احمد میدری در یکصد‌و‌بیست‌و‌پنجمین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، افزود: «مقرر شد این مهم به تمام واحدهایی که در حوزه سخت و زیان‌آور تعریف می‌شوند به جز معادن (که ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند) ابلاغ شود تا ظرف دو سال بازنگری شوند.» او ادامه داد: «در این راستا قرار شد سامانه‌ای برای یکسان‌سازی رویه مشاغل سخت و زیان‌آور در کشور ایجاد شود. همچنین قرار بر این شد که آیین‌نامه ابتدا در شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی مجدداً بررسی شود و سپس اگر لازم باشد در شورای‌عالی حفاظت فنی و یا دولت نهایی شود.» میدری تأکید کرد: «بررسی مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آن‌ها را حذف کرد، در دستور کار قرار دارد.» او اشاره کرد: «این موضوع از سال ۹۴ در شورای گفت‌‌وگوی بخش خصوصی، دولت و شورای‌عالی حفاظت فنی در حال بررسی است. در آخرین اقدام، دولت آن را به دلیل پیچیدگی موضوع به شورای‌عالی حفاظت فنی ارجاع داده است.»  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: «در موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، وظیفه وزارت کار دو چندان است و باید تمام تلاش خود را در جهت صیانت از سرمایه‌های اصلی که همانا نیروی کار است، معطوف کند.» میدری با اشاره به موضوع سه‌جانبه‌گرایی و حضور بیشتر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در ارکان سازمان تأمین‌اجتماعی توضیح داد: «این موضوع به قانون نیاز دارد و باید تجارب جهانی ایران بررسی، تدوین و در صورت لزوم به مجلس تقدیم شود.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «در خصوص درخواست نمایندگان کارفرمایی برای بازنگری در هیئت‌های تشخیص تأمین‌اجتماعی نیز آیین‌نامه‌ای با توجه به قانون هفتم توسعه مبنی بر ارجاع شکایات به نهاد مستقل در قوه قضائیه در حال تدوین است.» میدری اشاره کرد: «در قانون برنامه هفتم تصویب شده است که باید در سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین‌اجتماعی، امر بررسی اختلافات بین مردم و سازمان با یک نهاد مستقل از این سازمان‌ها باشد. این آیین‌نامه نیز بر این اساس در حال تدوین است. در حوزه معادن، آیین‌نامه‌ها به‌تنهایی امکان اجرا ندارد و نمی‌توان بدون بازنگری در برخی قوانین و سیاست‌گذاری‌ها امید به تغییر داشت.»