مطابق اصول و محاسبات حاکم بر روابط بین بازار کار و مناسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، به هر اندازه شرایط کسب‌و‌کار نامناسب‌ باشد، موضوع مهم و تأثیرگذاری نظیر فرار بیمه‌ای در حجم گسترده‌تری اتفاق می‌افتد. به این واسطه تبعاتی متوجه منابع تأمین‌اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد بیمه‌گر فعالان و شاغلان حوزه کار و تولید خواهد شد.
با توجه به فعالیت در حجم بالای کارگران کشور در حوزه  صنوف و سهم نه‌چندان بالای کارگاه‌های متوسط و بزرگ از این فعالیت‌ها، بخش قابل‌توجهی از شاغلان این بخش از بازار کار درآمد بالاتری نسبت به حداقل‌بگیران حوزه کسب‌و‌کار دارند، بنابراین بخشی از کارفرمایان این مشاغل برای کاهش هزینه‌های تمام شده تولید، با اعلام دستمزدهای غیرواقعی اقدام به فرار بیمه‌ای می‌کنند.
به‌طور کلی وضعیت اقتصاد بازار، رونق تولید و درآمدهای کارفرمایان، تکلیف بخش زیادی از شرایط مرتبط با حوزه بیمه‌پردازی به سازمان تأمین‌اجتماعی را روشن می‌کند. به عبارت دیگر وضعیت حاکم بر اقتصاد بازار کار و تولید، ارتباط مستقیم با کاهش یا افزایش فرار بیمه‌ای کارفرمایان دارد.
مطابق بند «۵» ماده 2 قانون تأمین‌اجتماعی و دیگر مقررات مرتبط با این حوزه، درآمد مشمول کسر حق‌بیمه تعریف و شمولیت آن تبیین شده است. بازار کار به همه کارگران حداقل دستمزد را پرداخت نمی‌کند که سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب آن بتواند لیست بیمه موردنظر را دریافت کند. مبالغی که بابت درآمد مشمول حق‌بیمه از کارفرمایان توسط این سازمان دریافت می‌شود به‌طور معمول نباید کمتر از حداقل دستمزد نیروی کار باشد.
فرار بیمه‌ای ناشی از اعلام دستمزدهای غیرواقعی نیروی کار برای محاسبه درآمد مشمول حق‌بیمه است. بخشی از کارفرمایان دستمزد بسیاری از کارگران به‌ویژه نیروی کار ماهر با درآمدهای بالاتر از متوسط را در حد مزد حداقلی اعلام می‌کنند. به علت نبود منع قانونی در این ارتباط، کنترل در این حوزه سخت و فرارهای بیمه‌ای بیشتر می‌شود. انتفاع کوتاه‌مدت نیروی کار و کارفرما از عدم اعلام مزد واقعی و ارسال لیست حق‌بیمه به شکل حداقلی، زمینه رشد فرار بیمه‌ای را فراهم می‌کند. در این شرایط سهم ۲۳ درصدی پرداخت حق‌بیمه کارفرما کاهش پیدا می‌کند و با احتساب سهم هفت درصدی کارگر، در مجموع ۳۰ درصد درآمد مشمول حق‌بیمه فراتر از حداقل دستمزد توسط این گروه از کارفرمایان کاهش می‌یابد. این دست اقدامات برخی کارفرمایان در راستای فرار بیمه‌ای، در بلندمدت اثرات معناداری در راستای تأمین منابع سازمان تأمین‌اجتماعی خواهد داشت.
با توجه به متغیر بودن سهم دستمزد کارگر و پرداخت حق‌بیمه از هزینه‌های کارفرما در صنوف مختلف، فرار بیمه‌ای نیز در فعالیت‌ها متفاوت خواهد بود. در مجموع هرچقدر سهم مزد در قیمت تمام‌شده و نوسانات سهم حق‌بیمه کارگر در کارگاه بالاتر باشد، فرار بیمه‌ای بیشتری اتفاق می‌افتد و اگر سهم مزد در قیمت تمام‌شده محصول پایین‌تر باشد، فرار بیمه‌ای کمتری رخ می‌دهد.
خودداری از ارائه لیست حق‌بیمه کارگران مشمول قانون کار و تأمین‌اجتماعی نیز بخش دیگری از فرارهای بیمه‌ای را شکل می‌دهد. در این وضعیت به‌طور کلی موضوع پوشش بیمه‌ای کارگران از سوی کارفرما نادیده گرفته می‌شود؛ این مدل فرار بیمه‌ای تأثیرات عمیق‌تری بر حوزه منابع تأمین‌اجتماعی می‌گذارد.
به‌طور عمده فرار بیمه‌ای در کارگاه‌های بزرگ اتفاق نمی‌افتد اما هزینه‌ها به شکل دیگری کاهش می‌یابد. در مجموع یکی از راهکارهای کنترل فرارهای بیمه‌ای و کاهش آمار این حوزه را می‌توان توسعه فرهنگ بیمه‌ای بین فعالان حوزه کار به‌ویژه کارگران دانست. این بخش از نیروی کار باید از مزایای پوشش بیمه‌ای و تبعات فرار بیمه‌ای آگاهی لازم را داشته باشند. در این‌صورت احتمال تن‌دادن جامعه کارگری به فرار بیمه‌ای کاهش می‌یابد.  همچنین با توجه به اینکه مأخذ محاسبه پرداخت مستمری بازنشستگی در شروع این برقراری، میانگین پرداخت ماهانه حق‌بیمه دو سال پایانی دوره بیمه‌پردازی است، احتمالاً مبنای محاسباتی در طول سال‌های طولانی‌تر راهکاری برای پیشگیری از شرایط شکل گرفته درباره فرارهای بیمه‌ای باشد.
در مجموع اینکه فرار بیمه‌ای، گذشته از مزایای کوتاه‌مدت برای کارگر و کارفرما، هیچ مزیت دیگری برای آنان به همراه ندارد. در نقطه مقابل، تبعات بلندمدت آن مانند عدم بهره‌مندی از خدمات تأمین‌اجتماعی و جرائم کارفرماییِ متوجه فعالان حوزه بازار کار است.
سازمان تأمین‌اجتماعی نیز به واسطه کنترل فرارهای بیمه‌ای و به تبع آن کاهش هزینه و افزایش منابع درآمدی ناشی از وصول حق‌بیمه، وضعیت بهتری در حوزه منابع و مصارف را تجربه خواهد کرد.