توان چانه‌زنی تشکل‌های کارگری ایران از قانون تا عمل
از قانون تا عمل
در سال‌های اخیر، وضعیت نابسامان معیشتی کارگران در ایران به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید، بی‌ثباتی بازار کار و عدم تناسب میان حداقل دستمزد و سبد معیشت خانوارهای کارگری، مسئله تأمین معیشت را به نقطه‌ای بحرانی رسانده است. در چنین شرایطی، نقش تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق صنفی و معیشتی کارگران بیش از پیش اهمیت می‌یابد. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا تشکل‌های کارگری در ایران از ظرفیت‌های لازم برای چانه‌زنی مؤثر در خصوص بهبود وضع معیشتی کارگران برخوردارند؟
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
تشکل‌های کارگری نهادهایی هستند که با هدف دفاع از منافع صنفی و شغلی کارگران تشکیل می‌شوند. در بیشتر کشورها، این تشکل‌ها در قالب اتحادیه‌های کارگری، شوراهای صنفی و سندیکاها فعالیت دارند و از طریق ابزارهایی چون مذاکره جمعی، اعتراضات مدنی، اعتصاب و گفت‌وگو با نهادهای دولتی، در جهت بهبود شرایط کار و زندگی کارگران اقدام می‌کنند. در ایران نیز اصل ۲۶ قانون اساسی، حق تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌ها را به رسمیت شناخته است. همچنین، ماده ۱۳۱ قانون کار ایران به صراحت به تشکیل شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگران در واحدهای تولیدی اشاره دارد. اما در عمل، نقش این تشکل‌ها به‌دلیل محدودیت‌های ساختاری و نظارتی، با چالش‌های جدی مواجه است.
انواع تشکل‌های کارگری در ایران
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار ایران، سه نوع تشکل رسمی کارگری در کشور به رسمیت شناخته شده که با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند:
1. شوراهای اسلامی کار: شوراهایی که در واحدهای دارای حداقل ۳۵ کارگر قابل تشکیل هستند و با هدف ایجاد همکاری میان کارگران و کارفرمایان شکل می‌گیرند. منتقدان اما معتقدند که این شوراها به دلیل ساختار وابسته به دولت، بیشتر نقش میانجی را بین کارگران و حاکمیت ایفا می‌کنند تا اینکه نهادهایی مستقل و مدافع کارگران باشند.
2. انجمن‌های صنفی کارگری: این انجمن‌ها در مشاغل و صنوف خاصی مانند پرستاران، معلمان یا رانندگان فعالیت می‌کنند و به‌طور نسبی استقلال بیشتری نسبت به شوراها دارند. با این حال، همچنان در چارچوب نظارت‌های دولتی قرار دارند.
3. نمایندگان کارگران: در واحدهایی که شورا یا انجمن صنفی وجود ندارد، کارگران می‌توانند از میان خود نماینده‌ای را برای پیگیری امور صنفی انتخاب کنند. این نمایندگان نیز یک شکل از تشکل رسمی به حساب می‌آیند، هرچند نقش آنان معمولاً محدودتر از دو نوع دیگر است.
در کنار این تشکل‌های رسمی، برخی سندیکاها و نهادهای مستقل کارگری وجود دارند که بدون مجوز رسمی و خارج از چارچوب‌های قانونی تعریف‌شده فعالیت می‌کنند. این تشکل‌ها اغلب با محدودیت‌های قضایی و فشارهای امنیتی مواجه‌اند و فعالیتشان به‌ویژه در صنایعی چون حمل‌ونقل بیشتر دیده شده است.
چالش‌های پیش رو
تشکل‌های کارگری در ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، حقوقی و سیاسی روبه‌رو هستند که توان چانه‌زنی آن‌ها را به‌شدت محدود کرده است.
1. نبود استقلال نهادی: بسیاری از تشکل‌های رسمی، وابسته به دولت یا تحت نظارت شدید آن هستند. همین مسئله استقلال عملشان را از بین می‌برد.
2. محدودیت‌های قانونی و قضایی: فعالیت آزادانه تشکل‌های کارگری در بسیاری موارد با برخوردهای قضایی روبه‌رو شده و برخی از فعالان کارگری به دلیل پیگیری حقوق صنفی با محدودیت‌هایی همچون پرونده‌سازی قضایی مواجه شده‌اند.
3. نبود امکان اعتصاب قانونی: برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که در آن‌ها اعتصاب به‌عنوان یک ابزار مشروع در چانه‌زنی کارگری پذیرفته شده، در ایران چارچوب روشنی برای اعتصاب قانونی وجود ندارد. این موضوع عملاً یکی از مؤثرترین ابزارهای کارگران را از آنان سلب کرده است.
4. فقدان آموزش و توانمندسازی: بسیاری از فعالان کارگری آموزش‌های لازم در زمینه مذاکرات جمعی، قوانین کار و حقوق بین‌الملل کار را دریافت نکرده‌اند. این امر توان حرفه‌ای تشکل‌ها را برای تعامل با نهادهای تصمیم‌ساز کاهش داده است.
ظرفیت‌های بالقوه
با وجود همه چالش‌ها، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای تقویت نقش تشکل‌های کارگری در ایران وجود دارد. با توجه به جمعیت میلیونی کارگران در ایران، اگر تنها بخشی از آنان سازمان‌دهی شوند، می‌توانند وزنه‌ای قابل‌توجه در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور باشند. طی سال‌های اخیر، آگاهی عمومی نسبت به حقوق کار و ضرورت تشکل‌یابی بیشتر شده و این خود بستری برای تغییرات آینده فراهم می‌آورد. اما چگونه می‌توان ظرفیت تشکل‌های رسمی کارگری در ایران را برای چانه‌زنی مؤثر فعال کرد؟ با وجود به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های رسمی کارگری در قانون کار ایران، هنوز بسیاری از این نهادها نتوانسته‌اند نقشی مؤثر در بهبود شرایط معیشتی کارگران ایفا کنند. چنانکه اشاره شد، مطابق با ماده ۱۳۱ قانون کار ایران، سه نوع تشکل رسمی کارگری در کشور وجود دارد. این نهادها بر اساس قانون، مجاز به پیگیری مطالبات صنفی کارگران هستند، اما در عمل به‌دلیل ضعف در ساختار، آموزش و استقلال قدرت تأثیرگذاری محدودی دارند.
در شرایطی که بحران معیشت به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زندگی کارگران تبدیل شده، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این تشکل‌های قانونی را از حالت منفعل به نهادهایی فعال با قدرت چانه‌زنی بالا تبدیل کرد؟
احیای قدرت چانه‌زنی
بخش مهمی از مشکل، ناشی از وابستگی شدید این نهادها به دولت یا کارفرماست. بسیاری از شوراها و انجمن‌ها در عمل توانایی مخالفت یا پیگیری جدی مطالبات کارگران را ندارند. لازم است ساختارهای نظارتی به‌گونه‌ای بازنگری شوند که انتخاب نمایندگان واقعی، بدون دخالت کارفرما یا مراجع دولتی، امکان‌پذیر شود.
از طرفی، بسیاری از نمایندگان کارگری از آموزش‌های لازم در زمینه قوانین کار، مهارت‌های مذاکره و شیوه‌های گفت‌وگوی اجتماعی بی‌بهره‌اند. آموزش‌های متمرکز، کارگاه‌های تخصصی و تبادل تجربه با فعالان بین‌المللی می‌تواند سطح حرفه‌ای فعالیت این نهادها را ارتقا دهد. در کنار این‌ها باید در نظر داشت که یکی از ضعف‌های ساختاری در ایران، عدم ارتباط ارگانیک تشکل‌های کارگری با یکدیگر است. اگر شوراها و انجمن‌های پراکنده بتوانند در قالب شبکه‌های صنفی، منطقه‌ای یا ملی با یکدیگر هم‌افزایی پیدا کنند، می‌توانند صدایی واحد و قدرتمندتر در مذاکره با نهادهای دولتی و کارفرمایی داشته باشند. در عین حال این گروه‌ها باید به ابزارهای حقوقی مجهز شوند. تشکیل کمیته‌های حقوقی، جذب مشاوران حقوق کار و استفاده از ظرفیت نهادهایی چون دیوان عدالت اداری و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، بخشی از این مسیر است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که اگر تشکل‌های رسمی به‌صورت شفاف عمل نکنند، حمایت بدنه کارگری را بیش از پیش از دست می‌دهند. گزارش‌دهی منظم، برگزاری جلسات عمومی و امکان بازخواست نمایندگان باید در دستور کار قرار گیرد تا نهادها از پایین تقویت شوند. با در نظر گرفتن این نکات همچنان می‌توان گفت که تشکل‌های رسمی کارگری در ایران، با وجود پتانسیل قانونی و اجتماعی، از ضعف ساختاری و محدودیت عملکرد رنج می‌برند. چنانچه قرار باشد این نهادها به بازوی قدرتمندی برای دفاع از معیشت کارگران تبدیل شوند، باید پروژه‌ای برای «بازطراحی نهادی» آن‌ها آغاز شود. این بازطراحی، مستلزم ترکیبی از اصلاحات قانونی، آموزش، تقویت ارتباطات و مهم‌تر از همه، اعتمادسازی میان کارگران و نهادهای صنفی است. تحقق این هدف نه‌تنها موجب بهبود معیشت کارگران می‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند به تثبیت عدالت اجتماعی، کاهش نارضایتی‌های کارگران و بهبود فضای تولید بینجامد و زمینه‌ساز تحولی در وضعیت کارگران و ارتقای سطح زندگی آنان باشد.
انواع تشکل‌های کارگری در ایران
بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار ایران، سه نوع تشکل رسمی کارگری در کشور به رسمیت شناخته شده که با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند:
1. شوراهای اسلامی کار: شوراهایی که در واحدهای دارای حداقل ۳۵ کارگر قابل تشکیل هستند و با هدف ایجاد همکاری میان کارگران و کارفرمایان شکل می‌گیرند. منتقدان اما معتقدند که این شوراها به دلیل ساختار وابسته به دولت، بیشتر نقش میانجی را بین کارگران و حاکمیت ایفا می‌کنند تا اینکه نهادهایی مستقل و مدافع کارگران باشند.
2. انجمن‌های صنفی کارگری: این انجمن‌ها در مشاغل و صنوف خاصی مانند پرستاران، معلمان یا رانندگان فعالیت می‌کنند و به‌طور نسبی استقلال بیشتری نسبت به شوراها دارند. با این حال، همچنان در چارچوب نظارت‌های دولتی قرار دارند.
3. نمایندگان کارگران: در واحدهایی که شورا یا انجمن صنفی وجود ندارد، کارگران می‌توانند از میان خود نماینده‌ای را برای پیگیری امور صنفی انتخاب کنند. این نمایندگان نیز یک شکل از تشکل رسمی به حساب می‌آیند، هرچند نقش آنان معمولاً محدودتر از دو نوع دیگر است.
در کنار این تشکل‌های رسمی، برخی سندیکاها و نهادهای مستقل کارگری وجود دارند که بدون مجوز رسمی و خارج از چارچوب‌های قانونی تعریف‌شده فعالیت می‌کنند. این تشکل‌ها اغلب با محدودیت‌های قضایی و فشارهای امنیتی مواجه‌اند و فعالیتشان به‌ویژه در صنایعی چون حمل‌ونقل بیشتر دیده شده است.
چالش‌های پیش رو
تشکل‌های کارگری در ایران با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، حقوقی و سیاسی روبه‌رو هستند که توان چانه‌زنی آن‌ها را به‌شدت محدود کرده است.
1. نبود استقلال نهادی: بسیاری از تشکل‌های رسمی، وابسته به دولت یا تحت نظارت شدید آن هستند. همین مسئله استقلال عملشان را از بین می‌برد.
2. محدودیت‌های قانونی و قضایی: فعالیت آزادانه تشکل‌های کارگری در بسیاری موارد با برخوردهای قضایی روبه‌رو شده و برخی از فعالان کارگری به دلیل پیگیری حقوق صنفی با محدودیت‌هایی همچون پرونده‌سازی قضایی مواجه شده‌اند.
3. نبود امکان اعتصاب قانونی: برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که در آن‌ها اعتصاب به‌عنوان یک ابزار مشروع در چانه‌زنی کارگری پذیرفته شده، در ایران چارچوب روشنی برای اعتصاب قانونی وجود ندارد. این موضوع عملاً یکی از مؤثرترین ابزارهای کارگران را از آنان سلب کرده است.
4. فقدان آموزش و توانمندسازی: بسیاری از فعالان کارگری آموزش‌های لازم در زمینه مذاکرات جمعی، قوانین کار و حقوق بین‌الملل کار را دریافت نکرده‌اند. این امر توان حرفه‌ای تشکل‌ها را برای تعامل با نهادهای تصمیم‌ساز کاهش داده است.
ظرفیت‌های بالقوه
با وجود همه چالش‌ها، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای تقویت نقش تشکل‌های کارگری در ایران وجود دارد. با توجه به جمعیت میلیونی کارگران در ایران، اگر تنها بخشی از آنان سازمان‌دهی شوند، می‌توانند وزنه‌ای قابل‌توجه در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور باشند. طی سال‌های اخیر، آگاهی عمومی نسبت به حقوق کار و ضرورت تشکل‌یابی بیشتر شده و این خود بستری برای تغییرات آینده فراهم می‌آورد. اما چگونه می‌توان ظرفیت تشکل‌های رسمی کارگری در ایران را برای چانه‌زنی مؤثر فعال کرد؟ با وجود به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های رسمی کارگری در قانون کار ایران، هنوز بسیاری از این نهادها نتوانسته‌اند نقشی مؤثر در بهبود شرایط معیشتی کارگران ایفا کنند. چنانکه اشاره شد، مطابق با ماده ۱۳۱ قانون کار ایران، سه نوع تشکل رسمی کارگری در کشور وجود دارد. این نهادها بر اساس قانون، مجاز به پیگیری مطالبات صنفی کارگران هستند، اما در عمل به‌دلیل ضعف در ساختار، آموزش و استقلال قدرت تأثیرگذاری محدودی دارند.
در شرایطی که بحران معیشت به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زندگی کارگران تبدیل شده، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این تشکل‌های قانونی را از حالت منفعل به نهادهایی فعال با قدرت چانه‌زنی بالا تبدیل کرد؟
احیای قدرت چانه‌زنی
بخش مهمی از مشکل، ناشی از وابستگی شدید این نهادها به دولت یا کارفرماست. بسیاری از شوراها و انجمن‌ها در عمل توانایی مخالفت یا پیگیری جدی مطالبات کارگران را ندارند. لازم است ساختارهای نظارتی به‌گونه‌ای بازنگری شوند که انتخاب نمایندگان واقعی، بدون دخالت کارفرما یا مراجع دولتی، امکان‌پذیر شود.
از طرفی، بسیاری از نمایندگان کارگری از آموزش‌های لازم در زمینه قوانین کار، مهارت‌های مذاکره و شیوه‌های گفت‌وگوی اجتماعی بی‌بهره‌اند. آموزش‌های متمرکز، کارگاه‌های تخصصی و تبادل تجربه با فعالان بین‌المللی می‌تواند سطح حرفه‌ای فعالیت این نهادها را ارتقا دهد. در کنار این‌ها باید در نظر داشت که یکی از ضعف‌های ساختاری در ایران، عدم ارتباط ارگانیک تشکل‌های کارگری با یکدیگر است. اگر شوراها و انجمن‌های پراکنده بتوانند در قالب شبکه‌های صنفی، منطقه‌ای یا ملی با یکدیگر هم‌افزایی پیدا کنند، می‌توانند صدایی واحد و قدرتمندتر در مذاکره با نهادهای دولتی و کارفرمایی داشته باشند. در عین حال این گروه‌ها باید به ابزارهای حقوقی مجهز شوند. تشکیل کمیته‌های حقوقی، جذب مشاوران حقوق کار و استفاده از ظرفیت نهادهایی چون دیوان عدالت اداری و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، بخشی از این مسیر است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که اگر تشکل‌های رسمی به‌صورت شفاف عمل نکنند، حمایت بدنه کارگری را بیش از پیش از دست می‌دهند. گزارش‌دهی منظم، برگزاری جلسات عمومی و امکان بازخواست نمایندگان باید در دستور کار قرار گیرد تا نهادها از پایین تقویت شوند. با در نظر گرفتن این نکات همچنان می‌توان گفت که تشکل‌های رسمی کارگری در ایران، با وجود پتانسیل قانونی و اجتماعی، از ضعف ساختاری و محدودیت عملکرد رنج می‌برند. چنانچه قرار باشد این نهادها به بازوی قدرتمندی برای دفاع از معیشت کارگران تبدیل شوند، باید پروژه‌ای برای «بازطراحی نهادی» آن‌ها آغاز شود. این بازطراحی، مستلزم ترکیبی از اصلاحات قانونی، آموزش، تقویت ارتباطات و مهم‌تر از همه، اعتمادسازی میان کارگران و نهادهای صنفی است. تحقق این هدف نه‌تنها موجب بهبود معیشت کارگران می‌شود، بلکه در بلندمدت می‌تواند به تثبیت عدالت اجتماعی، کاهش نارضایتی‌های کارگران و بهبود فضای تولید بینجامد و زمینه‌ساز تحولی در وضعیت کارگران و ارتقای سطح زندگی آنان باشد.
ارسال دیدگاه
