موضوع خلق فرصت‌های گسترده شغلی به مسئله مهم و تأثیرگذار زیرساخت‌های تولید بازمی‌گردد. همچنین مواردی مانند تحریم‌های اقتصادی، نداشتن برنامه مشخص و نبود مدیران توانمند را می‌توان از دیگر دلایل شکل‌گیری بیکاری و ناتوانی در اشتغال‌زایی برشمرد.
بررسی قانون‌گذاری در دوره‌های مختلف نشان‌دهنده عدم توفیق لازم در این حوزه مرتبط با بخش اشتغال است. در این حوزه کمتر به مسائل تخصصی اشتغال و تولید و ظرفیت‌های آن توجه شده است. جایگزینی افراد ناکارآمد در حوزه‌های اقتصادی نیز منجر به ورود آسیب‌های جدی به تولید و اشتغال شده و تحقق سیاست‌های کلان اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کرده است. موانع جذب سرمایه‌ و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نیز از دیگر موارد چالشی مرتبط با اشتغال‌زایی در دهه‌های اخیر است. سرمایه‌گذار داخلی نیز در صورت نبود بسته‌های امنیتی و تغییرات مستمر، مشوق به‌کارگیری سرمایه را نخواهد داشت. کاهش سرمایه‌گذاری و عدم موفقیت در جذب سرمایه برای ایجاد اشتغال جدید، هشداری در راستای برهم خوردن نظم و تعادل بازار کار و تولید محسوب می‌شود.
روند کاهشی رشد جمعیت از یک‌سو و افزایش جمعیت بازنشستگان پیش از موعد و سخت و زیان‌آور از سوی دیگر، زمینه تشدید موانع خلق اشتغال گسترده و تعادل‌بخشی به بازار کار را فراهم کرده است. برخلاف عملکرد جامعه جهانی،‌ از طریق توسعه فضای مشاغل سخت و زیان‌آور، بسیاری از نیروهای انسانی را در زمان غیرمناسب بازنشسته کردیم که تأثیرات منفی بر حوزه کسب‌وکار داشت. عمده این افراد البته در فرصت‌های شغلی دیگر مشغول به کار شدند. با این کار ضمن ورود لطمه سنگین هزینه‌ و نیروی انسانی به بخش تولید و کارفرمایی، هزینه‌های بازنشستگی تأمین‌اجتماعی افزایش یافت. در حوزه فرهنگ کار هم نیازمند ارتقای فرهنگ کار برای جدیت و رشد بهره‌وری در ساعات کاری هستیم و آموزش نیز در این مورد بسیار مؤثر است. همچنین تعداد بالای کارکنان شاغل در دستگاه‌ها و امکان اجرای کار با بخشی از این نیروها از مشکلات مربوط به حوزه بهره‌وری است. در واقع باید شایسته‌سالاری را در فضای کسب‌وکار جاری کنیم و در صورت کوتاهی در این‌ زمینه، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کار، تولید و بهره‌وری وارد می‌شود.
اگر توسعه فرهنگ کار و تولید را به ‌لحاظ فکری و فرهنگی در جامعه ارتقا دهیم، رشد انگیزه کارفرمایان و سرمایه‌گذاران اقتصادی اتفاق می‌افتد. توسعه اقتصادی با وجود نیروی کار فعال رخ می‌دهد. در شرایطی که رابطه مستقیم این عوامل با یکدیگر ثابت شده، باید توسعه فرهنگ کار را دنبال کنیم. بر اساس آمارها حدود ۹۲ درصد فعالیت‌های کشور با اشتغال ۴۹ درصدی در اختیار کارگاه‌های زیر 10 نفر است و 8 درصد را واحدهای بزرگ اقتصادی تشکیل می‌دهند. با توجه به این داده‌ها، یکی از مشکلات واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی مسئله تسهیلات بانکی است. سرمایه‌گذاران تنها بخشی از آورده خود را به عرصه اقتصاد وارد کرده و بخش دیگر را باید از طریق تسهیلات بانکی دریافت کنند. عدم انعطاف سیستم بانکی را می‌توان از دلایل مهم و مؤثر بر شرایط اشتغال‌زایی و رونق تولید برشمرد.
آمایش سرزمین و سنجش ظرفیت‌های اشتغال و تولید، باید در ارتباط با گسترش دامنه خلق شغل در اولویت قرار گیرد. بی‌توجهی به این مسئله مهم آسیب‌های جبران‌ناپذیری به فضای کار و تولید وارد می‌کند. با توجه به شکل توسعه و سرمایه‌گذاری در کشور، هم‌خوانی لازم در این زمینه دیده نمی‌شود. برخی مواقع آمایش سرزمین توسط غیرکارشناسان انجام و ضعف زیرساختی را ایجاد کرده است. به این واسطه تا استراتژی توسعه اشتغال به‌شکل مؤثر، تدوین و اجرا نشود نتیجه‌گیری مطلوب دور از دسترس است. اشتغال غیررسمی نیز در یک اقتصاد غیررسمی مشکلاتی را برای بخش تولید به وجود می‌آورد. در ارتباط با فضای غیررسمی اشتغال و اقتصاد، گاهی قوانین غیرهم‌خوان با واقعیت‌ها به تصویب می‌رسد. این موضوع عدم تناسب دستمزدی واحدهای اقتصادی بزرگ و کوچک و مشاغل غیررسمی را به‌وجود آورده است. تدوین قوانین یکسان برای مشاغل، چالش‌هایی از جمله مشاغل غیررسمی را موجب می‌شود. در این اوضاع، بخشی از شغل‌ها با خطر انقراض روبه‌رو شده و اشتغال غیررسمی رشد می‌کند. این موضوع را باید آسیب و مانعی در راستای اشتغال‌زایی محسوب کرد.
در نهایت می‌توان گفت که توسعه زیرساخت‌ها زمینه اشتغال‌زایی را فراهم می‌کند. همچنین تغییر دیدگاه و برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در بهبود مسیرها و شاخص‌های مرتبط با اشتغال و تولید را در کنار حمایت دولت و دستگاه‌های مرتبط با این حوزه باید ابزار لازم و مکمل در بهبود وضعیت اشتغال‌زایی برشمرد.