تعاونی، بهترین راه درآمدزایی زنان سرپرست خانوار
محمودرضا مقدمی روزنامه نگار
بر اساس داده‌های مربوط به بخش‌های اشتغال و تعاون، 10 درصد مشاغل کشور در بخش تعاونی شکل گرفته است و سهم تعاونی‌ها از اقتصاد ملی حدود شش درصد برآورد می‌شود. این آمار و اطلاعات را در روزهای میانه مهرماه، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، در جریان نشستی با نمایندگان مجلس ارائه داده است.
به گفته عبداللهی 19 میلیون نفر در کشور عضو شرکت‌های تعاونی هستند و اگر به این تعداد ظرفیت ۴۹ میلیونی تعاونی‌های سهام عدالت را اضافه کنیم در مجموع ۵۷ میلیون نفر در قالب دو‌سوم جمعیت از اعضای تعاونی شمرده می‌شوند. این فعال بخش تعاون معتقد است که ضرورت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد توسعه تعاونی‌ها جدی گرفته نشده و در این شرایط تعاونی‌ها به حالت اغما فرورفته‌اند.
اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران را مشتمل بر دو بخش دولتی و تعاونی می‌داند و بخش خصوصی قرار است فقط مکمل این دو بخش اصلی باشد، بنابراین از نگاه قانون‌گذار نقش تعاونی‌ها بسیار مهم و پررنگ بوده است. به این واسطه مقرر شده شرکت‌های تعاونی در کنار بخش دولتی، سکان‌دار اصلی اقتصاد ملی باشند اما در این مسیر دچار عقب‌گرد و افول شده‌اند. در برنامه پنجم توسعه نیز قرار بر این شد که تا پایان برنامه، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد اما امروز با گذشت چندسال از انقضای زمان این برنامه، این سهم از اقتصاد کشور پنج یا در نهایت شش درصد برآورد می‌شود که با هدف‌گذاری این حوزه فاصله بسیار دارد.
کارکرد اشتغال‌زایی تعاونی
یکی از کارکردهای اصلی تعاونی‌ها کارکرد اشتغال‌زایی آن‌هاست. به گفته سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، رونق اشتغال تعاونی یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش بیکاری به‌ویژه در میان اقشاری است که فرصت‌های شغلی محدود و سرمایه بسیار اندک دارند و توان آن‌ها برای اشتغال و درآمدزایی در سایر بخش‌های اقتصاد صفر یا نزدیک به صفر است. بر اساس آنچه رئیس اتاق تعاون ایران عنوان کرده، تنها ۱۰ درصد مشاغل کشور در بخش تعاونی‌ها شکل گرفته است. با این حال، داده‌های رسمی از رشد حدود هشت درصدی اشتغال تعاونی‌ها در سه سال اخیر خبر می‌دهند. بر این اساس در ۳۳ ماه اخیر منتهی به تیرماه سال‌‌جاری به‌طور متوسط در هر ماه 2243 فرصت شغلی در تعاونی‌ها ایجاد شده و ماهانه ۲۰۰ تعاونی شکل گرفته است. در تیرماه امسال، حامد ویس‌کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستاوردهای این بخش پرداخت و گفت: «تشکیل تعاونی‌ها در این دوره حدود سه ساله، نسبت به مدت مشابه در دولت قبل‌تر، ۶.۴ درصد رشد داشته است. در این دوره زمینه اشتغال 173 هزار نفر با ایجاد 6600 تعاونی ایجاد شد. این داده‌ها رشدی معادل ۷.۸ درصد را در این حوزه نشان می‌دهد.» براساس آخرین برآوردهای حوزه تعاون، در حال حاضر ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی با مشارکت دو میلیون و ۷۰۰ نفر در کشور وجود دارد که بالغ بر دو میلیون فرصت شغلی در سطح کشور را شامل می‌شوند.
فرصت تعاونی برای زنان
جامعه زنان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های جامعه هدف تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند. بر اساس داده‌های آماری وزارت کار در سه سال اخیر بالغ بر ۱۲۳۰ تعاونی در حوزه زنان تشکیل شده و این شرکت‌ها برای بیش از ۱۹ هزار زن اشتغال فراهم کرده‌اند. سیمین یعقوبیان با تأکید بر اینکه داده‌های اعلامی نهادهای دولتی به تنهایی گویای همه واقعیت مرتبط با فعالیت و ظرفیت بخش تعاون نیست و نمی‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد تعاونی‌ها باشد به «آتیه نو» گفت: «زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و متعلق به دهک‌های پایین، مهم‌ترین گروه دارای ظرفیت برای رسیدن به درآمد مستقل از طریق اشتغال بخش تعاون به‌شمار می‌روند. این بخش از جامعه زنان احتمال اشتغال کمتری دارند و به دلیل نداشتن سرمایه، توان خوداشتغالی یا ایجاد کسب‌وکار شخصی ندارند. به این خاطر تعاونی تنها راهکار اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد مستمر برای آنان محسوب می‌شود.» این فعال صنفی زنان کارگر تأکید کرد: «دولت باید به زنان سرپرست خانوار کمک کند تا بتوانند تعاونی‌های خود را ایجاد و آن‌ها را سرپا نگه دارند. این حمایت نیز جز با پرداخت تسهیلات بدون بهره بانکی، اعطای امکانات مورد نیاز و تسهیل‌گری در روند ایجاد و حذف کاغذبازی‌ها میسر نیست.» بر اساس داده‌های رسمی، تا بهمن‌ماه سال 1402، بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال با اشتغال‌زایی ۱.۸ میلیون نفر در کشور فعال بودند. بخش زیادی از این تعاونی‌ها در سال قبل از آن ایجاد شده‌اند. طبق مستندات موجود، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۲ هزار و ۱۳۱ فرصت شغلی در بیش از ۲۰۰۰ شرکت تعاونی ایجاد شد که در مقایسه با سال پیش از آن با ایجاد ۴۹ هزار و ۵۰۲ تعاونی رشد پنج درصدی را نشان می‌دهد. امروز آنچه به گفته یعقوبیان اهمیت دارد، پایش حدود دو میلیون شغلی است که در سال‌های اخیر در حوزه تعاونی‌ها به وجود آمده است. در واقع باید مشخص شود که ایستایی و ماندگاری این مشاغل تا چه حد بوده است. به نظر می‌رسد که در این شرایط، ایجاد تعاونی‌های جدید به‌ویژه در حوزه زنان و تلاش برای توسعه اشتغال از این طریق باید در دستور کار دولت و وزارت کار قرار گیرد.
به گفته عبداللهی 19 میلیون نفر در کشور عضو شرکت‌های تعاونی هستند و اگر به این تعداد ظرفیت ۴۹ میلیونی تعاونی‌های سهام عدالت را اضافه کنیم در مجموع ۵۷ میلیون نفر در قالب دو‌سوم جمعیت از اعضای تعاونی شمرده می‌شوند. این فعال بخش تعاون معتقد است که ضرورت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد توسعه تعاونی‌ها جدی گرفته نشده و در این شرایط تعاونی‌ها به حالت اغما فرورفته‌اند.
اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران را مشتمل بر دو بخش دولتی و تعاونی می‌داند و بخش خصوصی قرار است فقط مکمل این دو بخش اصلی باشد، بنابراین از نگاه قانون‌گذار نقش تعاونی‌ها بسیار مهم و پررنگ بوده است. به این واسطه مقرر شده شرکت‌های تعاونی در کنار بخش دولتی، سکان‌دار اصلی اقتصاد ملی باشند اما در این مسیر دچار عقب‌گرد و افول شده‌اند. در برنامه پنجم توسعه نیز قرار بر این شد که تا پایان برنامه، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد اما امروز با گذشت چندسال از انقضای زمان این برنامه، این سهم از اقتصاد کشور پنج یا در نهایت شش درصد برآورد می‌شود که با هدف‌گذاری این حوزه فاصله بسیار دارد.
کارکرد اشتغال‌زایی تعاونی
یکی از کارکردهای اصلی تعاونی‌ها کارکرد اشتغال‌زایی آن‌هاست. به گفته سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، رونق اشتغال تعاونی یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش بیکاری به‌ویژه در میان اقشاری است که فرصت‌های شغلی محدود و سرمایه بسیار اندک دارند و توان آن‌ها برای اشتغال و درآمدزایی در سایر بخش‌های اقتصاد صفر یا نزدیک به صفر است. بر اساس آنچه رئیس اتاق تعاون ایران عنوان کرده، تنها ۱۰ درصد مشاغل کشور در بخش تعاونی‌ها شکل گرفته است. با این حال، داده‌های رسمی از رشد حدود هشت درصدی اشتغال تعاونی‌ها در سه سال اخیر خبر می‌دهند. بر این اساس در ۳۳ ماه اخیر منتهی به تیرماه سال‌‌جاری به‌طور متوسط در هر ماه 2243 فرصت شغلی در تعاونی‌ها ایجاد شده و ماهانه ۲۰۰ تعاونی شکل گرفته است. در تیرماه امسال، حامد ویس‌کرمی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستاوردهای این بخش پرداخت و گفت: «تشکیل تعاونی‌ها در این دوره حدود سه ساله، نسبت به مدت مشابه در دولت قبل‌تر، ۶.۴ درصد رشد داشته است. در این دوره زمینه اشتغال 173 هزار نفر با ایجاد 6600 تعاونی ایجاد شد. این داده‌ها رشدی معادل ۷.۸ درصد را در این حوزه نشان می‌دهد.» براساس آخرین برآوردهای حوزه تعاون، در حال حاضر ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی با مشارکت دو میلیون و ۷۰۰ نفر در کشور وجود دارد که بالغ بر دو میلیون فرصت شغلی در سطح کشور را شامل می‌شوند.
فرصت تعاونی برای زنان
جامعه زنان یکی از اصلی‌ترین گروه‌های جامعه هدف تعاونی‌ها را تشکیل می‌دهند. بر اساس داده‌های آماری وزارت کار در سه سال اخیر بالغ بر ۱۲۳۰ تعاونی در حوزه زنان تشکیل شده و این شرکت‌ها برای بیش از ۱۹ هزار زن اشتغال فراهم کرده‌اند. سیمین یعقوبیان با تأکید بر اینکه داده‌های اعلامی نهادهای دولتی به تنهایی گویای همه واقعیت مرتبط با فعالیت و ظرفیت بخش تعاون نیست و نمی‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد تعاونی‌ها باشد به «آتیه نو» گفت: «زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و متعلق به دهک‌های پایین، مهم‌ترین گروه دارای ظرفیت برای رسیدن به درآمد مستقل از طریق اشتغال بخش تعاون به‌شمار می‌روند. این بخش از جامعه زنان احتمال اشتغال کمتری دارند و به دلیل نداشتن سرمایه، توان خوداشتغالی یا ایجاد کسب‌وکار شخصی ندارند. به این خاطر تعاونی تنها راهکار اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد مستمر برای آنان محسوب می‌شود.» این فعال صنفی زنان کارگر تأکید کرد: «دولت باید به زنان سرپرست خانوار کمک کند تا بتوانند تعاونی‌های خود را ایجاد و آن‌ها را سرپا نگه دارند. این حمایت نیز جز با پرداخت تسهیلات بدون بهره بانکی، اعطای امکانات مورد نیاز و تسهیل‌گری در روند ایجاد و حذف کاغذبازی‌ها میسر نیست.» بر اساس داده‌های رسمی، تا بهمن‌ماه سال 1402، بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی فعال با اشتغال‌زایی ۱.۸ میلیون نفر در کشور فعال بودند. بخش زیادی از این تعاونی‌ها در سال قبل از آن ایجاد شده‌اند. طبق مستندات موجود، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۵۲ هزار و ۱۳۱ فرصت شغلی در بیش از ۲۰۰۰ شرکت تعاونی ایجاد شد که در مقایسه با سال پیش از آن با ایجاد ۴۹ هزار و ۵۰۲ تعاونی رشد پنج درصدی را نشان می‌دهد. امروز آنچه به گفته یعقوبیان اهمیت دارد، پایش حدود دو میلیون شغلی است که در سال‌های اخیر در حوزه تعاونی‌ها به وجود آمده است. در واقع باید مشخص شود که ایستایی و ماندگاری این مشاغل تا چه حد بوده است. به نظر می‌رسد که در این شرایط، ایجاد تعاونی‌های جدید به‌ویژه در حوزه زنان و تلاش برای توسعه اشتغال از این طریق باید در دستور کار دولت و وزارت کار قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
