تأثیر کاهش بهره مالکانه بر صنعت سنگ‌آهن
رحیم شفیعی تحلیل‌گر بازارسرمایه
صنعت معدن‌کاری، به‌ویژه در حوزه سنگ‌آهن، در ایران نقش کلیدی در تأمین مواد اولیه صنایع فولاد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر هزینه‌های تولید این صنعت، بهره مالکانه یا حق انتفاع معادن است. تغییرات در این نرخ طی سال‌های اخیر آثار متنوعی بر سودآوری، توسعه پروژه‌ها و اعتماد سهام‌داران در بازار سرمایه به بار آورد. در این یادداشت، اثرات کاهش بهره مالکانه از ۵۵ درصد به ۵۰ درصد بر سودآوری شرکت‌های سنگ‌آهن و توان توسعه این صنعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این تحلیل ضمن استفاده از داده‌های واقعی و نظر متخصصان، تلاش می‌کند نشان دهد که آیا این کاهش به‌تنهایی موجب تحول در سودآوری و توسعه می‌شود یا خیر.
کاهش نرخ بهره مالکانه معادن، به همراه افت مالیات شرکت‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، خبر خوشی برای شرکت‌های بورسی به‌حساب می‌آید. این تغییرات می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در فضای کسب‌وکار شرکت‌های تولیدی ایجاد کند. نگاهی به روند تاریخی بهره مالکانه نشان می‌دهد این نرخ از ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته، یعنی رشدی ۳۰۰ برابری. این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد ارزش کلوخه برداشت شده بوده و اکنون با رسیدن به ۵۰ درصد، حتی در شرایط کاهش پنج درصدی نیز در سطوح بسیار بالاتری از استانداردهای جهانی قرار دارد. بهره مالکانه فعلی نه‌تنها موجب کاهش سود شرکت‌ها و مشکل در تأمین نقدینگی شده، بلکه بی‌اعتمادی سهام‌داران و افت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای را در پی داشته است. در سال‌های گذشته با توجه به کسری بودجه دولت، حقوق مالکانه سنگ‌آهنی‌ها با تغییرات زیادی روبه‌رو شده و می‌توان پیش‌بینی کرد که حدود ۳. ۶۸ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سه شرکت بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن کم خواهد شد. بر اساس برآوردها، کاهش پنج درصدی بهره مالکانه به بهبود سودآوری شرکت‌های بزرگ صنعت سنگ‌آهن منجر می‌شود. این مسئله برای شرکت‌هایی که تولید بالاتری دارند، اثر مثبتی بر سودآوری خواهد داشت. همچنین شرکت‌هایی که از پتانسیل بالاتری برای افزایش تولید برخوردارند، بیشترین بهره را از این افت می‌برند. از سویی با وجود اثرات مثبت کاهش بهره مالکانه، برخی چالش‌ها و محدودیت‌ها همچنان باقی است. افزایش بیش از ۳۰ درصد بهره مالکانه در سه سال گذشته، فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد ساخت و موجب افت توانایی آن‌ها برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شد. مدیران شرکت‌های سنگ‌آهن بارها اعلام کرده‌اند که بهره مالکانه بالا موجب کاهش نقدینگی مورد نیاز برای پروژه‌های کلیدی مانند اکتشاف، استخراج، پرعیارسازی و نوسازی تجهیزات می‌شود. در مقایسه با سایر کشورها، نرخ بهره مالکانه معادن ایران بسیار بالاست و این موضوع افت رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی را در پی داشته است. کم شدن بهره مالکانه تأثیر مثبتی بر ایجاد فرصت‌های شغلی در صنعت معدن‌کاری می‌گذارد. افزایش سودآوری و کاهش هزینه‌ها، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا منابع بیشتری را به توسعه پروژه‌های جدید و استخدام نیروی کار اختصاص دهند. با این حال، این اثر تنها در صورتی تحقق می‌یابد که سایر عوامل مؤثر مانند دسترسی به زیرساخت‌های مناسب و تأمین مالی نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین کاهش پنج درصدی بهره مالکانه معادن، گامی مثبت در جهت بهبود شرایط اقتصادی شرکت‌های سنگ‌آهن است. این اقدام می‌تواند به افزایش سودآوری، توسعه اشتغال و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این صنعت ختم شود. برای تحقق کامل این اهداف سیاست‌گذاران باید در وهله اول، نرخ بهره مالکانه را به سطوح رقابتی‌تر و در حدود ۲۵ درصد برسانند. سپس زیرساخت‌های لازم برای کم شدن هزینه‌های تولید و افزایش صادرات را فراهم آورند. همچنین سیاست‌های حمایتی مانند کاهش مالیات و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی را به مورد اجرا بگذارند. از سویی، این تغییرات به توسعه پایدار صنعت معدن‌کاری در ایران و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
کاهش نرخ بهره مالکانه معادن، به همراه افت مالیات شرکت‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد، خبر خوشی برای شرکت‌های بورسی به‌حساب می‌آید. این تغییرات می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در فضای کسب‌وکار شرکت‌های تولیدی ایجاد کند. نگاهی به روند تاریخی بهره مالکانه نشان می‌دهد این نرخ از ۱۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته، یعنی رشدی ۳۰۰ برابری. این میزان در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰ درصد ارزش کلوخه برداشت شده بوده و اکنون با رسیدن به ۵۰ درصد، حتی در شرایط کاهش پنج درصدی نیز در سطوح بسیار بالاتری از استانداردهای جهانی قرار دارد. بهره مالکانه فعلی نه‌تنها موجب کاهش سود شرکت‌ها و مشکل در تأمین نقدینگی شده، بلکه بی‌اعتمادی سهام‌داران و افت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای را در پی داشته است. در سال‌های گذشته با توجه به کسری بودجه دولت، حقوق مالکانه سنگ‌آهنی‌ها با تغییرات زیادی روبه‌رو شده و می‌توان پیش‌بینی کرد که حدود ۳. ۶۸ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سه شرکت بزرگ تولیدکننده سنگ‌آهن کم خواهد شد. بر اساس برآوردها، کاهش پنج درصدی بهره مالکانه به بهبود سودآوری شرکت‌های بزرگ صنعت سنگ‌آهن منجر می‌شود. این مسئله برای شرکت‌هایی که تولید بالاتری دارند، اثر مثبتی بر سودآوری خواهد داشت. همچنین شرکت‌هایی که از پتانسیل بالاتری برای افزایش تولید برخوردارند، بیشترین بهره را از این افت می‌برند. از سویی با وجود اثرات مثبت کاهش بهره مالکانه، برخی چالش‌ها و محدودیت‌ها همچنان باقی است. افزایش بیش از ۳۰ درصد بهره مالکانه در سه سال گذشته، فشار زیادی بر شرکت‌ها وارد ساخت و موجب افت توانایی آن‌ها برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای شد. مدیران شرکت‌های سنگ‌آهن بارها اعلام کرده‌اند که بهره مالکانه بالا موجب کاهش نقدینگی مورد نیاز برای پروژه‌های کلیدی مانند اکتشاف، استخراج، پرعیارسازی و نوسازی تجهیزات می‌شود. در مقایسه با سایر کشورها، نرخ بهره مالکانه معادن ایران بسیار بالاست و این موضوع افت رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی را در پی داشته است. کم شدن بهره مالکانه تأثیر مثبتی بر ایجاد فرصت‌های شغلی در صنعت معدن‌کاری می‌گذارد. افزایش سودآوری و کاهش هزینه‌ها، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا منابع بیشتری را به توسعه پروژه‌های جدید و استخدام نیروی کار اختصاص دهند. با این حال، این اثر تنها در صورتی تحقق می‌یابد که سایر عوامل مؤثر مانند دسترسی به زیرساخت‌های مناسب و تأمین مالی نیز مورد توجه قرار گیرد. بنابراین کاهش پنج درصدی بهره مالکانه معادن، گامی مثبت در جهت بهبود شرایط اقتصادی شرکت‌های سنگ‌آهن است. این اقدام می‌تواند به افزایش سودآوری، توسعه اشتغال و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در این صنعت ختم شود. برای تحقق کامل این اهداف سیاست‌گذاران باید در وهله اول، نرخ بهره مالکانه را به سطوح رقابتی‌تر و در حدود ۲۵ درصد برسانند. سپس زیرساخت‌های لازم برای کم شدن هزینه‌های تولید و افزایش صادرات را فراهم آورند. همچنین سیاست‌های حمایتی مانند کاهش مالیات و تسهیل فرآیندهای تأمین مالی را به مورد اجرا بگذارند. از سویی، این تغییرات به توسعه پایدار صنعت معدن‌کاری در ایران و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
ارسال دیدگاه
