رابطه دوسویه آمایش سرزمین و ارتقای تولید
ستاره زرگریان کارشناس روابط کار
شاخص‌های کلی افزایش سطح تولید در سند چشم‌انداز بیانگر آن است که رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل، افزایش حداقل چهار برابری سرانه رشد ناخالص داخلی به قیمت ثابت و تثبیت نسبی آن حداقل در دوره 1404-۱۳۹۹ و کاهش قابل‌توجه نرخ فقر ازجمله مواردی است که تنها با تحقق استانداردهای آمایش سرزمینی به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
جانمایی هماهنگ انسان‌ها و فعالیت‌ها در فضای شهرها همراه با توزیع عادلانه منابع و امکانات، چکیده مفهوم «آمایش سرزمین» است که در صورت تحقق می‌تواند اهداف کلان کشور در حوزه رشد تولید را محقق کند.
این در حالی است که توزیع نامناسب اشتغال در کارگاه‌ها، شکل‌گیری فاصله سطوح رفاهی در مناطق متفاوت، رشد مهاجرت بی‌رویه به کلانشهرهای صنعتی و عقب‌ماندگی توسعه‌ای برخی مناطق را باید محصول کم‌توجهی به آمایش سرزمین دانست. کارشناسان روابط کار در سه سطح کلان (قوانین و سیاست‌ها)، سطح میانه (مدیریت و برنامه‌ریزی) و سطح خرد (عوامل زمینه‌ای) به بیان دلایل اهمیت آمایش سرزمین و ارتباط آن با توسعه تولید و اشتغال می‌پردازند.
سطح کلان (قوانین و سیاست‌ها): عدم توفیق در سیاست‌های تمرکززادیی و رسیدن به تعادل و تخصصی‌شدن در مناطق کشور
سطح میانه (مدیریت و برنامه‌ریزی): نبود نهاد یا نهادهای قوی جهت ارائه برنامه جامع و مستدل مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین برای توزیع فضا و تعیین محل استقرار واحدهای تولیدی مربوط به صنایع مختلف
سطح خرد (عوامل زمینه‌ای): عدم تعادل منطقه‌ای و نابرابری در رشد اقتصادی، غیرعلمی بودن پراکندگی واحدهای تولیدی و عدم تکمیل زنجیره‌های تولید، عدم توازن بین رشد اقتصادی و تراکم بیش از حد فعالیت در قطب‌های صنعتی و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و تخریب محیط‌زیست
آمایش سرزمین با اثرگذاری بر شاخص‌های توزیع جمعیت و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زمینه تقسیم فرصت‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و ارتقای شاخص‌های رفاهی و اقتصادی را فراهم می‌کند. با این حال در دهه‌های گذشته این مهم آنچنان که باید مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان قرار نگرفته است.
کارشناسان روابط کار معتقدند که ایران جزو کشورهای خاصی در دنیاست که از نظر اقلیم و دیدگاه اجتماعی به‌شدت تنوع دارد، اما در پی توزیع نابرابر فرصت‌ها تدریجاً به‌شکل یک سرزمین قطبی‌شده درآمده است. به این معنا که فعالیت‌های بسیاری در چند نقطه از شهر تهران و باقی کلانشهرها متمرکز شده و در پی آن برخی مناطق خالی از سکنه شده است. این اتفاق از دست رفتن بخشی از توانایی‌های محیطی کشور را رقم می‌زند.
مطالعات نشان می‌دهد که در مبحث توسعه یکی از شاخص‌های مهم قلمرو است. اگر امروز با یک نگاه جامع به وضعیت ایران بنگریم، متوجه خواهیم شد که عمده سرمایه‌گذاری‌ها و اتفاقات در چند نقطه شهری رخ می‌دهد و سایر مناطق از توزیع برابر فرصت‌ها کم‌بهره‌اند.
مطالعات و آمایش سرزمین در ایران از دهه ۸۰ شروع و بیش از هزار نقشه در سند آمایش سرزمین تهیه و ترسیم شده است. در سال ۱۳۹۵ شورای‌عالی آمایش سرزمین تشکیل و در سال ۱۳۹۷ مطالعات ملی به آن افزوده شد. آخرین دوره این مطالعات برای تدوین سند ملی آمایش سرزمین، از دولت دوازدهم شکل گرفت. بعد از آن به مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری (سازمان برنامه و بودجه کشور) واگذار شد. این مرکز نیز با به کارگیری توان علمی کشور و همه اطلاعات دولت، سندی جامع در قالب نقشه راه توسعه بلندمدت کشور تدوین کرد.
در نهایت، شورای‌عالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ ۱۱ اسفندماه سال ۱۳۹۹ در راستای عمل به تکلیف جزء یک بند «الف» ماده (۲۶) و به استناد بند «الف» ماده (۳۲) مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی، سند آمایش سرزمین، شامل سند ملی و اسناد استانی را به تصویب رساند. سند ملی آمایش سزمین، سندی بلندمدت و راهبردی است که به‌عنوان نقشه راه توسعه کشور، خطوط کلی سازماندهی فضای سرزمینی و خط‌مشی‌های توسعه کالبدی را مقدر می‌سازد. همچنین با بهره‌گیری از سیاست‌های کلی نظام، اصول و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین به توسعه متعادل و توزیع عادلانه جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین می‌پردازد.
جانمایی هماهنگ انسان‌ها و فعالیت‌ها در فضای شهرها همراه با توزیع عادلانه منابع و امکانات، چکیده مفهوم «آمایش سرزمین» است که در صورت تحقق می‌تواند اهداف کلان کشور در حوزه رشد تولید را محقق کند.
این در حالی است که توزیع نامناسب اشتغال در کارگاه‌ها، شکل‌گیری فاصله سطوح رفاهی در مناطق متفاوت، رشد مهاجرت بی‌رویه به کلانشهرهای صنعتی و عقب‌ماندگی توسعه‌ای برخی مناطق را باید محصول کم‌توجهی به آمایش سرزمین دانست. کارشناسان روابط کار در سه سطح کلان (قوانین و سیاست‌ها)، سطح میانه (مدیریت و برنامه‌ریزی) و سطح خرد (عوامل زمینه‌ای) به بیان دلایل اهمیت آمایش سرزمین و ارتباط آن با توسعه تولید و اشتغال می‌پردازند.
سطح کلان (قوانین و سیاست‌ها): عدم توفیق در سیاست‌های تمرکززادیی و رسیدن به تعادل و تخصصی‌شدن در مناطق کشور
سطح میانه (مدیریت و برنامه‌ریزی): نبود نهاد یا نهادهای قوی جهت ارائه برنامه جامع و مستدل مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین برای توزیع فضا و تعیین محل استقرار واحدهای تولیدی مربوط به صنایع مختلف
سطح خرد (عوامل زمینه‌ای): عدم تعادل منطقه‌ای و نابرابری در رشد اقتصادی، غیرعلمی بودن پراکندگی واحدهای تولیدی و عدم تکمیل زنجیره‌های تولید، عدم توازن بین رشد اقتصادی و تراکم بیش از حد فعالیت در قطب‌های صنعتی و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و تخریب محیط‌زیست
آمایش سرزمین با اثرگذاری بر شاخص‌های توزیع جمعیت و فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی زمینه تقسیم فرصت‌های اشتغال، سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و ارتقای شاخص‌های رفاهی و اقتصادی را فراهم می‌کند. با این حال در دهه‌های گذشته این مهم آنچنان که باید مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان قرار نگرفته است.
کارشناسان روابط کار معتقدند که ایران جزو کشورهای خاصی در دنیاست که از نظر اقلیم و دیدگاه اجتماعی به‌شدت تنوع دارد، اما در پی توزیع نابرابر فرصت‌ها تدریجاً به‌شکل یک سرزمین قطبی‌شده درآمده است. به این معنا که فعالیت‌های بسیاری در چند نقطه از شهر تهران و باقی کلانشهرها متمرکز شده و در پی آن برخی مناطق خالی از سکنه شده است. این اتفاق از دست رفتن بخشی از توانایی‌های محیطی کشور را رقم می‌زند.
مطالعات نشان می‌دهد که در مبحث توسعه یکی از شاخص‌های مهم قلمرو است. اگر امروز با یک نگاه جامع به وضعیت ایران بنگریم، متوجه خواهیم شد که عمده سرمایه‌گذاری‌ها و اتفاقات در چند نقطه شهری رخ می‌دهد و سایر مناطق از توزیع برابر فرصت‌ها کم‌بهره‌اند.
مطالعات و آمایش سرزمین در ایران از دهه ۸۰ شروع و بیش از هزار نقشه در سند آمایش سرزمین تهیه و ترسیم شده است. در سال ۱۳۹۵ شورای‌عالی آمایش سرزمین تشکیل و در سال ۱۳۹۷ مطالعات ملی به آن افزوده شد. آخرین دوره این مطالعات برای تدوین سند ملی آمایش سرزمین، از دولت دوازدهم شکل گرفت. بعد از آن به مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری (سازمان برنامه و بودجه کشور) واگذار شد. این مرکز نیز با به کارگیری توان علمی کشور و همه اطلاعات دولت، سندی جامع در قالب نقشه راه توسعه بلندمدت کشور تدوین کرد.
در نهایت، شورای‌عالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ ۱۱ اسفندماه سال ۱۳۹۹ در راستای عمل به تکلیف جزء یک بند «الف» ماده (۲۶) و به استناد بند «الف» ماده (۳۲) مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی، سند آمایش سرزمین، شامل سند ملی و اسناد استانی را به تصویب رساند. سند ملی آمایش سزمین، سندی بلندمدت و راهبردی است که به‌عنوان نقشه راه توسعه کشور، خطوط کلی سازماندهی فضای سرزمینی و خط‌مشی‌های توسعه کالبدی را مقدر می‌سازد. همچنین با بهره‌گیری از سیاست‌های کلی نظام، اصول و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمین به توسعه متعادل و توزیع عادلانه جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین می‌پردازد.
ارسال دیدگاه
