ضرورت آگاه‌سازی کارفرمایان از مزایای طبقه‌بندی مشاغل
یکی از مهم‌ترین مشکلات مزدبگیران حوزه کارگری، عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که کارفرمایان گاهی به عمد و گاهی به دلیل ناآگاهی از مزایای آن، از زیر بار اجرای این طرح شانه خالی می‌کنند.
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل سال‌هاست که از سوی کارگران شاغل در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها و به گفته برخی نمایندگان کارگری بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها اجرای طبقه‌بندی را جدی نمی‌گیرند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره چالش‌های جامعه کارگری از جمله عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: «شورای‌عالی کار در سال جاری حتی یک جلسه برای بررسی مسائل کلیدی مانند تعیین حداقل دستمزد، هزینه‌های معیشت و طرح طبقه‌بندی مشاغل برگزار نکرده است. این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها هنوز از اجرای این طرح‌ها بی‌بهره‌اند و مشکلات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مشاغل سخت همچنان بدون راهکار مانده‌اند. در بخش‌هایی مانند معادن شرایط کاری بسیار دشوار و عدم رسیدگی به مسائل کارگری بیشتر به چشم می‌خورد.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل به نفع کارگران است و سال‌های طولانی اجرا نشده، افزود: «یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح، ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است. با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس سطح پیچیدگی و سختی شغل تعیین و از تبعیض و ناعدالتی در پرداخت‌ها جلوگیری می‌شود. این طرح با تعریف دقیق وظایف و حدود شغلی هر کارگر، از بهره‌کشی کارگران جلوگیری می‌کند.»
چرا طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود؟
صاحبان کسب‌و‌کارها و کارفرمایان عمدتاً به دلایل نامعلومی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل سر باز می‌زنند. کارشناسان روابط کار اما شانه خالی کردن کارفرمایان از اجرای این طرح را به عدم تبیین مزایای اجرای آن در بهبود روند کار و همچنین نبود نظارت و بازرسی در سطح کلان مرتبط می‌دانند.
تمدید چندباره قراردادهای موقت کار و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری چالش‌های حوزه کارگری در دوره‌های مختلف گذشته بوده است. در ایران از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار تصویب و اجرایی شده اما آخرین قوانین در این‌باره به قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون برمی‌گردد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تصویب و ابلاغ شده است.
با این حال، کارگران بسیاری در کشور برخلاف قانون از حق برخورداری از دستمزد بالاتر بی‌نصیب مانده‌اند و این محرومیت حاصل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است. طرح مذکور در کارگاه‌های بسیاری یا اجرا نمی‌شود یا در صورت عملیاتی شدن، عادلانه و منطبق با قانون نیست. کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها در تدوین و طراحی طرح طبقه‌بندی هیچ مشارکتی ندارند؛ این نقیصه به‌طور مشخص در ارتباط با مشاغل پیمانکاری و کارگاه‌هایی که توسط واسطه‌ها اداره می‌شود، برجسته‌تر است.
مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول کشور را یک الزام می‌داند؛ الزامی که تحقق آن برعهده کارفرما ست و تکلیف آن متوجه وزارت کار. اگر کارفرما از اجرای قانون پرهیز کند، ادارات کار باید با ورود به موضوع، کارفرما را مجبور به اجرای طرح طبقه‌بندی کنند.
طبقه‌بندی مشاغل، راهکار قانون برای تنظیم سلسله‌مراتب مزدی است. هرچه سابقه، مهارت، تخصص و تحصیلات یک کارگر شاغل بالاتر می‌رود باید دریافتی ماهانه او نیز افزایش یابد. دستمزد برابر برای تمام ردیف‌های شغلی یک کارگاه، به هیچ‌وجه عادلانه نیست. کارگری که ۱۰ سال سابقه کار دارد و تخصص و مهارت او در حین کار افزایش یافته، نباید به اندازه یک کارگر ساده و تازه‌وارد حقوق ماهانه بگیرد.
اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل سال‌هاست که از سوی کارگران شاغل در واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به‌عنوان یک مطالبه جدی مطرح می‌شود. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها و به گفته برخی نمایندگان کارگری بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها اجرای طبقه‌بندی را جدی نمی‌گیرند.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور درباره چالش‌های جامعه کارگری از جمله عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: «شورای‌عالی کار در سال جاری حتی یک جلسه برای بررسی مسائل کلیدی مانند تعیین حداقل دستمزد، هزینه‌های معیشت و طرح طبقه‌بندی مشاغل برگزار نکرده است. این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌ها هنوز از اجرای این طرح‌ها بی‌بهره‌اند و مشکلات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مشاغل سخت همچنان بدون راهکار مانده‌اند. در بخش‌هایی مانند معادن شرایط کاری بسیار دشوار و عدم رسیدگی به مسائل کارگری بیشتر به چشم می‌خورد.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل به نفع کارگران است و سال‌های طولانی اجرا نشده، افزود: «یکی از اصلی‌ترین اهداف این طرح، ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است. با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس سطح پیچیدگی و سختی شغل تعیین و از تبعیض و ناعدالتی در پرداخت‌ها جلوگیری می‌شود. این طرح با تعریف دقیق وظایف و حدود شغلی هر کارگر، از بهره‌کشی کارگران جلوگیری می‌کند.»
چرا طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا نمی‌شود؟
صاحبان کسب‌و‌کارها و کارفرمایان عمدتاً به دلایل نامعلومی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل سر باز می‌زنند. کارشناسان روابط کار اما شانه خالی کردن کارفرمایان از اجرای این طرح را به عدم تبیین مزایای اجرای آن در بهبود روند کار و همچنین نبود نظارت و بازرسی در سطح کلان مرتبط می‌دانند.
تمدید چندباره قراردادهای موقت کار و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری چالش‌های حوزه کارگری در دوره‌های مختلف گذشته بوده است. در ایران از سال ۱۳۵۲ قوانین و مقررات مختلفی در ارتباط با الزام اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار تصویب و اجرایی شده اما آخرین قوانین در این‌باره به قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۴۸ و ۴۹ این قانون برمی‌گردد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن تصویب و ابلاغ شده است.
با این حال، کارگران بسیاری در کشور برخلاف قانون از حق برخورداری از دستمزد بالاتر بی‌نصیب مانده‌اند و این محرومیت حاصل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است. طرح مذکور در کارگاه‌های بسیاری یا اجرا نمی‌شود یا در صورت عملیاتی شدن، عادلانه و منطبق با قانون نیست. کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها در تدوین و طراحی طرح طبقه‌بندی هیچ مشارکتی ندارند؛ این نقیصه به‌طور مشخص در ارتباط با مشاغل پیمانکاری و کارگاه‌هایی که توسط واسطه‌ها اداره می‌شود، برجسته‌تر است.
مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول کشور را یک الزام می‌داند؛ الزامی که تحقق آن برعهده کارفرما ست و تکلیف آن متوجه وزارت کار. اگر کارفرما از اجرای قانون پرهیز کند، ادارات کار باید با ورود به موضوع، کارفرما را مجبور به اجرای طرح طبقه‌بندی کنند.
طبقه‌بندی مشاغل، راهکار قانون برای تنظیم سلسله‌مراتب مزدی است. هرچه سابقه، مهارت، تخصص و تحصیلات یک کارگر شاغل بالاتر می‌رود باید دریافتی ماهانه او نیز افزایش یابد. دستمزد برابر برای تمام ردیف‌های شغلی یک کارگاه، به هیچ‌وجه عادلانه نیست. کارگری که ۱۰ سال سابقه کار دارد و تخصص و مهارت او در حین کار افزایش یافته، نباید به اندازه یک کارگر ساده و تازه‌وارد حقوق ماهانه بگیرد.
ارسال دیدگاه
