قوانین حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور
مصوبات قدیمی نیازمند به‌روزرسانی هستند
حوادث کار، آمار قابل توجهی را در لیست حوادث جهانی به خود اختصاص داده‌اند. با صنعتی شدن جوامع و تغییر محیط و فضای کار نیروی انسانی و روند رو به افزایش استفاده از ماشین‌آلات و ابزار صنعتی، حوادث به‌ویژه در مشاغل سخت و زیان‌آور بیش از پیش، زندگی، سلامت و امنیت نیروی کار را به مخاطره انداخته است.
در این میان برخورداری از حمایت‌های اجتماعی کافی، تدوین و اجرای کامل قوانین عادلانه و توجه به شرایط اقتصادی کارگران در مشاغل سخت و بعضاٌ پرخطر می‌تواند آثار منفی استرس را به‌صورت چشمگیری کاهش دهد. در بخشی از مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی قوانین حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور در حقوق کار ایران»، نویسندگان به اهمیت تأمین‌اجتماعی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور و ظرفیت‌های قوانین داخلی و بین‌المللی در این زمینه پرداخته‌اند.
وضع قوانین تأمین‌اجتماعی اصولاً با هدف حمایت از افراد در مقابل ریسک‌های اجتماعی مانند بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی، پیری و نظایر این‌هاست. از این‌رو در تفسیر قوانین ناظر به تأمین‌اجتماعی باید به این هدف قانون‌گذار توجه داشت و در هنگام ابهام و اجمال و تعارض قانون تأمین‌اجتماعی به تفسیری بها داد که متضمن حمایت بیشتری از بیمه‌شده یا مشمول قانون باشد.
تأمین آتیه کارگران در برابر حوادث و بیماری‌ها در مشاغل سخت و زیان‌آور و پرخطر را شاید بتوان بنیادی‌ترین اصل اساسی در پیدایش بیمه‌های اجتماعی برشمرد که در ادامه تحولات پیش آمده سبب شد تعهدات بیمه‌های اجتماعی متنوع‌تر و کامل‌تر شود. اگر در شرایطی سازمان تأمین‌اجتماعی که بزرگ‌ترین سازمان ارائه‌دهنده بیمه‌های اجتماعی در ایران محسوب می‌شود دچار مشکلات مالی شده و از عهده ارائه خدمات به بیمه‌شدگان خود برنیاید، دولت موظف به برقراری کمک‌های قانونی برای بیمه‌شدگان مذکور خواهد بود. بر اساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت مکلف است که رأساً یا با مشارکت مردم نسبت به برقراری تأمین‌اجتماعی اقدام کند.
نگاهی اجمالی بر ساختارهای تأمین‌اجتماعی از گذشته تاکنون حاکی از آن است که موضوع جبران خسارت وارده بر کارگران در اثر حوادث ناشی از کار، از جایگاه خاصی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که ارائه حمایت در مقابل حوادث در تمامی راهبردهای تأمین‌اجتماعی مشاهده می‌شود.
یکی از موضوعات مهم مرتبط با حوادث ناشی از کار، مسئولیت کارفرما در قبال آن است. به‌طور کلی طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، کارفرما در قبال خسارات وارده در محیط کار مسئولیت دارد. مسئولیت کارفرما نه‌تنها در حوزه مسئولیت مدنی است بلکه گستره این مسئولیت به امور کیفری نیز سرایت کرده است. نظیر ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
اگرچه قانون‌گذار سیاست منسجم و فراگیری را در خصوص همه حوادث ناشی از کار اتخاذ نکرده و در این رابطه نقاط ضعف و خلأهای فراوانی وجود دارد ولی روی هم رفته باید گفت که نظام تأمین‌اجتماعی ایران با پیش‌بینی و طراحی طیفی از تدابیر پیشگیرانه و حمایتی نظیر تکلیف کارفرما به تهیه وسایل و امکانات الزام و رعایت استانداردهای محیط کار، مستمری بازماندگان، غرامت دستمزد و خدمات درمانی، بسترهای حداقلی را برای حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از محیط کار فراهم کرده است.
آگاهی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور از قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی کار، قوانین و مقررات حاکم بر مجامع قضایی و سازمان تأمین‌اجتماعی، آگاهی دادن به افراد از حقوق خود و چگونگی پیگیری و احقاق حق، روش‌های عملی و انجمن‌ها در همه نقاط حتی در روستاها، همگی شاهدی بر این موضوع هستند که اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی می‌تواند گام مؤثری در بهبود شرایط کارگران و کاهش صدمات و آسیب‌های احتمالی در این زمینه باشد. در این میان وجود نهاد بی‌طرف به‌منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات در کارگاه‌ها بسیار مهم و ضروری است. این نقش و وظیفه دشوار برعهده بخشی به نام بازرسی کار قرار گرفته است. بازرسی کار می‌تواند مهم‌ترین ابزار دولت برای مداخله در طراحی و مشارکت در توسعه فرهنگ پیشگیری باشد.
بازرسی کار شاید مهم‌ترین ابزار دولت برای مداخله و حمایت باشد. بدیهی است که مداخله بدون اسباب و لوازم مناسب که این مداخله را ممکن و اجرا کند، بی‌معنی خواهد بود. در ایران، در فصل چهارم قانون کار مصوب 1369 با موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار، مبحثی به بازرسی کار اختصاص یافته است اما باز در مواردی شاهد اعمال نفوذ کارفرمایان و گاه مدیران و مسئولان اداری در عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات کار و سوءاستفاده از اختیارات بازرسان و جلوگیری از احقاق حق کارگران هستیم. به همین خاطر برخی تغییرات در نظام حقوقی ایران می‌تواند به بهبود ایفای وظایف از سوی بازرسان کار کمک کند.
در این میان برخورداری از حمایت‌های اجتماعی کافی، تدوین و اجرای کامل قوانین عادلانه و توجه به شرایط اقتصادی کارگران در مشاغل سخت و بعضاٌ پرخطر می‌تواند آثار منفی استرس را به‌صورت چشمگیری کاهش دهد. در بخشی از مقاله‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی قوانین حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور در حقوق کار ایران»، نویسندگان به اهمیت تأمین‌اجتماعی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور و ظرفیت‌های قوانین داخلی و بین‌المللی در این زمینه پرداخته‌اند.
وضع قوانین تأمین‌اجتماعی اصولاً با هدف حمایت از افراد در مقابل ریسک‌های اجتماعی مانند بیکاری، بیماری، ازکارافتادگی، پیری و نظایر این‌هاست. از این‌رو در تفسیر قوانین ناظر به تأمین‌اجتماعی باید به این هدف قانون‌گذار توجه داشت و در هنگام ابهام و اجمال و تعارض قانون تأمین‌اجتماعی به تفسیری بها داد که متضمن حمایت بیشتری از بیمه‌شده یا مشمول قانون باشد.
تأمین آتیه کارگران در برابر حوادث و بیماری‌ها در مشاغل سخت و زیان‌آور و پرخطر را شاید بتوان بنیادی‌ترین اصل اساسی در پیدایش بیمه‌های اجتماعی برشمرد که در ادامه تحولات پیش آمده سبب شد تعهدات بیمه‌های اجتماعی متنوع‌تر و کامل‌تر شود. اگر در شرایطی سازمان تأمین‌اجتماعی که بزرگ‌ترین سازمان ارائه‌دهنده بیمه‌های اجتماعی در ایران محسوب می‌شود دچار مشکلات مالی شده و از عهده ارائه خدمات به بیمه‌شدگان خود برنیاید، دولت موظف به برقراری کمک‌های قانونی برای بیمه‌شدگان مذکور خواهد بود. بر اساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت مکلف است که رأساً یا با مشارکت مردم نسبت به برقراری تأمین‌اجتماعی اقدام کند.
نگاهی اجمالی بر ساختارهای تأمین‌اجتماعی از گذشته تاکنون حاکی از آن است که موضوع جبران خسارت وارده بر کارگران در اثر حوادث ناشی از کار، از جایگاه خاصی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که ارائه حمایت در مقابل حوادث در تمامی راهبردهای تأمین‌اجتماعی مشاهده می‌شود.
یکی از موضوعات مهم مرتبط با حوادث ناشی از کار، مسئولیت کارفرما در قبال آن است. به‌طور کلی طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، کارفرما در قبال خسارات وارده در محیط کار مسئولیت دارد. مسئولیت کارفرما نه‌تنها در حوزه مسئولیت مدنی است بلکه گستره این مسئولیت به امور کیفری نیز سرایت کرده است. نظیر ماده 616 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
اگرچه قانون‌گذار سیاست منسجم و فراگیری را در خصوص همه حوادث ناشی از کار اتخاذ نکرده و در این رابطه نقاط ضعف و خلأهای فراوانی وجود دارد ولی روی هم رفته باید گفت که نظام تأمین‌اجتماعی ایران با پیش‌بینی و طراحی طیفی از تدابیر پیشگیرانه و حمایتی نظیر تکلیف کارفرما به تهیه وسایل و امکانات الزام و رعایت استانداردهای محیط کار، مستمری بازماندگان، غرامت دستمزد و خدمات درمانی، بسترهای حداقلی را برای حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از محیط کار فراهم کرده است.
آگاهی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور از قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی کار، قوانین و مقررات حاکم بر مجامع قضایی و سازمان تأمین‌اجتماعی، آگاهی دادن به افراد از حقوق خود و چگونگی پیگیری و احقاق حق، روش‌های عملی و انجمن‌ها در همه نقاط حتی در روستاها، همگی شاهدی بر این موضوع هستند که اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی می‌تواند گام مؤثری در بهبود شرایط کارگران و کاهش صدمات و آسیب‌های احتمالی در این زمینه باشد. در این میان وجود نهاد بی‌طرف به‌منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات در کارگاه‌ها بسیار مهم و ضروری است. این نقش و وظیفه دشوار برعهده بخشی به نام بازرسی کار قرار گرفته است. بازرسی کار می‌تواند مهم‌ترین ابزار دولت برای مداخله در طراحی و مشارکت در توسعه فرهنگ پیشگیری باشد.
بازرسی کار شاید مهم‌ترین ابزار دولت برای مداخله و حمایت باشد. بدیهی است که مداخله بدون اسباب و لوازم مناسب که این مداخله را ممکن و اجرا کند، بی‌معنی خواهد بود. در ایران، در فصل چهارم قانون کار مصوب 1369 با موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار، مبحثی به بازرسی کار اختصاص یافته است اما باز در مواردی شاهد اعمال نفوذ کارفرمایان و گاه مدیران و مسئولان اداری در عدم اجرای دقیق قوانین و مقررات کار و سوءاستفاده از اختیارات بازرسان و جلوگیری از احقاق حق کارگران هستیم. به همین خاطر برخی تغییرات در نظام حقوقی ایران می‌تواند به بهبود ایفای وظایف از سوی بازرسان کار کمک کند.
ارسال دیدگاه
