بهبود فضای کسبوکار کلید اشتغال‌زایی
احسان احمدی روزنامه‌نگار
خلق فرصت‌های گسترده شغلی یکی از الزامات همیشگی بازار کار، توسعه حوزه کسبوکار، رشد و تقویت گستره تولید و تضمینی برای استمرار فعالیت‌های مولد محسوب می‌شود. برای تحقق اشتغال‌زایی، بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های اساسی حوزه بازار کار و ابزارها و سازوکارهای مؤثر در این فضا، نظیر نیروی کار ماهر، ظرفیت‌های مولد مانند فضای کسب‌و‌کارهای مجازی، حوزه‌های نیازمند نیروی کار بالا و توان بخش خصوصی الزامی است. کارشناسان حوزه بازار کار معتقدند استفاده هم‌زمان از تمام توان و ظرفیت‌های موجود، امکان تولید گسترده فرصت‌های شغلی را فراهم می‌کند.
نقش شاخص‌های بازار کار در داده‌های اشتغال
همواره اطلاعات و آمار مربوط به شاخص‌های عمده بازار کار نشان‌دهنده وضعیت موجود در این حوزه است؛ داده‌هایی نظیر مشارکت اقتصادی، جمعیت در سن کار، نسبت اشتغال، جمعیت فعال و غیرفعال و دیگر مؤلفه‌های تأثیرگذار حوزه کار، هرکدام خروجی وضعیت حوزه کار و تولید را از زاویه‌ای خاص نشان می‌دهند.
براساس آخرین داده‌های مربوط به شاخص‌های عمده بازار کار، در حال حاضر بیش از ۶۵ میلیون نفر از جمعیت بالغ بر ۸۶ میلیون نفری کشور در سن شغل یا به اصلاح در گروه جمعیتی ۱۵ ساله و بیشتر قرار دارند. داده‌های آماری مربوط به شاخص جمعیت فعال یا نرخ مشارکت اقتصادی در سه‌ماهه دوم امسال، حاکی از برآورد جمعیت ۲۷ میلیون و ۱۷۵ هزار نفری در چارچوب این شاخص است. با استناد به این آمار و اطلاعات در حال حاضر ۴۱.۷ درصد از جمعیت در سن کار کشور در بازه جمعیت فعال دسته‌بندی می‌شوند.
همچنین مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی فصول بهار و تابستان سال جاری، افزایش داده‌های این شاخص را بیان می‌کند. به این ترتیب در سه ماهه اول امسال ۲۶ میلیون و ۸۲۰ هزار نفر در قالب ۴۱.۲ درصد جمعیت در سن کار کشور در بین جمعیت فعال قرار داشته‌اند.
بر مبنای آمارهای مربوط به نرخ اشتغال در قالب جدیدترین طرح آمارگیری نیروی کار، ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر معادل ۹۲.۵ درصد جمعیت فعال کشور در تابستان امسال شاغل بوده‌اند. این در حالی است که در سه ماهه اول سال داده‌های ۲۴ میلیون و ۷۴۶ هزار نفری معادل ۹۲.۳ درصد برای نرخ اشتغال زمان اشاره شده ثبت شده است.
بخش عمده سیاست‌های کلان بازار کار و تحلیل داده‌های این حوزه را می‌توان از اصلی‌ترین راهبردها و مسیرهای تسهیل‌گر خلق اشتغال گسترده برشمرد. به‌عبارتی آمار شاخص‌های تعیین‌کننده بازار کار، ابزار ایجاد اشتغال در بخش‌های سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی محسوب می‌شوند.
بسترهای اشتغال‌زایی گسترده
عضو هیئتمدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در گفتگو با «آتیه نو» ضمن بیان اینکه بسترسازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست‌گذاری و راهبردی، مهم‌ترین ابزار ایجاد اشتغال گسترده محسوب می‌شوند، گفت: «تمرکز نهادهای متولی حوزه کار بر سیاست‌گذاری مبتنی بر تولید اشتغال از طریق ظرفیت‌های مختلف باید در اولویت قرار گیرد.»
اصغر آهنیها، بهبود فضای کسبوکار را یکی از راهبردهای اساسی در راستای توسعه فرصت‌های شغلی دانست و توضیح داد: «پایش و اصلاح بخشی از قوانین، رفع موانع اشتغال و ایجاد شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی و تولیدی از سازوکارهای اشتغال‌زایی برشمرده می‌شوند. رونق اشتغال تولید را می‌توان محصول یا خروجی حرکت در مسیر ایجاد فضای کسبوکار مناسب و بهبود فضای کار قلمداد کرد.»
او تأکید کرد: «سرمایه‌گذاران باید از هدایت سرمایه به سمت تولید و ایجاد ثبات در این حوزه اطمینان داشته باشند. در صورت تحقق این وضعیت، حضور سرمایه در بازار کار و طبیعتاً اشتغال‌زایی ممکن می‌شود. مادامی که بستر سرمایه‌گذاری امن فراهم نشود و برنامه مشخص و نقشه راهی در این راستا نداشته باشیم، سرمایه‌ها به سمت اشتغال و تولید ثروت هدایت نمی‌شوند.»
ظرفیت کسبوکار مجازی
افزایش بسترهای کسبوکار مجازی، فعالیت بخش قابل‌توجهی از جمعیت در سن کار در این حوزه و ظرفیت‌های پرشمار در بسترهای اشتغال مرتبط با آن، الزام تغییر ریل سیاست‌گذاری حوزه کار به سمت تدوین برنامه‌های مرتبط با حوزه مجازی را نشان می‌دهد. در این شرایط بسیاری از کشورها با استفاده از این امکان کار و اشتغال، توسعه و خلق اشتغال در این بخش را محقق کرده‌اند.
آهنیها با تأکید بر ظرفیت بالای فعالیت‌های مجازی اضافه کرد: «گستره فعالیت کسبوکار مجازی در کشور امکان رشد و توسعه فرصت‌های شغلی را در اختیار سیاست‌گذاران و متولیان این بخش قرار داده است. در کشور ما علی‌رغم توانمندی گسترده، از فعالیت‌های مربوط به بخش فناوری کمتر استفاده می‌شود و این به معنای از دست رفتن فرصت‌های اشتغال‌زایی است.»
او ادامه داد: «در حال حاضر بسیاری از کسب‌و‌کارهای اینترنتی نیازمند راهبر، برنامه‌نویس و هدایت‌گر است که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال مناسب در این حوزه باشد.»
توانمندسازی بخش خصوصی
سهم بالای اقتصاد و تولید در اختیار نهاد دولت، در کنار توانمندی بخش خصوصی برای توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و اشتغال، همواره توسط کارشناسان حوزه کار و اقتصاد مورد تحلیل قرار می‌گیرد. یکی از خروجی‌های مهم این تحلیل‌ها الزام کاهش سهم اقتصاد دولتی و حرکت در مسیر توسعه اقتصاد و تولید بخش خصوصی و تعاونی است.
آهنیها با اشاره به توان اثرگذاری بالای بخش خصوصی در تولید و اشتغال، گفت: «بی‌توجهی به توانمندی بخش خصوصی در حوزه کسبوکار و تولید و غفلت از کسب نظرات فعالان این حوزه در تنظیم و تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی، خروجی مؤثر و رونق‌بخش اقتصاد تولید را در پی ندارد.»
بی‌توجهی به بخش خصوصی
بخشی از اثرگذاری عملکرد اقتصادی دولت‌ها نشأت‌گرفته از میزان سهم‌دهی به بخش خصوصی است. فعالان بخش خصوصی نیز به‌واسطه تلاش در حوزه تولید، خدمات، کارآفرینی، مسئولیت‌های اجتماعی و اثرگذاری در اقتصاد کلان، انتظار حضور گسترده در فضای تولید و کسبوکار را دارند.
تجربه زیسته اقتصاد تولید بسیاری از کشورهای توسعه‌‌یافته، نشان‌دهنده اثرگذاری بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، فعالیت مولد و اشتغال‌زایی است. نادیده گرفتن این تجربیات و بی‌توجهی به ظرفیت بالای بخش خصوصی در کشور حاصلی جز هدررفت فرصت‌های اقتصادی ندارد. در این بین خلق اشتغال به‌عنوان خروجی وضعیت مناسب اقتصاد و سرمایه‌گذاری نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
این فعال و کارشناس حوزه کار و تولید، در ارتباط با ضرورت تقویت بخش خصوصی توسط دولت و نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد تولید بیان کرد: «باید به دنبال تقویت بخش خصوصی در کشور باشیم؛ تجربه دهه‌های گذشته به ما نشان داده هرجا که بخش خصوصی وارد شده، توانسته قدم‌های مناسبی بردارد. انتظار کارفرمایان و کارآفرینان تکیه دولت‌ها به توان داخلی بخش خصوصی است.»
آهنیها یادآور شد: «تقویت توانمندی داخلی موضوع دیگر مورد انتظار است؛ در این صورت بازسازی اقتصادی و زیرساخت‌های کشور و جلوگیری از خلق پول و هدایت سرمایه به سمت تولید را می‌توان ابزارهای لازم در خلق گسترده اشتغال به‌شمار آورد.»
تبدیل اقتصاد دولتی به مردمی
این کارشناس و فعال حوزه کار و تولید با اشاره به اینکه درگیر یک اقتصاد بزرگ دولتی هستیم و باید از این وضعیت به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم، گفت: «بدنه بزرگ دولت‌ها هزینه هنگفتی را بر نهاد دولت تحمیل می‌کند. این مهم از موانع رشد تولید و اشتغال‌زایی محسوب می‌شود. امکان تبدیل اقتصاد دولتی به مردمی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی طی یک دهه وجود دارد.
او توضیح داد: «به شرط اطمینان‌بخشی در حوزه سرمایه‌گذاری و خروجی آن در حوزه تولید، فعالان داخلی بخش خصوصی آمادگی ورود و حضور گسترده در فضای کسبوکار را دارند و باید از این امکان نهایت بهره را برد.»
کارشناسان حوزه اقتصاد و بازار کار، برقراری و گسترش ارتباط اقتصادی با دیگر کشورها را از دیگر ابزارهای لازم در راستای تقویت تولید می‌دانند و در کنار آن از ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی نیز صحبت می‌کنند. آهنیها برقراری عزتمندانه ارتباطات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها را از الزامات حوزه کار برشمرد و گفت: «ما می‌توانیم در راستای ارتقای تولید، پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در دستور کار قرار دهیم. این موضوع ایجاد یک رقابت استراتژیک با دیگر کشورها و زمینه ورود سرمایه خارجی به کشور را مهیا می‌کند.»
رونق تولید در کنار ایجاد ارزش
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در ادامه با اشاره به اینکه در مسیر رونق تولید، راهی جز ایجاد و تولید ارزش در کشور وجود ندارد که بتواند اثر تورمی نقدینگی را حذف کند، گفت: «اگر بخش ساختمان بر اساس اصول و چارچوب و استانداردهای مورد قبول، رونق پیدا کند، اشتغال‌زایی گسترده در این حوزه محقق می‌شود. همچنین اگر مواد اولیه صنایع دیگر را به مقدار مورد نیاز به صنایع داخلی ارائه کنیم، زنجیره ارزش تولید را تقویت و در نهایت محصول نهایی را صادر می‌کنیم.»
آهنیها افزود: «انتظار جامعه کارفرمایی از دولت‌ها حرکت در مسیر توانمندسازی بخش خصوصی و تسهیل‌گری در حوزه فعالیت صنایع است. این روند حتماً توسعه کسب‌و‌کارها و فرصت‌های شغلی را به همراه خواهد داشت.»
مزایای بهبود فضای کسبوکار
بهبود فضای کسبوکار با وجود تسهیل‌گری کار و تولید و در کنار ارتقای شاخص‌های عمده بازار کار اتفاق می‌افتد. این روند رشد فرصت‌های خلق اشتغال را نیز به دنبال دارد. آهنیها در ارتباط با الزام مهیا کردن شرایط بهبود فضای کسبوکار و مزایای آن، این مهم را کلیدی‌ترین موضوع مرتبط با بازار کار دانست و بیان کرد: «قوانین مالی، بانکی، گمرکی، تجهیزات زیربنایی و بسیاری موارد دیگر در حوزه اشتغال، تولید و اقتصاد به بهبود و توسعه کسبوکار مرتبط است.»
او ادامه داد: «در حال حاضر در رده‌بندی کشورها از لحاظ شاخص کسبوکار، رتبه مناسبی در اختیار نداریم و این با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه‌های مختلف، قابل توجیه نیست. برنامه و سیاست خاص مدون و مستمری در ارتباط با ارتقای رتبه کسبوکار کشور در قالب سیاست‌های حوزه اقتصاد و تولید در دهه‌های گذشته وجود نداشته و این روند، آسیب‌های فراوانی به این بخش وارد کرده و موجب عدم توسعه کسبوکار و رونق تولید شده است.»
نقش بخش خصوصی در توسعه کار و اشتغال
اگر بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های دولتی، قانون‌گذاری، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و بخش‌های خصوصی و تعاونی را در راستای توسعه کسبوکار مؤثر بدانیم، بخش خصوصی در این بین به واسطه ظرفیت بسیاری بالای سرمایه، تجربه و نیروی انسانی نقش بالایی ایفا می‌کند.
عضو هیئتمدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان گفت: «با تأکید بر اینکه صرف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت و وزارت کار در ارتباط با توسعه کسبوکار، بدون حمایت بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی در راستای تحقق اهداف این بخش، بسیار مشکل است گفت: «کارفرمایان خود را موظف به حمایت همه‌جانبه در همراهی با سیاست‌های توسعه کسبوکار می‌دانند. بی‌تردید اگر اجرای برنامه‌ریزی مرتبط با توسعه کسبوکار و بهبود این فضا در کشور با موفقیت همراه باشد، بسیاری از مشکلات و موانع رونق تولید برطرف می‌شود. طبیعتاً با این اقدام، افزایش اشتغال در کشور نیز رقم خواهد خورد.»
نقش شاخص‌های بازار کار در داده‌های اشتغال
همواره اطلاعات و آمار مربوط به شاخص‌های عمده بازار کار نشان‌دهنده وضعیت موجود در این حوزه است؛ داده‌هایی نظیر مشارکت اقتصادی، جمعیت در سن کار، نسبت اشتغال، جمعیت فعال و غیرفعال و دیگر مؤلفه‌های تأثیرگذار حوزه کار، هرکدام خروجی وضعیت حوزه کار و تولید را از زاویه‌ای خاص نشان می‌دهند.
براساس آخرین داده‌های مربوط به شاخص‌های عمده بازار کار، در حال حاضر بیش از ۶۵ میلیون نفر از جمعیت بالغ بر ۸۶ میلیون نفری کشور در سن شغل یا به اصلاح در گروه جمعیتی ۱۵ ساله و بیشتر قرار دارند. داده‌های آماری مربوط به شاخص جمعیت فعال یا نرخ مشارکت اقتصادی در سه‌ماهه دوم امسال، حاکی از برآورد جمعیت ۲۷ میلیون و ۱۷۵ هزار نفری در چارچوب این شاخص است. با استناد به این آمار و اطلاعات در حال حاضر ۴۱.۷ درصد از جمعیت در سن کار کشور در بازه جمعیت فعال دسته‌بندی می‌شوند.
همچنین مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی فصول بهار و تابستان سال جاری، افزایش داده‌های این شاخص را بیان می‌کند. به این ترتیب در سه ماهه اول امسال ۲۶ میلیون و ۸۲۰ هزار نفر در قالب ۴۱.۲ درصد جمعیت در سن کار کشور در بین جمعیت فعال قرار داشته‌اند.
بر مبنای آمارهای مربوط به نرخ اشتغال در قالب جدیدترین طرح آمارگیری نیروی کار، ۲۵ میلیون و ۱۲۹ هزار نفر معادل ۹۲.۵ درصد جمعیت فعال کشور در تابستان امسال شاغل بوده‌اند. این در حالی است که در سه ماهه اول سال داده‌های ۲۴ میلیون و ۷۴۶ هزار نفری معادل ۹۲.۳ درصد برای نرخ اشتغال زمان اشاره شده ثبت شده است.
بخش عمده سیاست‌های کلان بازار کار و تحلیل داده‌های این حوزه را می‌توان از اصلی‌ترین راهبردها و مسیرهای تسهیل‌گر خلق اشتغال گسترده برشمرد. به‌عبارتی آمار شاخص‌های تعیین‌کننده بازار کار، ابزار ایجاد اشتغال در بخش‌های سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی محسوب می‌شوند.
بسترهای اشتغال‌زایی گسترده
عضو هیئتمدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در گفتگو با «آتیه نو» ضمن بیان اینکه بسترسازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست‌گذاری و راهبردی، مهم‌ترین ابزار ایجاد اشتغال گسترده محسوب می‌شوند، گفت: «تمرکز نهادهای متولی حوزه کار بر سیاست‌گذاری مبتنی بر تولید اشتغال از طریق ظرفیت‌های مختلف باید در اولویت قرار گیرد.»
اصغر آهنیها، بهبود فضای کسبوکار را یکی از راهبردهای اساسی در راستای توسعه فرصت‌های شغلی دانست و توضیح داد: «پایش و اصلاح بخشی از قوانین، رفع موانع اشتغال و ایجاد شرایط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی و تولیدی از سازوکارهای اشتغال‌زایی برشمرده می‌شوند. رونق اشتغال تولید را می‌توان محصول یا خروجی حرکت در مسیر ایجاد فضای کسبوکار مناسب و بهبود فضای کار قلمداد کرد.»
او تأکید کرد: «سرمایه‌گذاران باید از هدایت سرمایه به سمت تولید و ایجاد ثبات در این حوزه اطمینان داشته باشند. در صورت تحقق این وضعیت، حضور سرمایه در بازار کار و طبیعتاً اشتغال‌زایی ممکن می‌شود. مادامی که بستر سرمایه‌گذاری امن فراهم نشود و برنامه مشخص و نقشه راهی در این راستا نداشته باشیم، سرمایه‌ها به سمت اشتغال و تولید ثروت هدایت نمی‌شوند.»
ظرفیت کسبوکار مجازی
افزایش بسترهای کسبوکار مجازی، فعالیت بخش قابل‌توجهی از جمعیت در سن کار در این حوزه و ظرفیت‌های پرشمار در بسترهای اشتغال مرتبط با آن، الزام تغییر ریل سیاست‌گذاری حوزه کار به سمت تدوین برنامه‌های مرتبط با حوزه مجازی را نشان می‌دهد. در این شرایط بسیاری از کشورها با استفاده از این امکان کار و اشتغال، توسعه و خلق اشتغال در این بخش را محقق کرده‌اند.
آهنیها با تأکید بر ظرفیت بالای فعالیت‌های مجازی اضافه کرد: «گستره فعالیت کسبوکار مجازی در کشور امکان رشد و توسعه فرصت‌های شغلی را در اختیار سیاست‌گذاران و متولیان این بخش قرار داده است. در کشور ما علی‌رغم توانمندی گسترده، از فعالیت‌های مربوط به بخش فناوری کمتر استفاده می‌شود و این به معنای از دست رفتن فرصت‌های اشتغال‌زایی است.»
او ادامه داد: «در حال حاضر بسیاری از کسب‌و‌کارهای اینترنتی نیازمند راهبر، برنامه‌نویس و هدایت‌گر است که می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال مناسب در این حوزه باشد.»
توانمندسازی بخش خصوصی
سهم بالای اقتصاد و تولید در اختیار نهاد دولت، در کنار توانمندی بخش خصوصی برای توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و اشتغال، همواره توسط کارشناسان حوزه کار و اقتصاد مورد تحلیل قرار می‌گیرد. یکی از خروجی‌های مهم این تحلیل‌ها الزام کاهش سهم اقتصاد دولتی و حرکت در مسیر توسعه اقتصاد و تولید بخش خصوصی و تعاونی است.
آهنیها با اشاره به توان اثرگذاری بالای بخش خصوصی در تولید و اشتغال، گفت: «بی‌توجهی به توانمندی بخش خصوصی در حوزه کسبوکار و تولید و غفلت از کسب نظرات فعالان این حوزه در تنظیم و تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی، خروجی مؤثر و رونق‌بخش اقتصاد تولید را در پی ندارد.»
بی‌توجهی به بخش خصوصی
بخشی از اثرگذاری عملکرد اقتصادی دولت‌ها نشأت‌گرفته از میزان سهم‌دهی به بخش خصوصی است. فعالان بخش خصوصی نیز به‌واسطه تلاش در حوزه تولید، خدمات، کارآفرینی، مسئولیت‌های اجتماعی و اثرگذاری در اقتصاد کلان، انتظار حضور گسترده در فضای تولید و کسبوکار را دارند.
تجربه زیسته اقتصاد تولید بسیاری از کشورهای توسعه‌‌یافته، نشان‌دهنده اثرگذاری بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، فعالیت مولد و اشتغال‌زایی است. نادیده گرفتن این تجربیات و بی‌توجهی به ظرفیت بالای بخش خصوصی در کشور حاصلی جز هدررفت فرصت‌های اقتصادی ندارد. در این بین خلق اشتغال به‌عنوان خروجی وضعیت مناسب اقتصاد و سرمایه‌گذاری نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
این فعال و کارشناس حوزه کار و تولید، در ارتباط با ضرورت تقویت بخش خصوصی توسط دولت و نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد تولید بیان کرد: «باید به دنبال تقویت بخش خصوصی در کشور باشیم؛ تجربه دهه‌های گذشته به ما نشان داده هرجا که بخش خصوصی وارد شده، توانسته قدم‌های مناسبی بردارد. انتظار کارفرمایان و کارآفرینان تکیه دولت‌ها به توان داخلی بخش خصوصی است.»
آهنیها یادآور شد: «تقویت توانمندی داخلی موضوع دیگر مورد انتظار است؛ در این صورت بازسازی اقتصادی و زیرساخت‌های کشور و جلوگیری از خلق پول و هدایت سرمایه به سمت تولید را می‌توان ابزارهای لازم در خلق گسترده اشتغال به‌شمار آورد.»
تبدیل اقتصاد دولتی به مردمی
این کارشناس و فعال حوزه کار و تولید با اشاره به اینکه درگیر یک اقتصاد بزرگ دولتی هستیم و باید از این وضعیت به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم، گفت: «بدنه بزرگ دولت‌ها هزینه هنگفتی را بر نهاد دولت تحمیل می‌کند. این مهم از موانع رشد تولید و اشتغال‌زایی محسوب می‌شود. امکان تبدیل اقتصاد دولتی به مردمی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی طی یک دهه وجود دارد.
او توضیح داد: «به شرط اطمینان‌بخشی در حوزه سرمایه‌گذاری و خروجی آن در حوزه تولید، فعالان داخلی بخش خصوصی آمادگی ورود و حضور گسترده در فضای کسبوکار را دارند و باید از این امکان نهایت بهره را برد.»
کارشناسان حوزه اقتصاد و بازار کار، برقراری و گسترش ارتباط اقتصادی با دیگر کشورها را از دیگر ابزارهای لازم در راستای تقویت تولید می‌دانند و در کنار آن از ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی نیز صحبت می‌کنند. آهنیها برقراری عزتمندانه ارتباطات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها را از الزامات حوزه کار برشمرد و گفت: «ما می‌توانیم در راستای ارتقای تولید، پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در دستور کار قرار دهیم. این موضوع ایجاد یک رقابت استراتژیک با دیگر کشورها و زمینه ورود سرمایه خارجی به کشور را مهیا می‌کند.»
رونق تولید در کنار ایجاد ارزش
عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در ادامه با اشاره به اینکه در مسیر رونق تولید، راهی جز ایجاد و تولید ارزش در کشور وجود ندارد که بتواند اثر تورمی نقدینگی را حذف کند، گفت: «اگر بخش ساختمان بر اساس اصول و چارچوب و استانداردهای مورد قبول، رونق پیدا کند، اشتغال‌زایی گسترده در این حوزه محقق می‌شود. همچنین اگر مواد اولیه صنایع دیگر را به مقدار مورد نیاز به صنایع داخلی ارائه کنیم، زنجیره ارزش تولید را تقویت و در نهایت محصول نهایی را صادر می‌کنیم.»
آهنیها افزود: «انتظار جامعه کارفرمایی از دولت‌ها حرکت در مسیر توانمندسازی بخش خصوصی و تسهیل‌گری در حوزه فعالیت صنایع است. این روند حتماً توسعه کسب‌و‌کارها و فرصت‌های شغلی را به همراه خواهد داشت.»
مزایای بهبود فضای کسبوکار
بهبود فضای کسبوکار با وجود تسهیل‌گری کار و تولید و در کنار ارتقای شاخص‌های عمده بازار کار اتفاق می‌افتد. این روند رشد فرصت‌های خلق اشتغال را نیز به دنبال دارد. آهنیها در ارتباط با الزام مهیا کردن شرایط بهبود فضای کسبوکار و مزایای آن، این مهم را کلیدی‌ترین موضوع مرتبط با بازار کار دانست و بیان کرد: «قوانین مالی، بانکی، گمرکی، تجهیزات زیربنایی و بسیاری موارد دیگر در حوزه اشتغال، تولید و اقتصاد به بهبود و توسعه کسبوکار مرتبط است.»
او ادامه داد: «در حال حاضر در رده‌بندی کشورها از لحاظ شاخص کسبوکار، رتبه مناسبی در اختیار نداریم و این با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه کشور در حوزه‌های مختلف، قابل توجیه نیست. برنامه و سیاست خاص مدون و مستمری در ارتباط با ارتقای رتبه کسبوکار کشور در قالب سیاست‌های حوزه اقتصاد و تولید در دهه‌های گذشته وجود نداشته و این روند، آسیب‌های فراوانی به این بخش وارد کرده و موجب عدم توسعه کسبوکار و رونق تولید شده است.»
نقش بخش خصوصی در توسعه کار و اشتغال
اگر بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های دولتی، قانون‌گذاری، سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و بخش‌های خصوصی و تعاونی را در راستای توسعه کسبوکار مؤثر بدانیم، بخش خصوصی در این بین به واسطه ظرفیت بسیاری بالای سرمایه، تجربه و نیروی انسانی نقش بالایی ایفا می‌کند.
عضو هیئتمدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان گفت: «با تأکید بر اینکه صرف برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دولت و وزارت کار در ارتباط با توسعه کسبوکار، بدون حمایت بخش خصوصی و جامعه کارفرمایی در راستای تحقق اهداف این بخش، بسیار مشکل است گفت: «کارفرمایان خود را موظف به حمایت همه‌جانبه در همراهی با سیاست‌های توسعه کسبوکار می‌دانند. بی‌تردید اگر اجرای برنامه‌ریزی مرتبط با توسعه کسبوکار و بهبود این فضا در کشور با موفقیت همراه باشد، بسیاری از مشکلات و موانع رونق تولید برطرف می‌شود. طبیعتاً با این اقدام، افزایش اشتغال در کشور نیز رقم خواهد خورد.»
ارسال دیدگاه
