افزایش نرخ ارز نیمایی طی چند ماه اخیر می‌تواند پیامدهایی را برای صنایع کشور به‌دنبال داشته باشد. از جمله این تبعات، رشد بهای تمام‌شده محصولات است. از سوی دیگر واردات کالاها نیز با قیمت بالاتری صورت می‌گیرد که این موضوع هزینه نهایی را برای مصرف‌کنندگان بیشتر می‌کند. بر همین اساس، افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی به علت بالا رفتن نرخ دلار نیمایی در مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی ویژه آذر ماه ۱۴۰۳ رخ داده و تاکنون قیمت خودروهای جیلی آزکارا و دو خودروی برند سوزوکی شامل بالنو و سیاز افزایش یافته است. 

سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «آتیه‌‏نو» با اشاره به اینکه رشد ارز نیمایی تأثیر قابل‌توجهی بر صنعت و بازار خودرو می‌گذارد، بیان کرد: «با توجه به اینکه واردات خودرو در حال افزایش بوده، هرگونه نوسان در قیمت ارز روی بهای تمام شده واردات اثرگذار بوده و مشتریان را با هزینه بیشتری روبه‌رو می‌سازد. همچنین بالا رفتن قیمت دلار نیما، خودروهای مونتاژی را که به نرخ ارز بسیار وابسته هستند گران‌تر می‌کند.» 
او افزود: «افزایش قیمت خودروهای مونتاژی ناشی از رشد نرخ ارز نیمایی تنها محدود به قیمت نهایی نیست، بلکه زنجیره‌ای از اثرات جانبی را به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین این اثرات، کاهش قدرت خرید مشتریان و محدود شدن دسترسی آن‌ها به این دسته از خودروها به حساب می‌آید. این امر می‌تواند تقاضا برای خودروهای مونتاژی را کم کند.»
 این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: «چالش دیگری که افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر خودروهای مونتاژی به دنبال دارد، پیچیدگی در برنامه‌ریزی تأمین قطعات است. با بالا رفتن هزینه واردات، احتمال دارد شرکت‌ها با تأخیر در دریافت قطعات یا کاهش کیفیت آن‌ها مواجه شوند. این موضوع هم بر کیفیت نهایی خودروها تأثیر منفی می‌گذارد، هم طولانی شدن چرخه تولید و تحویل خودرو به مشتریان را در پی دارد. 
مدنی اضافه کرد: «علاوه بر این، رشد بهای ارز و متعاقب آن افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، فشار مالی بیشتری بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. فشار مذکور می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و همچنین کم شدن تنوع محصولات شود. این مسئله در نهایت رقابت‌پذیری در بازار را تحت‌تأثیر قرار داده و گزینه‌های محدودتری به مشتریان می‌دهد.» 

بانک‌ها به تأمین مالی تولید نمی‌پردازند
افزایش نرخ نیما، خودروسازان داخلی را برای تهیه مواد اولیه و قطعات دچار چالش می‌سازد. در حالی که تخصیص ارز به شرکت‌های جاده مخصوص با سختی صورت می‌پذیرد، رشد نرخ‌ ارز نیز برای این بنگاه‌های تولیدی به یک معضل تبدیل شده است. در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی معتقدند، تأمین مالی خودروسازان از نظام بانکی‌ می‌تواند گره‌گشا باشد اما بانک‌ها نیز خود با مسائل ریز و درشت فراوانی دست‌و‌پنجه نرم کرده و قادر نیستند آن‌طور که باید و شاید به بخش تولید کشور ارائه خدمات کنند. 
در این زمینه مرتضی افقه، اقتصاددان اعتقاد دارد: «یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی کشور، تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد است که عمدتاً ناشی از سودآوری بالا و بازدهی سریع این نوع فعالیت‌هاست. برخلاف فعالیت‌های مولد اقتصادی از جمله تأمین مالی بخش تولید که بازدهی آن‌ها بلندمدت و همراه با ریسک‌های متنوع است، فعالیت‌های غیرمولد به دلیل تضمین بازگشت سریع سرمایه و سود بیشتر، گزینه‌ای جذاب‌تر برای بانک‌ها به‌شمار می‌روند.»
او افزود: «این امر باعث شده تا بسیاری از بانک‌ها به‌جای تخصیص منابع خود به بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور، تسهیلات مالی را به شرکت‌های زیرمجموعه یا فعالیت‌هایی هدایت کنند که منافع کوتاه‌مدت بیشتری برایشان فراهم می‌کند. از سوی دیگر، ضعف نظارتی و وجود خلأهای قانونی به این مشکل دامن زد.» 
افقه ادامه داد: «نبود چارچوب‌های قانونی شفاف و قوی برای هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد، به بانک‌ها اجازه داده که بدون مواجهه با ریسک‌های نظارتی جدی، مسیرهای سودآوری کوتاه‌مدت را دنبال کنند. این خلأها نه‌تنها باعث کاهش شفافیت در عملکرد نظام بانکی شده‌، بلکه انگیزه‌های انحرافی را برای بهره‌گیری از منابع عمومی تقویت کرده‌اند. به‌عنوان مثال، بسیاری از بانک‌ها با استفاده از این ضعف‌ها، منابع خود را به سمت فعالیت‌هایی هدایت می‌کنند که عملاً تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی یا اشتغال‌زایی ندارند.» 
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه نقش نظارتی بانک مرکزی در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد، گفت: «این نهاد به‌عنوان متولی اصلی هدایت نظام بانکی، باید از ابزارهای مناسب برای نظارت و کنترل فعالیت‌های بانکی بهره بگیرد. بااین‌حال، عملکرد بانک مرکزی تاکنون در این زمینه رضایت‌بخش نبوده است. از یک‌سو، پیچیدگی‌های ساختاری و فنی سیستم بانکی و از سوی دیگر، سایر مسائل دخیل در این رابطه، سبب شده که نظارت بر عملکرد بانک‌ها به‌طور کامل و اثربخش انجام نشود. کمبود ابزارهای مدرن و مؤثر نظارتی مانعی دیگر در راه موفقیت بانک مرکزی در کنترل انحرافات بانکی به‌شمار می‌رود.» 
او توضیح داد: «این وضعیت پیامدهای مخربی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی می‌شود که به‌طور مستقیم رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، افزایش تمرکز بانک‌ها بر فعالیت‌های غیرمولد، نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و منابع مالی کشور را از چرخه‌های مولد خارج می‌کند.»
افقه با تأکید بر اینکه برای اصلاح این روند، لازم است اقدامات جدی در دو حوزه صورت پذیرد، گفت: «نخست آنکه تقویت نظارت بانک مرکزی از طریق به‌کارگیری ابزارهای نوین و شفاف‌سازی فرآیندهای بانکی باید صورت پذیرد. دوم اینکه بازنگری و اصلاح قوانین مرتبط با تخصیص تسهیلات بانکی به‌منظور هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد باید در دستور کار قرار گیرد. در کنار این اقدامات، ایجاد انگیزه‌های مالیاتی و حمایتی برای بانک‌هایی که منابع خود را به بخش‌های تولیدی اختصاص می‌دهند، می‌تواند نقشی کلیدی در تغییر جهت نظام بانکی ایفا کند.» 
این اقتصاددان یادآور شد: «در نهایت، ایجاد ارتباطی مؤثر و کامل میان بانک‌ها و بخش‌های تولیدی، نیازمند یک برنامه جامع و هدفمند بوده که ضرورت دارد در آن، تمامی ذی‌نفعان اقتصادی اعم از دولت، بانک مرکزی و خود بانک‌ها، نقش خود را به‌خوبی ایفا کنند. تنها در این شرایط است که می‌توان از انحراف منابع مالی جلوگیری به‌عمل آورد و نظام بانکی را به ابزاری برای تقویت رشد اقتصادی تبدیل کرد.»