ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان استرالیایی
نخست‌وزیر استرالیا، آنتونی آلبانیز، هفته قبل از یک برنامه پیشرو با هدف ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی برای همه کودکان زیر ۱۶ سال خبر داد. در حالی که بسیاری از جزئیات قانون پیشنهادی هنوز روشن نشده، نخست‌وزیر استرالیا در یک کنفرانس خبری گفت: «این لایحه شامل یک فرآیند تأیید سن است که در آن وظیفه تعیین سن بر عهده پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خواهد بود تا نشان دهند که اقدامات معقولی برای جلوگیری از دسترسی افراد زیر سن قانونی به پلتفرم‌های خود را انجام می‌دهند.»
دولت استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس قانون پیشنهادی، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به دلیل اجازه دادن به کودکان کوچک‌تر برای دسترسی به پلتفرم‌هایشان با جریمه‌های قابل‌توجهی مواجه خواهند شد اما هیچ مجازاتی برای کاربران یا والدین کاربرانی که قانون را نادیده می‌گیرند، در نظر گرفته نمی‌شود.»
آلبانیز همچنین یادآور شد: «رسانه‌های اجتماعی به بچه‌های ما آسیب می‌رسانند و من فرصت محدودی را برای اصلاح این وضع تعیین می‌کنم. من با هزاران پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، عمه و عمو صحبت کرده‌ام؛ آن‌ها نیز مانند من نگران امنیت فرزندانمان در فضای مجازی هستند و می‌خواهم والدین و خانواده‌های استرالیایی بدانند که دولت پشت شماست.»
به گفته دولت قانون پیشنهادی هیچ معافیتی برای کودکانی که والدینشان با استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی موافقت کرده‌اند را به رسمیت نمی‌شناسد. در واقع وظیفه تشخیص اینکه کودک زیر سن قانونی می‌تواند از پلتفرم رسانه‌های اجتماعی استفاده کند یا نه به هیچ‌وجه در صلاحیت والدین آن کودکان نیست. این لایحه همچنین کودکان و نوجوانانی را که قبلاً حساب‌های اجتماعی داشته‌اند معاف نمی‌کند.
رهبران دولت ماه‌ها در مورد تعیین محدودیت و بررسی گزینه‌هایی از سن ۱۴ تا ۱۶ سالگی بحث می‌کردند. این قانون ظرف دو هفته به پارلمان ارائه می‌شود و ممنوعیت سنی یک سال پس از تصویب آن اجرایی خواهد شد و به پلتفرم‌ها مهلت می‌دهد تا روی نحوه حذف کودکان از این پلتفرم‌ها کار کنند. دولت هنوز راه‌حلی فنی در این زمینه ارائه نکرده است. همچنین این تأخیر در نظر گرفته شده است تا زمانی را برای رسیدگی به نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی در مورد تأیید سن فراهم کند.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا به خبرنگاران گفت: «با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی درباره نحوه اجرای عملی چنین ممنوعیتی مشورت شده است.» او از اینستاگرام، تیک تاک، فیس‌بوک، ایکس و یوتیوب به‌عنوان پلتفرم‌هایی که احتمالاً تحت تأثیر این قانون قرار می‌گیرند، نام برد.
خبرگزاری‌ها نظرات هر یک از هر پنج شرکت نام‌برده در مورد برنامه‌های دولت استرالیا را پرسیده‌اند؛ متا، شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت در حال حاضر چندین ابزار ایمنی برای نوجوانان در خدمات خود ایجاد کرده است. این شرکت گفت: «راه‌حلی وجود دارد که بسیاری از این نگرانی‌ها را برطرف می‌کند و کارها را برای والدین ساده‌تر می‌سازد؛ رضایت والدین و تأیید سن باید در قسمت فروشگاه برنامه‌ها انجام شود و ما فکر می‌کنیم استرالیا باید آن را جزو قانون قرار دهد.»
ماه گذشته، ائتلافی متشکل از ۱۴۰ کارشناس استرالیایی و بین‌المللی نامه‌ای سرگشاده به آلبانیز را امضا کردند که در آن نگرانی‌ها در مورد محدودیت سنی پیشنهادی را تشریح کردند.
در این نامه آمده است: «دنیای آنلاین جایی است که کودکان و جوانان به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند، مهارت‌های اجتماعی و فنی را ایجاد و تقویت می‌کنند، با خانواده و دوستان ارتباط برقرار می‌کنند، درباره دنیای اطراف خود می‌آموزند و استراحت و بازی می‌کنند؛ ما نگران این هستیم که ممنوعیت ابزاری بیش از حد صریح برای مقابله مؤثر با خطراتی همراه باشد.» اکثر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی سیاست‌هایی دارند که کودکان زیر ۱۳ سال را از راه‌اندازی حساب منع می‌کنند، اما مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۲ توسط تنظیم‌کننده رسانه بریتانیایی آفکام ( Ofcom) انجام شد، نشان داد که تقریباً ۸۰ درصد از کودکان در این کشور تا سن ۱۲ سالگی حساب‌های رسانه‌های اجتماعی داشته‌اند و روش‌های فعلی جلوگیری چندان کارآمد نبوده است.
دولت استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بر اساس قانون پیشنهادی، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به دلیل اجازه دادن به کودکان کوچک‌تر برای دسترسی به پلتفرم‌هایشان با جریمه‌های قابل‌توجهی مواجه خواهند شد اما هیچ مجازاتی برای کاربران یا والدین کاربرانی که قانون را نادیده می‌گیرند، در نظر گرفته نمی‌شود.»
آلبانیز همچنین یادآور شد: «رسانه‌های اجتماعی به بچه‌های ما آسیب می‌رسانند و من فرصت محدودی را برای اصلاح این وضع تعیین می‌کنم. من با هزاران پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، عمه و عمو صحبت کرده‌ام؛ آن‌ها نیز مانند من نگران امنیت فرزندانمان در فضای مجازی هستند و می‌خواهم والدین و خانواده‌های استرالیایی بدانند که دولت پشت شماست.»
به گفته دولت قانون پیشنهادی هیچ معافیتی برای کودکانی که والدینشان با استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی موافقت کرده‌اند را به رسمیت نمی‌شناسد. در واقع وظیفه تشخیص اینکه کودک زیر سن قانونی می‌تواند از پلتفرم رسانه‌های اجتماعی استفاده کند یا نه به هیچ‌وجه در صلاحیت والدین آن کودکان نیست. این لایحه همچنین کودکان و نوجوانانی را که قبلاً حساب‌های اجتماعی داشته‌اند معاف نمی‌کند.
رهبران دولت ماه‌ها در مورد تعیین محدودیت و بررسی گزینه‌هایی از سن ۱۴ تا ۱۶ سالگی بحث می‌کردند. این قانون ظرف دو هفته به پارلمان ارائه می‌شود و ممنوعیت سنی یک سال پس از تصویب آن اجرایی خواهد شد و به پلتفرم‌ها مهلت می‌دهد تا روی نحوه حذف کودکان از این پلتفرم‌ها کار کنند. دولت هنوز راه‌حلی فنی در این زمینه ارائه نکرده است. همچنین این تأخیر در نظر گرفته شده است تا زمانی را برای رسیدگی به نگرانی‌های حفظ حریم خصوصی در مورد تأیید سن فراهم کند.
میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا به خبرنگاران گفت: «با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی درباره نحوه اجرای عملی چنین ممنوعیتی مشورت شده است.» او از اینستاگرام، تیک تاک، فیس‌بوک، ایکس و یوتیوب به‌عنوان پلتفرم‌هایی که احتمالاً تحت تأثیر این قانون قرار می‌گیرند، نام برد.
خبرگزاری‌ها نظرات هر یک از هر پنج شرکت نام‌برده در مورد برنامه‌های دولت استرالیا را پرسیده‌اند؛ متا، شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام، در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت در حال حاضر چندین ابزار ایمنی برای نوجوانان در خدمات خود ایجاد کرده است. این شرکت گفت: «راه‌حلی وجود دارد که بسیاری از این نگرانی‌ها را برطرف می‌کند و کارها را برای والدین ساده‌تر می‌سازد؛ رضایت والدین و تأیید سن باید در قسمت فروشگاه برنامه‌ها انجام شود و ما فکر می‌کنیم استرالیا باید آن را جزو قانون قرار دهد.»
ماه گذشته، ائتلافی متشکل از ۱۴۰ کارشناس استرالیایی و بین‌المللی نامه‌ای سرگشاده به آلبانیز را امضا کردند که در آن نگرانی‌ها در مورد محدودیت سنی پیشنهادی را تشریح کردند.
در این نامه آمده است: «دنیای آنلاین جایی است که کودکان و جوانان به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند، مهارت‌های اجتماعی و فنی را ایجاد و تقویت می‌کنند، با خانواده و دوستان ارتباط برقرار می‌کنند، درباره دنیای اطراف خود می‌آموزند و استراحت و بازی می‌کنند؛ ما نگران این هستیم که ممنوعیت ابزاری بیش از حد صریح برای مقابله مؤثر با خطراتی همراه باشد.» اکثر شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی سیاست‌هایی دارند که کودکان زیر ۱۳ سال را از راه‌اندازی حساب منع می‌کنند، اما مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۲ توسط تنظیم‌کننده رسانه بریتانیایی آفکام ( Ofcom) انجام شد، نشان داد که تقریباً ۸۰ درصد از کودکان در این کشور تا سن ۱۲ سالگی حساب‌های رسانه‌های اجتماعی داشته‌اند و روش‌های فعلی جلوگیری چندان کارآمد نبوده است.
ارسال دیدگاه
