نــروژ
حمیدرضا بیاتی‌نیا کاشانی روزنامه نگار
نروژ به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه نظام‌های اجتماعی، تمثیلی از ساختارهای چند‌لایه‌ای است که پایداری مالی و رفاه اجتماعی را با هم ترکیب می‌کند. این کشور با بهره‌گیری از سیاست‌های مالیاتی هدفمند و سیستم‌های متنوع پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، توانسته تعادلی مناسب میان حمایت از خانوارها و تأمین مالی پایدار برقرار کند.
از طرح‌های بازنشستگی گرفته تا سرمایه‌گذاری در املاک و سهام، نروژ نمونه‌ای از رویکرد بهینه در مدیریت منابع و تقویت اقتصاد خانوارها به شمار می‌رود. نروژ با برخورداری از یک نظام اجتماعی چندلایه، حمایت‌های گسترده‌ای را به شهروندان ارائه می‌دهد. اداره کار و رفاه نروژ (NAV) مسئولیت ارائه مزایایی مانند حقوق بیماری، کمک‌هزینه کاری و مزایای بیکاری را بر عهده دارد. در حوزه بهداشت، خدمات پزشکی عمومی تحت حمایت دولت بوده و کودکان زیر 16 سال و زنان باردار از پرداخت هزینه معاف هستند. در زمینه رفاه خانواده، والدین حق بهره‌گیری از مرخصی با حقوق تا یک سال را دارند و مراکز نگهداری کودک با هزینه مشخص در دسترس هستند. آموزش عمومی در نروژ رایگان است و دانشگاه‌های دولتی تنها هزینه اندکی برای خدمات جانبی دریافت می‌کنند. این ساختار، فرصت‌های تحصیلی و رفاهی را برای تمام اقشار جامعه فراهم می‌آورد.
پایه‌های تاریخی و تکامل نظام اجتماعی نروژ
تکامل نظام اجتماعی در این کشور از اواخر قرن نوزدهم آغاز و با تصویب قانون حمایت از فقرا در سال 1845، اولین گام در مسیر ارائه کمک‌های عمومی به نیازمندان برداشته شد. با وجود این، توسعه واقعی نظام اجتماعی نروژ به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. در این دوره، کشور با اجرای اصلاحات اجتماعی عمیق و گسترده به‌سوی ایجاد یک دولت رفاه حرکت کرد. این اصلاحات شامل اجرای بهداشت و درمان همگانی، آموزش رایگان و برنامه‌های تأمین‌اجتماعی فراگیر بوده که هدفشان افزایش برابری و بالا بردن کیفیت زندگی برای همه شهروندان به حساب می‌آمد.
بهداشت و آموزش همگانی
بهداشت و آموزش همگانی از ارکان کلیدی این نظام است. دولت نروژ بر این باور است که دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی باکیفیت، یک حق اساسی برای همه افراد به شمار می‌آید. این خدمات به‌طور کامل توسط دولت تأمین مالی شده و برای تمامی شهروندان بدون توجه به وضعیت اقتصادی آن‌ها قابل دسترسی است. چنین سیستمی به کاهش نابرابری‌های درآمدی کمک کرده و نتایج بهتری در سلامت عمومی جامعه به بار می‌آورد.
تأمین‌اجتماعی و حمایت‌های مالی
این کشور انواع مزایا را از جمله بیمه بیکاری، مرخصی والدین، مستمری ناتوانی و حقوق بازنشستگی فراهم می‌سازد. این شبکه حمایتی تضمین می‌کند که افراد در شرایط سخت مالی یا به دلیل عدم توانایی کار، همچنان حمایت مالی لازم را داشته باشند. برخی منتقدان بر این باورند که این میزان از حمایت منجر به کاهش انگیزه برای کار می‌شود اما طرفداران این نظام معتقدند امنیت اقتصادی حاصل از آن باعث خواهد شد افراد بیشتر به دنبال نوآوری و ریسک‌پذیری اقتصادی باشند. سیستم اجتماعی چندلایه نروژ نشان‌دهنده تلاش این کشور در جهت دستیابی به برابری، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی است و با داشتن یک چارچوب منعطف، به‌عنوان مدلی پویا و در حال تحول، توجه جهانی را به خود جلب کرد. در این کشور، افراد قادرند از میان گزینه‌های متنوع برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. این گزینه‌ها شامل سپرده‌های بانکی، طرح‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خرید اوراق قرضه، سهام شرکت‌ها و املاک مسکونی است. بررسی نحوه مالیات‌گذاری بر پس‌اندازهای خانوار در نروژ نشان می‌دهد که برخی از انواع پس‌انداز، همچون طرح‌های بازنشستگی خصوصی و املاک مسکونی، نسبت به دیگر روش‌های پس‌انداز از مزایای مالیاتی بیشتری برخوردارند. نظام مالیاتی نروژ برای اکثر انواع دارایی‌ها و پس‌اندازها نرخ‌های ثابتی را اعمال می‌کند. با این حال، بازدهی بدون ریسک سهام از مالیات معاف است و این امر سرمایه‌گذاری در سهام را جذاب‌تر می‌سازد. این سیاست‌های مالیاتی در راستای تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور طراحی شده‌اند و به تقویت اقتصاد و تأمین مالی پایدار برای خانوارها کمک می‌کنند. نروژ با اجرای چنین خط‌مشی‌‌هایی تلاش دارد تا ضمن حفظ تعادل میان درآمدهای مالیاتی و حمایت از سرمایه‌گذاری، به خانوارها انعطاف‌پذیری بیشتری در انتخاب روش‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بدهد.
گامی به سوی پایداری و انعطاف‌پذیری
نظام جدید بازنشستگی نروژ که از سال ۲۰۱۱ به اجرا درآمد، تحولی بنیادین در ساختار تأمین‌اجتماعی این کشور ایجاد کرد. این سیستم شامل دو بخش اصلی است؛ مستمری تضمینی و سیستم بازنشستگی مبتنی بر درآمد عمومی. مستمری تضمینی که از مدل سوئدی اقتباس شده، به‌عنوان حداقل مزایا برای بازنشستگان طراحی شده و نیازمند حداقل سه سال اقامت در نروژ برای بهره‌مندی است. برای دریافت حداکثر میزان مستمری، ۴۰ سال اقامت ضروری است و در صورت عدم تکمیل این مدت، کاهش نسبی در مزایا اعمال می‌شود. این مستمری از ۶۷ سالگی قابل مطالبه است و هر سال بر اساس رشد دستمزدها و با در نظر گرفتن تعدیل امید به زندگی به‌روزرسانی می‌شود. سیستم جدید بازنشستگی مبتنی بر درآمد عمومی نروژ بر پایه مدل مشارکت معین فرضی عمل می‌کند و در قالب طرح پرداخت به‌هنگام کاملاً با بودجه دولت یکپارچه شده است. این سیستم از ترکیبی از مالیات عمومی و مشارکت‌های تأمین‌اجتماعی کارکنان و کارفرمایان مورد تأمین مالی قرار می‌گیرد. هرساله ۱۸.۱ درصد از درآمدهای افراد تا سقف مشخصی به حساب‌های فرضی بازنشستگی آن‌ها واریز می‌شود که سالانه بر اساس میانگین رشد دستمزدها به‌روزرسانی می‌شود. همچنین، برای دوره‌های نگهداری از کودکان، مراقبت از بیماران یا خدمت سربازی، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته شد. افراد این امکان را دارند که بازنشستگی خود را از ۶۲ تا ۷۵ سالگی آغاز کنند و مزایا بر اساس سن ورود به بازنشستگی و امید به زندگی گروه سنی مربوطه محاسبه خواهد شد. علاوه بر این، حدود نیمی از کارکنان بخش خصوصی تحت‌پوشش برنامه هستند که از سال ۲۰۱۱ به‌عنوان یک افزونه مادام‌العمر برای مستمری‌های مبتنی بر درآمد عمومی عمل می‌کند. این برنامه نیز از ۶۲ سالگی و با شرایط خنثی از نظر محاسباتی، مشابه سیستم عمومی، قابل بهره‌برداری است و مزایای آن با توجه به امید به زندگی تنظیم می‌شود. از سال ۲۰۰۶، داشتن برنامه‌های بازنشستگی شغلی برای کارفرمایان اجباری شده و آنان می‌توانند بین سیستم‌های مشارکت یا مزایای معین انتخاب کنند. این مزایا باید حداقل برای 10 سال از سن ۶۷ سالگی به بازنشستگان پرداخت شود.
چالش‌های پیشرو و آینده نظام رفاه
چالش‌های این سیستم، شامل مسائل پیچیده‌ای مانند افزایش جمعیت سالمند، تغییرات اقتصادی و مهاجرت است. برای مقابله با این معضلات، سیستم رفاهی نروژ نیاز به نوآوری و اصلاحات مستمر دارد. برخی پیشنهاد می‌کنند برای جبران اثرات جمعیت سالمند، باید مهاجرت افزایش یابد یا سن بازنشستگی بالاتر برود. دیگران بر این باورند که تنظیم مزایا و بهینه‌سازی منابع می‌تواند به کاهش فشار مالی بر سیستم کمک کند. یافتن راه‌حل‌هایی که بین تأمین مزایا و پایداری مالی تعادل برقرار سازد، برای تضمین آینده این نظام ضروری به نظر می‌رسد.
نظام تأمین‌اجتماعی سه لایه
نروژ همانند سایر کشورهای OECD دارای نظام تأمین‌اجتماعی سه لایه است و به موجب طرح‌های متنوع در این لایه‌ها گروه‌های مختلف را تحت‌پوشش مستقیم یا غیرمستقیم قرار می‌دهد. این کشور به‌منظور تعدیل مشکلات پایداری نظام بازنشستگی و مقابله با پدیده کهنسالی جمعیت خود، رشته اصلاحاتی را از سال ۲۰۰۱ دنبال کرد که از مؤثرترین آن‌ها می‌توان به طی الگویی در جهت کاهش مزایای لایه اول و افزایش انگیزه‌های پس‌انداز فردی در کنار اصلاحات پارامتریک اشاره کرد. در حقیقت این کشور برای بهبود رفاه بازنشستگان بدون ایجاد بار مالی جدید بر دوش دولت، به توسعه لایه سوم نظام خود مبادرت ورزید تا قادر باشد با ترغیب افراد از طریق ابزارهای مختلفی همچون مزیت‌های مالیاتی جهت افزایش پس‌انداز اختیاری شخصی برای دوران بازنشستگی، بخشی از فشار مالی خود را تعدیل کند. در حقیقت ۳۰ درصد منابع درآمدی دولت نروژ از محل مالیات بر مصرف حاصل می‌شود که رتبه نخست در تأمین بیشترین سهم از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. پس از آن مشارکت‌های صورت‌گرفته در نظام تأمین‌اجتماعی یا مالیات بیمه اجتماعی با 26.6 درصد در رتبه دوم قرار دارد. مالیات بر اشخاص حقیقی، حقوقی و ثروت نیز هرکدام با 26.1، 14.4 و 3.2 درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. گفتنی است کشور نروژ از منابع غنی نفتی برخوردار بوده و نمی‌توان نقش درآمدهای نفتی را در مجموع منابع درآمدی دولت نادیده گرفت. مطابق با ارقام مندرج در بودجه عمومی سال ۲۰۲۱ این کشور، خالص جریان نقدی ناشی از صدور مجوز برای نفت خام و گاز طبیعی برابر 56.4 میلیارد کرون در سال ۲۰۲۰ و 91.4 میلیارد کرون در سال ۲۰۲۱ است. در نتیجه دولت با تأمین منابع کافی از محل انواع مالیات‌ها، به‌ویژه مالیات بر مصرف و منابع نفتی توانسته به خوبی بخش حمایت‌های اجتماعی شامل سالمندان، ازکارافتادگان، درمان و خانواده را تغذیه کند. همچنین بررسی ارقام اختصاصی به بخش حمایت اجتماعی از جانب دولت نشان از اهمیت بسیار بالای این بخش و پیشتازی کشور نروژ در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا دارد. در سال ۲۰۱۹ کشور نروژ بیش از یک‌چهارم کل مخارج عمومی خود یعنی حدود ۳۸ درصد و 19.7درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف مخارج مربوط به حمایت اجتماعی کرده که بالاترین سهم اختصاص‌یافته به یک بخش در مقایسه با سایر بخش‌هاست. از سوی دیگر به‌طور کلی حدود ۵۵ درصد از مخارج عمومی دولت و رقمی بالغ بر ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور نروژ صرف هزینه‌های حمایت اجتماعی و سلامت می‌شود که رقم قابل‌ملاحظه‌ای است. در این میان زیربخش «طرح‌های بازنشستگی» ذیل بخش «حمایت اجتماعی» بالاترین سهم حدود 7.4 درصد از GDP را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن مخارج حوزه ازکارافتادگی و بیماری با حدود هفت درصد و در نهایت مزایای مربوط به خانواده و فرزندان با ۳.4 درصد به چشم می‌خورد.
همچنین بیان این نکته لازم است که نظام چندلایه کشور نروژ یکی از بهترین نظام‌های بیمه‌ای در دنیاست که توانسته با تمرکز بر مدیریت نهادها، متنوع‌سازی و گسترش طرح‌های لایه‌های مختلف و افزایش جذابیت برای مشارکت افراد در طرح‌های اختیاری، لایه دوم و سوم را عملی سازد. شفافیت روزافزودن سطوح درآمدی افراد برای دریافت مزایای لایه اول یا مزیت‌های مالیاتی لایه سوم و پایدارسازی منابع درآمدی از محل مالیات‌ها نیز تحقق یافت. از سویی توجه به اصل اصلاحات برای مقابله با پدیده کهنسالی و حرکت به سمت نظام نظا‌منامۀ دارویی بین‌المللی (NDC)، انعطاف‌پذیر کردن سن بازنشستگی با مجموعه حدود و شرایط مشخص و استفاده هدفمند از درآمد ناشی از منابع نفتی، ضمن حفظ پایداری نظام تأمین‌اجتماعی موجب حمایت چشمگیری از شهروندان شده و سطح رفاه و رضایتمندی آن‌ها را افزایش داد.
از طرح‌های بازنشستگی گرفته تا سرمایه‌گذاری در املاک و سهام، نروژ نمونه‌ای از رویکرد بهینه در مدیریت منابع و تقویت اقتصاد خانوارها به شمار می‌رود. نروژ با برخورداری از یک نظام اجتماعی چندلایه، حمایت‌های گسترده‌ای را به شهروندان ارائه می‌دهد. اداره کار و رفاه نروژ (NAV) مسئولیت ارائه مزایایی مانند حقوق بیماری، کمک‌هزینه کاری و مزایای بیکاری را بر عهده دارد. در حوزه بهداشت، خدمات پزشکی عمومی تحت حمایت دولت بوده و کودکان زیر 16 سال و زنان باردار از پرداخت هزینه معاف هستند. در زمینه رفاه خانواده، والدین حق بهره‌گیری از مرخصی با حقوق تا یک سال را دارند و مراکز نگهداری کودک با هزینه مشخص در دسترس هستند. آموزش عمومی در نروژ رایگان است و دانشگاه‌های دولتی تنها هزینه اندکی برای خدمات جانبی دریافت می‌کنند. این ساختار، فرصت‌های تحصیلی و رفاهی را برای تمام اقشار جامعه فراهم می‌آورد.
پایه‌های تاریخی و تکامل نظام اجتماعی نروژ
تکامل نظام اجتماعی در این کشور از اواخر قرن نوزدهم آغاز و با تصویب قانون حمایت از فقرا در سال 1845، اولین گام در مسیر ارائه کمک‌های عمومی به نیازمندان برداشته شد. با وجود این، توسعه واقعی نظام اجتماعی نروژ به بعد از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. در این دوره، کشور با اجرای اصلاحات اجتماعی عمیق و گسترده به‌سوی ایجاد یک دولت رفاه حرکت کرد. این اصلاحات شامل اجرای بهداشت و درمان همگانی، آموزش رایگان و برنامه‌های تأمین‌اجتماعی فراگیر بوده که هدفشان افزایش برابری و بالا بردن کیفیت زندگی برای همه شهروندان به حساب می‌آمد.
بهداشت و آموزش همگانی
بهداشت و آموزش همگانی از ارکان کلیدی این نظام است. دولت نروژ بر این باور است که دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی باکیفیت، یک حق اساسی برای همه افراد به شمار می‌آید. این خدمات به‌طور کامل توسط دولت تأمین مالی شده و برای تمامی شهروندان بدون توجه به وضعیت اقتصادی آن‌ها قابل دسترسی است. چنین سیستمی به کاهش نابرابری‌های درآمدی کمک کرده و نتایج بهتری در سلامت عمومی جامعه به بار می‌آورد.
تأمین‌اجتماعی و حمایت‌های مالی
این کشور انواع مزایا را از جمله بیمه بیکاری، مرخصی والدین، مستمری ناتوانی و حقوق بازنشستگی فراهم می‌سازد. این شبکه حمایتی تضمین می‌کند که افراد در شرایط سخت مالی یا به دلیل عدم توانایی کار، همچنان حمایت مالی لازم را داشته باشند. برخی منتقدان بر این باورند که این میزان از حمایت منجر به کاهش انگیزه برای کار می‌شود اما طرفداران این نظام معتقدند امنیت اقتصادی حاصل از آن باعث خواهد شد افراد بیشتر به دنبال نوآوری و ریسک‌پذیری اقتصادی باشند. سیستم اجتماعی چندلایه نروژ نشان‌دهنده تلاش این کشور در جهت دستیابی به برابری، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی است و با داشتن یک چارچوب منعطف، به‌عنوان مدلی پویا و در حال تحول، توجه جهانی را به خود جلب کرد. در این کشور، افراد قادرند از میان گزینه‌های متنوع برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. این گزینه‌ها شامل سپرده‌های بانکی، طرح‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، خرید اوراق قرضه، سهام شرکت‌ها و املاک مسکونی است. بررسی نحوه مالیات‌گذاری بر پس‌اندازهای خانوار در نروژ نشان می‌دهد که برخی از انواع پس‌انداز، همچون طرح‌های بازنشستگی خصوصی و املاک مسکونی، نسبت به دیگر روش‌های پس‌انداز از مزایای مالیاتی بیشتری برخوردارند. نظام مالیاتی نروژ برای اکثر انواع دارایی‌ها و پس‌اندازها نرخ‌های ثابتی را اعمال می‌کند. با این حال، بازدهی بدون ریسک سهام از مالیات معاف است و این امر سرمایه‌گذاری در سهام را جذاب‌تر می‌سازد. این سیاست‌های مالیاتی در راستای تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور طراحی شده‌اند و به تقویت اقتصاد و تأمین مالی پایدار برای خانوارها کمک می‌کنند. نروژ با اجرای چنین خط‌مشی‌‌هایی تلاش دارد تا ضمن حفظ تعادل میان درآمدهای مالیاتی و حمایت از سرمایه‌گذاری، به خانوارها انعطاف‌پذیری بیشتری در انتخاب روش‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بدهد.
گامی به سوی پایداری و انعطاف‌پذیری
نظام جدید بازنشستگی نروژ که از سال ۲۰۱۱ به اجرا درآمد، تحولی بنیادین در ساختار تأمین‌اجتماعی این کشور ایجاد کرد. این سیستم شامل دو بخش اصلی است؛ مستمری تضمینی و سیستم بازنشستگی مبتنی بر درآمد عمومی. مستمری تضمینی که از مدل سوئدی اقتباس شده، به‌عنوان حداقل مزایا برای بازنشستگان طراحی شده و نیازمند حداقل سه سال اقامت در نروژ برای بهره‌مندی است. برای دریافت حداکثر میزان مستمری، ۴۰ سال اقامت ضروری است و در صورت عدم تکمیل این مدت، کاهش نسبی در مزایا اعمال می‌شود. این مستمری از ۶۷ سالگی قابل مطالبه است و هر سال بر اساس رشد دستمزدها و با در نظر گرفتن تعدیل امید به زندگی به‌روزرسانی می‌شود. سیستم جدید بازنشستگی مبتنی بر درآمد عمومی نروژ بر پایه مدل مشارکت معین فرضی عمل می‌کند و در قالب طرح پرداخت به‌هنگام کاملاً با بودجه دولت یکپارچه شده است. این سیستم از ترکیبی از مالیات عمومی و مشارکت‌های تأمین‌اجتماعی کارکنان و کارفرمایان مورد تأمین مالی قرار می‌گیرد. هرساله ۱۸.۱ درصد از درآمدهای افراد تا سقف مشخصی به حساب‌های فرضی بازنشستگی آن‌ها واریز می‌شود که سالانه بر اساس میانگین رشد دستمزدها به‌روزرسانی می‌شود. همچنین، برای دوره‌های نگهداری از کودکان، مراقبت از بیماران یا خدمت سربازی، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته شد. افراد این امکان را دارند که بازنشستگی خود را از ۶۲ تا ۷۵ سالگی آغاز کنند و مزایا بر اساس سن ورود به بازنشستگی و امید به زندگی گروه سنی مربوطه محاسبه خواهد شد. علاوه بر این، حدود نیمی از کارکنان بخش خصوصی تحت‌پوشش برنامه هستند که از سال ۲۰۱۱ به‌عنوان یک افزونه مادام‌العمر برای مستمری‌های مبتنی بر درآمد عمومی عمل می‌کند. این برنامه نیز از ۶۲ سالگی و با شرایط خنثی از نظر محاسباتی، مشابه سیستم عمومی، قابل بهره‌برداری است و مزایای آن با توجه به امید به زندگی تنظیم می‌شود. از سال ۲۰۰۶، داشتن برنامه‌های بازنشستگی شغلی برای کارفرمایان اجباری شده و آنان می‌توانند بین سیستم‌های مشارکت یا مزایای معین انتخاب کنند. این مزایا باید حداقل برای 10 سال از سن ۶۷ سالگی به بازنشستگان پرداخت شود.
چالش‌های پیشرو و آینده نظام رفاه
چالش‌های این سیستم، شامل مسائل پیچیده‌ای مانند افزایش جمعیت سالمند، تغییرات اقتصادی و مهاجرت است. برای مقابله با این معضلات، سیستم رفاهی نروژ نیاز به نوآوری و اصلاحات مستمر دارد. برخی پیشنهاد می‌کنند برای جبران اثرات جمعیت سالمند، باید مهاجرت افزایش یابد یا سن بازنشستگی بالاتر برود. دیگران بر این باورند که تنظیم مزایا و بهینه‌سازی منابع می‌تواند به کاهش فشار مالی بر سیستم کمک کند. یافتن راه‌حل‌هایی که بین تأمین مزایا و پایداری مالی تعادل برقرار سازد، برای تضمین آینده این نظام ضروری به نظر می‌رسد.
نظام تأمین‌اجتماعی سه لایه
نروژ همانند سایر کشورهای OECD دارای نظام تأمین‌اجتماعی سه لایه است و به موجب طرح‌های متنوع در این لایه‌ها گروه‌های مختلف را تحت‌پوشش مستقیم یا غیرمستقیم قرار می‌دهد. این کشور به‌منظور تعدیل مشکلات پایداری نظام بازنشستگی و مقابله با پدیده کهنسالی جمعیت خود، رشته اصلاحاتی را از سال ۲۰۰۱ دنبال کرد که از مؤثرترین آن‌ها می‌توان به طی الگویی در جهت کاهش مزایای لایه اول و افزایش انگیزه‌های پس‌انداز فردی در کنار اصلاحات پارامتریک اشاره کرد. در حقیقت این کشور برای بهبود رفاه بازنشستگان بدون ایجاد بار مالی جدید بر دوش دولت، به توسعه لایه سوم نظام خود مبادرت ورزید تا قادر باشد با ترغیب افراد از طریق ابزارهای مختلفی همچون مزیت‌های مالیاتی جهت افزایش پس‌انداز اختیاری شخصی برای دوران بازنشستگی، بخشی از فشار مالی خود را تعدیل کند. در حقیقت ۳۰ درصد منابع درآمدی دولت نروژ از محل مالیات بر مصرف حاصل می‌شود که رتبه نخست در تأمین بیشترین سهم از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. پس از آن مشارکت‌های صورت‌گرفته در نظام تأمین‌اجتماعی یا مالیات بیمه اجتماعی با 26.6 درصد در رتبه دوم قرار دارد. مالیات بر اشخاص حقیقی، حقوقی و ثروت نیز هرکدام با 26.1، 14.4 و 3.2 درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. گفتنی است کشور نروژ از منابع غنی نفتی برخوردار بوده و نمی‌توان نقش درآمدهای نفتی را در مجموع منابع درآمدی دولت نادیده گرفت. مطابق با ارقام مندرج در بودجه عمومی سال ۲۰۲۱ این کشور، خالص جریان نقدی ناشی از صدور مجوز برای نفت خام و گاز طبیعی برابر 56.4 میلیارد کرون در سال ۲۰۲۰ و 91.4 میلیارد کرون در سال ۲۰۲۱ است. در نتیجه دولت با تأمین منابع کافی از محل انواع مالیات‌ها، به‌ویژه مالیات بر مصرف و منابع نفتی توانسته به خوبی بخش حمایت‌های اجتماعی شامل سالمندان، ازکارافتادگان، درمان و خانواده را تغذیه کند. همچنین بررسی ارقام اختصاصی به بخش حمایت اجتماعی از جانب دولت نشان از اهمیت بسیار بالای این بخش و پیشتازی کشور نروژ در مقایسه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا دارد. در سال ۲۰۱۹ کشور نروژ بیش از یک‌چهارم کل مخارج عمومی خود یعنی حدود ۳۸ درصد و 19.7درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف مخارج مربوط به حمایت اجتماعی کرده که بالاترین سهم اختصاص‌یافته به یک بخش در مقایسه با سایر بخش‌هاست. از سوی دیگر به‌طور کلی حدود ۵۵ درصد از مخارج عمومی دولت و رقمی بالغ بر ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور نروژ صرف هزینه‌های حمایت اجتماعی و سلامت می‌شود که رقم قابل‌ملاحظه‌ای است. در این میان زیربخش «طرح‌های بازنشستگی» ذیل بخش «حمایت اجتماعی» بالاترین سهم حدود 7.4 درصد از GDP را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن مخارج حوزه ازکارافتادگی و بیماری با حدود هفت درصد و در نهایت مزایای مربوط به خانواده و فرزندان با ۳.4 درصد به چشم می‌خورد.
همچنین بیان این نکته لازم است که نظام چندلایه کشور نروژ یکی از بهترین نظام‌های بیمه‌ای در دنیاست که توانسته با تمرکز بر مدیریت نهادها، متنوع‌سازی و گسترش طرح‌های لایه‌های مختلف و افزایش جذابیت برای مشارکت افراد در طرح‌های اختیاری، لایه دوم و سوم را عملی سازد. شفافیت روزافزودن سطوح درآمدی افراد برای دریافت مزایای لایه اول یا مزیت‌های مالیاتی لایه سوم و پایدارسازی منابع درآمدی از محل مالیات‌ها نیز تحقق یافت. از سویی توجه به اصل اصلاحات برای مقابله با پدیده کهنسالی و حرکت به سمت نظام نظا‌منامۀ دارویی بین‌المللی (NDC)، انعطاف‌پذیر کردن سن بازنشستگی با مجموعه حدود و شرایط مشخص و استفاده هدفمند از درآمد ناشی از منابع نفتی، ضمن حفظ پایداری نظام تأمین‌اجتماعی موجب حمایت چشمگیری از شهروندان شده و سطح رفاه و رضایتمندی آن‌ها را افزایش داد.
ارسال دیدگاه
