قوانین مربوط به حوزه کار و تولید و تضمین اجرای مقررات کار در کارگاه‌ها نظیر ایمنی لازم برای فعالیت نیروی کار، جدای از ضمانت اجرای قانون، بازرسی را به‌عنوان نیروی ناظر نیاز دارد. در شرایطی که تناسب لازم بین تعداد بازرسان کار در حوزه ایمنی و حجم بالای کارگاه‌های فعال سطح کشور وجود ندارد، برقراری این تعادل زمینه‌ساز نظارت بر ایمنی کارگاهی و کاهش آمار حوادث شغلی است.
حضور با فاصله زیاد بازرسان در کارگاه‌ها برای نظارت بر ایمنی و دیگر مسائل حوزه روابط کار، زمینه بی‌توجهی به قانون و کاهش سطح ایمنی کارگاهی را در بین جامعه کارفرمایی و کارگری موجب خواهد شد. با کاهش زمان بازرسی‌ها در شرایط افزایش تعداد نیروی  ناظر، امکان کنترل بیشتر اجرای مسائل ایمنی، روابط کار و همچنین اجرای قانون فراهم می‌شود. این در حالی است که براساس آمار موجود، با وجود فعالیت حدود 800 نفر بازرس حوزه کار در سطح کشور، امکان تقویت بازرسی و کنترل وضعیت ایمنی کارگاه‌ها به سختی ممکن می‌شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره‌های مختلف مدیریتی بر اهمیت و الزام توسعه بازرسی کار و افزایش تعداد بازرسان تأکید داشته است. حتی موضوع برون‌سپاری بازرسی کار در برخی نشست‌های شورای‌عالی کار در گذشته مطرح شده که البته به دلیل حساسیت این مسئله مورد تأیید قرار نگرفته است. میانگین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های بزرگ به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های مرتبط با پتروشیمی و نفت کمتر از دیگر محیط‌های کارگاهی است و دلیل آن به نوع نگاه کارفرمایان جهت حضور مستمر نیروی متخصص ایمنی در کارگاه بازمی‌گردد. اما حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانی به واسطه خطرات موجود در این کارگاه‌ها و کم‌توجهی کارفرمایان و نیروی کار به فراهم کردن ابزارها و رعایت قوانین ایمنی، بالاست. رشد بازرسی در کارگاه‌های حوزه ساختمان که سهم بیش از 40 درصدی از مجموع حوادث شغلی را در اختیار دارند، کاهش محسوس این‌گونه حوادث و رعایت قوانین و مقررات ایمنی را به دنبال خواهد داشت. حضور غیرمداوم نیروی کار با تخصص ایمنی در کارگاه‌های متوسط و کوچک نیز، زمینه بسیاری از حوادث شغلی را به‌وجود می‌آورد. به‌طور معمول نیروهای فنی ایمنی این کارگاه‌ها به‌صورت ساعتی و کارکردی با کارفرما قرارداد کار امضا می‌کنند و این شرایط ارتقای ایمنی را موجب نمی‌شود.
از طرفی عدم تناسب تعداد بازرسان کار با میزان گستردگی کارگاه‌ها در مناطق پرکارگاه، بستر افزایش حوادث شغلی و رشد هزینه‌های این حوزه را در پی داشته است. نبود نظارت‌های کافی بازرسی کار در حوزه‌هایی مانند بهداشت فردی، موارد روابط کار و آموزش‌های مختلف از تبعات کمبود نیروی بازرسی در حوزه‌های مرتبط با کار است.
برنامه‌ریزی در راستای افزایش تعداد بازرسان کار و به تبع آن رشد آمار بازرسی‌های کارگاهی به واسطه ارتباط مستقیم با فعالیت‌های نیروی کار، ارتقای ایمنی کارگاه، کاهش حوادث کار، جلوگیری از رشد هزینه‌های کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان نهاد بیمه‌ای ارائه‌دهنده خدمات به جامعه کارگری را به دنبال خواهد داشت. این سازمان در صورت رخداد حوادث شغلی، خدمات درمانی، بیمه‌ای، ازکارافتادگی، بازنشستگی و بازماندگی را به حادثه‌دیگان ناشی از کار و خانواده آنان ارائه می‌دهد. بازرسی با تعداد کم نیروهای ناظر، چالش‌هایی برای متولیان حوزه کار و شرکای اجتماعی این بخش به وجود آورده است. در این میان مسئله ویژه برای رسیدگی به مسائل ایمنی کارگاهی، خلأ اساسی بازرسی کار است. این وضعیت در مقاطعی زمینه رشد غیررسمی حوزه کار و تولید را موجب شده است. یکی دیگر از نکات اساسی در حوزه ایمنی به موضوع استانداردسازی آموزش‌های این حوزه مربوط است. در این راستا بخشی از رویه‌های بازرسی کار در حوزه نظارت بر ایمنی، به‌روزرسانی استانداردهای آموزشی را نیاز دارد. برخی از این استانداردها که در دهه‌های گذشته تدوین شده، با شرایط امروز ایمنی کارگاه‌ها هم‌خوانی ندارد. به این واسطه به‌روزرسانی آیین‌نامه‌های مربوط به ایمنی کار در شورای‌عالی حفاظت فنی پیگیری می‌شود.
در مجموع ارتقای ایمنی کار، کاهش آمار حوادث شغلی، کنترل هزینه‌کرد تأمین اجتماعی در حوزه‌های حمایتی و ارائه خدمات به کارگران بیمه‌شده، بهبود وضعیت کارگاه‌ها در حوزه رعایت ایمنی و التزام کارفرمایان و کارگران به ایمنی کار را می‌توان به حجم بازرسی متناسب با تعداد کارگاه‌ها مرتبط دانست.