راهکارهایی برای قانونی سازی پدیده کولبری
فرانک جوادی روزنامه نگار
وزیر اقتصاد به‌تازگی اظهاراتی درباره ساماندهی کولبران داشته است. در ابتدای سال جاری نیز قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ابلاغ شد. به اذعان برخی کارشناسان کولبری، معضلی اقتصادی است که راهکار اقتصادی از جنس سیاست‌گذاری اقتصادی دارد؛ چراکه بیش از ۹۰ درصد این فعالیت‌ها به دلیل معضل بیکاری در مناطق حاشیه‌ای و مرزی و شهرهای هم‌جوار آن، رخ می‌دهد. علی فقهمجیدی، استادیار دانشگاه کردستان درباره وضعیت کولبری و عوامل بروز آن در ایران از حیث اقتصادی با «آتیهنو» به گفت‌وگو نشست که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
کولبری در کشور چه وضعیتی دارد و طرح ساماندهی کولبری که سال‌هاست توسط دولت‌های مختلف مطرح می‌شود به کجا رسیده و نظر شما درباره آن چیست؟
کولبری مسئله‌ای سیاسی یا امنیتی نیست بلکه در واقع یک معضل اقتصادی است و راه چاره آن سیاست‌گذاری اقتصادی بوده و از این راه قابل‌حل است. مسائل و حواشی کولبری که مطرح می‌شود عموماً و بالای ۹۰ درصد و ۹۵ درصد از کولبری که انجام می‌گیرد به دلیل معضل بیکاری است که در مناطق حاشیه‌ای و مرزی و شهرهای هم‌جوار آن وجود دارد.
البته در روند کوتاه‌مدت، ایجاد کارخانه و شرکت‌ها برای حل معضل بیکاری امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر در حوزه تجارت مرزی مشکلی وجود دارد و برای معابر کولبری به‌صورت منطقی برنامه‌ریزی نشده است. به‌عنوان مثال در آذربایجان شرقی هم، تجارت هم‌مرز با کشورهای همسایه داریم اما کولبری نداریم؛ به این دلیل که سازوکار قانونی برای این مسئله تعریف شده است.
یعنی در آذربایجان شرقی منطقه آزاد داریم و قسمت عمده تجارت در این منطقه شکل می‌گیرد. بسیاری از افراد این منطقه فعالیت تجاری می‌کنند و سرریز آن تاحدی توانسته بحث تجارت را سامان دهد. نکته دیگر اینکه اجازه واردات قانونی که دولت و مردم از آن منتفع شوند، هست اما در معابری که کولبری وجود دارد عموماً واردات کالا ممنوع است و صرفاً مرز استفاده صادراتی دارد. به‌عنوان مثال در شهر سردشت که یکی از معابر اصلی کولبری است، واردات از طریق مرزها صورت نمی‌گیرد یا به‌صورت موقت و چند ماه در سال با دستوری از سوی یک دستگاه انجام می‌شود. بنابراین چون امکان واردات قانونی نیست و تفاوت قیمتی کالا بین دو طرف مرز وجود دارد، افراد از طریق قاچاق و کولبری این کار را انجام می‌دهند. بدین ترتیب درآمدی که می‌تواند برای دولت ایجاد شود و مانند سایر مناطق از طریق گمرکات و حوزه‌های مختلف برای تجارت (واردات و صادرات) گمرکی دریافت شود از بین می‌رود. در واقع در این شهرها نیز مانند سایر مناطق مرزی افرادی که در معابر کولبری فعالیت می‌کنند، می‌توانستند در گمرکات فعالیت کنند و درآمد مورد نظرِ بخشی از آن به دولت و بخش دیگر به مردمی که بیکار هستند و می‌خواهند فعالیت اقتصادی کنند، برسد نه اینکه صرف دلال‌ها و افراد ذی‌نفع شود. شاید با اقدامات پلیسی به‌صورت مقطعی و کوتاه‌مدت کولبری کم یا زیاد شود که البته پیامدهای اجتماعی و حتی بین‌المللی در این راه به سبب زخمی و کشته شدن کولبران برای کشور به‌وجود می‌آید. بنابراین ریشه ماجرا در این مسئله اجرای راهکار اقتصادی است.
وقتی یک کالا از طریق کولبری به کشور وارد می‌شود، کولبر با توجه به اینکه به‌صورت بدنی و با مشقت زیادی این کار را انجام می‌دهد، دستمزد بالایی از کارفرمای خود دریافت می‌کند. بنابراین قیمت تمام‌شده آن کالا نیز بسیار بیشتر از حالتی خواهد شد که آن کالا یا واردات به‌صورت رسمی از طریق مرز و گمرکات مرزی وارد شود. در این صورت نه‌تنها دولت درآمد حاصل از واردات را از طریق گمرک دریافت می‌کند بلکه کولبران نیز از این واردات منتفع خواهند شد و اساساً کولبری دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت. در معابر کولبری امکان واردات از طریق مرزها فراهم نبوده و در این مناطق معضل مجوزهای واردات وجود دارد. بنابراین نباید بگوییم معضلی به اسم کولبری داریم.
به نظر می‌رسد در حوزه پدیده‌ای به نام کولبری، مشکل اصلی در امکانات، زیرساخت‌ها و توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی در مناطق مرزی است؛ اما برخی دولت‌ها صورت‌مسئله را یا پاک می‌کنند یا به درستی متوجه این معضل نشده‌اند، یعنی اگر در کردستان یا استان‌های دیگر شاهد کولبری هستیم، مسئله اصلی توسعه‌نیافتگی و فقدان رفاه اجتماعی و توانمندی مردم مناطق مرزی است، نظر شما دراین باره چیست؟
بحث توسعه‌یافتگی مقوله خیلی پیچیده‌ای است برای اینکه بتوان در مناطق مرزی از آن استفاده کرد؛ چراکه حتی در مراکز استان‌های محروم توسعه‌یافتگی وجود ندارد چه برسد به استان‌ها و مناطق مرزی. البته در مناطق مرزی توسعه‌نیافتگی شدیدتر است. در بسیاری از موارد اراده برای حل این مشکل در سطوح بالا وجود دارد اما وقتی می‌خواهد به سطوح پایین برسد، سازوکار لازم برای آن دیده نمی‌شود. یعنی نمی‌دانیم چطور این معضل را رفع کنیم. این مسئله نیازمند یک برنامه و یک‌سری اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. اگر مقداری وضعیت توسعه‌یافتگی یا بیکاری در این مناطق بهبود پیدا کند، قطعاً پدیده‌ای به نام کولبری نداریم؛ زیرا کولبری هزینه‌های تکان‌دهنده‌ای دارد به دلیل اینکه بسیاری از افرادی که در این معابر کولبری می‌کنند، اغلب بعد از چند سال دچار مشکلات مربوط به سلامتی می‌شوند.
کولبران چه بخواهیم یا نخواهیم شهروند این مملکت هستند و در آینده هزینه‌هایی را بابت درمان به دولت تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر معضلات اجتماعی آن‌ها در آینده به دلیل ناتوانی و آسیب‌های جسمانی وارده، گریبان‌گیر جامعه در آن مناطق و دیگر مناطقی که این افراد به آنجا نقل مکان یا مهاجرت می‌کنند، می‌شود. این معضل بسیار پیچیده است اما از منظر توسعه‌نیافتگی، در یک برنامه کوتاه‌مدت نمی‌توان مشکل مناطق مرزی را از این حیث حل کرد. کار راحت‌تر برای دولت که نیازمند زمان و تصویب در مجلس و غیره هم نیست، مسئله مجوزها برای واردات کالا در مناطقی است که به معابر اصلی کولبری تبدیل شده‌اند. همان‌طور که در آذربایجان شرقی، اردبیل یا در استان‌های جنوبی مجوز واردات داده می‌شود در معابری هم که کولبری وجود دارد، مجوز برای واردات صادر کنیم.
مجوز قطعاً کالا را با هزینه کمتری به کشور وارد می‌کند و به‌صورت اقتصادی کولبری حذف می‌شود؛ چون دیگر از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست. در حال حاضر چون مجوز و وارداتی از این مناطق نداریم، شاهد این پدیده هستیم. به‌عنوان مثال در استان کردستان در هشت‌ماهه امسال ۳.۷ میلیارد دلار صادرات انجام شده است. در مقابل مجوز واردات چندانی در کردستان نداریم اما در استان آذربایجان شرقی که کولبری وجود ندارد شاید ۱۰ درصد این مبلغ صادرات انجام نشود اما مجوز واردات از این استان وجود دارد. بنابراین تجار، کسبه و کارگران لزومی برای فعالیت کولبری نمی‌بینند. پس اگر حداقل قانون یا مجوزی صادر کنیم که در ازای چهار میلیارد دلار صادرات در سال، مجوز واردات حدود دو میلیارد دلار کالا نیز از این معابر صادر شود، معضلی به نام کولبری نداریم. قطعاً مجوز قانونی، هزینه تمام‌شده کالا را نسبت به هزینه تمام‌شده کولبری پایین‌تر می‌آورد.
سؤال اینجاست که کولبران در این مناطق چه کاری انجام دهند و سرنوشتشان چه می‌شود؟
فرض کنید ۵۰۰ نفر که در یک محور کولبری می‌کنند، می‌توانند در فعالیت جانبی این روند مشارکت کنند. مثلاً حمل کالا در تخلیه و بارگیری در جا‌به‌جایی کالا از مرز به شهرهای دیگر، ارائه خدمات برای محورها و گمرکات ایجاد شده، نگهداری و نگهبانی از این فرآیند، فروش کالاهایی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده که همه این‌ها جزو فعالیت‌های جانبی واردات رسمی کالاها محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد چون مردم مناطق مرزی و مخصوصاً مناطق کولبری در بین مسئولان ارشد کشوری کسی را ندارند، می‌بینید که استان‌های عملاً بدون صادرات، مجوز واردات دارند اما در این استان‌ها که صادرکننده هستند و برای کشور تأمین ارز می‌کنند اجازه وارداتی در حد 10 یا ۲۰ درصد را که برای کشور ارزآوری دارند، داده نمی‌شود.
آیا پدیده‌ای به نام کولبری در کشورهای دیگر وجود دارد و اگر وجود ندارد چه سیاستی از بُعد اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌یافتگی برای مناطق مرزی در نظر گرفته‌اند؟ آیا آن‌ها چنین پدیده‌هایی را حذف کردند؟
اساساً پدیده کولبری برای اولین‌بار و شاید آخرین‌بار در بشریت، طی سالیان گذشته در ایران رسوخ کرده است که عموماً در سه استان مرزی آذربایجان غربی، کردستان و برخی مناطق کرمانشاه وجود دارد. در نقطه دیگری از دنیا پدیده کولبری نداریم. اما اینکه آن‌ها چه کاری انجام داده‌اند؟ سازوکار قانونی برای واردات کالا در مناطقی که امکان واردات وجود دارد، تعریف کردند. ما به این پدیده به‌شکل اقتصادی نگاه نکرده‌ایم. وقتی می‌بینیم تفاوت قیمت در دو طرف مرز و نیز یک محوری وجود دارد، می‌توانیم کالا را به‌صورت رسمی وارد کنیم تا دولت و مردم در آن سهیم شوند و از طریق این سازوکار قانونی دیگر نیازی به کولبری نداریم.
در همه کشورهای دنیا همین سیاست وجود دارد. البته در برخی کشورها مانند اتحادیه اروپا اساساً مرز هم معنایی ندارد اما در بسیاری از کشورهایی که این تفاوت بین مرزها وجود دارد هم، عملاً کولبری به این معنا نیست. شاید قاچاق در مرزهای کشورهایی مانند ترکیه و عراق وجود داشته باشد که این مسئله با کولبری متفاوت است. کولبری در واقع این است که افراد خودشان و به‌صورت بدنی کالایی را از یک طرف مرز به آن سوی دیگر مرز می‌برند.
در ایران تنها راهکار برای حل معضل کولبری این است که سازوکار قانونی برای آن تعریف شود. البته قبلاً این کار را انجام دادیم اما ناقص بود. طرحی به نام پته گمرکی وجود داشت که منشأ فساد شده بود و حتی برخی از مسئولان محلی هم درگیر این ماجرا شدند و اتفاقاتی در سردشت و پیرانشهر رخ داد. بر اساس طرح پته گمرکی، به هر فردی در مرز مجوز می‌دادند تا بتواند واردات انجام دهد اما مسئول توزیع‌کننده، تمام این مجوزها را به فرد دیگری که احتمالاً رانتی داشت، می‌داد و نهایتاً هیچ‌کدام از مردم مناطق مرزی از پته گمرکی منتفع نمی‌شدند.
کولبری در کشور چه وضعیتی دارد و طرح ساماندهی کولبری که سال‌هاست توسط دولت‌های مختلف مطرح می‌شود به کجا رسیده و نظر شما درباره آن چیست؟
کولبری مسئله‌ای سیاسی یا امنیتی نیست بلکه در واقع یک معضل اقتصادی است و راه چاره آن سیاست‌گذاری اقتصادی بوده و از این راه قابل‌حل است. مسائل و حواشی کولبری که مطرح می‌شود عموماً و بالای ۹۰ درصد و ۹۵ درصد از کولبری که انجام می‌گیرد به دلیل معضل بیکاری است که در مناطق حاشیه‌ای و مرزی و شهرهای هم‌جوار آن وجود دارد.
البته در روند کوتاه‌مدت، ایجاد کارخانه و شرکت‌ها برای حل معضل بیکاری امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر در حوزه تجارت مرزی مشکلی وجود دارد و برای معابر کولبری به‌صورت منطقی برنامه‌ریزی نشده است. به‌عنوان مثال در آذربایجان شرقی هم، تجارت هم‌مرز با کشورهای همسایه داریم اما کولبری نداریم؛ به این دلیل که سازوکار قانونی برای این مسئله تعریف شده است.
یعنی در آذربایجان شرقی منطقه آزاد داریم و قسمت عمده تجارت در این منطقه شکل می‌گیرد. بسیاری از افراد این منطقه فعالیت تجاری می‌کنند و سرریز آن تاحدی توانسته بحث تجارت را سامان دهد. نکته دیگر اینکه اجازه واردات قانونی که دولت و مردم از آن منتفع شوند، هست اما در معابری که کولبری وجود دارد عموماً واردات کالا ممنوع است و صرفاً مرز استفاده صادراتی دارد. به‌عنوان مثال در شهر سردشت که یکی از معابر اصلی کولبری است، واردات از طریق مرزها صورت نمی‌گیرد یا به‌صورت موقت و چند ماه در سال با دستوری از سوی یک دستگاه انجام می‌شود. بنابراین چون امکان واردات قانونی نیست و تفاوت قیمتی کالا بین دو طرف مرز وجود دارد، افراد از طریق قاچاق و کولبری این کار را انجام می‌دهند. بدین ترتیب درآمدی که می‌تواند برای دولت ایجاد شود و مانند سایر مناطق از طریق گمرکات و حوزه‌های مختلف برای تجارت (واردات و صادرات) گمرکی دریافت شود از بین می‌رود. در واقع در این شهرها نیز مانند سایر مناطق مرزی افرادی که در معابر کولبری فعالیت می‌کنند، می‌توانستند در گمرکات فعالیت کنند و درآمد مورد نظرِ بخشی از آن به دولت و بخش دیگر به مردمی که بیکار هستند و می‌خواهند فعالیت اقتصادی کنند، برسد نه اینکه صرف دلال‌ها و افراد ذی‌نفع شود. شاید با اقدامات پلیسی به‌صورت مقطعی و کوتاه‌مدت کولبری کم یا زیاد شود که البته پیامدهای اجتماعی و حتی بین‌المللی در این راه به سبب زخمی و کشته شدن کولبران برای کشور به‌وجود می‌آید. بنابراین ریشه ماجرا در این مسئله اجرای راهکار اقتصادی است.
وقتی یک کالا از طریق کولبری به کشور وارد می‌شود، کولبر با توجه به اینکه به‌صورت بدنی و با مشقت زیادی این کار را انجام می‌دهد، دستمزد بالایی از کارفرمای خود دریافت می‌کند. بنابراین قیمت تمام‌شده آن کالا نیز بسیار بیشتر از حالتی خواهد شد که آن کالا یا واردات به‌صورت رسمی از طریق مرز و گمرکات مرزی وارد شود. در این صورت نه‌تنها دولت درآمد حاصل از واردات را از طریق گمرک دریافت می‌کند بلکه کولبران نیز از این واردات منتفع خواهند شد و اساساً کولبری دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت. در معابر کولبری امکان واردات از طریق مرزها فراهم نبوده و در این مناطق معضل مجوزهای واردات وجود دارد. بنابراین نباید بگوییم معضلی به اسم کولبری داریم.
به نظر می‌رسد در حوزه پدیده‌ای به نام کولبری، مشکل اصلی در امکانات، زیرساخت‌ها و توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی در مناطق مرزی است؛ اما برخی دولت‌ها صورت‌مسئله را یا پاک می‌کنند یا به درستی متوجه این معضل نشده‌اند، یعنی اگر در کردستان یا استان‌های دیگر شاهد کولبری هستیم، مسئله اصلی توسعه‌نیافتگی و فقدان رفاه اجتماعی و توانمندی مردم مناطق مرزی است، نظر شما دراین باره چیست؟
بحث توسعه‌یافتگی مقوله خیلی پیچیده‌ای است برای اینکه بتوان در مناطق مرزی از آن استفاده کرد؛ چراکه حتی در مراکز استان‌های محروم توسعه‌یافتگی وجود ندارد چه برسد به استان‌ها و مناطق مرزی. البته در مناطق مرزی توسعه‌نیافتگی شدیدتر است. در بسیاری از موارد اراده برای حل این مشکل در سطوح بالا وجود دارد اما وقتی می‌خواهد به سطوح پایین برسد، سازوکار لازم برای آن دیده نمی‌شود. یعنی نمی‌دانیم چطور این معضل را رفع کنیم. این مسئله نیازمند یک برنامه و یک‌سری اقدامات کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. اگر مقداری وضعیت توسعه‌یافتگی یا بیکاری در این مناطق بهبود پیدا کند، قطعاً پدیده‌ای به نام کولبری نداریم؛ زیرا کولبری هزینه‌های تکان‌دهنده‌ای دارد به دلیل اینکه بسیاری از افرادی که در این معابر کولبری می‌کنند، اغلب بعد از چند سال دچار مشکلات مربوط به سلامتی می‌شوند.
کولبران چه بخواهیم یا نخواهیم شهروند این مملکت هستند و در آینده هزینه‌هایی را بابت درمان به دولت تحمیل می‌کنند. از سوی دیگر معضلات اجتماعی آن‌ها در آینده به دلیل ناتوانی و آسیب‌های جسمانی وارده، گریبان‌گیر جامعه در آن مناطق و دیگر مناطقی که این افراد به آنجا نقل مکان یا مهاجرت می‌کنند، می‌شود. این معضل بسیار پیچیده است اما از منظر توسعه‌نیافتگی، در یک برنامه کوتاه‌مدت نمی‌توان مشکل مناطق مرزی را از این حیث حل کرد. کار راحت‌تر برای دولت که نیازمند زمان و تصویب در مجلس و غیره هم نیست، مسئله مجوزها برای واردات کالا در مناطقی است که به معابر اصلی کولبری تبدیل شده‌اند. همان‌طور که در آذربایجان شرقی، اردبیل یا در استان‌های جنوبی مجوز واردات داده می‌شود در معابری هم که کولبری وجود دارد، مجوز برای واردات صادر کنیم.
مجوز قطعاً کالا را با هزینه کمتری به کشور وارد می‌کند و به‌صورت اقتصادی کولبری حذف می‌شود؛ چون دیگر از نظر اقتصادی به‌صرفه نیست. در حال حاضر چون مجوز و وارداتی از این مناطق نداریم، شاهد این پدیده هستیم. به‌عنوان مثال در استان کردستان در هشت‌ماهه امسال ۳.۷ میلیارد دلار صادرات انجام شده است. در مقابل مجوز واردات چندانی در کردستان نداریم اما در استان آذربایجان شرقی که کولبری وجود ندارد شاید ۱۰ درصد این مبلغ صادرات انجام نشود اما مجوز واردات از این استان وجود دارد. بنابراین تجار، کسبه و کارگران لزومی برای فعالیت کولبری نمی‌بینند. پس اگر حداقل قانون یا مجوزی صادر کنیم که در ازای چهار میلیارد دلار صادرات در سال، مجوز واردات حدود دو میلیارد دلار کالا نیز از این معابر صادر شود، معضلی به نام کولبری نداریم. قطعاً مجوز قانونی، هزینه تمام‌شده کالا را نسبت به هزینه تمام‌شده کولبری پایین‌تر می‌آورد.
سؤال اینجاست که کولبران در این مناطق چه کاری انجام دهند و سرنوشتشان چه می‌شود؟
فرض کنید ۵۰۰ نفر که در یک محور کولبری می‌کنند، می‌توانند در فعالیت جانبی این روند مشارکت کنند. مثلاً حمل کالا در تخلیه و بارگیری در جا‌به‌جایی کالا از مرز به شهرهای دیگر، ارائه خدمات برای محورها و گمرکات ایجاد شده، نگهداری و نگهبانی از این فرآیند، فروش کالاهایی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده که همه این‌ها جزو فعالیت‌های جانبی واردات رسمی کالاها محسوب می‌شود.
به نظر می‌رسد چون مردم مناطق مرزی و مخصوصاً مناطق کولبری در بین مسئولان ارشد کشوری کسی را ندارند، می‌بینید که استان‌های عملاً بدون صادرات، مجوز واردات دارند اما در این استان‌ها که صادرکننده هستند و برای کشور تأمین ارز می‌کنند اجازه وارداتی در حد 10 یا ۲۰ درصد را که برای کشور ارزآوری دارند، داده نمی‌شود.
آیا پدیده‌ای به نام کولبری در کشورهای دیگر وجود دارد و اگر وجود ندارد چه سیاستی از بُعد اجتماعی، اقتصادی و توسعه‌یافتگی برای مناطق مرزی در نظر گرفته‌اند؟ آیا آن‌ها چنین پدیده‌هایی را حذف کردند؟
اساساً پدیده کولبری برای اولین‌بار و شاید آخرین‌بار در بشریت، طی سالیان گذشته در ایران رسوخ کرده است که عموماً در سه استان مرزی آذربایجان غربی، کردستان و برخی مناطق کرمانشاه وجود دارد. در نقطه دیگری از دنیا پدیده کولبری نداریم. اما اینکه آن‌ها چه کاری انجام داده‌اند؟ سازوکار قانونی برای واردات کالا در مناطقی که امکان واردات وجود دارد، تعریف کردند. ما به این پدیده به‌شکل اقتصادی نگاه نکرده‌ایم. وقتی می‌بینیم تفاوت قیمت در دو طرف مرز و نیز یک محوری وجود دارد، می‌توانیم کالا را به‌صورت رسمی وارد کنیم تا دولت و مردم در آن سهیم شوند و از طریق این سازوکار قانونی دیگر نیازی به کولبری نداریم.
در همه کشورهای دنیا همین سیاست وجود دارد. البته در برخی کشورها مانند اتحادیه اروپا اساساً مرز هم معنایی ندارد اما در بسیاری از کشورهایی که این تفاوت بین مرزها وجود دارد هم، عملاً کولبری به این معنا نیست. شاید قاچاق در مرزهای کشورهایی مانند ترکیه و عراق وجود داشته باشد که این مسئله با کولبری متفاوت است. کولبری در واقع این است که افراد خودشان و به‌صورت بدنی کالایی را از یک طرف مرز به آن سوی دیگر مرز می‌برند.
در ایران تنها راهکار برای حل معضل کولبری این است که سازوکار قانونی برای آن تعریف شود. البته قبلاً این کار را انجام دادیم اما ناقص بود. طرحی به نام پته گمرکی وجود داشت که منشأ فساد شده بود و حتی برخی از مسئولان محلی هم درگیر این ماجرا شدند و اتفاقاتی در سردشت و پیرانشهر رخ داد. بر اساس طرح پته گمرکی، به هر فردی در مرز مجوز می‌دادند تا بتواند واردات انجام دهد اما مسئول توزیع‌کننده، تمام این مجوزها را به فرد دیگری که احتمالاً رانتی داشت، می‌داد و نهایتاً هیچ‌کدام از مردم مناطق مرزی از پته گمرکی منتفع نمی‌شدند.
ارسال دیدگاه
