مزایای تمرکز بر فعالیت کارگاه‌های کوچک
اصغر آهنی‌ها عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار
سهم حدود ۸۰ درصدی کارگاه‌های کوچک و متوسط از مجموع کارگاه‌های فعال کشور، گستره بزرگ اثرگذاری حضور این مجموعه کارگاهی را در عرصه تولید و اشتغال نشان می‌دهد. این در شرایطی است که صنایع کوچک‌مقیاس به‌تنهایی ۵۲ درصد مجموع کارگاه‌های کشور را دربر می‌گیرند.
همچنین سهم قابل‌توجه ۴۳ درصدی واحدهای کوچک کارگاهی از اشتغال صنعتی کشور نیز بیانگر نقش‌آفرینی این واحدهای اقتصادی در فضای کسب‌و‌کار، حجم تولید، بهره‌وری کار و اشتغال است.
در مجموع آمارهای ارائه‌شده، از میزان گستردگی حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان پیشران‌های اقتصاد تولیدی، نقش ویژه این واحدهای اقتصادی و تولیدی در حوزه نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌و‌کار، رشد داده‌های حوزه کار و تولید و البته رشد اقتصادی حکایت می‌کند. به‌واسطه تأثیرپذیری بالای بازار کار و تولید از مجموعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی و سهم بالای آماری آنان از فعالیت‌های مولد کشور، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای توسعه این مجموعه می‌تواند تسهیل‌گر تولید و افزایش‌دهنده شاخص‌های آماری حوزه کار باشد.
توانمندی بالا در جذب سرمایه‌های اشتغال‌زا، تسریع در بازدهی و بهره‌وری، ایجاد گسترده فرصت‌های شغلی در کوتاه‌مدت نسبت به صنایع بزرگ، خلق فرصت‌های کارآفرینی، کمک به حل چالش بیکاری و بهبود توزیع درآمدی بین فعالان حوزه کار و تولید را باید بخشی از ویژگی‌های صنایع کارگاهی کوچک و حتی متوسط به‌شمار آورد. در واقع این میزان از تأثیرگذرای در فضای اقتصادی کشور، نگاه ویژه به مجموعه کارگاهی کوچک را می‌طلبد.
زودبازدهی اشتغال، به‌ویژه در فضای کارگاه‌های کوچک خانواده‌محور، و همچنین بازگشت سرمایه در زمان مناسب از دیگر ویژگی‌های کارگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس محسوب می‌شود. در واقع این موارد به نوعی جذابیت و تمایل افراد کارجو و کارآفرین را به سمت شکل‌دهی و توسعه این نوع بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی رقم می‌زند.
البته در وضعیت نامتعادل اقتصادی و فشارهای موجود در حوزه تولید، کارگاه‌های کوچک و متوسط از آماج آسیب‌های احتمالی در امان نخواهند بود. عدم صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی و تولیدی به‌عنوان یکی از موانع تولید، آسیب‌های بسیاری به واحدهای مولد کوچک وارد می‌کند. حتی گاهی این آسیب‌ها به دلیل توان تحمل بار اضافی بیشتر به این واحدها وارد می‌شود تا کارگاه‌ها یا کارخانجات بزرگ.
با ایجاد بسترهای آسان دریافت مجوزهای کسب‌و‌کار باید زمینه را برای اقدامات آتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، خلق فرصت‌های شغلی و رونق تولید مهیا کرد. در واقع انرژی و انگیزه سرمایه‌گذار و کارآفرین باید در مسیری غیر از دریافت مجوز و در راستای ارتقای سطح کمی‌وکیفی تولید و اشتغال‌زایی صرف شود. در این ارتباط، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در سال‌های اخیر، تا حدودی رفع چالش‌های مربوط به آغاز فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کارگاه‌های کوچک را برطرف کرده است. به شرط ادامه و استمرار این روند، می‌توان وضعیت بهتری برای فعالیت این مجموعه کارگاهی متصور بود. با توجه به نام‌گذاری سال‌های اخیر با محوریت اقتصاد و تولید، اهمیت ویژه فعالیت‌های مولد به درستی در کشور تبیین شده است. در این ارتباط با استناد به سهم بالای کارگاه‌های کوچک و متوسط، تمرکز بر توسعه فعالیت این بنگاه‌ها امکان رشد و توسعه اقتصادی و ارتقای وضعیت تولید را موجب خواهد شد.
این مهم البته به تغییر سیاست‌های حوزه تولید و تحول این بخش نیاز دارد. در واقع باید توجه داشت که عدم اصلاح سیاست‌گذاری، چالش‌های موجود بخش مولد را افزایش داده و آسیب‌های بیشتری به این عرصه تحمیل خواهد کرد. در نقطه مقابل، به شرط ایجاد بسترهای حمایتی و گسترش فضای کسب‌و‌کار در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و به‌کارگیری کارآفرینان در این عرصه‌ها، به‌طور حتم به وضعیت مطلوب تولید نزدیک‌تر می‌شویم. ره‌آورد این مجموعه اقدامات و تغییر ریل حرکتی بخش تولید می‌تواند در آینده نزدیک، توسعه اشتغال و کاهش بیکاری باشد.
همچنین سهم قابل‌توجه ۴۳ درصدی واحدهای کوچک کارگاهی از اشتغال صنعتی کشور نیز بیانگر نقش‌آفرینی این واحدهای اقتصادی در فضای کسب‌و‌کار، حجم تولید، بهره‌وری کار و اشتغال است.
در مجموع آمارهای ارائه‌شده، از میزان گستردگی حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان پیشران‌های اقتصاد تولیدی، نقش ویژه این واحدهای اقتصادی و تولیدی در حوزه نوآوری، آموزش نیروی کار، توسعه صادرات، سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌و‌کار، رشد داده‌های حوزه کار و تولید و البته رشد اقتصادی حکایت می‌کند. به‌واسطه تأثیرپذیری بالای بازار کار و تولید از مجموعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی و سهم بالای آماری آنان از فعالیت‌های مولد کشور، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای توسعه این مجموعه می‌تواند تسهیل‌گر تولید و افزایش‌دهنده شاخص‌های آماری حوزه کار باشد.
توانمندی بالا در جذب سرمایه‌های اشتغال‌زا، تسریع در بازدهی و بهره‌وری، ایجاد گسترده فرصت‌های شغلی در کوتاه‌مدت نسبت به صنایع بزرگ، خلق فرصت‌های کارآفرینی، کمک به حل چالش بیکاری و بهبود توزیع درآمدی بین فعالان حوزه کار و تولید را باید بخشی از ویژگی‌های صنایع کارگاهی کوچک و حتی متوسط به‌شمار آورد. در واقع این میزان از تأثیرگذرای در فضای اقتصادی کشور، نگاه ویژه به مجموعه کارگاهی کوچک را می‌طلبد.
زودبازدهی اشتغال، به‌ویژه در فضای کارگاه‌های کوچک خانواده‌محور، و همچنین بازگشت سرمایه در زمان مناسب از دیگر ویژگی‌های کارگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس محسوب می‌شود. در واقع این موارد به نوعی جذابیت و تمایل افراد کارجو و کارآفرین را به سمت شکل‌دهی و توسعه این نوع بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی رقم می‌زند.
البته در وضعیت نامتعادل اقتصادی و فشارهای موجود در حوزه تولید، کارگاه‌های کوچک و متوسط از آماج آسیب‌های احتمالی در امان نخواهند بود. عدم صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی و تولیدی به‌عنوان یکی از موانع تولید، آسیب‌های بسیاری به واحدهای مولد کوچک وارد می‌کند. حتی گاهی این آسیب‌ها به دلیل توان تحمل بار اضافی بیشتر به این واحدها وارد می‌شود تا کارگاه‌ها یا کارخانجات بزرگ.
با ایجاد بسترهای آسان دریافت مجوزهای کسب‌و‌کار باید زمینه را برای اقدامات آتی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، خلق فرصت‌های شغلی و رونق تولید مهیا کرد. در واقع انرژی و انگیزه سرمایه‌گذار و کارآفرین باید در مسیری غیر از دریافت مجوز و در راستای ارتقای سطح کمی‌وکیفی تولید و اشتغال‌زایی صرف شود. در این ارتباط، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار در سال‌های اخیر، تا حدودی رفع چالش‌های مربوط به آغاز فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کارگاه‌های کوچک را برطرف کرده است. به شرط ادامه و استمرار این روند، می‌توان وضعیت بهتری برای فعالیت این مجموعه کارگاهی متصور بود. با توجه به نام‌گذاری سال‌های اخیر با محوریت اقتصاد و تولید، اهمیت ویژه فعالیت‌های مولد به درستی در کشور تبیین شده است. در این ارتباط با استناد به سهم بالای کارگاه‌های کوچک و متوسط، تمرکز بر توسعه فعالیت این بنگاه‌ها امکان رشد و توسعه اقتصادی و ارتقای وضعیت تولید را موجب خواهد شد.
این مهم البته به تغییر سیاست‌های حوزه تولید و تحول این بخش نیاز دارد. در واقع باید توجه داشت که عدم اصلاح سیاست‌گذاری، چالش‌های موجود بخش مولد را افزایش داده و آسیب‌های بیشتری به این عرصه تحمیل خواهد کرد. در نقطه مقابل، به شرط ایجاد بسترهای حمایتی و گسترش فضای کسب‌و‌کار در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و به‌کارگیری کارآفرینان در این عرصه‌ها، به‌طور حتم به وضعیت مطلوب تولید نزدیک‌تر می‌شویم. ره‌آورد این مجموعه اقدامات و تغییر ریل حرکتی بخش تولید می‌تواند در آینده نزدیک، توسعه اشتغال و کاهش بیکاری باشد.
ارسال دیدگاه
