میزان برخورداری شاغلان از اشتغال کامل و شایسته قبل از هرچیز به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. در دوره‌های رونق اقتصاد و بالا بودن نرخ رشد، شاغلان بسیاری در مشاغل رسمی، شناسنامه‌دار و شایسته به کار گمارده می‌شوند، اما در دوره‌های رکود نرخ اشتغال ناقص، فصلی و غیرشایسته افزایش می‌یابد.

تعاریف و آمارها
یکی از انواع اشتغال ناقص، اشتغال فصلی ا‌ست. کارگران فصلی به کارگرانی گفته می‌شود که در دوره‌های مشخصی از سال به کار اشتغال دارند. برخی از کارها مانند مشاغل مرتبط با کشاورزی ازجمله شالی‌کوبی، کار در مزارع نیشکر یا پنبه پاک‌کنی، ماهیت فصلی دارند. اما در برخی مشاغل مثل کار ساختمانی یا دستفروشی، فصلی بودن کار جزو ماهیت کار نیست و به اقتضای شرایط شکل می‌گیرد. در سال‌های اخیر به دلیل رکود سنگین ساخت‌وساز و تورم مصالح و زمین، فرصت‌های اشتغال کامل برای کارگران و استادکاران ساختمانی به میزان قابل‌توجهی رو به نقصان گذاشته و از این روی، کارگران ساختمانی کشور نیز عمدتاً در گروه کارگران فصلی و نیمه بیکار جای گرفته‌اند.
در حال حاضر، آمار روشن و دقیقی از نرخ کارگران فصلی کشور در دست نداریم. براساس داده‌های رسمی، بیش از ۱۴ میلیون نفر در کشور دارای شغل شایسته نیستند که قطعاً جمعیت کارگران فصلی نیز در کنار شاغلان حوزه اشتغال غیررسمی و مشاغل زیرزمینی و زیرپله‌ای در این فهرست قرار می‌گیرند.
برای به‌دست آوردن اطلاعات کارگران فصلی چاره‌ای نداریم جز اینکه به داده‌های شاخص رسمی «اشتغال ناقص» به‌عنوان تنها آمار رسمی این حوزه اکتفا کنیم. در ادبیات رسمی، افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی هستند که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایلی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده اما خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.
چکیده طرح آمارگیری نیروی کار مربوط به سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که هرچند نرخ اشتغال ناقص در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال قبل کاهش یافته، اما هنوز کسر قابل‌توجهی از شاغلان کشور از اشتغال کامل و شایسته بی‌بهره‌اند. براساس این داده‌ها، ۸.۲‌درصد، سهم اشتغال ناقص از بازار کار کشور در سال ۱۴۰۲ است. این شاخص با ۱.۳‌درصد کاهش از ۹.۵‌درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸.۲‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده، با این حال جمعیت بزرگی از شاغلان کشور را دربرمی‌گیرد. طبق داده‌های رسمی طرح آمارگیری نیروی کار، حداقل ۲ میلیون و ۱۰‌هزار نفر از جمعیت فعال کشور اشتغال ناقص دارند. این شاخص در مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری کشور است.
هرچند کارگران فصلی به نوعی اشتغال ناقص دارند، اما همه تعریف «فصلی‌کاری» در دایره اشتغال ناقص جای نمی‌گیرد. اشتغال فصلی معنایی بس فراتر از اشتغال ناقص دارد. فرض بگیرید یک کارگر زن کشاورز در هفته مرجع آمارگیری به دلیل قرار داشتن در فصل برداشت محصول، اشتغال کامل داشته باشد و در تعریف آماری اشتغال ناقص جای نگیرد. این کارگر با اینکه در آمارها جزو شاغلان کامل و غیرناقص به حساب می‌آید، اما کار او ماهیتاً ناقص است و با آن نمی‌تواند از مزایای یک زندگی شایسته، امن و مرفه برخوردار باشد. یا کارگر ساختمانی که از حسن اتفاق در هفته مرجع، سر کار رفته و در ساختمانی مثلاً مشغول دیوارچینی ا‌ست. کار این کارگر هرچند در آمارهای رسمی جزو اشتغال ناقص محسوب نمی‌شود، اما در واقعیت ناقص و فصلی‌ است و شاید هفته بعد یا هفته بعدتر از آن به پایان برسد. در نتیجه کارگر به دلیل بی‌رونقی بازار ساخت‌و‌ساز، نه یک هفته یا دو هفته بلکه چندین ماه متوالی بیکار بماند.

چالش های پیش رو
مشکلات کارگران فصلی، فراتر از تعریف‌ها و آمارهاست. این کارگران عموماً از امنیت شغلی کافی، دستمزد قانونی، بیمه تأمین‌اجتماعی و اصول ایمنی محروم‌اند. با این حال، قانون در مورد کارهای با ماهیت موقت مثل مشاغل فصلی کشاورزی، بایدها و الزامات اندکی از حقوق صنفی و مزدی را تعریف کرده است. برای نمونه، ماده (۶۸) قانون کار میزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی را برحسب ماه‌های کار تعیین کرده؛ به این معنا که این کارگران نیز مانند سایر کارگران مشمول قانون کار از مرخصی استحقاقی دو و نیم روز در هر ماه برخوردار هستند. لیکن حد این مرخصی را تعداد ماه‌های اشتغال کارگر تعیین می‌کند، مثلاً اگر ماهیت کار فصلی، سه ماه کار در هر سال است، مرخصی استحقاقی کارگران آن، سه تا 5.2 روز یا به عبارتی ۷.۵ روز در هر سال است.
در مصوبات مزدی که هر سال از سوی شورای‌عالی کار تصویب و ابلاغ می‌شود، کارگران فصلی از منظر دستمزد و بایدهای آن در زمره کارگران روزمزد قرار می‌گیرند و مزد و مزایای آن‌ها به نسبت روزهای کارکرد در هر فصل کار تعیین می‌شود. در مصوبات شورای‌عالی کار در زمینه‌ افزایش مزد آمده که پایه‌ سنوات کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال قبل محاسبه و پرداخت می‌شود. نوع قرارداد کار نیز ارتباطی به فصلی بودن یا نبودن کار مربوطه نداشته و هر یک از انواع سه قرارداد کار یعنی موقت، معین و دائم می‌تواند فصلی باشد و برای ماه‌های کارکرد کارگر در هر سال، اعتبار و سندیت داشته باشد. رابطه‌ کارگر و کارفرما در غیر فصول کاری به حالت تعلیق درآمده و با توجه به قرارداد اولیه، دستمزدی برای غیر فصول کاری به کارگر فصلی پرداخت نمی‌شود. در زمان محاسبه‌ سنوات خدمت نیز تنها مجموع فصول کار به عنوان سابقه‌ کار مفید کارگر حساب می‌شود.
به این ترتیب می‌بینیم در مورد کارهای ماهیتاً فصلی، اصول و بایدهای قانونی در مورد دستمزد، ساعت کار، شرایط کار، نوع قرارداد و برخورداری از حقوق قانونی مانند مرخصی وجود دارد. هرچند نظارت‌های قانونی بر این گروه از کارگران به دلیل دورافتادگی عمومی کارگاهی و کار در مزارع و مناطق حاشیه‌ای، عموماً بسیار کم است و کارفرمایان آن‌ها راحت‌تر از کارفرمایان کارگاه‌های عادی می‌توانند از پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران استنکاف ورزند. فقدان نظارت‌های قانونی و بازرسی‌های ادواری موجب می‌شود ایمنی کارگاهی در مورد کارگران فصلی که عموماً از دستمزد و مزایای قانونی برخوردار نیستند به کمترین میزان ممکن برسد.
برای نمونه، ۱۶ خردادماه سال جاری، به دنبال واژگونی یک دستگاه وانت‌بارحامل کارگران زن کشاورزی در محور «دزفول» در استان خوزستان، هفت کارگر زن فصلی زخمی شدند. سه روز بعد در ۱۹ خردادماه، رسانه‌ها از مرگ و مصدومیت ۱۸ کارگر فصلی در حادثه تصادف خبر دادند. در این اتفاق، به دنبال برخورد یک دستگاه وانت نیسان حامل کارگران فصلی در محور بانی‌گولان جوانرود با یک خودروی سواری، یک کارگر جان باخت و ۱۷ کارگر فصلی دیگر زخمی شدند. چند روز بعد در ۴ تیرماه، به دنبال واژگونی یک دستگاه وانت‌بار حامل کارگران کشاورزی در محور «کرخه» در استان خوزستان، ۱۰ کارگر که عمدتاً زن بودند، زخمی شدند. از این دست حوادث در فصول مختلف سال برای کارگران فصلی که سهم بالایی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند، به‌وفور اتفاق می‌افتد.

کارگرانی که اجباراً فصلی می‌شوند!
فقر قانونی در مورد کارگرانی که از بد حادثه به فصلی‌کاری روی آورده‌اند و ماهیت کار آنان از اساس فصلی نیست، بسیار شدیدتر است. کارگران و استادکاران ساختمانی،‌ درصد زیادی از این جمعیت را تشکیل می‌دهند. «سعید محمدی»، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه در گفت‌وگو با «آتیه‌نو»، شرایط کاری سخت کارگران ساختمانی و بیکاری‌های فصلی آن‌ها را تشریح کرد.
این فعال ساختمانی گفت: «بیکاری گسترده یکی از مشکلات اصلی کارگران ساختمانی است. متأسفانه شرایط کار ساختمانی در سراسر کشور به‌خصوص در استان‌های مرزی و محروم، اصلاً خوب نیست. کار نسبت به سال‌های قبل خیلی کم شده و کارگرانی داریم که نصف بیشتر ماه یا چندین ماه از سال را کاملاً بیکارند. حتی استادکاران و کارگران متخصصی در این حوزه داریم که از ابتدای امسال بیکار بوده‌اند و هنوز در هیچ پروژه ساختمانی مشغول به کار نشده‌اند. در سال‌های اخیر فرصت‌های شغلی کمتر شده و نرخ بیکاری کارگران ساختمانی افزایش یافته است.»
به گفته او در نتیجه این شرایط، کارگران ساختمانی ناخواسته به کارگران فصلی و روزمزد بدل شده‌اند. کارگرانی هستند که روزهای متوالی سر میدان‌ها می‌نشینند به امید اینکه بتوانند کار پیدا کنند، اما اغلب دست خالی به خانه برمی‌گردند. محمدی اضافه کرد: «در این شرایط کارگران ساختمانی مجبورند از بین گزینه‌های محدودی که دارند، دست به انتخاب بزنند؛ یا برای کار مهاجرت کنند و یا به مشاغل کاذبی مثل دستفروشی روی بیاورند.»
عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه، فقدان بیمه را از عواقب فصلی‌کاری در بخش ساختمان کشور دانست و توضیح داد: «سهمیه بیمه به میزان کافی به کارگران ساختمانی استان‌های مختلف اختصاص نیافته و اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی آن‌طور که مطلوب سازمان تأمین‌اجتماعی و فعالان صنفی بود در مجلس انجام نشد. نمایندگان مجلس یازدهم طرح مطلوب را کنار گذاشتند و به طرح دیگری رأی دادند. طرحی که به سختی می‌تواند منابع ریالی مورد نیاز برای بیمه کارگران ساختمانی منتظر در صف بیمه را فراهم سازد.
بنابراین می‌توانیم نتیجه بگیریم که «اجبار به اشتغال به‌صورت فصلی» بسیار بدتر و ناگوارتر از «اشتغال در کاری با ماهیت فصلی و روزمزدی» است. کارگرانی که ناخواسته مجبورند فصولی از سال را بیکار باشند، کمتر مورد حمایت قانون و الزامات قانونی قرار می‌گیرند. در نتیجه، حقوق مزدی و صنفی آن‌ها کمتر به رسمیت شناخته می‌شود.

بهبود زندگی کارگران موقت
حال باید دید چاره چیست و چطور می‌شود مشکلات و مصائب کارگران فصلی کشور را تقلیل داد. «محسن باقری»، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار و عضو هیأت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در پاسخ به این سؤال به «آتیه‌نو» گفت: «راهکار اصلی، بهبود فضای اشتغال و حمایت قانونی از کارگرانی‌ است که ناخواسته بیکاری‌های ادواری را تجربه می‌کنند. رونق اقتصاد موجب فراهم آمدن فرصت‌های شغلی بیشتر برای این گروه از شاغلان می‌شود و شرایط کاری آن‌ها را بهبود می‌بخشد. در زمینه حمایت‌های بیمه‌ای و تأمین‌اجتماعی نیز باید این کارگران مورد توجه ویژه قرار بگیرند.
او ادامه داد: «افزایش نظارت‌های قانونی راهکار مؤثر در مورد کارگرانی ا‌ست که در مشاغل با ماهیت فصلی مشغول به کار هستند. این افراد باید به نسبت ایام کارکرد خود در ماه‌های سال، از دستمزد و مزایای قانونی مانند حق تأهل، حق عائله‌مندی، بن خواربار و کمک هزینه مسکن برخودار باشند، اما اگر نظارت کافی در کار نباشد، کارفرمایان تن به پرداخت این مزایای قانونی نمی‌دهند. ضمن اینکه رعایت اصول ایمنی و صیانت از جان و سلامتی این کارگران منوط به افزایش نظارت‌های قانونی ا‌ست.
به گفته باقری، محرومیت کارگران از حقوق قانونی به بهانه فصلی‌کاری، کاملاً غیرقانونی محسوب می‌شود و کارفرمایان خاطی باید جریمه و مجازات شوند. هیچ کارگری نباید به این بهانه که کارش فصلی‌ است، از حقوق قانونی یا از مصوبات مزدی شورای‌عالی کار بی‌بهره باشد. فصل مشترک زندگی کارگران فصلی، عدم برخوداری از حقوق قانونی، بیمه و دستمزد شایسته است. در صورتی که نظارت و بازرسی جدی در کار نباشد، جان و سلامتی این کارگران همیشه در معرض خطر است.