تعیین دستمزد عادلانه برای نیروی کار در هر کشوری، نیازمند شناخت دقیق از وضعیت معیشت در مناطق مختلف آن کشور است. در کشوری پهناور و ناهمگون مانند ایران که شکاف اقتصادی میان کلان‌شهرها، شهرهای کوچک و مناطق روستایی به‌وضوح دیده می‌شود، رصد مستمر هزینه‌های زندگی کارگران ضرورتی انکارناپذیر است. نرخ تورم، قیمت مسکن، هزینه خوراک، حمل‌ونقل و خدمات درمانی در نقاط مختلف کشور تفاوت‌های چشمگیری دارد و بدون لحاظ این تفاوت‌ها، نمی‌توان تصویری واقع‌بینانه از معیشت خانوار کارگری به‌دست آورد. بنابراین گروه‌های کارگری و تشکل‌های صنفی باید بتوانند با تکیه بر داده‌های دقیق، تأثیر افزایش نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی بر معیشت واقعی کارگران را پایش کرده و در روند تعیین دستمزد، آن را به‌طور شفاف وارد فرایند چانه‌زنی کنند. در ایران، هر ساله، شورای‌عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. یکی از زیرمجموعه‌های این شورا، کمیته مزد است که بازوی کارشناسی تشکل‌های کارگری محسوب می‌شود. در این کمیته، نمایندگان کارگری با بررسی قیمت‌های منطقه‌ای، آنالیز اقلام مصرفی خانوارها و تحلیل نرخ تورم، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را محاسبه می‌کنند. گزارش نهایی این محاسبات که حاصل کار دقیق آماری و میدانی نمایندگان کارگری است، به ستاد دستمزد ارائه می‌شود. اما در عمل، رقم پیشنهادی کمیته مزد که بر پایه محاسبه هزینه‌های معیشت تهیه شده، اغلب در ستاد رد می‌شود، زیرا نمایندگان کارفرمایی با استناد به محدودیت‌های تولید و شرایط بنگاه‌ها، در برابر افزایش مزد مقاومت می‌کنند. این موضوع موجب شده روند تعیین دستمزد از شکل علمی فاصله گرفته و به محل چانه‌زنی سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. در فرانسه با سندیکاهای کارگری پرقدرت، سندیکاها داده‌های معیشتی را تولید کرده و در صنایع مختلف با کارفرمایان توافق‌های مستقلی درباره مزد امضا می‌کنند که مکمل حداقل مزد ملی است. در کشورهای همسایه نیز تشکل‌های کارگری تلاش دارند نقش مؤثرتری ایفا کنند. در ترکیه، کنفدراسیون‌های کارگری داده‌های معیشتی را گردآوری کرده و در جلسات سه‌جانبه تعیین مزد با استناد قوی از آن دفاع می‌کنند. ساختار قانونی وزن قابل‌توجهی به داده‌های کارگری داده و تصمیم‌گیری با در نظر گرفتن آن‌ها صورت می‌گیرد. در عراق نیز اگرچه نهادهای کارگری به بلوغ کامل نرسیده‌اند، اما برخی انجمن‌های کارگری با کمک سازمان‌های بین‌المللی داده‌های معیشتی را گردآوری می‌کنند. در افغانستان هم برخی نهادهای غیردولتی سبد معیشت را بر مبنای شاخص‌های محلی تخمین می‌زنند، هرچند چانه‌زنی بر سر مزد بیشتر به شکل سنتی صورت می‌گیرد. مروری بر تجربه کمیته مزد در ایران و کشورهای منطقه نشان می‌دهد که ظرفیت کارشناسی در بین تشکل‌های کارگری وجود دارد، اما وزن داده‌ها در تصمیم‌گیری نهایی محدود است و الزام عملی برای رعایت آن‌ها وجود ندارد. اگر ایران خواهان تعیین مزد عادلانه است، باید به این تشکل‌ها نقش واقعی بدهد. کمیته مزد باید از نقش مشورتی به نهادی تصمیم‌ساز تبدیل شود و گزارش‌هایش مبنای اصلی تصمیمات در شورای عالی کار باشد. همچنین با تولید داده‌های منطقه‌ای و انتشار عمومی این گزارش‌ها، می‌توان هم چانه‌زنی را تقویت و هم افکار عمومی را نسبت به شکاف میان مزد و معیشت حساس‌تر کرد. در نهایت باید امکان انعقاد توافق‌های مزدی در صنایع خاص فراهم شود تا دستمزدهای واقعی‌تری رقم بخورد.