مقام معظم رهبری زمانی از کسبه به‌عنوان بازوانی سترگ یاد کرده بودند. امام خمینی (ره) نیز رویکرد مثبتی نسبت به کسبه داشتند، اما طی سال‌های گذشته، در مدت 37 سال، شاید دولت شهید رئیسی تنها دولتی بوده که به این بخش توجه داشته است. در این مدت جلسات خوبی با مسئولان دولت داشتیم اما همچنان باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از قوانینی که تنظیم و اجرا می‌شود بدون مشورت صاحبان مشاغل و اصناف اتخاذ شده‌اند. البته ممکن است دولت‌مردان به درستی بگویند که پیش از تصمیم‌گیری، با نمایندگان اتاق اصناف ایران یا تهران مذاکره کرده‌اند اما در نهایت افرادی که در هر صنف و اتحادیه به‌طور مستقیم در حال فعالیت هستند بهتر از شرایط آن حوزه اطلاع داشته و در جریان کامل نیازها و الزامات هستند. حال نیز در آستانه تشکیل کابینه جدید، تنها خواسته ما از دولت آن است که این مسئله را مورد توجه جدی قرار دهند. در هر صورت کسبه به افزایش تولید ملی و فروش آن کمک می‌کنند. اگر مسائل و مشکلات ما در تعامل مورد توجه قرار گیرد حتی این امکان وجود دارد که با قاچاق کالا مبارزه شود؛ چراکه ما در این زمینه طرح‌های متعددی داریم. این‌روزها با ایجاد ساختارهای الکترونیک برای خرید و فروش لوازم خانگی، یک کد شناسایی و یک کد رهگیری تعریف شده و فضا برای کنترل فروش کالای قاچاق تاحدی مساعد شده است. با این وجود مردم به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به خرید زیادی نیستند. در چنین اوضاعی پس از کشف نمونه‌های قاچاق، اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که این نمونه‌ها از طریق سایت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بار دیگر به فروش رفته و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، یعنی وقتی نظارت جامعی روی فروشندگان کالا وجود دارد تا فروش اموال قاچاق نداشته باشند از سازو کار دیگری این کالاها به دست محدود مصرف‌کنندگان بازار لوازم خانگی می‌رسد. چند سال است که واردات لوازم خانگی ممنوع شده تا شاهد توسعه صادرات محصولات ایرانی باشیم و در عین حال از تولیدات داخل حمایت شود. باید دید آیا درحال حاضر میزان تولیدات این عرصه با اهداف تعریف شده همخوانی دارد؟
در این سال‌ها فروشندگان، سلیقه مردم را به سمت کالای ایرانی تغییر داده‌اند اما حال چنین عنوان می‌شود که خریدار هنگام خرید محصول باید کد ملی خود را به فروشنده اعلام کند که در بسیاری موارد به دلیل سوءاستفاده‌هایی که از شماره ملی افراد می‌شود، خریداران نسبت به این روند اعلام نارضایتی می‌کنند و چنین است که مشکلات متعددی برای فعالان صنف ایجاد می‌شود.
بر همین اساس زمانی که می‌گوییم دولت‌ها پیش از تصمیم‌گیری با مسئولان صنفی مشورت داشته باشند هدف دخالت در امور نیست. ما در ساختار اتحادیه‌های مختلف از مشاوران حقوقی گرفته تا سایر کارشناسان حوزه را به همراه داریم و طبیعی است که این افراد می‌توانند یک بازوی مشورتی قوی باشند. اکنون به فرموده مقام معظم رهبری، بانک‌ها باید از بنگاه‌داری مبری باشند. نظر ما هم همین است که اگر در بانک سرمایه‌ای هست به سمت بخش تولیدی سرریز شود اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که تولیدکننده داخلی باید 30 درصد مواد مورد نیاز خود را در بورس و بقیه را در بازار آزاد تهیه کند. وقتی ما تولیدکننده فلزات هستیم، چرا باید برای تهیه محصولات فلزی به بازار آزاد مراجعه کنیم؟ 
از سویی این حمایت‌ها از تولید صورت نمی‌گیرد و از سوی دیگر به یک‌باره شاهد تبلیغات وسیع برای سراهای ایرانی هستیم که با شرایط ویژه به فروش گسترده می‌پردازند. هیچ‌گاه هم از سوی نهادهای نظارتی فردی به حمایت از ما برنمی‌خیزد و شرایط به سمتی می‌رود که دیگر برای هیچ فروشنده‌ای قدرت رقابت با این سراها باقی نمی‌ماند؛ چراکه همکاران ما نمی‌توانند با چنین شرایطی به فروش اقساطی کالا بپردازند. اکنون کسبه همه بابت این موضوعات ناراحت هستند. امیدواریم در دولت چهاردهم پیش از تصمیم‌گیری، نظر اصناف هم شنیده شود تا شاهد بیشتر شدن این مشکلات نباشیم.