و کاربرد علم در زمینه عدالت با کمبودهای جدی مواجه‌ایم. نگاه‌داری افزود: «هنوز متخصصان عدالت‌پژوهی اندک و ابزارهای سنجش عدالت نیز توسعه نیافته‌اند. ما در مرکز پژوهش‌ها با طراحی دوره‌های خاص، در حال تربیت نسل جدیدی از عدالت‌پژوهان هستیم.» او همچنین گفت که گزارش‌های تولیدشده توسط این مرکز در حوزه عدالت‌پژوهی مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند و همین موضوع انگیزه مضاعفی برای تداوم این مسیر ایجاد کرده است. نگاه‌داری خواستار تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک برای اجرای دقیق مفاد تفاهم‌نامه شد و افزود: «نباید این همکاری‌ها در سطح نوشتار و شعار باقی بماند. نتایج باید ملموس و قابل ارزیابی باشد.» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد که اجرای دقیق این تفاهم‌نامه می‌تواند الگویی برای سایر نهادهای قانون‌گذار و اجرایی باشد تا عدالت به‌تدریج از سطح شعار به سطح سیاست‌های عینی منتقل شود. به باور او، پیوست عدالت فرصتی است برای بازنگری در نحوه تخصیص منابع، تعریف شاخص‌های توزیع فرصت‌ها و ارتقاء ظرفیت‌های نهادی کشور در مسیر تحقق عدالت اجتماعی.
نگاهی تازه به عدالت ساختاری
تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت کار و مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها یک سند اداری نیست. این سند آغازگر تلاشی است برای عبور از فهم کلیشه‌ای عدالت و حرکت به‌سوی سازوکاری علمی، تخصصی و نهادی برای اصلاح ساختارهای نابرابر. این حرکت با تأکید بر پیوست عدالت در قانون بودجه آغاز شده، اما می‌تواند دامنه‌ای به‌مراتب گسترده‌تر پیدا کند.در این میان، چالش‌های بسیاری پیش‌روست: از کمبود داده‌ها تا فقدان تخصص و ابزار تحلیل. اما سخنان دو مقام ارشد امضا‌کننده این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد که عزم سیاسی و نخبگانی برای پیشبرد این مسیر وجود دارد. به تعبیر میدری، پیوست عدالت باید به «گفتمان حاکم» بدل شود و به‌گفته نگاه‌داری، باید فاصله میان پژوهش و عمل کاهش یابد. پیوست عدالت، اگر به درستی پیاده‌سازی شود، می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای برای عدالت ساختاری در ایران ترسیم کند. مسیر دشوار است، اما آغاز شده است.
ارسال دیدگاه
