تأثیر افزایش جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز در وضعیت کارگران بومی
با افزایش جریمه بهکارگیری اتباع غیرمجاز، به‌خصوص با اعمال قدرتمند این جرائم و مجازات‌های ماده (۱۸۱) قانون کار، امید می‌رود شرایط در ماه‌های پیش رو به نفع نیروی کار بومی تغییر کند. کارگرانی که از رکود ساخت‌وساز رنج می‌برند و از روی جبر، تن به بیکاری ناخواسته می‌دهند، با رقبایی به نام کارگران اتباع غیرمجاز نیز مواجه اند. دولت جدید باید با ساماندهی نیروی کار مهاجر و برخوردار کردن آن‌ها از مجوز کار و به تبع آن، تمام حقوق قانونی کارگران، بازی رقابت ناعادلانه را برهم زند. از این‌رو، ساماندهی نیروی کار اتباع، هم به نفع جوامع کارگری محلی است و هم منافع بسیار برای خانواده‌های مهاجر دارد.
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
اخیراً جریمه بهکارگیری اتباع غیرمجاز افزایش یافته و قرار است این جرائم برای کارفرمایانی که از قوانین و مقررات مربوط به این حوزه تخلف می‌کنند، با قدرت اجرایی شود.
در روزهای میانی اردیبهشت‌ماه امسال، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی را که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و براساس مصوبه اخیر شورای‌عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.
مبلغ جریمه بهکارگیری اتباع غیرمجاز در سال جدید
به این ترتیب، کارفرمایی که در کارگاه او اتباع فاقد پروانه فعالیت دارند، برای هر روز به کارگیری غیرمجاز باید حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان جریمه بپردازد. این جریمه در صورتی به کارفرما تعلق می‌گیرد که تخلف برای بازرسان کار محرز شود. در نوبت دوم، مبلغ جریمه دو برابر و برای هر روز حدود ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تومان خواهد بود و در صورت تکرار بی‌وقفه این تخلف، مجازات‌های بعدی نیز در راه خواهد بود.
پیش از این، در فروردین‌ماه سال جاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از افزایش میزان جریمه اشتغال نیروی کار خارجی بدون پروانه کار در سال جدید خبر داده بود. خلیل احمد سلامی گفت: «طبق بند «ج» ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از درآمدهای مالی دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.»
او ادامه داد: «در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، کارفرما مطابق با ماده (۱۸۱) قانون کار به محاکم قضایی معرفی می‌شود. در سیستان و بلوچستان از طریق بازرسی‌های مستمر، با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی فاقد پروانه کار برخورد قانونی می‌شود و به‌منظور صیانت از اشتغال، لازم است کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی از بهکارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز جداً خودداری کنند.»
ماده (۱۸۱) قانون کار به صراحت می‌گوید: «کارفرمایانی که اتباع بدون پروانه کار و یا کسانی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده را به‌کار بگیرند یا این افراد را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده، بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه دیگر کشورها با کارفرما قطع می‌شود مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.» به این واسطه کارفرمایی که در موعد مقرر جریمه بهکارگیری اتباع غیرمجاز را نپردازد، براساس ماده ۱۸۱ قانون کار، علاوه بر جریمه مالی متحمل حبس نیز خواهد شد.»
مزایای افزایش جریمه
افزایش جریمه بهکارگیری اتباع غیرمجاز در حالی در سال جدید از سوی وزارت کار، اعمال شده که به‌نظر می‌رسد برخی کارفرمایان با هدف کاستن از هزینه‌های خود، تمایل به استخدام اتباع غیرمجاز دارند و این رویه اخیراً افزایش یافته است. برای نمونه، ۱۹ فروردین‌ماه امسال، «حسن بیگدلی» رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان گفت: «استان زنجان از استان‌های ممنوعه برای بهکارگیری اتباع غیرمجاز است. با وجود برخورد قضایی و انتظامی با این موضوع، بهکارگیری اتباع غیرمجاز در استان زنجان رو به افزایش است.»
تردیدی نیست که استفاده از نیروی کار خارجی مجاز و دارای پروانه کار، مزایای بسیار برای اجتماع و بازار کار کشور دارد. مهاجرانی که به قصد زندگی و کار به ایران آمده‌اند، باید بتوانند در مشاغل شایسته با دستمزد مکفی فعالیت کنند. اگر غیر از این باشد و به‌رغمِ برخورداری از پروانه کار این افراد بازهم بیکار بمانند، تبعات اجتماعی زیادی خواهد داشت. بسیاری از بزه‌های اجتماعی معلول بیکاری و بی‌پولی است و بیکاری مهاجران قانونی می‌تواند به معضلات و آسیب‌های اجتماعی دامن بزند.
«مهاجرت برای کار» و پدیده‌ای به نام «کارگران مهاجر» یک مسئله جهانی ااست که شاهد رشد آن در سال‌های اخیر هستیم. بنابر آمارهای رسمی اعلام شده، مهاجرت بین‌المللی در سال 2022 میلادی به رکورد بالایی رسید. در آبان ماه سال 1402، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیان کرد که جریان مهاجرت بین‌المللی به منطقه و بازار کار در سال میلادی قبل از آن به رکورد بالایی رسیده است. در بیانیه مطبوعاتی این سازمان آمده که مهاجرت دائم به کشورهای این سازمان در سال گذشته میلادی به ۶.۱ میلیون نفر رسید که ۲۶درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و در بالاترین سطح از سال ۲۰۰۵ میلادی قرار دارد.
اسناد بین‌المللی در حمایت از کارگران مهاجر
باوجود برخی مخالفت‌های محلی به‌خصوص از سوی احزاب دست‌راستیِ کشورهای مختلف با رشد کارگران مهاجر، قوانین و قواعد بین‌المللی و به‌طور مشخص، چندین مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار به حمایت از حقوق بنیادین کارگران مهاجر اختصاص دارد. برای نمونه، مقاوله‌نامه شماره ۹۷ مصوب ۱۹۴۹ سازمان بین‌المللی کار تحت عنوان مهاجرت برای اشتغال که به‌منظور تسهیل حرکت نیروی کارگر مازاد از قاره اروپا به دیگر نقاط جهان تصویب شده است. در ضمن ایران آن را امضا کرده، اما هنوز به تصویب نرسانده است. مقاوله‌نامه شماره ۱۴۳ نیز ذیل نام مقررات تکمیلی کارگران مهاجر مصوب کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژوئن ۱۹۷۵است. سند فوق به حمایت از کارگر مهاجر قانونی می‌پردازد. البته در مواد (۱-۹) آن حداقل حقوق کارگر مهاجر غیرقانونی در دریافت حقوق حاصل از اشتغال قبلی را نیز حمایت می‌کند.
سازمان بین‌المللی کار، چند سند دیگر نیز در مورد کارگران مهاجر تصویب کرده؛ توصیه‌نامه شماره ۸۶ سازمان بین‌المللی کار در ژوئن ۱۹۴۹ به عنوان مکمل مقاوله‌نامه شماره ۹۷ که راهکار عملی اشتغال کارگر مهاجر را بیان می‌کند. توصیه‌نامه شماره ۱۰۰ که به حمایت از کارگر مهاجر در کشورهای توسعه‌نیافته می‌پردازد، مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۵۵ است. همچنین می‌توان به توصیه‌نامه شماره ۱۵۱ با عنوان منافع کارگران شاغل در کشورهای بیگانه اشاره کرد. این توصیه‌نامه در واقع در جهت اجرایی‌شدن مقاوله‌نامه ۱۴۳ توسط سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۷۵ تصویب شد.
در مجموع، مهم‌ترین مسئله در برخورد با نیروهای کار مهاجر، ساماندهی آن‌ها و فراهم کردن امکان برخورداری از حقوق قانونی است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مهاجران غیرقانونی برای مدتی در کمپ‌ها یا مناطق خارج از شهر نگهداری می‌شوند تا سر فرصت و براساس اسناد و مدارک موجود تعیین تکلیف شوند. پس از رسیدگی و اعطای مجوز کار و اقامت، کارگران مهاجر به بخشی از بدنه کارگری کشورها تبدیل می‌شوند.
اشتغال اتباع مانعی برای کارگران ساختمانی
ورود مهاجران غیرمجاز به بازار کار، عواقب ناگواری برای کارگران محلی و فضای روابط کار کشورها دارد. ضمن اینکه «غیرقانونی بودن یک کارگر» به‌عنوان یک دستاویز از سوی کارفرمایان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد تا به‌راحتی حقوق قانونی کارگر را زیرپا بگذارند و او را به پذیرش شرایط غیرعادلانه مانند دستمزد کمتر از حداقل‌های قانونی یا ساعات کار بیشتر از حدمجاز، مجبور سازند. در واقع، کارگر غیرقانونی با ورودِ غیرمجاز به بازار کار کشور مقصد، هم منافع شغلی و مزدی خود را به خطر می‌اندازد و هم کارگران جوامع محلی را با درگیری در رقابتی ناعادلانه و فرسایشی، دچار مشکلات و نارضایتی می‌سازد.
این مسائل وقتی بغرنج‌تر می‌شود که آمارهای منتشره در این حوزه را از نظر بگذرانیم. حدود ۴.۵ میلیون شغل در ایران در اختیار اتباع خارجی است. این را مدیران وزارت کار در بهمن ماه سال قبل اعلام کردند. از این تعداد فقط ۱.۵ میلیون نفر اتباع مجاز هستند و بقیه به شکل غیرمجاز در ایران کار و اقامت دارند. البته آمارها تا حدودی غیرشفاف و مختلف است. وزیر کشور پنجم مهر ماه سال قبل گفته بود که حدود ۵ میلیون از اتباع افغانستانی در کشور حضور دارند. اول آذر اما نماینده دولت در مجلس طی جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که جمعیت اتباع در ایران ۸ میلیون و ۴۰۰هزار نفر است. برمبنای جمع‌بندی آمارها، در حال حاضر، حداقل سه میلیون کارگر مهاجر غیرمجاز داریم. حال سؤال اینجاست که چرا این تعداد کارگر غیرقانونی و فاقد ساماندهی باید در کشور مشغول به کار و فعالیت باشند؟
در وضعیتِ نابرابر و ناترازِ بازار کار، افزایش بهکارگیری اتباع غیرمجاز توسط کارفرمایان زنگ خطری جدی برای کارگران به‌ویژه کارگران بخش ساختمان و فصلی‌کاران است. در این زمینه تنها نظارت جدی و اعمال جرائم و مجازات‌ها، نقش بازدارندگی خواهد داشت. «محمد باقری» عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی تهران با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» بیان کرد: «اتباع غیرمجاز تمایل به کار کردن با دستمزدهای پایین‌تر از دستمزد مصوب دارند و معمولاً در مورد ساعت کار و سایر شرایط نیز تن به خواسته‌های کارفرما می‌دهند. در عین حال، اتباع غیرمجاز به دلیل نداشتن اجازه کار، امکان شکایت به ادارات کار را ندارند. به این ترتیب، شرایط اشاره شده مشوقی است برای کارفرمایان تا به جای کارگر ایرانی از کارگر غیرمجاز خارجی استفاده کنند.»
باقری افزود: «در شرایط رکود ساخت‌وساز و بیکاری کارگران ساختمانی در چندین روز از هر ماه، بهکارگیری کارگران اتباع توسط کارفرمایان، به ناامنی شغلی و بیکاری این بخش از نیروی کار دامن می‌زند.» این فعال صنفی کارگران ساختمانی تأکید کرد: «امیدواریم بازرسان وزارت کار در این زمینه با قدرت عمل کنند و جرائم را به‌گونه‌ای اعمال کنند تا کارفرمایان، دیگر حاضر به استفاده از اتباع غیرمجاز نباشند. کارگران اتباع که مجوز و پروانه کار ندارند، معادلات بازار کار را به ضرر کارگران داخلی به هم می‌زنند. این شرایط باید با اعمال مجازات‌های قانونی تغییر کند. تا زمانی که در یک شغل امکان اشتغال کارگر داخلی وجود دارد و تقاضا برای کار هست، نباید کارگران اتباع آن‌هم اتباع غیرمجاز به کار گرفته شوند.»
به گفته او، اکنون ماه‌هاست که کارگران ساختمانی کشور با چشمی نگران، شاهد گسترشِ اشتغال اتباع غیرمجاز در رسته‌های شغلی خود هستند. این کارگران یا باید با دستمزدهای پایین با کارگران مهاجر رقابت کنند یا عطای کار را به لقای ناامنی و بی‌حقوقی ببخشند و بی‌خیال کار در رشته تخصصیِ خود شوند.»
باقری اضافه کرد: «در سال‌های اخیر نگرانی کارگران ساختمانی از ورود گسترده کارگران اتباع به بازار کار کشور افزایش یافته و وجود این کارگران در بازار کار قدرت چانه‌زنی نیروی کار را به شدت تقلیل داده است.»
دستمزد کارگران ساختمانی رسته‌های مختلف براساس عقد پیمان‌های دسته‌جمعی میان انجمن‌های صنفی کارگران و تشکل‌های کارفرمایی تعیین می‌شود، اما پذیرش دستمزدهای زیر نرخ توافقی از سوی اتباع غیرمجاز، شرایط کارگران ساختمانی را دشوارتر از همیشه کرده است. در استان‌هایی که کارگران مهاجر غیرقانونی به وفور فعالیت دارند، عموماً پیمان‌های جمعی دستمزد به رسمیت شناخته نمی‌شود و قیمت‌ها را عرضه و تقاضا در بازار کار مشخص می‌کند. اگر برای کاری، کارگر ارزان‌تر از نرخ‌های توافق شده در دسترس باشد، هیچ کارفرمایی به پرداخت دستمزدهای قانونی راضی نیست. این شرایط کارگران ساختمانی بومی را در این اوضاع سخت اقتصادی در منگنه‌ای دشوار قرار می‌دهد.
در روزهای میانی اردیبهشت‌ماه امسال، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی را که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و براساس مصوبه اخیر شورای‌عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان دو برابر خواهد شد.
مبلغ جریمه بهکارگیری اتباع غیرمجاز در سال جدید
به این ترتیب، کارفرمایی که در کارگاه او اتباع فاقد پروانه فعالیت دارند، برای هر روز به کارگیری غیرمجاز باید حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان جریمه بپردازد. این جریمه در صورتی به کارفرما تعلق می‌گیرد که تخلف برای بازرسان کار محرز شود. در نوبت دوم، مبلغ جریمه دو برابر و برای هر روز حدود ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تومان خواهد بود و در صورت تکرار بی‌وقفه این تخلف، مجازات‌های بعدی نیز در راه خواهد بود.
پیش از این، در فروردین‌ماه سال جاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از افزایش میزان جریمه اشتغال نیروی کار خارجی بدون پروانه کار در سال جدید خبر داده بود. خلیل احمد سلامی گفت: «طبق بند «ج» ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از درآمدهای مالی دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.»
او ادامه داد: «در صورت استنکاف از پرداخت جریمه، کارفرما مطابق با ماده (۱۸۱) قانون کار به محاکم قضایی معرفی می‌شود. در سیستان و بلوچستان از طریق بازرسی‌های مستمر، با اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی فاقد پروانه کار برخورد قانونی می‌شود و به‌منظور صیانت از اشتغال، لازم است کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی از بهکارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز جداً خودداری کنند.»
ماده (۱۸۱) قانون کار به صراحت می‌گوید: «کارفرمایانی که اتباع بدون پروانه کار و یا کسانی که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده را به‌کار بگیرند یا این افراد را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده، بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه دیگر کشورها با کارفرما قطع می‌شود مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.» به این واسطه کارفرمایی که در موعد مقرر جریمه بهکارگیری اتباع غیرمجاز را نپردازد، براساس ماده ۱۸۱ قانون کار، علاوه بر جریمه مالی متحمل حبس نیز خواهد شد.»
مزایای افزایش جریمه
افزایش جریمه بهکارگیری اتباع غیرمجاز در حالی در سال جدید از سوی وزارت کار، اعمال شده که به‌نظر می‌رسد برخی کارفرمایان با هدف کاستن از هزینه‌های خود، تمایل به استخدام اتباع غیرمجاز دارند و این رویه اخیراً افزایش یافته است. برای نمونه، ۱۹ فروردین‌ماه امسال، «حسن بیگدلی» رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زنجان گفت: «استان زنجان از استان‌های ممنوعه برای بهکارگیری اتباع غیرمجاز است. با وجود برخورد قضایی و انتظامی با این موضوع، بهکارگیری اتباع غیرمجاز در استان زنجان رو به افزایش است.»
تردیدی نیست که استفاده از نیروی کار خارجی مجاز و دارای پروانه کار، مزایای بسیار برای اجتماع و بازار کار کشور دارد. مهاجرانی که به قصد زندگی و کار به ایران آمده‌اند، باید بتوانند در مشاغل شایسته با دستمزد مکفی فعالیت کنند. اگر غیر از این باشد و به‌رغمِ برخورداری از پروانه کار این افراد بازهم بیکار بمانند، تبعات اجتماعی زیادی خواهد داشت. بسیاری از بزه‌های اجتماعی معلول بیکاری و بی‌پولی است و بیکاری مهاجران قانونی می‌تواند به معضلات و آسیب‌های اجتماعی دامن بزند.
«مهاجرت برای کار» و پدیده‌ای به نام «کارگران مهاجر» یک مسئله جهانی ااست که شاهد رشد آن در سال‌های اخیر هستیم. بنابر آمارهای رسمی اعلام شده، مهاجرت بین‌المللی در سال 2022 میلادی به رکورد بالایی رسید. در آبان ماه سال 1402، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بیان کرد که جریان مهاجرت بین‌المللی به منطقه و بازار کار در سال میلادی قبل از آن به رکورد بالایی رسیده است. در بیانیه مطبوعاتی این سازمان آمده که مهاجرت دائم به کشورهای این سازمان در سال گذشته میلادی به ۶.۱ میلیون نفر رسید که ۲۶درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و در بالاترین سطح از سال ۲۰۰۵ میلادی قرار دارد.
اسناد بین‌المللی در حمایت از کارگران مهاجر
باوجود برخی مخالفت‌های محلی به‌خصوص از سوی احزاب دست‌راستیِ کشورهای مختلف با رشد کارگران مهاجر، قوانین و قواعد بین‌المللی و به‌طور مشخص، چندین مقاوله‌نامه سازمان بین‌المللی کار به حمایت از حقوق بنیادین کارگران مهاجر اختصاص دارد. برای نمونه، مقاوله‌نامه شماره ۹۷ مصوب ۱۹۴۹ سازمان بین‌المللی کار تحت عنوان مهاجرت برای اشتغال که به‌منظور تسهیل حرکت نیروی کارگر مازاد از قاره اروپا به دیگر نقاط جهان تصویب شده است. در ضمن ایران آن را امضا کرده، اما هنوز به تصویب نرسانده است. مقاوله‌نامه شماره ۱۴۳ نیز ذیل نام مقررات تکمیلی کارگران مهاجر مصوب کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در ژوئن ۱۹۷۵است. سند فوق به حمایت از کارگر مهاجر قانونی می‌پردازد. البته در مواد (۱-۹) آن حداقل حقوق کارگر مهاجر غیرقانونی در دریافت حقوق حاصل از اشتغال قبلی را نیز حمایت می‌کند.
سازمان بین‌المللی کار، چند سند دیگر نیز در مورد کارگران مهاجر تصویب کرده؛ توصیه‌نامه شماره ۸۶ سازمان بین‌المللی کار در ژوئن ۱۹۴۹ به عنوان مکمل مقاوله‌نامه شماره ۹۷ که راهکار عملی اشتغال کارگر مهاجر را بیان می‌کند. توصیه‌نامه شماره ۱۰۰ که به حمایت از کارگر مهاجر در کشورهای توسعه‌نیافته می‌پردازد، مصوب سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۵۵ است. همچنین می‌توان به توصیه‌نامه شماره ۱۵۱ با عنوان منافع کارگران شاغل در کشورهای بیگانه اشاره کرد. این توصیه‌نامه در واقع در جهت اجرایی‌شدن مقاوله‌نامه ۱۴۳ توسط سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۷۵ تصویب شد.
در مجموع، مهم‌ترین مسئله در برخورد با نیروهای کار مهاجر، ساماندهی آن‌ها و فراهم کردن امکان برخورداری از حقوق قانونی است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مهاجران غیرقانونی برای مدتی در کمپ‌ها یا مناطق خارج از شهر نگهداری می‌شوند تا سر فرصت و براساس اسناد و مدارک موجود تعیین تکلیف شوند. پس از رسیدگی و اعطای مجوز کار و اقامت، کارگران مهاجر به بخشی از بدنه کارگری کشورها تبدیل می‌شوند.
اشتغال اتباع مانعی برای کارگران ساختمانی
ورود مهاجران غیرمجاز به بازار کار، عواقب ناگواری برای کارگران محلی و فضای روابط کار کشورها دارد. ضمن اینکه «غیرقانونی بودن یک کارگر» به‌عنوان یک دستاویز از سوی کارفرمایان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد تا به‌راحتی حقوق قانونی کارگر را زیرپا بگذارند و او را به پذیرش شرایط غیرعادلانه مانند دستمزد کمتر از حداقل‌های قانونی یا ساعات کار بیشتر از حدمجاز، مجبور سازند. در واقع، کارگر غیرقانونی با ورودِ غیرمجاز به بازار کار کشور مقصد، هم منافع شغلی و مزدی خود را به خطر می‌اندازد و هم کارگران جوامع محلی را با درگیری در رقابتی ناعادلانه و فرسایشی، دچار مشکلات و نارضایتی می‌سازد.
این مسائل وقتی بغرنج‌تر می‌شود که آمارهای منتشره در این حوزه را از نظر بگذرانیم. حدود ۴.۵ میلیون شغل در ایران در اختیار اتباع خارجی است. این را مدیران وزارت کار در بهمن ماه سال قبل اعلام کردند. از این تعداد فقط ۱.۵ میلیون نفر اتباع مجاز هستند و بقیه به شکل غیرمجاز در ایران کار و اقامت دارند. البته آمارها تا حدودی غیرشفاف و مختلف است. وزیر کشور پنجم مهر ماه سال قبل گفته بود که حدود ۵ میلیون از اتباع افغانستانی در کشور حضور دارند. اول آذر اما نماینده دولت در مجلس طی جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که جمعیت اتباع در ایران ۸ میلیون و ۴۰۰هزار نفر است. برمبنای جمع‌بندی آمارها، در حال حاضر، حداقل سه میلیون کارگر مهاجر غیرمجاز داریم. حال سؤال اینجاست که چرا این تعداد کارگر غیرقانونی و فاقد ساماندهی باید در کشور مشغول به کار و فعالیت باشند؟
در وضعیتِ نابرابر و ناترازِ بازار کار، افزایش بهکارگیری اتباع غیرمجاز توسط کارفرمایان زنگ خطری جدی برای کارگران به‌ویژه کارگران بخش ساختمان و فصلی‌کاران است. در این زمینه تنها نظارت جدی و اعمال جرائم و مجازات‌ها، نقش بازدارندگی خواهد داشت. «محمد باقری» عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی تهران با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «آتیه‌نو» بیان کرد: «اتباع غیرمجاز تمایل به کار کردن با دستمزدهای پایین‌تر از دستمزد مصوب دارند و معمولاً در مورد ساعت کار و سایر شرایط نیز تن به خواسته‌های کارفرما می‌دهند. در عین حال، اتباع غیرمجاز به دلیل نداشتن اجازه کار، امکان شکایت به ادارات کار را ندارند. به این ترتیب، شرایط اشاره شده مشوقی است برای کارفرمایان تا به جای کارگر ایرانی از کارگر غیرمجاز خارجی استفاده کنند.»
باقری افزود: «در شرایط رکود ساخت‌وساز و بیکاری کارگران ساختمانی در چندین روز از هر ماه، بهکارگیری کارگران اتباع توسط کارفرمایان، به ناامنی شغلی و بیکاری این بخش از نیروی کار دامن می‌زند.» این فعال صنفی کارگران ساختمانی تأکید کرد: «امیدواریم بازرسان وزارت کار در این زمینه با قدرت عمل کنند و جرائم را به‌گونه‌ای اعمال کنند تا کارفرمایان، دیگر حاضر به استفاده از اتباع غیرمجاز نباشند. کارگران اتباع که مجوز و پروانه کار ندارند، معادلات بازار کار را به ضرر کارگران داخلی به هم می‌زنند. این شرایط باید با اعمال مجازات‌های قانونی تغییر کند. تا زمانی که در یک شغل امکان اشتغال کارگر داخلی وجود دارد و تقاضا برای کار هست، نباید کارگران اتباع آن‌هم اتباع غیرمجاز به کار گرفته شوند.»
به گفته او، اکنون ماه‌هاست که کارگران ساختمانی کشور با چشمی نگران، شاهد گسترشِ اشتغال اتباع غیرمجاز در رسته‌های شغلی خود هستند. این کارگران یا باید با دستمزدهای پایین با کارگران مهاجر رقابت کنند یا عطای کار را به لقای ناامنی و بی‌حقوقی ببخشند و بی‌خیال کار در رشته تخصصیِ خود شوند.»
باقری اضافه کرد: «در سال‌های اخیر نگرانی کارگران ساختمانی از ورود گسترده کارگران اتباع به بازار کار کشور افزایش یافته و وجود این کارگران در بازار کار قدرت چانه‌زنی نیروی کار را به شدت تقلیل داده است.»
دستمزد کارگران ساختمانی رسته‌های مختلف براساس عقد پیمان‌های دسته‌جمعی میان انجمن‌های صنفی کارگران و تشکل‌های کارفرمایی تعیین می‌شود، اما پذیرش دستمزدهای زیر نرخ توافقی از سوی اتباع غیرمجاز، شرایط کارگران ساختمانی را دشوارتر از همیشه کرده است. در استان‌هایی که کارگران مهاجر غیرقانونی به وفور فعالیت دارند، عموماً پیمان‌های جمعی دستمزد به رسمیت شناخته نمی‌شود و قیمت‌ها را عرضه و تقاضا در بازار کار مشخص می‌کند. اگر برای کاری، کارگر ارزان‌تر از نرخ‌های توافق شده در دسترس باشد، هیچ کارفرمایی به پرداخت دستمزدهای قانونی راضی نیست. این شرایط کارگران ساختمانی بومی را در این اوضاع سخت اقتصادی در منگنه‌ای دشوار قرار می‌دهد.
ارسال دیدگاه
